أخبار - ساندروز

ذكر الباحث السياسي محمد أبو رمان أن دخول داعش على خط درعا، عبر فصيلي شهداء اليرموك وكتيبة المثنى، وانسحاب الروس، بعدما أخلّوا بتعهداتهم للأردن، وزيادة القلق من أزمة المهاجرين، سيدفع مطبخ القرار في عمّان إلى التخلّي عن مقاربة "النأي بالنفس".

ورأي فى مقال له بجريدة العربي الجديد بعنوان "الأردن ودرعا ": أن الأردن ستتخلّي عن مقاربة "النأي بالنفس"، وليس فقط العودة إلى مقاربة "الوسادات الأمنية"، بل إلى زيادة مستوى النفوذ الأردني وحجمه في درعا إلى مرحلةٍ جديدةٍ، تقوم على اعتبار درعا جزءاً من الأمن الوطني الأردني، لاعتباراتٍ استراتيجية عديدة، مرتبطة بخطر "داعش" أولاً، وثانياً بمشكلة اللاجئين، وثالثاً بأمن الحدود والمنطقة الشمالية.

وأضاف : ما يزال الأردن يراهن على الجبهة الجنوبية في التصدّي لـ "داعش"، ودعمها إلى أقصى مدى. لكن، في حال مفاجآت غير متوقعة، سيكون الخيار الأردني بالتدخل أكثر، وربما بوسائل جديدة، لأنّ داعش في درعا خط أحمر. -

وتابع : في 2015، طوّر الأردن دوره ومقاربته في درعا، بصورة كبيرة، عبر نظرية "الوسادات الأمنية"، وساهم في مشروع تأسيس الجبهة الجنوبية، لتجميع قطاعات الجيش الحرّ ومجموعاته المشتتة، في كيان واحد، وأصبح قادةٌ في هذا الفصيل على تواصل مستمر بالأردن، وانتظمت العلاقة إلى درجة عميقة، حتى بات الأردن بمثابة "الراعي" الرسمي لهذه الجبهة، وساهم في تعزيز صمودها في مواجهة محاولات الاجتياح السوري والإيراني للجنوب، بتقديم السلاح الأكثر فعالية، ما مكّنها، في منتصف العام الماضي، من تحقيق انتصاراتٍ نوعية، في مختلف أنحاء درعا، وجعلها تفكّر جديّاً في هجوم معاكس على دمشق. إلاّ أنّ الأردن، نفسه، ومعه الأميركيون والأوروبيون، رفضوا فكرة "التوجه إلى دمشق"، وامتنعوا عن دعم الهجوم بالسلاح والعتاد.

عاموس هرئيل

تشير الاحصاءات، على الأقل، إلى ميل واضح: الانتفاضة الثالثة، انفجار العنف الذي بدأ في تشرين الاول الماضي، توجد اليوم في حالة خفوت. فالهبوط التدريجي في حجم العنف في المناطق سجل على مدى اشهر كانون الثاني وشباط. وفي اذار كان هبوطا حادا أكبر (القتيل الاخير هو السائح الأمريكي الذي قتل في عملية الطعن في يافا، قبل أكثر من شهر)، والذي يتواصل حاليا في نيسان. وفي الاسبوع الاخير اعتقل بعض الفلسطينيين على الحواجز في الضفة وفي التمشيطات في القدس القديمة، بينما كانوا يحملون سكاكين. ولكن العملية الاخيرة التي وقع فيها مصابون نفذت قبل اسبوع من قبل عربية إسرائيلية، من سكان كفر قاسم، طعنت وجرحت بجراح طفيفة مواطنا في المنطقة الصناعية المجاورة.

التشخيص بشأن الخبو المتماثل يجب أن يقال بحذر. فكون الانتفاضة الحالية تدار من الميدان، من تحت إلى فوق، ولا توجهها قيادة مركزية، صعب أكثر تحليلها وبالتأكيد توقع اتجاهات تطورها. ومع ذلك، توقفت المظاهرات الكبرى، التي حتى في ذروتها لم تجتذب في اقصى الاحوال إلا بضعة الاف من سكان الضفة الغربية ـ توقفا تاما تقريبا، بل وانخفض جدا ايضا معدل عمليات «الذئاب المنفردة». عندما بدأ العنف تحدثوا في الجيش الإسرائيلي عن موجة تغذي نفسها: نجاح مخرب فرد، في اعقابه ينهض محاكون له يقومون بمبادراتهم، بعد أن رأوا التغطية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ومؤخرا، عندما باتت نجاحات العمليات اقل، يبدو أن أثر العدوى الذي انشأ محاكين قد توقف هو الاخر.

تتناول ملاحظة التحذير ايضا تأثير العنصر الديني، الذي كان له دور مركزي في الانفجارات في تشرين الاول، بسبب التوتر حول الحرم. في القدس بدأ انخفاض، وان كان محدودا، في عدد العمليات حوالي كانون الاول ـ كانون الثاني. وقد نسب للانتشار المكثف لقوات الشرطة في خط التماس بين شطري المدينة، في شرق القدس وفي الحواجز باتجاه الضفة. والسبب المركزي الثاني لانخفاض العنف في القدس يعود لجهود كبح الجماح التي اتخذت في الجانب الإسرائيلي، بالنسبة لنشاط السياسيين والمنظمات المختلفة في محيط الحرم. ومن شأن عيد الفصح القريب أن يجلب معه حماسة متجددة. فالمزيد من اليهود سيرغبون في الوصول إلى الحرم، بينما تبدو ملموسة لدى الفلسطينيين المعارضة للاتفاق بين اسائيل والاردن على تركيب كاميرات المتابعة في الحرم.

ان تفسير جهاز الامن الإسرائيلي للانخفاض النسبي في العنف، سواء في الضفة أم في داخل الخط الاخضر، يتشكل من ثلاثة اسباب: تحسين قدرة الاستخبارات والمخابرات على التشخيص والاعتقال المسبق للشباب الفلسطينيين الذين يرغبون في تنفيذ «عمليات الافراد» (احيانا ينشر هؤلاء تلميحات مسبقة عن نواياهم في الشبكات الاجتماعية)؛ حملات الاعتقال التي تقوم بها اجهزة الامن الفلسطينية والاعمال الإعلامية الواسعة للسلطة واجهزة الامن في المدارس الثانوية والابتدائية، لاقناع التلاميذ بعدم الخروج إلى عمليات من المعقول أن تنتهي بموتهم.

وفي إسرائيل يشيرون ايضا إلى التنسيق الامني المحسن مع السلطة واللجم النسبي الذي تتخذه على التحريض في قنوات الإعلام الرسمية لديها (رغم أن التحريض في وسائل إعلام حماس وعلى الانترنت مستمر تقريبا بلا عراقيل). هذه هي الخلفية لتأييد الجيش الإسرائيلي لاقتراح تقليص النشاط العسكري في مناطق أ التي تحت سيطرة السلطة، في عدة مدن، وحصره بحالات «القنبلة المتكتكة». وتتداخل هذه الخطوة مع توصية لا لبس فيها من جانب الجيش الإسرائيلي، تبنتها القيادة السياسية منذ بداية المواجهة، للامتناع عن المس بسكان الضفة وعدم فرض قيود على دخول العمل للعمل في إسرائيل.

ان العنف الذي تعاظم في تشرين الاول لم يقع على إسرائيل كالرعد في يوم صاف. فلاشهر عديدة حذرت محافل الامن، بمن فيها منسق الاعمال في المناطق وقيادة المنطقة الوسطى، من ان يأس الجيل الشاب في الضفة، إلى جانب الامكانيات الاقتصادية والجمود السياسي، من شأنه ان يؤدي إلى الانفجار. التوقيت لم يكن متوقعا مسبقا. وخبو العنف كفيل بان يستمر لزمن ما، ويحتمل أن تشعل احداث مثل التوتر في الحرم او حملة فلسطينية مع حلول الذكرى الخمسين للاحتلال، في حزيران القريب القادم، ان تشعل النار من جديد.

هآرتس 10/4/2016

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 9/4/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل خمس سنوات تقريباً، ظلت الأخبار الجيدة من ليبيا تعاني نقصاً في المعروض. لكن بعض هذه الأخبار النادرة جاء أخيراً في الثلاثين من آذار (مارس) الماضي. فقد دخل فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الجديدة الذي عينته عملية تفاوض بدعم من الأمم المتحدة، دخل إلى طرابلس مع ستة من زملائه الوزراء. وجاءت هذه المجموعة بالقارب من تونس المجاورة بعد أن قامت حكومة الخلاص الوطني المنافسة التي تدعمها الميليشيات الإسلامية بشكل أساسي بإغلاق قاعدة طرابلس الجوية. وعلى الرغم من المخاوف من احتمال تعرضه للقتل وهو في طريقه إلى مكتبه، استُقبل السيد السراج بحرارة. وفي غضون أيام، تعهدت مؤسسات رئيسية في الدولة، بما فيها البنك المركزي وشركة البترول الوطنية، بالولاء لحكومة الوفاق الوطني.

سوف يكون عمل السيد السراج صعباً وحاسماً إذا كان يريد أن يحتفظ بأي أمل في توحيد هذا البلد الممزق بطريقة غير عادية. فما تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ ثورة العام 2011. وذهبت الأمور فيها من سيئ إلى أسوأ في العام 2014، عندما رد الإسلاميون على الهزيمة التي لحقت بهم في الانتخابات بالاستيلاء على طرابلس وإقامة جمعية منافسة للبرلمان المعترف به دولياً، المعروف باسم مجلس النواب، والذي أُجبر على شد الرحال إلى مدينة طبرق الشرقية. وتحت العناوين المتعاقبة لـ"عملية الفجر" في الغرب و"عملية الكرامة" في الشرق، خاضت تحالفات فضفاضة من الميليشيات وبقايا القوات المسلحة صراعات ضد بعضها بعضا بين الحين والآخر.

على هذه الخلفية، ناضلت حكومة الوفاق الوطني منذ أشهر عدة الآن لكي تقلع عن الأرض، لكن القوى الغربية التواقة إلى إنهاء الجمود أعلنت عن قيامها في 13 آذار (مارس) باعتبارها الحكومة الوحيدة لليبيا. وكان ذلك هو ما أعطى السيد السراج الثقة للانتقال إلى طرابلس. وسوف تكون الخطوة التالية، الأكثر صعوبة بكثير، هي البناء على هذا النجاح المفاجئ.

يجب أن تكون أولوية السيد السراج هي إقناع مجلس النواب بالاعتراف بحكومته. وقبل أن يمكن حدوث ذلك، يجب التوصل إلى تسوية حول ملء المناصب العسكرية والأمنية الرفيعة. والعقبة الكأداء في هذا الإطار هي الجنرال خليفة حفتر، الذي يقود قوات "عملية الكرامية" ويتمتع بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة. وهو يريد أن يكون وزير الدفاع، لكنه يظل شخصية حاسمة في المشهد الليبي. ومن أجل كسب دعم البرلمان، يجب على السيد السراج برهنة أنه يشاركه قلقه إزاء عدم الاستقرار السائد في شرق البلاد. وربما يحتاج إلى العثور على وظيفة للجنرال حفتر لكي يثبت إخلاصه أيضاً.

هناك حاجة إلى المساعدة

بمجرد تأسيس الشرعية لحكومته، يحتاج السيد السراج إلى معالجة مشكلتين ملحتين، واللتين يتطلب إصلاح كل منهما مساعدة من العالم الخارجي. الأولى هي اقتصاد ليبيا المتهاوي. ووفقاً لوحدة استخبارات الإيكونوميست، شركتنا الشقيقة، فإن الاقتصاد الليبي سينكمش أسرع من نظيرة في أي دولة أخرى هذا العام. وكانت ليبيا ذات مرة دولة مزدهرة، لكنه يعتقد أن خُمس سكانها تقريباً أصبحوا يعانون الآن من سوء التغذية. ويبدو أن العمل الوحيد المزدهر هناك هو تهريب المهاجرين اليائسين إلى أوروبا من طرابلس وعبر المتوسط.

التحدي الثاني والمتصل بالأول هو الحضور المتنامي لمجموعة "الدولة الإسلامية". وبينما تتقلص مناطق المجموعة في العراق وسورية، يعود الكثيرون من الليبيين الذين كانوا قد ذهبوا وانضموا إليها هناك، جالبين معهم بعض المقاتلين الأجانب الصلبين الذين عركهم القتال، ومديرين من ذوي الخبرة.

وقد نحت هؤلاء لأنفسهم منطقة تمتد على مسافة تقرب من 180 ميلاً حول سرت، المدينة الساحلية التي ولد فيها القذافي. وباجتذابها بعضاً من أكثر الجهاديين المحليين تطرفاً، أصبح لدى مجموعة "داعش" الآن نحو 5.000 مقاتل في ليبيا، وهي تشن هجمات على البنية التحتية النفطية في البلد. وقد هبط ناتج صناعة النفط الليبية الذي يسهم في كل عوائد الدولة تقريباً، بنسبة 75 في المائة منذ العام 2011.

لدى كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا مصلحة مشتركة في مساعدة ليبيا على تخليص نفسها من "داعش" وتحسين أمنها العام. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت هذه الدول خططاً لنشر قوة استقرار دولية قوية قوامها 6.000 جندي، ولشن حملة أكثر نشاطاً وقوة بكثير ضد "داعش" من الحملة الراهنة التي تكتنفها السرية إلى حد كبير. لكن هذه الدول لا تستطيع المضي قدماً في تنفيذ خططها من دون تلقي دعوة من حكومة ليبية موثوقة. وبمجرد أن يطلب السيد السراج المساعدة، فسيكون عليها أن تتدخل سريعاً.

سوف يؤدي تحقيق قدر أعظم من الأمن المحلي في ليبيا إلى تعزيز الاقتصاد. وكذلك أيضاً سيفعل الوعد بالاستثمار الغربي في إعادة بناء صناعة الهيدروكربونات الليبية. كما سيساعد أيضاً التزام من الأمم المتحدة بالشروع في رفع القيود عن صندوق أصول ثروة ليبيا السيادية البالغة نحو 67 مليار دولار (والمجمدة منذ العام 2011).

تبدو هذه فرصة نادرة لبلد ممزق حتى يهرب من التطرف والعنف والانهيار الاقتصادي. ويعود الأمر إلى الليبيين لاغتنامها أو تفويتها. لكن على الغرب أن يفعل أكثر من مجرد الوقوف على الهوامش والاكتفاء بالمشاهدة من بعيد.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان:

Libya: Another chance

عن "الغد"

انتقد المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن أزمة اللاجئين في الحكومة اليونانية، إطلاق القوات االمقدونية رصاصات مطاطية على مجموعة من المهاجرين اجتازوا الأسلاك الشائكة في بلدة إيدوميني (يونانية)، ودخلوا مقدونيا، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “أثينا” للأنباء عن يورغو كيريتشيس قوله، مساء اليوم الأحد، إن “إطلاق القوات المقدونية رصاصات مطاطية، وقنابل صوتية، وغازات مسيلة للدموع، على مجموعة غير مسلحة، أمر خطير، وعمل يستوجب الإدانة”.

وحذر كيريتشيس من مغبة استخدام السلطات المقدونية، العنف تجاه المهاجرين واللاجئين، داعياً الأخيرين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الكاذبة، والمعلومات الخاطئة (حول فتح الطريق أمامهم للعبور).

ووقعت صدامات بين الشرطة المقدونية ومهاجرين موجودين في بلدة إيدوميني اليونانية (متاخمة للحدود المقدونية)، في وقت سابق من اليوم، عندما حاول مهاجرون إزالة الأسلاك الشائكة المقامة على الحدود بين البلدين، للعبور إلى الجانب المقدوني.

من جانبه أكد طوني أنغيلوفسكي، من وزارة الداخلية المقدونية، في حديث لـ “الأناضول”، اليوم، إصابة 15 من أفراد الشرطة جراء الصدمات مع المهاجرين، حالة 5 منهم خطيرة، موضحاً أنهم اضطروا لاستخدام غازات مسيلة للدموع تجاه اللاجئين.

وأشار إلى أن السلطات المقدونية رفعت من عدد القوات الأمنية على حدودها مع اليونان، بهدف منع الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن “اللاجئين اجتازوا الحدود، منساقين وراء إشاعات فتح الحدود”.

وبحسب مراسل “الأناضول”، فإنّ الصدامات جرت عقب محاولة نحو 500 مهاجر إزالة الأسلاك الشائكة المُقامة من قِبل الجيش المقدوني على الخط الحدودي مع اليونان.

ويعاني حوالي 12 ألف لاجئ في مخيم إدومني (جلهم ممن وصل قبل سريان الاتفاق التركي الأوروبي الأخير)، ظروفاً معيشية صعبة، وينتظرون منذ أكثر من شهر فتح حدود دول البلقان للعبور منها إلى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية بعد الـ20 من الشهر الماضي، ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، هذا إلى جانب إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد.

ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى، 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفّل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

قال جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي إيه) إن الوكالة لن تستخدم اسلوب “محاكاة الغرق” خلال التحقيقات حتى لو سعى الرئيس المقبل لإعادة استخدامه حيث يعتبره كثيرون شكل من أشكال التعذيب.

ومنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدام اسلوب “محاكاة الغرق” عندما تولى السلطة عام 2009 حيث كان يستخدم خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش أثناء التحقيق مع الإرهابيين المشتبه بهم.

وقال برينان خلال مقابلة اجرتها معه شبكة (ان بي سي نيوز) الاخبارية الامريكية من المقرر أن يجري بثها الاثنين “لن أوافق على تنفيذ بعض هذه التكتيكات والاساليب التي انتشرت حولها الأقاويل”.

وكان المرشح الجمهوري المحتمل لخوض السباق الرئاسي دونالد ترامب اعلن عن رغبته في إعادة استخدام اسلوب “محاكاة الغرق” بالإضافة إلى ما هو “أسوأ” للحصول على معلومات من الإرهابيين.

وأشار زميله المرشح الجمهوري المحتمل تيد كروز أيضا إلى استعداده لاستخدام ما يسمى بأساليب “الاستجواب المعزز″ في بعض الحالات.