أخبار - ساندروز

نفى مسؤول أمريكي بارز الثلاثاء تقارير تفيد بأن واشنطن تعتزم السماح لإيران بدخول النظام المالي الأمريكي.

وردا على أعضاء الكونغرس، قال توماس شانون مساعد وزير الخارجية: "إن واشنطن ستبقي العقوبات على إيران".

إلا أنه أكد أن وزارة الخارجية تسعى إلى أن "توضح" شروط عقوباتها المالية للبنوك الأجنبية التي تريد إجراء تعاملات تجارية مع إيران.

وقال إن: "الشائعات والأخبار التي ظهرت في الصحف بأن الولايات المتحدة تستعد لإعادة السماح لإيران بدخول النظام المالي الأمريكي ليست صحيحة".

وفي كانون الثاني/ يناير، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهما التي نص عليها الاتفاق مع إيران، والقاضي بخفض نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

إلا أن طهران لا تزال تعاني من العقوبات المستمرة، ويتهم المتشددون الرئيس حسن روحاني ببيع البلاد بثمن بخس.

كما أن البنوك الأوروبية والدولية تعود إلى السوق الإيرانية بحذر؛ خشية أن تقع ضحية النظام القضائي الأمريكي.

أثارت تصريحات وزير الشؤون الدينية بميانمار اونغ كو،عن المسلمين في بلاده، حالة من الجدل في الأوساط الإسلامية، واصفةً اونغ كو بـ "غير المبالي" و"المؤذي".

وقال الوزير ،الاثنين،أن المسلمين نصف مواطنين في البلد، بينما المواطنين الكاملين هم البوذيون فقط.

ووفقاً لصحيفة The Nationالتايلاندية ، أضاف الوزير أنه يمكن اعتبار المسلمين "وفي أحسن الأحوال مواطنين ضيوف على البلد" ، معللاً ذلك بانتمائهم إلى أقلية دينية لا تمثل سوى 4% من سكان البلاد.

وقالت جمعية مسلمي ميانمار - ومقرها في بريطانيا -، إنها طالبت حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي ينتمي إليه الوزير بتفسير تصريحاته، وتحديد ما إن كانت تخصه هو فقط أم أن الحزب يتبناها أيضاً، خصوصاً وأن الرابطة رفعت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في حملتها الانتخابية.

ونبهت الجمعية إلى أن دستور ميانمار لسنة 1947 و1974 و2008، اعترف بالإسلام كدين يعتقد به مواطنو البلد، "ولا إشارة فيه أبداً إلى كون المسلمين مجرد مواطنين منتسبين أو نصف مواطنين".

ويعود تاريخ التوتر الديني في البلاد إلى العام 1550 حين استولى الملك باينوانغ على السلطة وبدأ في التضييق على المسلمين، إلا أن التوترات الأخيرة تجددت في العام 2012، بعدما أن صرح الرئيس ثين سين بأنه يجب طرد مسلمي الروهنغيا من البلاد، تبعه قتل الجيش لعدد من الشبان المسلمين، ما أثار موجةً من الاحتجاجات لدى أقلية الروهينغا، فردت عليها الحكومة والمليشيات البوذية التابعة لها بيد من حديد.

يشار إلى أن الحكومة تقول إن نسبة المسلمين في ميانمار لا تتجاوز الـ 4%، بينما تزعم مصادر مستقلة إلى أن نسبتهم تتراوح بين 6 - 10

دافع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق عن أبرز الدعاة السعوديين، محمد العريفي، عائض القرني، وسعد البريك، فيما هاجم دعاة ما يُطلق عليهم بـ"السلفية الجامية".

المطلق وخلال مشاركته في برنامج على القناة السعودية الأولى، أجاب على استفسار أحد المواطنين حول الدعاة الذين يدأبون على مهاجمة العريفي، والقرني، والبريك، متهما إياهم بأنهم قد يتسببون بتفرقة الصفوف.

وقال إن "العريفي والقرني والبريك علماء أفاضل يحبون الله ورسوله، ويحبون بلدهم ويدافعون عنه، وقد أوذي بعضهم في سبيل ذلك".

وتابع: "هؤلاء الذين يعملون في دهاليز خاصة لإيذاء إخوانهم كالفئران ينخرون ولا يتم رؤيتهم، ولا ينتبهون أننا نواجه إيران أعدى أعدائنا، وحزب الله أعدى أعدائنا، والحوثيين أعدى أعدائنا، وبعض الليبراليين، وغيرهم".

وأضاف: "الشيخ سعد البريك يمسك عشرين قناة يصول ويجول فيها دعوة إلى الله ودفاعا عن البلد، وكذلك أبو عبد الله (القرني)، والشيخ محمد العريفي ما علمنا عنه إلا طالبا للعلم والآن يدرس في الجامعة".

وأكمل قائلا: "عيالنا الله يصلحهم لا يد خضرة، ولا لسان طيب"، في إشارة إلى من يهاجم الدعاة المذكورين.

وبعد ثناء كبير على المطلق من قبل النشطاء السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، شكر العريفي، القرني، والبريك، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، إضافة إلى عمله كمستشار في الديوان الملكي.

وقال الشيخ محمد العريفي: (من ذبّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار)، رواه أحمد، الشيخ الوالد عبدالله المطلق، بيض الله وجهك".

وأضاف الشيخ عائض القرني: "أقول لشيخنا معالي الدكتور عبدالله المطلق بيّض الله وجهك وذبّ عن وجهك النار يوم القيامة".

فيما غرد الداعية سعد البريك: "معالي الشيخ عبدالله المطلق ذب عن أبنائه الدعاة ما قيل في حقهم ظلما وعدوانا وليس بغريب عليه".

يشار إلى أن دعاة سعوديين أبرزهم حمد العتيق، وعبد العزيز الريّس، دأبوا على مهاجمة العريفي، والقرني، والبريك وغيرهم، واتهامهم بالغلو والتكفير.

قال حقوقي سوري إن مشروع (المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب) قارب من بدء أعماله على نطاق واسع، وأشار إلى أن مقرّه المحتمل سيكون تركيا، وأوضح أن حقوقيين من مختلف أنحاء العالم سيساندون رجال القانون السوريين لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبة في سورية خلال الأزمة الحالية خصوصاً.

وأوضج المحامي السوري البارز أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "المحكمة خطت خطوات جدّية وكبيرة نحو انطلاق أعمالها"، وأشار إلى أنها "ستعمل على منع الإفلات من العقاب، وترسل رسائل لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الكبرى في سورية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة والعقاب".

وتأتي هذه المحكمة "في ظل تواصل الأدلة على حدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في سورية، وهي انتهاكات تأتي بعد عقود من القمع وقصور مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمحاكم"، وفق مبررات تشكيل المحكمة.

وأشار البني إلى أنه سيكون للمحكمة مقر في تركيا، وتتعاون مع عدة منظمات سورية ودولية معنية بهذا الشأن، منها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومجلس القضاء السوري الحر، واتحاد القضاة الألماني، وتضم هيئة من المستشارين منهم بيتر شنايدران، المدعي العام في شتوتغارت، وتوبي كادمان، المختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وعضو مكتب القانون الجنائي في المحكمة الدولية في لاهاي، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتشارلز كلاس، الصحفي والكاتب المختص بأوضاع الشرق الأوسط، وزياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بباريس.

وبحسب مؤسسي مشروع المحكمة، فإن تأسيسها يأتي في وقت تبدو فيه احتمالات إحالة ملف الجرائم المرتكبة بسورية إلى محكمة الجنايات الدولية أو إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة بسورية ضعيفاً جداً، وعدم تجاوب الدول الغربية للمطالبة بإعطاء محاكمها الوطنية صلاحية فتح ملفات للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، ورفض لجنة التحقيق المكونة من مجلس حقوق الإنسان بعرض نتائج تحقيقاتها وتسمية المتهمين والمثبت إدانتهم بالجرائم المرتكبة في سورية، وحتى لا يبقى ملف العدالة في سورية ضعيفاً ويعطي الفرصة للمجرمين للإفلات من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على ارتكاب جرائم أكثر.

وتسعى المحكمة لتثبيت "مبدأ العدالة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد سيادة القانون في فرض العقوبات ورد المظالم إلى أهلها وطمأنة ذوي الضحايا، وإرساء حركة السلم الأهلي والتحول نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية ووضع الأحقاد جانباً ودفن اليأس والإحباط والاحتقان والتطرف والعنف، والتأسيس لعملية عدالة تصالحية في سورية.

ومن المُفترض أن تفتح المحكمة ملفات الجرائم المرتكبة في سورية أمام الرأي العام، لمنع مرتكبيها من أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض أو نقاش أو حل أو جزء من مستقبل الإنسانية.

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن عام 2015 شهد أعلى مستوى لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1990، وإن نحو 90 بالمئة منها كان في ثلاث دول هي إيران والسعودية وباكستان.

وذكرت المنظمة أن 1634 شخصا على الأقل أعدموا العام الماضي، وأضافت أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير؛ نظرا لعدم وجود أرقام محددة.

وقال أوليفر هاينريش، الخبير في عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: "ارتفع عدد الإعدامات المعروفة لأكثر من 50 بالمئة مقارنة بعام 2014. هذا تطور مقلق ومزعج".

وقالت منظمة العفو الدولية إن 977 شخصا على الأقل أعدموا في إيران العام الماضي، معظمهم في جرائم مخدرات، بينما نفذ ما يربو على 320 حكما بالإعدام في باكستان، وأعدم 158 شخصا على الأقل في السعودية.

وفي الولايات المتحدة، قالت العفو الدولية إن 28 شخصا أعدموا العام الماضي، وهو أدنى رقم منذ عام 1991.

وقالت العفو الدولية إن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام تمثل أقلية لأول مرة الآن، وأضافت أن 102 دولة ألغت حكم الإعدام لكل الجرائم بحلول نهاية 2015، مقارنة بستين دولة في 1996.