أخبار - ساندروز

تصدت القوات الشرعية والمقاومة الشعبية في اليمن، الاثنين، لميليشيات الحوثي وصالح، التي كانت قد خرقت الهدنة بعد وقت وجيز على دخولها حيز التنفيذ، مهددة بنسف جولة جديدة من مفاوضات السلام ستعقد في الكويت.
وقالت مصادر عسكرية لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن قوات الشرعية صدت "هجوما لميليشيات الحوثي وصالح على فرضة نهم شرقي صنعاء"، وردت على نيران المتمردين، الموالين لإيران، في شرق تعز، جنوب غربي اليمن.

وكانت الميليشيات قد انتهكت الهدنة بعد دقائق على على بدء سريانها منتصف ليل الاثنين، وشنت قصفا "عنيفا" على مناطق وأحياء سكنية في مدينة تعز، التي تعاني من جراء حصار المتمردين المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.

وخرق الهدنة ليس بأمر جديد على ميليشيات الحوثي وصالح التي كانت قد انتهكت في السابق عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وانتهجت سياسة المراوغة خلال الجولات السابقة من مفاوضات السلام، التي عقدت برعاية الأمم المتحدة.

وقال مصدر عسكري موالي لجماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، إن السعودية لم تلتزم بوقف إطلاق النار على حد تعبيره، زاعما أن طيران سلاح الجو التابع للمملكة واصل غاراته على عدد من المحافظات.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي حيث أضاف المصدر: "طيران العدوان السعودي واصل غاراته على عدد من المحافظات كما واصل مرتزقته اعتداءاتهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات تعز الجوف ومأرب وشبوة والبيضاء،" وأشار المصدر: "تم رصد أكثر من 33 خرقاً منذ الدقائق الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى صباح اليوم."

من جهته أكد قال الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائب رئيس اليمني خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ: "إن التوجيهات التي صدرت لكافة القادة العسكريين بتثبيت وقف إطلاق النار في الوقت المحدد لذلك بناء على أوامر أصدرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي.. وأن تلك التوجيهات تأتي إيماناً من الحكومة بضرورة إيجاد حل يُنهي الانقلاب ويحقن دماء اليمنيين التي أهدرتها الميليشيا، والتزاماً منها بما أبلغت به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالموافقة على وقف إطلاق النار

وكان مبعوث لأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، قد أكد، في وقت سابق، على أن صمود اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي يجب أن يتيح أيضا وصولا حرا للمساعدة الإنسانية للمدنيين، يعد مدخلا أساسيا للمفاوضات المقبلة.

وبعد ساعات من بدء سريان مفعول اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، تبادلت الأطراف المتحاربة الاتهامات بخرق الهدنة في مختلف الجبهات.

وعلى الرغم من الجهود الدولية، التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة إيجاد ضمانات لصمود الهدنة وإنجاح المسار السياسي، فإن ما يدور على الأرض لا يعكس هذه الجهود، ولا يبشر بقرب انتهاء مأساة اليمنيين مع القتال الذي حوّل حياة أكثر من عشرين مليونا إلى جحيم لا يطاق.

وفي تقرير لموقع روسيا اليوم فان الآمال ما زالت معقودة على التقارب الحاصل بين السعودية والحوثيين، والذي من شأنه تعزيز فرص الحل السياسي ودفع عجلة السلام إلى الدوران.

ويمكن القول إن الاتفاق، الذي عُقد هذه المرة، هو الأكثر جدية، مقارنة بالاتفاقات السابقة. لأنه جاء حصيلة حوارات مباشرة بين الفاعلين الرئيسين في الحرب، التي دخلت عامها الثاني، وهما: السعودية التي تقود التحالف الداعم للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" التي تقود المعارك بعد سيطرتها على العاصمة وعدد من المحافظات.

وقد أفضت هذه الحوارات إلى تفاهمات للتعايش ووقف القتال على طول الخط الحدودي. غير أن ما يشوبها هو إبعاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي لا يزال يمتلك قوات كبيرة من الجيش، وشعبية كان أحد مظاهرها الحشد الضخم الذي تجمع في صنعاء في الذكرى الأولى للحرب.

وفي كواليس المحادثات المستمرة في جنوب المملكة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين، عُقدت اتفاقات إضافية غير الاتفاق الرئيس، الذي رعته الأمم المتحدة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية توقيع الحوثيين وممثلين عن القوات الحكومية اتفاقاتٍ منفصلةً لوقف المواجهات في كل محافظة على حدة، والتي نصت على أنها ستكون برعاية السعودية.

ذلك يعني أن الرياض لم تعد طرفا في الحرب، بل راعية لكل القوى اليمنية، بما فيها الحوثيون، الذين كانوا قد وُصفوا ذات يوم بأنهم العدو الرئيس للمملكة. كما أن لجنة عسكرية تضم اثني عشر ممثلا عن الحكومة والحوثيين وصالح ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم للمتحدة.

ولأن ما هو واضح يؤكد أن الأمم المتحدة المدعومة من الدول الكبرى قد وفرت أسباب وعوامل نجاح التهدئة، فإن ما حدث على الأرض بعد ساعات على بدايتها يثير الشكوك. كما أنه يفتح الباب أمام سيناريوهات مرعبة للوضع في اليمن في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي؛ إذ أن خروج السعودية من معادلة الحرب سيحول المواجهات إلى حرب داخلية تأتي على ما لم تدمره غارات التحالف والمواجهات السابقة، ولا يعلم أحد متى ستنتهي!

وفي ظل حالة من التفاؤل الكبير بدخول اليمن مرحلة جديدة من السلام، سارع الجانب الحكومي إلى توجيه اتهام إلى الحوثيين بخرق الهدنة بعد ساعات على بدايتها. وقال إنهم ارتكبوا اثني عشر خرقا في تعز، وهاجموا مواقع القوات الحكومية في شبوة والجوف والبيضاء وميدي؛ إضافة إلى اتهامات أخرى لا يوجد طرف محايد موثوق به يستطيع تأكيد صحتها.

الحوثيون من جهتهم، ردوا باتهام التحالف بخرق الهدنة. وقالوا إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، حاولت التقدم في جبهة نهم شرق صنعاء، وتحدثوا عن غارات لطيران التحالف على منطقة كلابة وصالة والحوبان في مدينة تعز، وعن إنزال أسلحة في مدينة التربة، ومحاولة من القوات الموالية للحكومة للتقدم باتجاه جبل جرة.

وفي محافظة مأرب أيضا، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة؛ إذ قال الحوثيون إن القوات الحكومية حاولت التقدم باتجاه جبل هيلان، وإن طائرات التحالف استمرت في التحليق في أجواء العاصمة ومحافظة عمران، ومنطقة نهم شمال شرق صنعاء.

مدير مكتب الرئاسة اليمنية محمد مارم أوضح أن المشاورات التي ستجرى في الكويت، ستركز على خمسة ملفات أساسية تعتبر ركيزة للقرار 2216، وهي: تسليم السلاح، ورفع الميليشيات المسلحة، تكريس الأمن، وعودة المؤسسات إلى سلطة الدولة، وتهيئة الأجواء لعودة ممثلي القوى السياسية لاستكمال عمل التهيئة الوطنية وبرنامج الحكومة للمرحلة الانتقالية، وملف الأسرى والمختطفين.

وقال مارم إن ما يجري من تحضيرات في الكويت للمشاورات اليمنية يهدف إلى الاتفاق على إصلاح المسار السياسي وليس إلى البدء في العمل السياسي. وهي تصريحات تبين حجم الخلافات وعمقها بين الجانبين.

فالحوثيون والرئيس السابق يرون أن القبول بعودة هادي إلى الحكم وتسليم أسلحتهم والمعسكرات والمدن للحكومة المعترف بها دوليا يعد إذعانا لن يقبلوا به، ويقترحون بدلا من ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة مع بقية القوى المؤيدة للرئيس الحالي تتولى هذه الحكومة نزع الأسلحة من الفصائل كافة، بما فيها تلك التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية وتأمين المدن ومحاربة الجماعات الإرهابية.

يلتقي زعماء الدولة الاسلامية في قمة منظمة التعاون الاسلامي التي تستضيفها اسطنبول في الفترة ما بين 14- 15 من شهر نيسان / ابريل الجاري
ووفق ما ورد من مصادر فان 30 من اصل 56 زعيم دولة سيحضرون القمة شخصيا بالتالي فان القرارات التي من المفترض ان يتم اتخاذها يجب ان تكون في مستوى هذا الحضور وان تكون شاملة في صالح جميع الدول الاسلامية ولا تصب في مصلحة دولة واحدة
ومن المنتظر أن يتخذ قادة العالم الإسلامي في القمة المرتقبة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك٬ والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية٬ بما في ذلك اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
واذا يجب ان تناقش القمة الإسلامية التي تنعقد تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، أيضا الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.
بعد قمة جاكرتا التي ناقشت البند الفلسطيني بات الطريق في انقره امام باقي القضايا العربية والاسلامية مفتوحا من المشرق الى المغرب ومن الخطأ ان توجه تركيا او السعودية او قطر او غيرهم القمة نحو مصالحها في سورية على وجه التحديد حيث ان التفاهم الاميركي الروسي والاتفاق على الهدنة اتضح انه الفرصة المناسبة لفرض السلام في هذا البلد وهو ما يتوجب دعمها وتثبيتها
ويحذر خبراء من دفع منظمة التعاون الاسلامي نحو مباركة التدخل البري التركي ودعم فصائل مسلحة لتدمير الهدنة وهو ما سيؤدي الى تدمير السلام ايضا وانتشار الفوضى بشكل اكبر وخارج الحدود السورية
وفي هذا السياق يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان البريطاني كريسبن بلانت ان انقرة تتصرف بأنانية في الناتو وتعتقد نفسها الطفل المدلل الذي يريد حل مشاكله لوحدة وهو ما يتنافى مع مبادئ المنظمة التي تبحث عن الحلول التي تصب في الصالح العام لجميع الاعضاء
المطلوب من الدول الاسلامية البحث عن السلام وتفاصيله في دول الربيع العربي التي انحدرت نحو الحرب والابتعاد عن الفردية في القرارات وشخصنتها لدولة معينة وتبنيها على حساب باقي القضايا

أكدت وزارة الخارجية الروسية عقد اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو" على مستوى السفراء، في وقت قريب، موضحة أن اللقاء سيركز على الأزمة الأوكرانية والوضع في أفغانستان ومواجهة الإرهاب.

وفي تصريح صحفي، ذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن حلف شمال الأطلسي بادر إلى عقد اجتماع لمجلس "روسيا والناتو" بعد قطيعة دامت قرابة سنتين سببها إقدام الناتو على طي الحوار السياسي الشامل بين الطرفين واتخاذه قرارا أحاديا بتجميد التعاون مع روسيا.

وأفادت زاخاروفا بأن الأزمة في أوكرانيا من بين البنود الرئيسة في أجندة اللقاء المتفق عليه بين الجانبين، على ضوء ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسويتها تنفيذا كاملا، ومن أهم المواضيع الأخرى، الوضع الأمني في أفغانستان، والتعامل مع التهديدات الإرهابية الإقليمية.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن المجلس سيبحث موضوعا آخر ذا أولوية بالنسبة لروسيا، هو التهديدات الناجمة عن مواصلة حلف شمال الأطلسي "تكثيف غير مسبوق لنشاطاته العسكرية، بما في ذلك في مناطق متاخمة لحدود روسيا".

وأكدت زاخاروفا عزم روسيا بناء حوارها اللاحق مع الناتو مع الأخذ بعين الاعتبار خطواته العملية واستعداده للتعاون المتكافئ بما يخدم الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية.

وكان الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أعلن، الجمعة الماضي، أن مجلس "روسيا - الناتو" سيجتمع في بروكسل قريبا لبحث النزاع الأوكراني وبعض القضايا الأخرى.

وأضاف ستولتنبرغ أن اللقاء المرتقب سيجري في إطار "سياسة الحوار" التي يمارسها الحلف، مع تشديده على أن العلاقات بين الناتو وموسكو لن تعود إلى طبيعتها "ما لم تعد روسيا إلى احترام القانون الدولي"، بحسب تعبيره.

بحث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين في بغداد جهود الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش، التي تلعب باريس دورا كبيرا فيها.
والتقى الوزير الفرنسي خلال زيارته التي لم تعلن مسبقا، الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وباريس لمحاربة الإرهاب والقضاء على الخلايا النائمة في جميع بلدان المنطقة والعالم.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية بأن لودريان جدد دعم بلاده للعراق في مجال تدريب وتسليح قواته العسكرية، مشيرا إلى أن العراق دفع ثمنا مضاعفا لتصديه لداعش.
وعقد الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس البرلمان سليم الجبوري. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الأمينة في العراق وسبل التعاون والتنسيق لمكافحة الإرهاب في العالم والحد من تهديداته، فضلا عن مستجدات الحرب على داعش.
وكان لودريان قد وصل إلى بغداد بعد زيارة للكويت. وتأتي زيارة لودريان بعد أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي تعهد خلالها بزيادة العمل العسكري ضد داعش الذي يتكبد خسائر متتالية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش من خلال شن ضربات جوية على مواقع التنظيم في العراق.

نشر الموقع الالكتروني الحكومي الأمريكي لفرص التجارة الفدرالية (FBO) وثائق تشير إلى أنواع وأعداد الأسلحة والذخيرة التي زودت بها الولايات المتحدة المجموعات المسلحة في سوريا.

جدير بالذكر أن واشنطن تستمر في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي يحظى باحترام وتأييد واسعين.

وأصدرت FBO اثنين من العروض في الأشهر الأخيرة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن شركات شحن لنقل مواد متفجرة من أوروبا الشرقية إلى ميناء العقبة الأردني نيابة عن قيادة النقل البحري العسكري بالبحرية الأمريكية.

نُشرت الوثيقة الأولى في 3 نوفمبر/تشرين الأول 2015، ونصت على أن الولايات المتحدة تلتمس من أحد المقاولين شحن 81 حاوية من البضائع، شملت مواد متفجرة، من كونستانتا في رومانيا إلى العقبة.

وفي وقت لاحق، تم تحديث قائمة التعبئة التفصيلية التي أظهرت أن البضائع بلغ مجموع وزنها 994 طنا، ما يقل قليلا عن نصف الشحنة التي كان من المقرر أن تفرغ في أغالار، وهو رصيف عسكري بالقرب من بلدة التركية تاسوكو، فيما سيرسل النصف الثاني إلى العقبة.

وشملت البضائع الواردة في الوثيقة بنادقAK-47، ورشاشات PKM، والرشاشات الثقيلة DShK، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ RPG-7، وأنظمة "K111M Faktoria9" المضادة للدبابات.

من جهته، كشف موقع "غلوبال ريسيرش" الكندي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" لا تزال ترسل آلاف الأطنان من الأسلحة الإضافية إلى ما يسمى المعارضة المسلحة في سوريا.

وأشار الموقع الكندي إلى أن آخر شحنتين قدرتا بثلاثة آلاف طن من الأسلحة.

وقال الموقع إن مجموعة "أي أتش إس جاينز" الاستشارية البريطانية المتخصصة في شؤون الدفاع وجدت طلبين على موقع "فيديرال بيزنس أوبورتشنتيز" التابع للحكومة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة تبحث فيهما عن شركات شحن لنقل مواد متفجرة من أوروبا الشرقية إلى ميناء العقبة الأردني نيابة عن قيادة النقل البحري العسكري التابعة للأسطول الأمريكي.

وأفادت "غلوبال ريسيرش" بأن السفينة كانت محملة بقرابة ألف طن من الأسلحة والذخيرة، من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا، وغادرت انطلاقا من رومانيا في الخامس من كانون الأول الماضي إلى أغالار في تركيا ومن هناك إلى ميناء العقبة في الأردن، فيما غادرت السفينة الثانية وهي محملة بأكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة في أواخر مارس/أذار الماضي وسلكت المسار نفسه حتى وصلت إلى العقبة في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وبينت مجموعة "أي إتش إس جاينز" بأن من تدعمهم الولايات المتحدة تحت مسمى "المعارضة" في سوريا حصلوا على كميات وفيرة من الأسلحة خلال تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية وأن هؤلاء يتلقون نصف شحنات الأسلحة التي تأتيهم من تركيا والأردن.

وأكد موقع "غلوبال ريسيرتش" أن التجربة التاريخية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن العواقب الوخيمة المصاحبة لتزويد هؤلاء بالأسلحة لم تقتصر على سوريا وحدها إنما امتدت في صورة هجمات تستهدف الغرب ومصالحه.

وأشار الموقع في ختام تقريره إلى أن سقوط عشرات القتلى في تفجيرات شهدتها باريس وبروكسل مؤخرا وقبلها في لندن ونيويورك ومن المحتمل برلين، ليس كافيا على ما يبدو لردع الساسة الغربيين المتورطين بشكل كبير في الحرب التي تدور رحاها في سوريا والتي يبقى الشعب السوري هو الضحية فيها.

جدير بالذكر أن جون كيرياكو، المحقق الرفيع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي والضابط السابق لشؤون مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، كشف في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن الكونغرس يسلح تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تقديم الأسلحة إلى من تدعوهم واشنطن "المعارضة المعتدلة" في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أطلقت في العام 2015 برنامجا ضخما خصصت له دعاية كبيرة وأموالا طائلة تصل إلى 500 مليون دولار لتدريب "المعارضة المعتدلة" وتسليحها.