أخبار - ساندروز

فجر قرار الحكومة المصرية بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير حالة من الغضب بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وفيما اظهر مقال كتب عام 1982 للبرادعي "سعودية" الجزر فقد اعتبر مستشار مرسي ان الملك سلمان دعم مجرمي السيسي وفق تعبيره
وجاء القرار أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية لمصر، والتي أعلن خلالها عن مجموعة من المساعدات والاستثمارات السعودية في البلاد.
وعبر عدد من المصريين عن سخطهم بخصوص قرار حكومتهم بشأن السيادة على الجزيرتين. في حين استغل السعوديون الفرصة للتباهي بالجزيرتين اللتين أقرت مصر بتبعيتهما لأراضي بلادهم.
وقال متحدث باسم الحكومة المصرية في إحدى القنوات الفضائية إن القرار أتى بعد 11 جولة نقاش بين الخبراء من البلدين، على مدار ست سنوات.
لكن بعض المصريين رأوا في الاتفاق دليلا على ضعف الدولة، وقالوا إن الحكومة المصرية باعت الجزيرتين.
وعلق مقدم البرامج الساخر، باسم يوسف، على القرار في تغريدة، شبه فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمن يبيع الجزيرتين في مزاد،

وقال: "قرب قرب يا باشا، الجزيرة بمليار، الهرم باتنين، وعليهم تمثالين هدية".
وقال معلقون آخرون إن التنازل عن الجزيرتين أفقد الرئيس السيسي شرعيته، وإنه قرار مخالف للدستور.

وكانت الجزيرتان أحد قواعد تمركز القوات المصرية في فترة العدوان الثلاثي عام 1956
كما انتقد المغردون "الولاء الأعمى الذي أبداه مؤيدو السيسي"، مقارنة بالانتقادات التي وجهوها للرئيس السابق محمد مرسي.
وكان من بين النكات الأكثر انتشارا عبر موقع فيسبوك، تدوينة تقول: "إذا باعهما (الجزيرتين) مرسي، فهما مصريتان. وإذا باعهما السيسي، فهما سعوديتان". واستغل مغردون سعوديون الفرصة للرد على أقرانهم المصريين.
ويقول المغرد السعودي @_naiif10 "هلا صمتم وإلا نقلنا الأهرامات إلى صحراء الربع الخالي؟"
في حين علق مغرد آخر يحمل اسم @QG_7H: "أنا الآن أخطط لزيارة جزرنا في الشمال #تيران_صنافير.. مناظر رائعة" وفق تقرير لـ بي بي سي

مستشار مرسي

وانتقد أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي للرئيس السابق، محمد مرسي، دعم المملكة العربية السعودية لحكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، واعتبر أن جزيرتي تيران وصنافير "تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق"، ووصفها بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، وذلك في رسالة موجهة للشعب السعودي، نشرت على موقع "بوابة الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

إذ قال عبدالعزيز في رسالة وجّهها إلى "الشعب السعودي الشقيق": "لقد دعم ملكك السابق عبد الله بن عبد العزيز- بسخاء فاق الحدود- مجموعة من خونة العسكر في مصر للانقلاب على إرادة الشعب والرئيس المنتخب. واستمر هؤلاء المجرمون في غيهم - بتشجيع من ملكك الراحل- فقتلوا المعتصمين المسالمين المناهضين لهذا الانقلاب، وهم ركع سجود في ميادين مصر وشوارعها، وحرقوا جثامينهم، وجرفوها باللوادر، ثم ألقوا بها في الصحراء، واغتصبوا عشرات الحرائر، وهتكوا أعراضهن، واعتقلوا آلاف اﻷحرار في أماكن لا تليق بآدمية اﻹنسان، وعذبوهم، ومنعوا عنهم الدواء، حتى قضى العشرات منهم نتيجة اﻹهمال الطبي المتعمد في ظروف بالغة السوء."

وأضاف عبدالعزيز: " كل هذه الجرائم، ارتكبها المنقلبون المجرمون بحق أشقائك المصريين بأموالك. واليوم، يأتي ملكك الجديد سلمان بن عبد العزيز ليمضي على خطى سلفه في دعم هذه العصابة المجرمة، التي خانت اﻷمانة، وحنثت بقسمها، وارتكبت كل ما نهى الله ورسوله عنه من موبقات."

وتابع عبدالعزيز: "ولم يكتف ملكك بدعم هؤلاء المجرمين من أموالك، بل ارتكب خطيئة كبرى ستتحمل أنت تبعاتها في يوم من اﻷيام، ألا وهي الاستيلاء- بغير وجه حق- على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر اﻷحمر عند مدخل خليج العقبة.. اخترت لفظ (الاستيلاء) عن عمد وقصد، إذ أن انتقال السيادة على هاتين الجزيرتين إلى بلادك قد تمت بالمخالفة لكل الوثائق التاريخية، والقوانين الدولية، والدساتير المصرية المتعاقبة كافة، بما فيها (دستور) عصابة الانقلاب نفسه، التي تمنع التنازل عن اﻷرض المصرية بأي صورة من الصور، وتعتبر ذلك من أعمال الخيانة العظمى."

واختتم المستشار الإعلامي لمرسي رسالته قائلا: "الصفقة التي تمت بشأن الجزيرتين بين ملكك وزعيم عصابة الانقلاب في مصر، هي جريمة مكتملة اﻷركان، أثارت غضب الشعب المصري كله، بكل أطيافه وتوجهاته الفكرية والسياسية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب حال انتصار ثورتنا المباركة إن شاء الله."

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

خالد علي يرفع دعوى ضد "التنازل"

أعلن المرشح السابق للرئاسة المصرية والمحامي الحقوقي خالد علي أنه رفع دعوى قضائية، الأحد، ضد ما وصفه بـ"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا إنها ليست قضية شخصية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية.

وأضاف: "القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين (د/ يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلى، زياد العليمى)"، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وتابع: "القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق".

وأكد أن "غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يجب أن يتحول من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، وأقترح أن نرفع معاً مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادا لنص المادة ١٥١ من الدستور".

من جانبه، قال المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي إن جزيرتي تيران وصنافير "جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية بموجب اتفاقية 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية".

وأعاد صباحي نشر فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يؤكد فيه أن جزيرة تيران مصرية، وهو الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء المصريين المعارضين لإعلان الحكومة المصرية عن الجزيرتين.

وأضاف صباحي: "‏لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

‫وأكد أن "هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة"، وأضاف: "‏لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري".

‫ورأى أنه "لكى نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التي نحرص عليها، فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات".

وقال: "لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة".

البرادعي

كشف مقال لنائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، أن جزيرتي صنافير وتيران هما سعوديتان، وذلك في مقال كتبه بصفته محامي دولي منذ أكثر من 30 عاما، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ونُشر في يوليو/ تموز 1982 في المجلة الأمريكية للقانون الدولي.

ويؤكد البرادعي في المقال أن الساحل الشرقى يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربى يقع تحت السيادة السعودية، ويضيف: "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة."

وكان إعلان الحكومة المصرية، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، قد أثار جدلا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن خلافات حادة بين كبار السياسيين والنقاد المصريين بين مؤيد ومعارض للإعلان.

التقى رئيس تيار غد سوريا "فؤاد حميرة" بالمتحدث الرسمي لجيش الإسلام النقيب "إسلام علوش" في اسطنبول وتركز اللقاء الذي جرى في أجواء ودية وفق ما وصفه التيار حول سبل التعاون الممكنة بين الطرفين

واتفق الجانبان على ضرورة توجيه رسائل إيجابية للداخل السوري عبر خطوات يقوم بها الجانبان تؤكد وحدة العمل الثوري في سبيل اسقاط نظام بشار الأسد، كما وناقشا تعزيز تعاونهما مع مؤسسة الائتلاف. من جانبه وعد النقيب "علوش" بالعمل على اطلاق سراح بعض المحتجزين كبادرة حسن نية ودعا علوش وحميرة الهيئات الدولية و الشعبية للضغط على نظام الأسد للقبول بعمليات تبادل الأسرى مع جيش الاسلام، موضحا في الوقت نفسه أن جيش الإسلام قام في السابق بإطلاق سراح ضباط أسرى من الطائفة العلوية كان قد ألقى القبض عليهم خلال عمليات أمنية و عسكرية حيث تم إطلاق سراحهم لأسباب انسانية.

وحذر "علوش" من تحركات "داعش" تجاه الغوطة و التي لم يكن من الممكن ان تتم لولا تهاون النظام و رغبته في استثمار ورقة داعش مجددا لشرعنة استهداف الغوطة و أهلها بحجة أن المنطقة تحوي ارهابيين وبالتالي يكون قصفها بالطائرات ومختلف أنواع الأسلحة مبررا دوليا.

كما طرح "حميرة" فكرة عقد مؤتمر يضم علويين تابعين لتيار غد سوريا في الغوطة خلال الفترة القريبة القادمة، ما ينعكس إيجابا على إعادة بلورة صورة إيجابية للثورة وعملها خاصة في ريف دمشق

تشهد جزيرة قرقنة شرق تونس احتقانًا اجتماعيا وصل حد تنظيم العديد من الاحتجاجات واتهامات من هيئات حقوقية بوجود تجاوزت من طرف قوات الأمن، فيما دعا الاتحاد المحلي للشغل إلى شن إضراب عام غدًا الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، بينما حمّل حزب حراك الإرادة مسؤولية هذه الاحتجاجات إلى الفساد.

ويخيّم التوتر على المدينة منذ حوالي أسبوع إثر اعتقال عدد من المعتصمين المطالبين بالانتداب في شركة بيتروفاك النفطية، وقد قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الأمن "استخدام القوة بشكل مفرط تجاه المحتجين وهاجمهم في الطريق العام وداخل المناطق السكنية بمنطقة مليتة بعد أن أخلى المحتجون محيط الشركة، كما استخدم القنابل المسيلة للدموع نحو المواطنين والمساكن، ممّا أدى إلى إصابات بعضها خطير وحالات اختناق، فضلا عن حالات تعذيب".

فيما قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم السبت الماضي إن القوات الأمنية التي تحوّلت إلى الشركة كانت لأجل "فك الاعتصام وتمكين العمال بها إلى العودة إلى عملهم ضمانًا لمبدإ حريّة الشغل"، وأن الأمن "تدخل بعد تعمد حوالي مئة شخص وضع حواجز وأكوام من الحجارة وعوارض حديدية وحرق عجلات مطاطية".

كما قالت الوزارة إنها لم تلاحق المحتجين، كما لم تسجل أيّ حالة تعذيب لأي من الموقوفين"، لافتة إلى أن وحداتها "تعرّضت إلى الرمي بالحجارة والمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، الشيء الذي أدى إلى تهشيم حافلتين أمنيتين وثلاث سيارات أمنية، بالإضافة إلى تعرّض عون أمن إلى إصابة بليغة على مستوى وجهه دون تسجيل إصابات في صفوف المحتجين".

وأصدر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، بيانًا قال قيه إن ما وقع يؤكد "قصور المقاربة التنمويّة للدولة فيما يتعلّق بالاستجابة لمطالب الشباب المعطّل ولاسيّما أصحاب الشهائد العليا"، منتقدًا "التعاطي الأمني مع المعتصمين"، ولافتًا إلى سبب مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية هو "الفساد".

وطالب الحزب بـ"خلق ديناميكية اقتصادية قادرة على إحداث مواطن شغل مستدامة ومحاربة الفساد بمنح صلاحيات تقريريّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والرشوة ودعم دورها في ملفّات شائكة مثل ملفّ الثروات الطبيعيّة والتصرّف فيها، ووجود قضاء مستقل فاعل وناجز يبتّ بسرعة في آلاف قضايا الفساد المالي المتراكمة لدى القطب القضائي المختص".

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية، يقول محللون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه، وربما تسمح له بتهميش حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حال نشوب صراع على الخلافة.

وقال مسؤولون إن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، والتي ستكون أعلى من جميع المحاكم الموجودة، تشكلت دون جلبة بمرسوم رئاسي، صدر يوم الثالث من أبريل/ نيسان، وستفتتح بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين، في مراسم تقام اليوم الاثنين.

ويقول منتقدون إن المحكمة تضم العديد من القضاة من حركة “فتح”، التي يتزعمها عباس، وتهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين. وتقول “فتح” إن من حق عباس تشكيل المحكمة، التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً.

وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة “فتح” لـ “رويترز″، رداً على هذه الاتهامات “هذا كلام عار عن الصحة تماماً، نحن نحترم القانون، والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات”.

وأضاف “لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح، ولا يوجد عند الرئيس، أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع″.

وتابع “المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين، وهي هيئة مستقلة تماماً بحكم القانون، ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة، وهذا يعزز القانون، ويعزز الفصل بين السلطات”.

وجاء قرار عباس في الوقت الذي تعمق فيه بالفعل الانقسام بين “فتح” و”حماس″، وبينما تثور تساؤلات عمّا يمكن أن يحدث إذا ما ترك الرئيس منصبه، أو توفي وهو يشغله دون تحديد خلف له.

وتولى عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004، وانتخب رئيساً لفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005.

لكن لم تجر انتخابات جديدة في عام 2009، واستمر في الحكم بمرسوم. ولم ينعقد البرلمان منذ عام 2007. ونظرياً سيتولى رئيس البرلمان، وهو من أعضاء “حماس″، الرئاسة بشكل مؤقت في حال وفاة عباس، وهو ما زال في منصبه، وإن كانت “فتح” تشكك فيما إذا كان ذلك مازال دستورياً.

وقد يكون من سلطة عباس تشكيل المحكمة، الذي يأتي بعد 14 عاماً من صياغة مسودة القانون الأساسي الفلسطيني، وهو شكل من أشكال الدستور، لكن بعض المحللين يرون أن تشكيلها وسيلة للالتفاف على المعارضة في فترة حرجة.

وقال جرانت روملي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن “إنه استئثار سافر بالسلطة، في وقت يعلم فيه أن بإمكانه الإفلات بفعلته”.

وقال روملي لـ “رويترز″ “من وجهة نظر عباس هذه هي وسيلته لإحباط (آمال) “حماس″، وضمان سيطرة “فتح” على السلطة الفلسطينية بعد رحيله”.

عقبة في طريق منافسيه؟

ويرى معلقون فلسطينيون كذلك أن المحكمة، التي ستكون قراراتها ملزمة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وسيلة لتقوية سلطات الرئيس وتهميش “حماس″. وجميع أعضاء المحكمة إما من أعضاء “فتح”، أو تراهم “حماس″ وغيرها باعتبارهم متحالفين مع “فتح”.

وقال هاني المصري، المحلل السياسي المقيم في رام الله، “كأنك تصادر كل شيء وتضع مؤسسات تحت يدك، وهذا شيء خطير، مزيد من وضع كل السلطات وكل الصلاحيات وكل المؤسسات بيد شخص واحد”.

وترى “حماس″، التي فازت في انتخابات عام 2006، وسيطرت على قطاع غزة بعد ذلك بعام، أنها جرى تجاوزها أثناء أداء القضاة لليمين. واثنان من أعضاء المحكمة من غزة. وقالت “فتح” إن “حماس″ منعتهما من مغادرة القطاع لأداء اليمين في الضفة الغربية في يوم الخامس من أبريل نيسان، فأديا اليمين عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الأحد.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة “حماس″، “معظم أعضاء المحكمة قيادات في “فتح”، وهذا يحولها إلى محكمة حزبية، ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على ألا يكون لأي عضو خلفية حزبية. هذه المحكمة تعطي أبو مازن (عباس) فرصة لمواجهة المجلس التشريعي سواء في حال إعادة تفعيله حالياً، أو إعادة انتخابه حيث أن من حق هذه المحكمة إبطال أي قوانين سبق أن صدرت، أو يمكن أن تصدر لاحقاً عن المجلس التشريعي لا تعجب محمود عباس، ولذلك تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن “فتح” تريد أن تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله”.

وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، إن هناك حاجة للمحكمة لأسباب، منها أن الوضع القانوني للبرلمان هو محل تساؤل في غياب الانتخابات.

وتابع “ليس عيباً إذا تصدّت المحكمة الدستورية لهذه المسألة، نحن نريد مرجعاً قضائياً فيما لو طرح الأمر، ليس من ناحية تغييب المجلس التشريعي، ولكن إن حصلت بعض الإشكاليات تجد كل يتمترس في موقفه. إذاً لا بد من وجود جهة تقضي في هذا الأمر، وأنا لا أعتقد أن هذا عيب على الإطلاق”.

لكن باحثين فلسطينيين يقولون إن المحكمة تثير مشكلات. فقال عصام عابدين، المحاضر في جامعة بيرزيت “ممكن أن تكون سلاحاً مدمراً !ذا تم إساءة استخدامها”، مشيراً إلى أن الخصوم السياسيين لعباس، مثل محمد دحلان، المقيم في الخارج الآن، أصبحوا يواجهون عقبة جديدة في مساعيهم لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن سلطته.

ويرى روملي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المحكمة باعتبارها عقبة محتملة أمام الإصلاح.

ويقول “بدلاً من أن يصلح فصيله ويحضر لإجراء انتخابات، أو تفعيل البرلمان المعطل يشكل (عباس) هيئة قضائية جديدة بمرسوم رئاسي بهدف -من بين أهداف أخرى- هو إقرار المراسيم الرئاسية”.

أظهر تقرير أعدته إذاعة صوت ألمانيا، عن وجود مشكلة كبيرة فى مدى قدرة الحكومة الألمانية على إثبات الجرائم التى ارتكبها مواطنيها المنضمين لتنظيم داعش خلال وجودهم في سوريا.

ويذكر التقرير المنشور بعنوان، لماذا يصعب إثبات التهم على الجهاديين العائدين إلى ألمانيا؟، أنه حسب الأجهزة الأمنية الألمانية فإن ثلث المقاتلين المتطوعين الذين سافروا من ألمانيا إلى سوريا قد رجعوا إلى ألمانيا. ورغم خطورتهم، يصعب على القضاء إثبات جرائم أخرى في حقهم، باستثناء جريمة الانتماء لمنظمات إرهابية.

ونقلت الإذاعة تصريحات المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن إدانة الأعضاء السابقين في تنظيم داعش بأي جرائم أخرى، أكثر من مجرد العضوية في "التنظيم" يبقى أمرا صعبا.

وأوضح فرانك لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ "نحن نفترض أن بعض هؤلاء الجناة أيديهم ملطخة بالدماء لكن غالبا ما لا نستطيع إثبات ذلك". وأضاف "إن مشكلتنا هي الحصول على دليل من منطقة حرب فهياكل الدولة هناك منهارة، والتعاون في مجال المساعدة القانونية غير ممكن في سوريا أو العراق."

وتابع "إذا كنا قادرين على الجزم بعودتهم من صفوف تنظيم داعش أو المجموعات الأخرى، فإننا في الغالب لا نستطيع أن نثبت أكثر من عضويتهم في المنظمات الإرهابية"، مضيفا "لكن نحن لدينا انطباع بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا فقط في وظائف الحراسة أو تلقي التدريبات على الأسلحة في سوريا، بل إنهم متورطون أيضا في أعمال عنف مثل القتل والهجمات بالقنابل".