أخبار - ساندروز

تشهد احدى المحاكم السعودية مؤخرًا، قضية إثبات نسب ابن سيدة مغربية إلى رجل أعمال سعودي شهير (متوفى)، بعد زواجه بها، وكان قد وصدر حكم نهائي قطعي من محكمة مغربية بثبوت أن رجل الأعمال تزوج المغربية وفق لائحة الحكم، وأنجب منها قبل 30 عامًا.

وتعقد محكمة الأحوال الشخصية، الثلاثاء (5 نيسان/أبريل 2016)، جلسة بحضور أطراف القضية والورثة للنظر في طلب الزوجة المغربية وابنها إدخالهما في صك حصر الإرث، وفقًا لما ذكرته احدى الصحف السعودية الثلاثاء

وظل رجل الأعمال المليونير يتردد على زوجته المغربية في بلادها عدة سنوات، وأنجب منها طفلًا، لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقًا ثبوتية، لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث بالتواصل مع أبناء الفقيد، لكنهم رفضوا الاعتراف به (حسب تأكيدات الأم).

ولم تجد الأم سوى تحريك دعوى قضائية بإثبات النسب، وتم الحكم لصالح الأرملة وابنها بعد عدة جلسات، ليعترض أبناء رجل الأعمال عليه، ثم تبدأ فصول الاستئناف ليأتي الحكم الأخير مكتسب القطعية بإثبات النسب ورفض اعتراض أسرة رجل الأعمال.

وقالت الأرملة بعد وصولها إلى المملكة، إنها تزوجت رجل الأعمال قبل 32 عامًا، إذ كان يأتي إلى بلادها لمزاولة أعماله التجارية الضخمة، وكانت له وكالات تجارية شهيرة، ويملك عقارات وأرصدة.

وأوضحت أنها بعد الحكم لها تواصلت مع أبناء الفقيد، لكنهم (حسب قولها) رفضوا إثبات النسب، عارضين عليها مبلغًا يصل إلى 40 مليون ريال لإغلاق ملف القضية بالصلح دون إثبات النسب، مضيفةً “رفضت ذلك وأصررت على حق ابني كاملًا في نسبه إلى والده وحصوله على الهوية وتطبيق شرع الله”.

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس النواب الروسي (الدوما) الأربعاء 6 أبريل/نيسان، مشروع قانون حول قوات الحرس الوطني التي سيتم إنشاؤها على أساس قوات الأمن الداخلي.

يذكر أن الرئيس الروسي أعلن الثلاثاء عن إنشاء الحرس الوطني الذي سيتولى مهام محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي وقت لاحق صدر المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء هيئة فدرالية جديدة معنية بقوات الحرس الوطني، والتي ستعمل بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، على الرغم من أن رئيس الهيئة الذي سيتولى في الوقت نفسه منصب قائد الحرس الوطني، وسيتمثل لقرارات رئيس الدولة مباشرة.

وحسب المرسوم سيتولى الحرس الوطني مهام مكافحة الإرهاب، وحماية النظام العام، وحراسة المواقع المهمة التابعة للدولة. كما كلف الرئيس قوات الحرس الوطني بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام ونظام الطوارئ في حال فرضه، والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي فرض نظام إجراء عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق معينة، والتصدي للتطرف.

كما سيشارك الحرس الوطني في الدفاع عن أراضي الاتحاد الروسي، وفي حماية مؤسسات الدولة والشحنات المهمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لقوات حرس الحدود في تأمين المناطق الحدودية.

ومن المهام الأخرى للحرس الوطني: الرقابة على تجارة الأسلحة وأنشطة شركات الحراسة الخاصة.

وحسب المرسوم، ستلحق وحدات القوات الخاصة وقوات الرد السريع التي كانت سابقا تدخل في قوام الأمن الداخلي، والهيئة الفدرالية للحراسة، بالحرس الوطني تلقائيا، وهي ستواصل الخضوع لأوامر وزارة الداخلية في المجال العملياتي.

وسيقود قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، وهو القائد السابق لقوات الأمن الداخلي.

أكد مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم وجود ذخائر عنقودية في الآونة الأخيرة بإقليم دارفور الذي يمزقه الصراع في السودان في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في حين حصلت جماعات متمردة على أموال من تعدين الذهب بشكل غير المشروع.

وقال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور إن لديه أدلة على أن القوات الجوية السودانية لديها قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500 في منطقة لتحميل الأسلحة بقاعدة عمليات في نيالا وفق وكالة انباء رويترز

وقال الفريق في تقريره الذي أطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء "على الرغم من أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية فقد نفى في السابق حيازة أو استخدام القنابل العنقودية."

وتنفجر الذخائر العنقودية في الهواء وتتناثر إلى "قنابل" أصغر على مساحة واسعة وتنفجر عند المرور عليها أو التقاطها.

وتدعم رؤية الفريق للذخائر العنقودية نتائج توصل إليها مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة والتي أفادت بأن القوات الجوية السودانية استخدمت قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500.

وأثار الفريق أيضا مخاوف بشأن تهريب الذهب. وكانت موسكو التي تربطها علاقات جيدة مع الخرطوم غير راضية عن تقرير الفريق.

وقال بيتر ليتشيف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن روسيا تعارض نشر التقرير لأن "الخبراء لا يتصرفون كما هو مطلوب منهم".

ووافقت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي على نشر التقرير بتوافق الآراء.

وقال الخبراء إن نحو 48 ألف كيلوجرام من الذهب ربما جرى تهريبها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دارفور بين 2010 و2014 وإن "مثل هذا المستوى من التصدير يعادل دخل إضافي يبلغ 123 مليون دولار للجماعات المسلحة في دارفور خلال هذه الفترة."

وزار الخبراء مناجم الذهب بجبل عامر في يونيو حزيران عام 2015 وقالوا إنهم كانوا على يقين من أن ميليشيات الأبالة تسيطر على 400 منجم على الأقل.

وأضافوا أن ميليشيات الأبالة تكسب نحو 54 مليون دولار سنويا من فرض الرسوم على شركات التنقيب وشركات الدعم والتنقيب المباشر والتصدير غير القانوني للذهب المستخرج.

وقال الفريق إن دولة جنوب السودان انتهكت نظام العقوبات من خلال بتقاعسها عن وقف تدريب الجماعة المتمردة في دارفور المعروفة باسم حركة العدل والمساواة في جنوب السودان وتقاعسها عن منع نقل الأسلحة إلى دارفور.

وقال الخبراء إن حكومة جوبا تعلم جيدا بوجود حركة العدل والمساواة ومن ثم انتهكت العقوبات.

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم متهمة إياها بالتمييز. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 30 ألف شخص قتلوا في دارفور فضلا عن تشريد الملايين.

أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات الأربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.
وأبلغت حكومة السراج المصرف المركزي بتجميد كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس.
وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
وكان المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس قد أعلنوا الولاء لحكومة السراج بعد دخولها طرابلس.
وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
وقد أعلنت الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية الثلاثاء تخليها عن السلطة، لتفسح المجال بذلك أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلس.
وأوضحت الحكومة أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي"، وأنها "تخلي مسؤوليتها أمام الشعب الليبي من أي تطورات قد تحدث مستقبلا".
وجاءت هذه الخطوة التي تعزز حضور حكومة الوفاق الوطني، بعيد تأكيد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس الثلاثاء أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "كل الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.
وكان المؤتمر الوطني في ليبيا قد صوت في جلسته الأخيرة الثلاثاء على تضمين الاتفاق السياسي الليبي في الإعلان الدستوري للبلاد، وتضمنت الجلسة دعوة الغويل إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق.

أعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام الثلاثاء الاتفاق مع السعودية على استمرار التهدئة على طول الشريط الحدودي ووقف بعض الأعمال العسكرية.
وقال في بيان إن التهدئة على الشريط الحدودي تشمل جبهة ميدي بمحافظة حجة.
وأضاف أن الاتفاق تضمن أيضا وقف التصعيد العسكري في محاور القتال وفي بعض المحافظات.
ومن المقرر، حسب المتحدث أيضا، أن يستمر الجانبان في التشاور بشأن المفقودين والأسرى وتبادل البيانات بشأنهم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت الاثنين أن وفدا من الحوثيين يجري مباحثات في الرياض بشأن وضع حد للأزمة في اليمن.
وأشار وزير الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض إلى إحراز تقدم في تلك المحادثات.