أخبار - ساندروز

طالبت مجلة “The National Interest” الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة جائزة نوبل للسلام لما قالت، إنه لعدم عمله في الأهداف التي حصل عليها بسببها.

وكتبت المجلة في مقال مطول نشرته أمس الأربعاء أن أوباما أثبت أنه لا فضل له في التقدم في عملية القضاء على الأخطار النووية؛ إذ لم يتخد بعد 8 سنوات تولى فيها الحكم إلا خطوات قليلة من أجل القضاء على هذه الأخطار، على الرغم من إطلاق إدارته لبرنامج الأسلحة النووية الحديث، صاحب النطاق الواسع والتكلفة الباهظة.

وذكّرت المجلة بالخطاب الذي ألقاه أوباما في العام 2009 في براغ، والذي ألزم فيه الولايات المتحدة الأميركية بالسعي من أجل تحقيق الأمن والسلام في عالم خال من الأسلحة النووية، وهو ذاته الخطاب الذي تسبب في فوزه بجائزة نوبل للسلام.

أميركا في ورطة

وتقول المجلة، إن أوباما أهمل محاولاته لمعرفة كيفية تحقيق مثل هذا الهدف النبيل، بل زاد على ذلك بأن ورط الولايات المتحدة وتركها عالقة؛ فلم تدر هل يجب عليها الاستمرار في محادثاتها الثنائية مع روسيا، أو أنه سيكون من الأفضل انتهاج مبدأ المفاوضات متعددة الأطراف؟.

وتضيف المجلة، إن أوباما جعل الدولة العظمى في هذه الورطة أمام خيارين، ففي حال تبنت مبدأ المفاوضات متعددة الأطراف مع روسيا، فهل تكون هذه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة أم برعاية منظمة أخرى جديدة؟.

وتقول المجلة، إن غياب التحليل الإستراتيجي المناسب عن فكر أوباما جعله ينتهج بيروقراطية في متابعته للمحادثات الثنائية مع روسيا، والتي نتجت عنها اتفاقية البدء من جديد (أو ما عرف بـ New Start agreement)، والتي من خلالها طلب من روسيا وأميركا خفضا طفيفا لأسلحتهما ذات المدى البعيد، وإزالة الأنواع الأخرى من الأسلحة النووية، لكن لم ينتج عن الاتفاقية القيام بأي تغيير يشمل الترسانات النووية للدول الأخرى.

وتعود المجلة إلى بداية ولاية أوباما الأولى حين أضاع فرصة ثانية في سبتمبر من العام 2009، عندما أقنع أعضاء مجلس الأمن الدولي كلهم بحضور جلسة استصدر فيها قرارا للمجلس يلزم جميع الأعضاء بهدف الولايات المتحدة الأميركية، المتمثل بـ “إحلال السلام والأمن العالمي في عالم خال من السلاح النووي”، لكنه لم يشفع هذا القرار الهام بمتابعات ملموسة.

وترى المجلة أنه كان من الممكن للقرار أن ينشئ فريق عمل من أجل وضع خطة لتحقيق ذلك الهدف، مع تحديد مراحل رئيسة ومواعيد لتسليم التقارير وهكذا، لكن الرئيس اكتفى مجددا بالكلام دون اتخاذ أي إجراءات عملية ملموسة.

ولم تكن هذه الفرصة الوحيدة التي أضاعها أوباما بل أضاع فرصة ثالثة ورابعة كانتا مع برنامج مراجعة الوضع النووي الخاص بواشنطن (Washington’s own Nuclear Posture Review (NPR)) والدراسات التنفيذية.

ونقلت المجلة استطلاع رأي لأوباما قال فيه، إنه نجح في تقليل دور الأسلحة النووية في إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، الأمر الذي حققته هيئة مراجعة الوضع النووي، رغم كونها لم تقلل من أدوار الأسلحة، لتحقيق ردع استخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن المجلة رأت أن السياسة النووية للولايات المتحدة لا تزال تسمح بـ “الاستخدام الأول- الاستجابة السريعة” للسلاح النووي في حالات معينة.

وعرضت المجلة الدراسة التنفيذية لاستخدام الأسلحة النوورية مؤكدة أنها لم تسهم بتغيير، رغم أنها نادت بإحداث تغييرات في “متطلبات” الاستجابة السريعة، وهو عامل رئيس لتحديد عدد من الأسلحة التي يجب أن تبقى في حالة تأهب وبالتالي العدد الذي يجب أن يبقى في مستودع الأسلحة.

وأضافت، إن الدراسة المذكورة لم تقلل -أيضا- من عدد الرؤوس الحربية المحفوظة احتياطا، رغم أن التخفيض المذكور لا يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على ردع هجوم العدو، ولكنه قد يحد من حجم وكلفة برنامج التحديث النووي الذي يزدهر الآن.

خامسة الفرص الضائعة

وذكرت المجلة بفرصة خامسة أضاعها أوباما في العام 2010 ، عندما دعا العديد من أعضاء حلف الشمال الأطلسي “الناتو” لإزالة 180 قنبلة نووية أميركية ما زالت موجودة في أوروبا، من أجل تسليمها ظاهريا من قبل الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة الأميركية والدول الحليفة.

وقالت المجلة، إن الرئيس الأميركي حينها وبدلا من دعم النداء من أجل سحب الأسلحة النووية، اصطف مع الرؤوس الكبيرة النووية في الحلف، إذ أكد البيان الصادر في لشبونة تلك السنة، وكذلك بيانات قمة حلف الشمال الأطلسي الثلاثة اللاحقة، الدورَ الذي تلعبه الأسلحة النووية كجزء من إستراتيجية التحالف الشاملة.

حسنتان في بحر السيئات النووية

وتحسب المجلة للرئيس الأميركي موقفين وحيدين في محاربة الأسلحة النوورية هما دعم الاتفاق الايراني النووي الذي اختتم به السنة الماضية، والذي اعتبر انجازا مهما للرئيس الأميركي وإدارته، وما نتج عن قمة الأمن النووية من خفض أعداد مخزون المواد الانشطارية حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز حماية المتبقين منهم.

وتساءلت المجلة: ما إذا كانت هذه المكتسبات تساوي الفرص الضائعة السابق ذكرها بالإضافة إلى برنامج التحديث النووي الذي يتم اليوم؟

وتحسب المجلة على أوباما قيامه أثناء فترة ولايته بتصريح برامج لاستبدال جميع الغواصات الأميركية والصواريخ التي تحملها، ببناء مهاجم اختراق جديد وصواريخ كروز مسلحة نوويا بعيدة المدى، والاستعاضة عن صاروخ باليستي بعيد المدى بصواريخ مثبتة بالأرض يمكن استخدامها من قواعد متحركة.

وكشفت المجلة أن أوباما يقوم حاليا بتطوير قنابل موجودة من أجل استخدامها من قبل مقاتلين وقاذفات بعيدة المدى، بالإضافة للرؤوس الحربية للصواريخ التي تقذف من الغواصات.

وتضيف المجلة، إن الرئيس المنتهية ولايته قام بتصريح إعادة بناء البنية التحتية النووية- المكونة من المنشآت المسؤولة عن بناء وحفظ المواد والمكونات المستخدمة في الأسلحة النووية، والتي إن تم تطبيقها بالكامل ستقوم بتقزيم بناء الرئيس السابق ريغان للقدرات النووية.

وتختم المجلة المقال بالقول، إن السجل النووي لأوباما لم يكن مثيرا للإعجاب، كما هو واضح، ومن الواجب أن يقوم الرئيس بإعادة جائزة نوبل للسلام التي استلمها؛ لأنه لا يستحقها.

يواصل المئات من الجنود وأفراد الشرطة المحلية في اليابان الخميس، البحث عن طائرة عسكرية مفقودة في جزيرة كيوشو جنوب البلاد.

وقال مسؤولون، إن الطائرة، التي كانت تقل ستة أشخاص، اختفت عن شاشات الرادار نحو الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي (0535 بتوقيت جرينتش)، أثناء تحليقها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال قاعدة كانويا الجوية العسكرية في مقاطعة كاجوشيما.

وقال وزير الدفاع الجنرال جين ناكاتاني للصحفيين في وقت متأخر من أمس الأربعاء: إن الطائرة التي يبلغ طولها 15 مترًا، وذات المحركين، كانت تحلق على ارتفاع 880 مترا عندما فقدت.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤولي هيئة الأرصاد القول: إن سحابة قوية كانت فوق القاعدة الجوية نحو الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي من أمس الأربعاء.

وذكرت كيودو أن مروحية عسكرية تحطّمت في شباط/ فبراير 2015، بعدما غادرت القاعدة في منطقة جبلية في مقاطعة ميازاكي؛ ما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من ثلاثة أشخاص.

فرض البرلمان الفرنسي، بعد جدل استغرق أكثر من عامين، غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالا مقابل الجنس، بعد اعتبار قانون جديد هذا الفعل جريمة.

وينص قانون أقره البرلمان، أيضا، على إخضاع من تجري إدانتهم في دفع أموال مقابل الجنس، لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف الصعبة التي تواجه العاملات بالدعارة.

ويتراوح عدد العاملات في هذا المجال، ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا، سيؤثر القانون سلبا على حياتهن، بحسب أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس.

وتظاهر عدد من العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية، حيث تجمع حوالي 60 محتجة خارج مقر البرلمان، يحملن لوحات كُتب عليها عبارات رافضة للقانون، منها :”لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي”.

من جهة ثانية، يرى مؤيدو القانون أنه سيساعد في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر غير الدعارة.

وقال النائب الاشتراكي مود أوليفية، والذي دعم القانون الجديد :”الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في مرافقة العاهرات، ومنحهنّ بطاقات هوية؛ لأننا نعلم أن 85 بالمئة منهن ضحايا للاتجار بالبشر.”

وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتا مقابل رفض 12 صوتا فقط، بينما امتنع 11 نائبا عن التصويت.

ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود للعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.

ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف فيما بعد مع تكرار العمل.

التقت حركة "حماس، بالفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، لاطلاعها على نتائج زيارتها للقاهرة بعد فترة طويلة من الجفاء، ولقاءاتها الثنائية الأخيرة مع حركة "فتح" في الدوحة.

اجتماع حماس بالفصائل عقد في مكتب اسماعيل هنية في مدينة غزة، بحضور كافة الفصائل والقوى الوطنية.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أوضح في تصريحات لإذاعة القدس، أن حركة حماس دعت كافة الفصائل والقوى الوطنية لوضعها في صورة ما حدث من حوارات في الدوحة أو مع القيادة المصرية بعد الفجوة الكبيرة التي حدثت بين حماس والمصريين.

وأضاف البطش، أن حماس أكدت خلال اللقاء على حرصها على العلاقة مع مصر وعلى الأمن المصري القومي، وعدم قبولها بأي ضرر قد يمسهم، فضلاً عن حرصها على تعزيز الاجراءات الأمنية على الحدود، وزيادة التواجد الأمني على الحدود المشتركة مع مصر.

كما نقلت حماس خلال اللقاء – حسب القيادي البطش، نتائج لقاءاتها الثنائية في الدوحة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الفريقين وصلا لنقطتين لم تحلا في هذه الحوارات تتضمن بندين أولهما والمتعلق ببرنامج الحكومة السياسي، والآخر أزمة موظفي قطاع غزة المعينين بعد أحداث 2007.

وبين البطش، أن هناك لقاء مرتقب قريب بين حركتي فتح وحماس تمهيداً لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مضيفاً: مطلوب من فتح في اللقاء القادم أن تجيب عن سؤال كيفية حل أزمة الموظفين، فيما المطلوب من حركة حماس هو الإجابة عن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف، أن هناك أفكار معروضة، حيث أن حركة حماس، تقول أن لديها فكرة بأن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الفصائل عام 2006، ماعدا حركة الجهاد الإسلامي لم توقع عليها، أن تكون هي برنامج حكومة الوحدة، فيما تقول فتح أنها تريد أن تكون بنود من هذه الوثيقة هي برنامج حكومة الوحدة.

وأكد البطش، أن حركة الجهاد والفصائل تقول أن هذه الحكومة المؤقتة لا تحتاج لبرنامج سياسي، لا برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ولا برنامج الرئيس، بل تكون حكومة مؤقتة عمرها الزمني 6 شهور، فلا تحتاج لبرنامج يختلف عليه فتح وحماس.

وتابع: نحن نحتاج حكومة ذات مهمات محددة، تنهي الانقسام، وتُعيد توحيد المؤسسات الفلسطينية، تعيد بناء غزة، وتعيد الإعمار، وتفتح المعابر، وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات عامة مجلس تشريعي ووطني ورئاسة.

وأعرب البطش، عن شكره لحركة حماس، لحرصها على عرض ما تم الاتفاق عليه للفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية لم تحسم الخلاف الوطني وأنها مهما كانت ايجابية لن تنجز أي ملف منذ الانقسام، ، وأن حركته ضد هذه الثنائية، مستدركاً: لكن بالأمس باركنا هذه اللقاءات لحل كافة الأزمات، وأثنينا على الرؤية الواضحة التي قدمتها حماس بشأن مصر.

وحول أمله في تحقيق المصالحة هذه المرة، قال البطش: أعتقد أن الصفحة السوداء في تاريخ شعبنا ستنتهي، والفريقان – حماس وفتح- في أزمة كبيرة، ويعيشان مرحلة صعبة، والمصالحة بالنسبة لهم مخرج.

وفي سؤال حول ما إذا كانت لقاءات حماس في القاهرة ستعود بالإيجاب على الشعب الفلسطيني بفتح معبر رفح، أكد البطش على حق شعبنا في امتلاك معابر آمنة، مضيفاً لازلنا نطالب بفتح معبر رفح، ولكن مصر وعدت بحل تلك القضايا وطلبت مزيداً من الوقت.

ورداً، على دعوة حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس للاستقالة لتجاوزه الخطوط الحمراء، قال البطش: جميع القضايا بحاجة لإعادة تغيير، وعلى الرئيس عباس أن يعيد الثقة بينه وبين أفراد شعبه، ولا يلتفت للشارع الإسرائيلي والانتباه لشعبه.

كشف موقع "والاه" العبري الخميس بأن الجيش الأمريكي يقوم ببناء معسكر سري وسط اسرائيل، مصمم لمواجهة الأخطار المتزايدة على اسرائيل من الصواريخ الموجودة بحوزة ايران وحزب الله اللبناني وحركة حماس.

ووفقا لمصادر أمنية اسرائيلية فأن بناء المعسكر وصل الى مراحل متقدمة والذي سيكون محصن من الهجوم الصاروخي، وسيقيم في المعسكر وحدات من الجيش الأمريكي بشكل دائم وسيعمل على مدار 24 ساعة، وسيكون هذا المعسكر مرتبط بمركز الرادار في ديمونا والذي يقوم بتشغيله الجيش الأمريكي.

وأشار الموقع بأن بناء هذا المعسكر للجيش الأمريكي جاء على خلفية التدريب العسكري الجوي الضخم الذي سيجري قريبا بين الولايات المتحدة واسرائيل، والذي سيعتبر التدريب الأوسع في المنطقة وفقا للمصادر الأمنية الاسرائيلية، والذي سيحاكي اطلاق انواع مختلفة من الصواريخ على اسرائيل والتدابير اللازمة لمواجهة ذلك، ومن ثم وصول قوات أمريكية الى اسرائيل والتي سترتبط في انظمة الاتصال والتحكم "القيادة والسيطرة"، والتي تضع عقيدة الحرب ووضع اجراءات عمل واضحة.

وأضاف الموقع بأن هذا التدريب سيحاكي الوقت الذي ستصل فيه القوات الأمريكية اسرائيل وقت الهجوم، بمعنى الوقت الذي تحتاجه القوات الأمريكية من حاملات الطائرات والسفن الحربية وغيرها من القوات من بدأ الهجوم الصاروخي على اسرائيل، ودخولها خطط العمليات العسكرية لمواجهة هذا الهجوم الذي تتعرض له اسرائيل.

واعتبر مصدر عسكري اسرائيلي بناء هذا المعسكر سيساهم بشكل كبير في زيادة منظومات الدفاع عن اسرائيل، خاصة بأن هذا المعسكر سوف يقوم بتركيب انظمة الصواريخ الدفاعية المختلفة "حيتس، باتريوت، معطف الريح، القبة الحديدية".

وأشار هذا المصدر بأنه التهديدات الصاروخية التي تواجهها اسرائيل من حزب الله اللبناني وايران وحماس كبيرة وواسعة، ولديها صواريخ متنوعة المدى والنوعية تبدأ من 15 كيلو مداها حتى 700 كيلو، مشيرا بأن حزب الله اللبناني استطاع تكديس كميات كبيرة من الصواريخ مختلفة الأنواع، وستنتهي حركة حماس منتصف الصيف القادم من اعادة تأهيل قدراتها الصاروخية .