أخبار - ساندروز

فتحت النيابة الالمانية تحقيقا اوليا يستهدف شاعرا سخر في قصيدة في برنامج تلفزيوني من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان متهما اياه بانه "يضرب الاكراد وهو ينظر الى صور اباحية للاطفال".
وقال المدعي العام في ماينس (غرب) غيرد دويتشلر لوكالة فرانس برس "قانونيا، قد يكون الامر مخالفة للمادة 103 من القانون الجنائي المتعلقة +باهانة شخص لممثلين او منظمات في دولة اجنبية+" وهي جنحة يعاقب صاحبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد اقصى.
وستطلب المحكمة من محطة التلفزيون الالمانية العامة "تسي دي اف" تقديم نسخة من شريط الفيديو للبرنامج من اجل تحديد ما اذا كان هناك سبب لملاحقة الشاعر الساخر جان بوميرمان. ومن اجل ذلك، يجب ان تطالب الحكومة التركية رسميا بملاحقات جنائية.
وبدأ التحقيق الاولي بعد ان تلقت المحكمة 20 شكوى بعد ان القيت قصيدة ساخرة في المحطة التلفزيونية نهاية اذار/مارس.
وفي قصيدته قال بومرمان وخلفه العلم التركي وصورة لاردوغان "انه يفضل تقبيل الماعز وقمع الاقليات. ضرب الاكراد وضرب المسيحيين وهو ينظر الى صور اباحية للاطفال". ووصف اردوغان بانه "رئيس بذيل قصير".
وفي الاول من نيسان/ابريل سحبت المحطة التلفزيونية شريط الفيديو من مكتبتها في حين نددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بلسان المتحدث باسمها ستيفن سايبرت بالنص معتبرة انه "مهين".
وتلا بوميرمان قصيدته ردا على استدعاء الحكومة التركية للسفير الالماني في انقرة للتنديد باغنية تسخر من الرئيس التركي الذي يتعرض للحريات في بلاده.
واكد ان قصيدته تخالف القانون الجزائي الالماني خلافا للاغنية التي ادت الى توتر دبلوماسي بين انقرة وبرلين.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم الأربعاء إن طائراتها قصفت مواقع تابعة لجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا قرب حلب وأحبطت هجوما مزمعا للجبهة.

وأضاف البيان أن قرابة 1500 مقاتل تابعين للجبهة هاجموا مسلحين أكرادا في حلب وقتلوا 18 مدنيا و11 مقاتلا.

وهاجمت جبهة النصرة التي لا يشملها اتفاق الهدنة- كما لا يشمل الدولة الإسلامية- إحدى مدن المنطقة قبل أيام فقتلت عشرات من جنود الجيش السوري والقوات المتحالفة معه وبينهم 11 من عناصر حزب الله اللبناني.

وقال بيان للجيش السوري وحلفائه نشر على الموقع الإلكتروني لقناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية "بدأت وحدات من الجيش العربي السوري والحلفاء في حلب وريفها بالرد على انتهاكات المجموعات الإرهابية وجبهة النصرة الذين نقضوا الهدنة... بالتوازي مع غارات جوية عنيفة ومركزة."

وقال البيان إن الهجوم رد على انتهاكات المسلحين لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وأضاف أن العملية ستستمر لحين استسلام جميع المسلحين.

ويتهم كل طرف الآخر بالسعي لإفشال اتفاق الهدنة الذي أبطأ وتيرة الحرب على كثير من الجبهات المهمة بغرب سوريا لكنه لم يوقفها بشكل نهائي. غير أن جبهة النصرة ليست طرفا في الاتفاق وينتشر مقاتلوها قرب فصائل المعارضة في تلك المنطقة.

تحقق السلطات التركية في تسرب هائل للبيانات الشخصية لخمسين مليون تركي في قضية اخذتها انقرة "على محمل الجد"وتكشف ثغرات في امن شبكات الكمبيوتر في البلاد.
ونشر قراصنة معلوماتية قاعدة البيانات التي لم يتم التحقق منها، على الانترنت في بداية الاسبوع. وهي تتضمن الرقم الوطني والجنس واسمي الوالدين وتاريخ ومكان ولادة وعناوين الاشخاص المعنيين.
وفتح المدعي العام في انقرة الاربعاء تحقيقا لتحديد ملابسات التسرب الذي يعرض حوالى ثلثين من 78 مليون تركي لمجموعة من عمليات الاحتيال، حسبما ذكرت وكالة انباء الاناضول الموالية للحكومة.
واكد مسؤولون اتراك حصول عملية التسرب، لافتين الى ان البيانات يرجع تاريخها الى عام 2010. وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلديريم وفق ما نقلت عنه صحيفة حرييت ان الامر يتعلق بـ"معلومات شخصية تم الحصول عليها عام 2010، وهي معلومات خاصة بالمكتب التركي للسكان".
واوضح ان تلك المعلومات تعود الى المجلس الاعلى للانتخابات وهو ملزم باعطائها الى الاحزاب السياسية قبل كل عملية انتخابية منذ عام 2009.
واتهم يلدريم "كيانا موازيا" بالوقوف وراء هذه "العملية"، الصفة التي تستخدمها السلطات في حديثها عن شبكة الداعية فتح الله غولن الحليف السابق الابرز للرئيس رجب طيب اردوغان.
- "فخ" -
اما وزير العدل بكير بوزداغ فرجح من جهته ان تكون المعلومات المسربة عائدة للمجلس الاعلى للانتخابات، مشيرا الى الطابع السياسي للعملية. وقال "خمسون مليونا يوازي عدد الناخبين في تركيا".
وتبنى بيان مجهول نشر على الموقع الالكتروني للجماعة الايسلندية المتخصصة في نشر التسريبات، العملية. وقد تضمن تعليقات غير ودية بحق الحكومة الاسلامية المحافظة في انقرة.
وجاء في تعليق مع صورة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان "من كان يتصور ان الايديولوجيات الرجعية والمحاباة والتطرف الديني المتصاعد من شأنها ان تؤدي الى بنى تحتية تقنية ضعيفة ومهشمة؟".
ولاعطاء صدقية على عملهم، نشر القراصنة المعطيات الشخصية لاردوغان وسلفه عبد الله غول ورئيس الحكومة احمد داود اوغلو.
واوصت السلطات التركية مستخدمي الانترنت الذين يشعرون بالقلق، بعدم الدخول الى قاعدة البيانات لمعرفة ما اذا كانت التسرب المعلوماتي يطاولهم.
وحذر يلدريم المواطنين قائلا "لا تفعلوا ذلك، انه فخ". واضاف "انهم يريدون سرقة مزيد من المعلومات الشخصية الخاصة بكم"، مشيرا الى ان "الافراد ذوي النية السيئة الذين ساروا على هذا الطريق ستتم محاسبتهم على ما قاموا به".
وقال رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو الذي يقوم بزيارة عمل الى فنلندا ان حكومته تأخذ الأمر "على محمل الجد"، وانه سيتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية لمواطنيه.
وقلل من اهمية تسريب المعلومات. وقال مازحا "ارى ان عنوان منزلي تم كشفه. كان يكفي ببساطة ان يطلبوه مني".
وتعمل تركيا منذ اكثر من عشر سنوات على مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية، وهي خطوة رئيسية في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وتم تقديم احدث نسخة من مشروع القانون في هذا الشأن الى البرلمان في كانون الثاني/يناير، وينبغي ان يدخل حيز التنفيذ قريبا، وفقا للسلطات التركية.
واوضح يلدريم ان اطارا قانونيا في هذا الشأن قدم الى رئيس الجمهورية، و"ستتم الموافقة عليه اليوم او غدا".
وليست هذه هي المرة الاولى التي تقع فيها تركيا ضحية لهجوم معلوماتي من هذا القبيل.
واطلقت مجموعة قراصنة "انونيموس" في كانون الاول/ديسمبر حربا رقمية ضد تركيا المتهمة بـ"دعم تنظيم الدولة الاسلامية"، واعلنت انها ستواصل تنفيذ هجمات ضد انظمة الكمبيوتر في البنوك والمطارات والمنشآت العسكرية التركية.

شن الجيش الباكستاني بالتنسيق مع اجهزة تطبيق القانون هجوما جديدا في ولاية البنجاب الجنوبية بحسب ما اعلن مسؤولون الاربعاء، بعد اسابيع من مقتل اكثر من 70 شخصا في تفجير انتحاري في مدينة لاهور.
وقال الجيش في بيان "تجري عمليات منسقة ضد ارهابيين وعتاة المجرمين".
وتضمن البيان صورا لمروحيات عسكرية تحلق فوق سفوح البنجاب وقوات شبه عسكرية تضع الذخيرة في شاحنات استعدادا للعملية.
وياتي الهجوم بعد ان فجر انتحاري نفسه في متنزه مكتظ في يوم عيد الفصح المسيحي ما ادى الى مقتل 73 شخصا. واعلنت جماعة الاحرار المتفرعة من حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت ان المسيحيين كانوا هم المستهدفين في التفجير.
ويشكل المسيحيون حوالى 1,6% من عدد سكان باكستان البالغ 200 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر الاربعاء لتبلغه استياءها من "الحملة المعادية" للجزائر في وسائل الاعلام الفرنسية بعد نشر "اوراق بنما".

ووضعت "اوراق بنما" وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوراب موضع شك.

وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان وزير الخارجية رمطان لعمامرة "قدم الاربعاء احتجاجا شديد اللهجة لسفير فرنسا برنار ايمييه، الذي استدعي الى مقر وزارة الخارجية في اعقاب حملة صحافية معادية للجزائر ومؤسساتها، من قبل فرنسا في وسائل اعلام مختلفة، ومن خلال انشطة اخرى".

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ان لعمامرة "اعتبر ان هذه الحملة ذات النوايا السيئة و المضللة والتي لا يمكن اطلاقا تبريرها بحرية الصحافة قد بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة".

واضاف ان وزير الخارجية "اكد في هذا الصدد على الواجب الأخلاقي والسياسي بان تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم ونوعية ومستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية".

وجاء استدعاء السفير الفرنسي قبل ثلاثة ايام من زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للجزائر في 9 و10 نيسان/ابريل.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي هي احدى وسائل الاعلام التي حصلت على "اوراق بنما"، ان عبد السلام بو شوارب الذي تسلم منصبه الوزاري منذ شهر ايار/مايو 2014، يملك شركة في بنما هي "رويال ارايفل كورب"، وقد انشئت في نيسان/ابريل 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات اوفشور.

وكانت مهمتها "ادارة محفظة من الاصول العقارية بقيمة 700 الف يورو مملوكة حاليا" من الوزير.