أخبار - ساندروز

ذكرت تقارير إعلامية في تونس الأحد أن معبر راس جدير الحدودي أغلق من الجانب الليبي.

وأفادت إذاعة موزاييك الخاصة بأن المعبر أغلق مساء الأحد أمام الليبيين الراغبين في دخول تونس والتونسيين الراغبين في دخول ليبيا على خلفية قطع محتجين تونسيين لطريق في مدينة بن قردان وإيقاف السيارات الليبية الوافدة إلى تونس.

ويشتكي المحتجون من تعثر أنشطتهم التجارية على الحدود مع ليبيا وتعرضهم الى المضايقات من الأمن الليبي ومنعهم من جلب سلع من ليبيا.

وأغلب أهالي مدينة بن قردان القريبة من الحدود ينشطون في التجارة الموازية ويجلبون السلع والبنزين من ليبيا.

لكن المعبر في راس جدير يشهد دائما مثل هذه الاحتجاجات كلما تعطلت أنشطة التجارة في المنطقة. كما ضاعفت الأزمة السياسية والحرب في ليبيا من الصعوبات الاقتصادية في جنوب تونس.

ويأتي هذا التوتر على الحدود في وقت تستعد فيه تونس لاحتضان اجتماعا دوليا لكبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا يوم الثلاثاء بمشاركة ممثلين عن 40 دولة و15 مؤسسة مالية ومنظمة اقليمية ودولية متخصصة.

ويشرف على تنظيم الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارة المملكة المتحدة بليبيا والتي تدير اعمالها مؤقتا من بتونس.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استعادوا معقلا في ريف حلب الشمالي الاثنين بعد أيام من سيطرة مجموعة من جماعات المعارضة التي تؤيدها تركيا عليه.

وكانت الفصائل التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر قد سيطرت على بلدة الراعي قرب الحدود التركية يوم الخميس.

إسرائيل لا تستطيع وقف تنفيذ المشروع، وأقصى ما يمكنها المطالبة به أن تكون هناك شروطا تضمن ألا يعوق الجسر حركة الملاحة في مضيق تيران. يقطع اتفاق مصر والسعودية على ترسيم الحدود البحرية وإقامة جسر علوي يربط بين البلدين الطريق على بعض المخططات الإقليمية، لكسب المزيد من النفوذ الجغرافي والاقتصادي.

اتفاق مصر مع السعودية على رسم الحدود البحرية بينهما، يمكن أن يكون مقدمة لتكرار التجربة مع دول أخرى، خاصة أن لمصر أزمة حدودية مزمنة مع السودان بشأن مثلث حلايب وشلاتين، وخلافا يظهر ويتوارى مع ليبيا حول واحة جغبوب في الغرب.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إجراء مهم، خاصة أن معظم الاكتشافات النفطية موجودة في المياه العميقة بالقرب من المحيط الإقليمي، ما يفرض على القيادة تعيين الحدود والاستفادة من الموارد الاقتصادية ومنع إثارة المشكلات مستقبلا.

لم تفصح كل من مصر والسعودية عن المزيد من التفاصيل الخاصة بترسيم الحدود البحرية، غير أن ثمة معلومات تواترت عن أن الترسيم الجديد يفضي إلى اعتراف مصر بامتلاك السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، بالقرب من خليج العقبة، الأمر الذي أثار بعض الغموض والغضب لدى قطاع كبير من المصريين.

وتزايد الالتباس عقب قيام اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بتصدير فكرة تنازل النظام المصري للسعودية عن الجزيرتين، مقابل الدعم المالي المقدم للقاهرة. المؤرخ عاصم الدسوقي، قال لـ”العرب”، إن الجزيرتين تعود تبعيتهما إلى قبيلة الدرعية التي تعود إليها أساسا الأسرة الحاكمة حاليا والتي كانت قد توسعت وضمت الحجاز وكونت المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر في ديسمبر 1949، تفاديا للمواجهة المباشرة المتوقعة مع إسرائيل، عندما كانت العلاقة بين القاهرة وتل أبيب متوترة للغاية، وبينهما مواجهات عسكرية بدأت منذ العام 1948. وأوضح أن السعودية تنازلت عنهما لتفرض القوات البحرية المصرية سيطرتها على الجزيرتين استباقا لقيام إسرائيل باحتلالهما، وأنه من حق السعودية استردادهما إذا رغبت، وكل الوثائق التاريخية تثبت صحة ذلك.

وأيّد وزير مصري سابق، رفض نشر اسمه وكان على علاقة قوية بالمفاوضات المصرية الإسرائيلية الخاصة باسترداد طابا في سيناء، حديث المؤرخ عاصم الدسوقي. وقال لـ”العرب” “الجزيرتان سعوديتان، بالوثائق والحقائق، وما يقوم به النظام المصري حاليا وضع الأمور في نصابها الصحيح”. تحديات تواجه تنفيذ المشروع بشكل سريع، تتصدرها ضرورة إقامة شبكة طرق عملاقة في سيناء، وتأسيس مشروعات سكنية لتوطين البدو

وسمحت السعودية بتواجد قوات مصرية بالقرب من الجزيرتين وعليهما، ومع توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ضم الملحق العسكري للاتفاقية هاتين الجزيرتين، وتم اعتبارهما ضمن المناطق الواقعة تحت السيادة المصرية ولا يحق للقاهرة وضع قوات مسلحة فيهما، أي تم وضعهما ضمن المنطقة (ج) التي لا تتواجد فيهما قوات عسكرية مصرية على أن تتولى حمايتهما قوات دولية.

وفي ظل الحديث المتواتر الآن حول إعادة انتشار القوات الدولية استشعرت مصر نوايا بانسحابها من الجزيرتين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إسرائيل لإيجاد مماحكات للسيطرة عليهما، من هنا لجأت مصر إلى إعادة إحياء فكرة الجسر مع السعودية.

وجاءت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض ضمن 17 اتفاقية أبرمها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للقاهرة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وشملت تأسيس جسر بري بين البلدين يقع فوق الجزيرتين.

محمد مجاهد الزيات، الخبير الأمني والاستراتيجي، قال إن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أغلق ملفا كان مفتوحا منذ سنوات وكان يحتاج إلى حسم من قبل القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف لـ”العرب”، أن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في خليج العقبة، لن يقف عند الجزيرتين لأنهما سعوديتان بالأساس، لكنه يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والجغرافية على ساحل البحر الأحمر، ويضمن لكل دولة حقوقها كاملة. وأكد أن الجسر الذي ستتم إقامته بين مصر والسعودية يرد على فكرة بيع الجزر أو التنازل عنها، لا سيما أن هذه المنطقة سوف يغطيها الجسر المعلق ومجموعة الأنفاق الخاصة به.

وأشار إلى أن إقامة الجسر هو رسالة قوية إلى إسرائيل وتركيا، بعد التقارب الحاصل بينهما مؤخرا، مشيرا إلى أن تل أبيب شرعت في التفكير بإقامة مشروع ممر بري عبارة عن سكك حديدية تمتد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وتنتهي على حدود سوريا والعراق. وتم التفاهم حول إنشاء شبكة طرق تمولها الولايات المتحدة الأميركية وتصل إلى منطقة الخليج العربي، وتنقل البضائع التركية إلى إسرائيل ومنها إلى باقي الدول، ما يهدد الحيوية التي تتمتع بها قناة السويس.

ومنذ الإعلان عن الجسر بدأ الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة قوية ضد تشييده، محذرة من تأثيراته السلبية على مصالح إسرائيل. وقال الزيات، “إسرائيل لا تستطيع وقف تنفيذ المشروع أو ممارسة ضغوط على مصر والسعودية، وأقصى ما يمكن لها أن تطالب به أن تكون هناك شروط تضمن ألا يعوق الجسر حركة الملاحة في مضيق تيران، وهذا الشرط تحقق بأن الجسر سيكون على ارتفاع 100 متر فوق المضيق، وسوف يسمح بمرور السفن من أسفله”.

غير أن ثمة تحديات تواجه تنفيذ المشروع بشكل سريع، تتصدرها ضرورة إقامة شبكة طرق عملاقة في سيناء، وتأسيس مشروعات سكنية لتوطين البدو. لكن ما قد يعزز من قدرة مصر على تجاوز هذه التحديات، أن السعودية رصدت قبل أيام مبلغ 1.7 مليار دولار لتنمية سيناء، ما يعني إصرار المملكة على تنفيذ مشروع الجسر البري مع مصر. ويصل طول الجسر إلى 50 كيلومترا تقريبا من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة تبوك السعودية، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البرية بين البلدين 30 دقيقة.

قرر الكونغرس الأمريكي، التحقيق في حقيقة منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تنازلات سرية لإيران مقابل توقيع الاتفاق النووي.

و بحسب ما نقلته صحيفة "وورلد تريبيون"، فقد صرح عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، أن أوباما ربما وافق على السماح لطهران باستكمال عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل معتدل، وبالتعامل مع الاقتصاد الأمريكي كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح النائب الجمهوري مايك بومبيو من كانساس، خلال إدلاء عدة مسؤولين بشهادتهم أمام أعضاء الكونغرس ، "أننا نجد أنفسنا نميل إلى تصديقهم".

وأضاف " كانساس " أن الفجوة بين وعودهم حول صفقة إيران النووية والحقائق المفزعة التي نراها اليوم آخذة بالتوسع، نحن نحاول أن نحدد ما إذا كان هذا الأمر عملية احتيال مقصودة من طرف الإدارة أو مستوى جديدا من الإذعان المقلق للمطالب الإيرانية.

ولم تعد الإدارة الأمريكية تشير لإطلاق إيران صواريخ بالستية على أنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يقنن الاتفاق النووي.

كما أوضح التقرير أن إيران قامت بتجربة إطلاق أحد الصواريخ التي تستطيع حمل شحنة نووية، الأمر الذي وصفه مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون وألمانيون بأنه مخالف للقرار الأممي.

يذكر أن السفير ستيفن مول قد صرح في شهر ديسمبر، أن إطلاق إيران الصواريخ الباليستية لا يعدّ انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الاثنين في اليابان إلى “عالم خال من الاسلحة النووية”، وذلك في “اعلان هيروشيما” الذي تلى زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى المدينة التي تشكل رمزا للقصف النووي.

وقال وزراء الخارجية “نؤكد من جديد التزامنا اقامة عالم اكثر امانا وايجاد ظروف لعالم بلا اسلحة نووية”. وذكروا بين التحديات “استفزازات كوريا الشمالية المتكررة “.

واضافوا ان “هذه المهمة باتت اكثر تعقيدا مع تدهور الوضع الامني في عدد من المناطق مثل سوريا واوكرانيا، وخصوصا الاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية”.

وكانت كوريا الشمالية اعلنت السبت انها اختبرت بنجاح محرك صاروخ بالستي عابر للقارات، مشيرة الى ان هذا التجربة “تضمن” قدرتها على توجيه ضربة نووية الى الولايات المتحدة.

وصدر “اعلان هيروشيما” في اليوم الاخير من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذين ناقشوا القضايا الراهنة الكبرى بما في ذلك مكافحة الارهاب والتهديدات الامنية الاخرى والاضطرابات في الشرق الاوسط وازمة اللاجئين.

وزار وزراء خارجية دول مجموعة السبع وضمنهم الامريكي جون كيري، الاثنين متحف السلام التذكاري في هيروشيما المقام تخليدا لضحايا القنبلة الذرية الامريكية التي القيت على هذه المدينة اليابانية في 1945.

ووصل كيري نحو الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) الى المتحف في زيارة ذات رمزية عالية ولا سابق لها، رفقة نظرائه في دول المجموعة.

وكيري هو أول مسؤول حكومي أمريكي يزور هيروشيما منذ الحرب العالمية الثانية والقاء اول قنبلة ذرية في التاريخ في 6 آب/ اغسطس 1945.

وردا على سؤال مساء الاحد قال دبلوماسي امريكي إن كيري لن يقدم اعتذارات رسمية على الهجوم الامريكي على هيروشيما لكن كيري ك “الامريكيين جميعا واليابانيين، يشعر بالحزن” لما حدث.

ويشارك كيري منذ الاحد بهيروشيما في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تضم اضافة إلى اليايان والولايات المتحدة المانيا وايطاليا وكندا وفرنسا وبريطانيا.

ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة المجموعة التي تعقد نهاية ايار/ مايو في اليابان.