أخبار - ساندروز

كيفين سوليفان (ريل كلير وورلد) 31/3/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ثمة وجه مألوف عاود الظهور في المشهد العراقي في الأسبوع الماضي. رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر – ربما المعروف أكثر ما يكون بقيادة ثورة شيعية ضد القوى الغربية في أعقاب غزو العراق في العام 2003- بدأ اعتصاماً يوم الأحد من الأسبوع الماضي داخل المنطقة الخضراء المحصنة جيداً في العاصمة العراقية، بغداد، احتجاجاً على عجز الحكومة عن الوفاء بالإصلاحات التي طال تأجيلها لمجلس الوزراء، والتي كان قد وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

على الرغم من أنه تم حل جيش المهدي الذي أسسه الصدر في العام 2008، فإن المجموعة –تماماً مثل مؤسسها- لم تذهب من المشهد العراقي حقاً، وإنما أعادت تحديد أغراضها لتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والأمن لمجتمعها الشيعي في ضواحي بغداد وجنوب العراق. كما تحول جيش المهدي أيضاً إلى قوة سياسية في السنوات التي تلت. وفي العام 2014، كسبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري 34 مقعداً في البرلمان العراقي.

كما قدم ذلك العام نفسه فرصة سياسية أخرى للصدر أيضاً. ففي ذلك الصيف، انتشرت المنظمة السنية المتشددة المعروفة باسم "الدولة الإسلامية" في أنحاء واسعة من شمال العراق، واحتلت العديد من المدن والمحافظات في طريقها. وبالنسبة للصدر وأتباعه، أفسح احتمال زحف جيش سني انتقامي على بغداد مجالاً لكسب المزيد من النفوذ في السياسة الوطنية. وعلى الأثر، قام الصدر بتغيير اسم جيش المهدي إلى "سرايا السلام"، ونشر مؤيديه المسلحين من أجل حماية الأماكن الشيعية المقدسة والمجتمعات الشيعية من متمردي "الدولة الإسلامية" السنيين.

وفي حين شكل ذلك بالتأكيد أول مرة يلف بها رجل دين شعبي نفسه بالعلم العراقي، فإن الصدر ذهب في الاسابيع الأخيرة إلى تقديم نفسه، أولاً وقبل كل شيء، كفيدرالي عراقي.

في أواخر شهر شباط (فبراير)، تظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي الصدر في بغداد، مطالبين الحكومة بمواصلة متابعة تدابير الإصلاح التي وعدت بها في العام الماضي في أعقاب موجة من الاحتجاجات التي جرت في الصيف. ولوح أتباع الاتجاه الصدري بالأعلام الوطنية العراقية، ودعوا رئيس الوزراء إلى الوفاء بوعوده بوضع حد للفساد وبتحسين الخدمات الأساسية. كما انتقل الصدر مؤخراً إلى بغداد من مدينة النجف المقدسة، ليكون أقرب إلى مركز الفعل السياسي في العاصمة، وعملت "سرايا السلام" التابعة له مع ميليشيات "الحشد الشعبي" التي تقرها الحكومة في حملتها ضد "الدولة الإسلامية".

لكنْ هناك تهديد ضمني يختفي تحت قشرة القومية: الإصلاح، وإلا... ويكتب المحلل السياسي العراقي عمر النداوي: "إذا ما تجمدت خطة العبادي للمناقلات والتعديلات الوزارية أو فشلت في المرور من البرلمان، فإنه (العبادي) يخاطر بمواجهة مفتوحة مع الصدر. وفي الحالة الأكثر تطرفاً، يمكن أن يعني ذلك قيام الآلاف من أتباع الصدر باجتياح المنطقة الخضراء، لكنه سيزيد منسوب الغضب الشعبي في كل الحالات".

في القلب من أحدث خطوة للصدر، ثمة محاولة للاحتفاظ بوصول إلى السلطة والنفوذ في الحكومة العراقية. وبوصفه سليل أسرة بارزة من رجال الدين، يبقى الصدر شخصية تحظى بالشعبية في أوساط الأغلبية الشيعية العراقية، خاصة بين الورعين والفقراء من الشيعة الذين يتركزون في جنوب البلاد. لكن الاستقلال عن واشنطن في بغداد سمح بقدر أكبر من النفوذ الإيراني على الشؤون العراقية. وقد تحولت قوات "الحشد" إلى قوة هائلة موازية للجيش العراقي، كما انخرطت ميليشيا الصدر الخاصة -بينما تنحاز ظاهرياً إلى "الحشد"- في اشتباكات متقطعة مع أعضاء منافسين من المنظمة المظلة التي يخشى البعض أن موالين لها يقيمون في طهران وليس في بغداد. وتتمتع نفس هذه الميليشيات المدعومة إيرانياً بدعم سياسي متزايد من فصائل معينة من بين مجموعة الفصائل الشيعية العراقية المنقسمة، مما يشكل تهديداً مباشراً لقاعدة نفوذ الصدر نفسه.

والآن، يجد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، نفسه عالقاً وسط هذه الحرب الطائفية من الشد والجذب. وفي حين ما يزال رئيس الوزراء يضغط على مدى أشهر الآن من أجل تنفيذ قائمة من الإصلاحات السياسية، فقد واجه بشكل متكرر مقاومة من الفصائل الراسخة التي هيمنت على سياسة عراق ما بعد الحرب. وقد قوبل اقتراحه استبدال أعضاء مجلس الوزراء بقائمة من التكنوقراط بمقاومة مماثلة من السياسيين الذين يسعون إلى الاحتفاظ بوصولهم إلى نظام رعاية يعج بالفساد في بغداد. (يتم ملء المناصب الوزارية نمطياً على أساس نظام محاصصة طائفي).

ومع وجود الصدر مباشرة على عتبة منزله، وغيره الكثير من أنصار رجل الدين الذين تجمعوا للاحتجاج في مختلف أنحاء العاصمة، وجد العبادي نفسه مجبراً أخيراً على سحب جنود من حملة الجيش العراقي الحساسة والحاسمة من أجل استعادة الموصل، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومركز المعقل السني في العراق.

لا بد أن تستعيد الحكومة العراقية السيطرة على مناطقها الخاصة، وربما الأكثر أهمية، كامل بنيتها التحتية النفطية. وقد أفضى الانكماش في سوق النفط العالمية إلى وضع ضغوط على خزائن العراق، وكذلك فعلت الحرب ضد "داعش". وسوف تفضي مواجهة جديدة في بغداد فقط إلى المزيد من استنفاد حملة الموصل التي يقال إنها تعاني مسبقاً من فرار الجنود وانخفاض الروح المعنوية.

لم يكن مقتدى الصدر قد فوت أبداً أي أزمة عراقية كبيرة. ومع ما يقال من أن العبادي يندفع نحو تعديل مجلس وزرائه من أجل التصويت المهم جداً على الموافقة، فإن رجل الدين الشيعي الذكي والداهية يبدو مستعداً لعودة ناجحة، وربما لتحقيق انتصار سياسي كبير أيضاً.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Resurgence of Muqtada al-Sadr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عن "الغد"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في أذربيجان الأربعاء قولها إن القوات المدعومة من أرمينيا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي 115 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من ناحية أخرى قالت قوات ناجورنو قرة باغ إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع القوات الأذرية أمس الثلاثاء كان صامدا إلى حد بعيد الليلة الماضية.

وقال جيش ناجورنو قرة باغ في بيان الأربعاء “الليلة الماضية كان وقف إطلاق النار متماسكا بصورة عامة على طول خط الاتصال”.

اعلن مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي كان في صلب فضيحة “اوراق بنما” التي كشفت الاحد انه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية تمت من ملقمات اجنبية وانه قدم شكوى في هذا الصدد.

وقال رامون فونسيكا مورا مدير المكتب واحد مؤسسه لوكالة فرانس برس “لدينا تقرير تقني يقول اننا تعرضنا لقرصنة من اجهزة ملقمة في الخارج” موضحا انه قدم الاثنين “شكوى في هذا الصدد لدى النيابة”.

واضاف “لا احد يتحدث عن قرصنة” في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع في حين انها “تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت”.

واستهجن ايضا ان تركز المعلومات التي كشفت من 11,5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه على الزبائن الاكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة.

واضاف “لا نفهم هذا الامر، اصبح العالم يتقبل ان الحياة الخاصة ليست حقا للفرد”.

وتاتي تصريحات رامون فونسيكا مورا بعد يومين على كشف صحف في العالم اجمع فضيحة التهرب الضريبي التي اطلق عليها اسم “أوراق بنما” استنادا الى حوالى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”. وكشف التحقيق عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق شمل مسؤولين سياسيين وشخصيات بارزة في عالم الرياضة او اثرياء

.

وتستضيف تركيا 40 ألف سوري فقط من خريجي الجامعات. وقال مراد أردوغان لصحيفة ديلي صباح التركية إن عدد اللاجئين السوريين قد يرتفع إلى 4 ملايين خلال العقد المقبل، ويمكن أن يسبب الافتقار إلى التعليم جملة من المشاكل في المستقبل. وشدد على أهمية تعليم الأطفال السوريين الذين سوف يكونون “عاطلين عن العمل، ومغتربين وعدوانيين إذا تم حرمانهم من التعليم”.

وأوضح أن استطلاعات الرأي أظهرت أنه تم تسجيل 2 بالمئة فقط من المهاجرين السوريين في تركيا باسم “أشخاص أصحاب مهن”، في حين أنه لم يتم التعرّف بعد على مهن الآخرين. ويبقى التعليم وسيلة أساسية لمساعدة النازحين السوريين الذين اضطروا إلى النزوح بسبب النزاع الدائر في بلدهم. ومؤخرا، أفاد أحد الموظفين السامين أنه على هذا النحو، تركيا تستعد لتخصيص مبلغ مليار يورو تأمل أن تتلقاه من الاتحاد الأوروبي لتعليم الأطفال السوريين.

وكما هو معلوم فإن الأطفال أكثر الفئات ضعفا ويمثلون النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين، وقد عطلت الحرب تعليمهم. وتعول تركيا على المدارس الخاصة التي تديرها الجمعيات الخيرية للأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات، وتنتظر ما يمكن أن توفره لها المساعدات الدولية من مبالغ مالية يمكن تخصيصها لتعليم اللاجئين السوريين في سن الدراسة.

ويجرد اللاجئون السوريون من إنسانيتهم يوما بعد يوم، ويتعرض عدد هام منهم إلى معاملة غير إنسانية أثناء رحلة الهجرة أو في فترة اللجوء؛ فيصبحون ورقة للمساومة والمناورة السياسية بغرض الاستفادة من استقبالهم كلاجئين مثلما تفعل الحكومة التركية، ونجدهم يستغلون بشتى الطرق غير القانونية إما في التشغيل أو في المتاجرة بالبشر أو في التهريب. وفي تركيا اليوم أصبحت هناك عصابات وشبكات مختصة في اللجوء والتهريب والتزويج و التشغيل وفي كل ما من شأنه أن يفتح بابا نحو الاستفادة من الأزمة السورية ومن اللاجئين.

وعندما يطرح السؤال مثلا عن أسباب تشغيل الأطفال السوريين أو تزويج الفتيات المراهقات يكون فقدانهم لمستوى تعليمي جيد أو صفتهم كأميين من بين الحجج لمثل هذه الممارسات في حقهم بتعلة أنهم لا يتوفرون على مؤهلات تخولهم لما هو أفضل.

وتجمع عديد الإحصائيات التركية والدولية على أن النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين الأميين أو ذوي المستويات التعليمية الضعيفة توجد في تركيا، بينما يفضل المتعلمون وخاصة الحاصلون على شهادات تعليم عال الذهاب إلى أوروبا ولم لا إيجاد فرص للعمل والإقامة والاستقرار هناك، وهذه الفئة تجد ترحيبا وتسهيلات أيضا للإقامة والعمل في الدول الأوروبية.

وكان وزير التعليم التركي نابي أوجي قد صرح في الأسابيع الماضية بأن وزارته أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات يورو على تعليم الطلاب السوريين. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عنه قوله “الدعم غير موجود على أرض الواقع، ولكن الحديث عنه متداول”، مشددا على أن “اهتمام المجتمع الدولي بما يتعلق بحل مشاكل اللاجئين السوريين غير كاف”.

وأوضح أن “كلفة التعليم، التي قدمتها الوزارة وحدها، للطلاب السوريين تتجاوز الثلاث مليارات يورو”، مضيفا أن “هناك 750 ألف طالب سوري في تركيا، ويتلقى 350 ألف طالب منهم التعليم من قبل وزارة التعليم التركية”، مشيرا إلى استمرار التعليم في المدارس الحكومية والمخيمات والمراكز الخاصة المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وبجانب الأرقام المصرح بها من قبل الجهات الرسمية التركية أو الدولية الثابت أن اللاجئين الأوفر حظا يصلون إلى الدول الأوروبية، فيما يبقى الأطفال والفقراء والأميون في تركيا، ورغم تعويل السلطات التركية على الاستفادة من فتحها للحدود لاستقبالهم والتشدق بأنها أكثر دولة في العالم تحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين وتعويلها على أن يكون ذلك ورقة سياسية رابحة إما للوصول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أو للحصول على مبالغ مالية طائلة كمساعدات لها على تغطية نفقات اللجوء، إلا أنه لا توجد مؤشرات واقعية على أنها توليهم الرعاية اللازمة وتحميهم من شبكات وعصابات الفساد التركية التي تجعلهم بضاعة للمتاجرة بها.

قالت صحف عبرية إن خبراء الأمن الرقمي في إسرائيل بدأوا بالاستعداد لصد الهجوم الإلكتروني السنوي الذي يستهدف المصالح الإسرائيلية، والمتوقع حصوله الخميس، في 7 نيسان/ أبريل، الموعد السنوي منذ العام 2013 لسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي يشنها ناشطون معادون لإسرائيل تحت عنوان "#OpIsrael"، والذين يعتقد انتسابهم لمجموعة "Anonymous".

من جانب مقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تنظيمها الخميس، لنشاط أطلقت عليه اسم "تحدي الدفاع الإلكتروني"، وستجمع فيه عددا كبيرا من المهتمين بمجال الأمن الرقمي للتدرب على السيناريوهات الأسوأ المتوقعة في حال تعرضت إسرائيل لهجمات إلكترونية ضخمة، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وتوعد موقع العملية بهجمات قد ينجم عنها توقف حركة المرور والقطارات والطائرات، وانتشار الفوضى.

ووصف خبير الأمن الرقمي ميني بارزيلاي، الذي عمل سابقا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتمال بـ"سيناريو الكابوس"، حيث يتمكن المهاجمون من التسبب بأضرار اقتصادية وسياسية كبيرة، ما قد يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم وانقطاع التيار الكهربائي.

ورغم الاستعدادات الكبيرة، فإن خبراء الأمن الرقمي الإسرائيليين يتوقعون أن يكون تأثير الهجمات محددا، ومقتصرا على مواقع إلكترونية صغيرة، كما حدث خلال هجمات العام الماضي.

ويتدرب الإسرائيليون استعدادا لصد هجمات تستهدف المدن من خلال اختراق أنظمتها الرئيسة، بما في ذلك الإشارات المرورية وحركة الطائرات ومحطات توليد الطاقة.

وبدأت هجمات OpIsrael# في العام 2013، واستهدفت اختراق وإيقاف مواقع بارزة مثل موقع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومواقع وزارة الدفاع والتعليم والاستخبارات وسوق الأوراق المالية والمحاكم الإسرائيلية وشرطة تل أبيب وحزب كاديما وبنك أورشاليم، إضافة إلى اختراق آلاف الحسابات الإسرائيلية على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر رسائل داعمة للقضية الفلسطينية.