أخبار - ساندروز

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستلام سيارة روسية جديدة من مشروع سيارات "كورتيج" عام 2018.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، لمراسل وكالة نوفوستي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستلم سيارته من الدفعة الأولى من سيارات مشروع "كورتيج" بحلول العام 2018.

وأضاف الوزير أن من المخطط له إنتاج 200 سيارة خلال السنة الأولى من إطلاق الإنتاج. وستنتج هذه السيارات في ورشات معهد البحوث العلمية المركزي للسيارات ومحركاتها.

جدير بالذكر أن مشروع "كورتيج" يرمي إلى تدشين منشأ روسي لإنتاج السيارات الخاصة بنقل مسؤولين من أعلى مستوى في الدولة. وقد خصصت الحكومة الروسية ما يعادل 53 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع "كورتيج" في العام 2016.

كما أشار مانتوروف إلى أن وزارته تجري محادثات مع وزارة الدفاع الروسية التي اهتمت بسيارات مصفحة خاصة بالطرقات الوعرة.

وقد صمم مهندسون روس في إطار المشروع المذكور أربع فئات من السيارات الفاخرة وسيارات سيدان وسيارات مصفحة وأخرى عائلية.

وعلى حد قول الوزير، تخضع السيارة الفاخرة لاختبارات متنوعة لمدة سنة تقريبا، بينما تبدأ اختبارات مصادمة سيارات السيدان، اعتبارا من أبريل/نيسان الحالي. وتقضي الخطة بإنتاج 4-5 آلاف سيارة من كل من الموديلات بحلول العام 2020، ويبلغ معدل سعر السيارة المصفحة الواحدة حوالي 3 ملايين دولار.(معا)

اعادت محكمة التمييز العسكرية الخميس توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، تمهيدا لصدور الحكم النهائي في قضيته في اليومين المقبلين، وفق ما اكد محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي صخر الهاشم ان سماحة "اوقف اليوم في نظارة المحكمة العسكرية بعد حضوره آخر جلسات محاكمته، وسيبقى الى حين صدور الحكم النهائي في قضيته المتوقع في اليومين المقبلين".

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته "بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان" و"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب ب"فرض أقصى العقوبات" عليه بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني/يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا، لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.

وختمت محكمة التمييز اليوم الخميس وفق مراسلة فرانس برس في قاعة المحكمة، محاكمة سماح، وارجأت جلسة اصدار الحكم النهائي الى اليومين المقبلين.

وعملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى اصدار الحكم النهائي بحقه.

واكد محامي سماحة للوكالة انه "مهما كان الحكم، فنحن مجبرون على قبوله بعدما قدمنا كل المعطيات".

وكرر سماحة في افادته الاخيرة اليوم الاشارة الى انه "ضحية استدراج من جهاز امني للايقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطط.

واكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في تموز/يوليو افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

قالت وزارة الداخلية المغربية يوم الخميس إن السلطات طردت ثمانية نشطاء أوروبيين قالت إنهم موجودون في البلاد لتقويض النظام العام بدعمهم لسجناء احتجزوا في احتجاجات بالصحراء الغربية في عام 2010.

وقضت محكمة عسكرية مغربية بسجن 24 من نشطاء الصحراء الغربية اتهموا بقتل أفراد من قوات الأمن اقتحموا مخيم أكديم إزيك للمحتجين في المنطقة المتنازع عليها في عام 2010.

وتقول السلطات المغربية إن عشرة ضباط وعامل إطفاء ومدنيين اثنين قتلوا وأصيب العشرات عندما فككت الحكومة المخيم حيث كان الآلاف من الصحراويين يحتجون.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 21 منهم مازالوا في السجن بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وتصاعدت التوترات المتعلقة بالصحراء الغربية منذ الشهر الماضي عندما قرر المغرب طرد أعضاء في بعثة للأمم المتحدة هناك بسبب تعليقات لبان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة اعتبرتها الرباط هجومية.

وقالت وزارة الداخلية إن السلطات في الرباط طردت فرنسيين اثنين وبلجيكيا واحدا وخمسة أسبان يمثلون ما وصفتها "بالمجموعة الدولية" لدعم سجناء أكديم إزيك.

وقال جوزيف برهام أحد أعضاء المجموعة وهو محام لأحد السجناء إن المجموعة احتجزت لدى وصولها إلى الفندق الذي تقيم به في الرباط يوم الأربعاء.

وقال لرويترز في اتصال هاتفي "السلطات كانت تعتزم ترحيلهم بسفينة من طنجة لكن عندما اعترضوا وضعوهم في نهاية الأمر على طائرة من مطار الرباط صباح اليوم الخميس."

واستدعت أسبانيا السفير المغربي طلبا للتوضيح وعبرت عن قلقها بشأن طريقة طرد مواطنيها.

ويقضي ثمانية من السجناء عقوبة السجن مدى الحياة وقضى ثلاثة عقوباتهم بالفعل وأطلق سراحهم.

وتحث منظمات حقوقية محلية ودولية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحكومة المغربية على إطلاق سراح المجموعة أو إعادة محاكمة أعضائها.

وسيطر المغرب على الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الاسباني في 1975 وهو الإجراء الذي فجر حربا مع جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الإقليم.

وتوسطت الأمم المتحدة في اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991 وأوفدت بعثة لحفظ السلام إلى الصحراء الغربية للمساعدة في تنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة. لكن الطرفين وصلا بعد ذلك إلى طريق مسدود بشأن كيفية المضي قدما.

اقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس بانه كانت له حصة بقيمة 30 الف جنيه استرليني في صندوق اوفشور انشأه والده، وذلك بعد ايام من الضغوط التي واجهها اثر الكشف عن "اوراق" بنما.

وصرح كاميرون في مقابلة مع تلفزيون اي.تي.في انه باع الحصة في الصندوق الذي كان يتخذ البهاماس مقرا له في 2010 قبل اربعة اشهر من توليه منصب رئيس الوزراء.

واصدر مكتب رئاسة الوزراء اربعة بيانات حول هذه القضية هذا الاسبوع بعد الكشف عن "اوراق بنما" المسربة الاحد التي اظهرت ان مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة ساعد شركات وافراد اثرياء في تاسيس شركات اوفشور.

وقال كاميرون "كان لدينا خمسة الاف حصة في صندوق بليرمور الاستثماري بعناها في كانون الثاني/يناير 2010 وكانت قيمتها تقارب 30 الف جنيه استرليني (37 الف يورو، 42 الف دولار)".

واضاف "لقد بعت جميع الحصص في 2010 لانني فكرت انني لو اصبحت رئيسا للوزراء فلا اريد من احد ان يقول ان لدي اجندات اخرى ومصالح شخصية".

بدأت اسرائيل ببناء جزء مثير للجدل من جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة بيت جالا التي يسكنها مسيحيون.

وبدأت الرافعات بوضع كتل اسمنتية بارتفاع 8 امتار قرب بيت جالا جنوب القدس والقريبة من بيت لحم. ويمكن هذا الجزء ان يمنع الفلسطينيين من الوصول الى حقول الزيتون التي يملكونها.

وندد رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس ما سماه "مصادرة اراض". وقال عبر الهاتف من الجسر الواقع الى جانب موقع البناء: "هذه الارض لعائلاتنا ولاطفالنا".

ويخشى سكان بيت جالا ان يؤدي بناء الجدار الى توسيع مستوطنتي جيلو وحار جيلو المجاورتين. وقال خميس ان "سكان البلدة يأملون في الوقوف في وجه بناء الجدار، ومن المقرر عقد اجتماعات طارئة".

لكنه اشار الى انه "لا يستطيع الطعن بقرار البناء في اطار النظام القضائي الاسرائيلي".

وقال: "من دون هذه الارض، سيغادر جميع المسيحيين هذا البلد. من المستحيل البناء في بيت جالا. نريد توسيع" هذه البلدة.

ورأى المتحدث باسم "منظمة التحرير الفلسطينية" خافيير ابو عيد ان ما يحصل "جزء من سياسة الحكومة الاسرائيلية في ترسيخ الفصل العنصري في الضفة الغربية". ونبه الى ان الجدار "يدمر احتمالات توسيع بيت لحم".

من جهته، احال الجيش الاسرائيلي الاسئلة على وزارة الدفاع التي رفضت الرد عليها.

وبدأت اسرائيل بناء جدران واسيجة فصل داخل الضفة الغربية المحتلة العام 2002 في ذروة الانتفاضة الثانية. وقالت ان هذه الجدران مهمة لامنها، بينما يعتبرها الفلسطينيون مصادرة لاراضيهم بهدف سرقة اجزاء من دولتهم المستقبلية.

وبعد تسعة اعوام من المعارك القضائية، اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا في تموز 2015 قرارا اعتبر ان الجدار شرعي، وامرت باجراء تعديلات طفيفة فقط.

وفي قرار غير ملزم، رأت محكمة العدل الدولية العام 2004 ان بناء الجدار غير شرعي، وطالبت بازالته.