أخبار - ساندروز

اعلنت وزارة الداخلية السعودية عن” استشهاد” احد كبار ضباط الامن برتبة عقيد يوم امس الثلاثاء، بعد تعرضه لاطلاق نار من مصدر مجهول في محافظة الدوادمي التابعة لامارة منطقة الرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية ان العقيد “كتاب ماجد الحمادي” ، تعرض لاطلاق نار بمركز “العرجا” في محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية مما ادى الى وفاته، وذكرت مصادر اعلامية سعودية ان العقيد الحمادي ضابط في المباحث العامة.

واعلن تنظيم “الدولة ـ داعش” الارهابي مسؤوليته عن العملية، وقالت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم “الدولة” إن الحمادي هو مدير المباحث العامة في مدينة القويعية.

وهذه العملية الارهابية الثانية التي تشهدها السعودية (وفي منطقة الرياض) خلال ثلاث ايام، مما بشير الى وجود خلية نائمة جديدة لتنظيم “داعش” بدأت تنشط، ولكن من المتوقع ان تقع هذه الخلية في قبضة السلطات الامنية خلال ايام قليلة.

الى ذلك كشفت مصادرعدلية في الرياض، ان الأجهزة العدلية في المملكة عملت على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فردا يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ”حزب الله”، وتم جمع كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى “حزب الله”.

وكذلك تبحث السلطات السعودية عن الحسابات المصرفية والاستثمارات والأصول العقارية التابعة لـ12 شخصا متهما بالانتماء لجماعات إرهابية، وياتي ذلك في اطار البحث عن أي شخص أو جهة على صلة بتلك التنظيمات أو يتعامل معهم داخل السعودية أو خارجها.

وذكرت المصادر أن هناك 10 أشخاص ينتمون لـ”حزب الله”، يجري البحث عماذا كانت لهم اعمال او اموال في المملكة او خارجها وهؤلاء سبق إدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخول السعودية منذ ثلاثة اعوام، و ثمانية من هؤلاء يحملون الجنسية السورية، واثنان من أصول لبنانية ويحملان جنسيتان أجنبية، أمريكي وكندي.

وعرف عن اثنين بينهم بدعمهم للمنظمة الإرهابية “داعش”، أحدهم رجل أعمال يملك شركة للهندسة والإنشاءات، والآخر يعمل سكرتيرا للشركة، على خلفية توافر معلومات أمنية تفيد بقيام هذين الشخصين بصفقات بترولية سرية بين تنظيم داعش والنظام السوري.

وأفادت المصادر بأن ذلك يأتي على خلفية مخاطبات للمحاكم وكتابات العدل من وزارة الداخلية لتزويدها بأي معلومات عن حسابات مصرفية أو استثمارات أو أصول عقارية تابعة لهؤلاء الأشخاص الأفراد أو الشركات التي على صلة بها، حيث طالبت “الداخلية” باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لتلك الشركة أو الأسماء وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الشركة أو الأسماء أو تلقي أموال من حساباتهم إلى حسابات داخل المملكة.

وكانت المحاكم وكتابات العدل السعودية، أخيرا، عملت على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فردا يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ”حزب الله”، بحسب صحيفة “الاقتصادية”، وتم جمع كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى “حزب الله”.

وشملت التدابير آنذاك عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية مع الإفادة بما يتم حول ذلك.

عبر الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم شمال العراق، جبار ياور عن قلقه جراء إخفاق الجيش العراقي من احراز تقدم في العمليات العسكرية لتحرير نينوى (الفتح)، من سيطرة داعش، مبيناً أنه تكبد خسائر بشرية ومادية دون أي تقدم ملحوظ.

وفي حديث حول العمليات العسكرية لتحرير مناطق محافظة نينوى التي بدأت قبل 13 يوم في محور مخمور (60 كم جنوب شرق الموصل) قال ياور، “نحن قلقون من نتائج العمليات العسكرية في محور مخمور، التي أخفقت في تحقق الأهداف التي خطط لها وكان من المؤمل أن تكون قاعدة للإنطلاق نحو تحرير باقي مناطق محافظة نينوى”، مبيناً أن ” القوات العراقية تكبدت خسائر بشرية ومادية وقدمت الكثير من الشهداء دون تقدم ملحوظ بسبب عدم الاعداد للمعركة رغم امتلاكها الأسلحة المتطورة.”

وأكد ياور على “أهمية تحرير مدينة الموصل وجميع مناطق محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة داعش، كونها تشكل صمام الأمان بالنسبة لإقليم شمال العراق وبتحريرها يعم الأمن والاستقرار في الإقليم ،ولا يبقى أي تهديد على أمن الإقليم.”

وأوضح ياور، أن “قوات البيشمركة هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقرار مشاركتها في عمليات تحرير الموصل محسوم منذ فترة”، مشدداً على “ضرورة التخطيط للعملية وتوقيتها ومناقشة وضع الموصل ما بعد التحرير ومستقبل محافظة نينوى بشكل عام.”

واستطرد، “لا بد من مناقشة كيفية حماية وتأمين مدينة الموصل والمناطق التابعة لنينوى التي يسيطر عليها الآن تنظيم داعش” لافتاً أنه “بقدر أهمية عملية تحرير الموصل، فإن أوضاع مدينة الموصل ومحافظة نينوى ما بعد التحرير مهم، وحتى لا تتكرر الهجمات في المستقبل لا بد من تأمين الحماية لها.”

وانطلقت الخميس 24 آذار/ مارس الماضي، عملية “الفتح” لتحرير محافظة نينوى، من سيطرة تنظيم “الدولة” الذي استولى على معظم أراضي المحافظة في يونيو/ حزيران 2014، بمشاركة قوات الجيش العراقي، والبيشمركة الكردية، ومقاتلي العشائر السنية، بهدف استعادة المناطق الواقعة جنوب الموصل من التنظيم، قبل شن هجوم أوسع لاستعادة المدينة لاحقاً. <

وانطلقت الحملة، من قضاء مخمور، الذي توجد به قاعدة عسكرية أمريكية.

واجتاح تنظيم” الدولة” شمال وغرب العراق، صيف 2014، لكنه خسر الكثير من المناطق في الحملة العسكرية، المضادة التي تشنها قوات الجيش العراقي، والبيشمركة، بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تزال الموصل عاصمة محافظة نينوى، والفلوجة كبرى مدن الأنبار (غرب) في قبضة التنظيم.

زعمت صحيفتان إيطاليتان الأربعاء، أن المسؤول الأمني المصري الذي كان تولى قيادة التحقيقات الأولية في مقتل الباحث جوليو ريجيني، هو الذي أمر بخطفه وتعذيبه.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن ” الأمر بخطف ريجيني صدر عن اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة”، الذي كان قد أمر من قبل بمراقبته وتفتيش شقته.

واعتبرت الصحيفة أن “القيادة في مصر متورطة في مقتل ريجيني، قائلة إنهم كانوا على علم بخطفه ووافقوا عليه”.

وكشفت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني، من “مصدر مجهول في أجهزة المخابرات المصرية”.

وأضافت الصحيفة أن هذا المصدر، اتصل أيضاً بممثلي الادعاء الإيطاليين، ويعتقد أنه موثوق به لأنه أعطى تفاصيل عن تعذيب ريجيني لم يتم الكشف عنها على الملأ حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن “السلطات كانت تريد من ريجيني أن يكشف عن من يتصل بهم في حركة النقابات العمالية في مصر، لكنه رفض، وتم إخضاعه لعملية استجواب وحشية بصورة متزايدة، أدت في النهاية إلى وفاته على أيدي أجهزة المخابرات العسكرية” على حد قول الصحيفة.

وزعمت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية هي الأخرى أن شلبي هو المشتبه به الرئيسي ، دون المزيد من التوضيح.

وألمحت إلى أن الوفد المصري الذي سيلتقي ممثلين عن الادعاء والشرطة الإيطالية على مدار اليومين القادمين، ربما سيكون مستعداً لإلقاء مسؤولية القتل عليه.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني قد هدد يوم أمس، باتخاذ إجراءات “فورية ومناسبة” ضد مصر إذا ما استمرت القاهرة في المماطلة.

أكد مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم وجود ذخائر عنقودية في الآونة الأخيرة بإقليم دارفور الذي يمزقه الصراع في السودان في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في حين حصلت جماعات متمردة على أموال من تعدين الذهب بشكل غير المشروع.

وقال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور إن لديه أدلة على أن القوات الجوية السودانية لديها قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500 في منطقة لتحميل الأسلحة بقاعدة عمليات في نيالا.

وقال الفريق في تقريره الذي أطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء "على الرغم من أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية فقد نفى في السابق حيازة أو استخدام القنابل العنقودية."

وتنفجر الذخائر العنقودية في الهواء وتتناثر إلى "قنابل" أصغر على مساحة واسعة وتنفجر عند المرور عليها أو التقاطها.
وتدعم رؤية الفريق للذخائر العنقودية نتائج توصل إليها مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة والتي أفادت بأن القوات الجوية السودانية استخدمت قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500.

وأثار الفريق أيضا مخاوف بشأن تهريب الذهب. وكانت موسكو التي تربطها علاقات جيدة مع الخرطوم غير راضية عن تقرير الفريق.

وقال بيتر ليتشيف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن روسيا تعارض نشر التقرير لأن "الخبراء لا يتصرفون كما هو مطلوب منهم".

ووافقت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي على نشر التقرير بتوافق الآراء.

وقال الخبراء إن نحو 48 ألف كيلوجرام من الذهب ربما جرى تهريبها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دارفور بين 2010 و2014 وإن "مثل هذا المستوى من التصدير يعادل دخل إضافي يبلغ 123 مليون دولار للجماعات المسلحة في دارفور خلال هذه الفترة."

وزار الخبراء مناجم الذهب بجبل عامر في يونيو حزيران عام 2015 وقالوا إنهم كانوا على يقين من أن ميليشيات الأبالة تسيطر على 400 منجم على الأقل.

وأضافوا أن ميليشيات الأبالة تكسب نحو 54 مليون دولار سنويا من فرض الرسوم على شركات التنقيب وشركات الدعم والتنقيب المباشر والتصدير غير القانوني للذهب المستخرج.

وقال الفريق إن دولة جنوب السودان انتهكت نظام العقوبات من خلال بتقاعسها عن وقف تدريب الجماعة المتمردة في دارفور المعروفة باسم حركة العدل والمساواة في جنوب السودان وتقاعسها عن منع نقل الأسلحة إلى دارفور.

وقال الخبراء إن حكومة جوبا تعلم جيدا بوجود حركة العدل والمساواة ومن ثم انتهكت العقوبات.

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم متهمة إياها بالتمييز. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 30 ألف شخص قتلوا في دارفور فضلا عن تشريد الملايين.

شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية قرب العاصمة دمشق ليل الثلاثاء، قال مصدر سوري انها رد في ما يبدو على الخسائر التي مني بها التنظيم المتشدد في مواقع اخرى بسوريا.

وقال التنظيم في بيان له على وكالة أعماق للأنباء التابعة له "في عملية مباركة .. تمكن جنود الخلافة من الهجوم على محطة (كهرباء) تشرين الحرارية الواقعة شرق دمشق استطاعوا خلالها تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة." وتقع المحطة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي دمشق.

وأقر مصدر عسكري سوري بأن التنظيم شن هجمات لكنه قال إن كل من شارك فيها قتل.

وذكر المصدر أنه يبدو أن الهجمات التي وقعت مساء الثلاثاء خارج دمشق محاولة من جانب التنظيم للرد على الهزائم التي لحقت به في تدمر.

وطردت القوات السورية وحلفاؤها بدعم من الضربات الجوية الروسية مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة القريتين على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة تدمر التاريخية التي استعادتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي.

كما تراجع التنظيم أمام القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة في شمال سوريا وفي الأيام القليلة الماضية مني بهزيمة على يد جماعات من المعارضة مدعومة من تركيا تقاتل التنظيم في معركة منفصلة شمالي حلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي الدولة الإسلامية استخدموا خمس عربات ملغومة وقصفوا مواقع عسكرية قرب مطار الضمير جنوب شرقي دمشق مما أسفر عن مقتل 12 جنديا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان له على وكالة أعماق للأنباء مسؤوليته عن هجوم انتحاري قائلا "عملية استشهادية تضرب رتلا لقوات النظام خلال محاولته التقدم من مطار الضمير نحو تل أبو الشامات في القلمون بريف دمشق."

وقال المرصد إن القوات الحكومية ردت بالقصف والغارات الجوية حول منطقة الضمير الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي دمشق والتي يسيطر عليها فصيل معارض متعاطف مع الدولة الإسلامية.

وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل كما قتل نحو 15 من مقاتلي الدولة الإسلامية وقائدي السيارات الملغومة الخمس في الاشتباكات.

وقال المصدر العسكري السوري إن 13 من مقاتلي التنظيم قتلوا في اشتباكات في المنطقة قرب بلدة الضمير.