أخبار - ساندروز

حطم مواطنون مصريون حجر الأساس الذي وضعه، قبل يومين فقط، وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لتطوير مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما وصف بأنه رد فعل شعبي غاضب على قرار الأول بالتسليم للثاني، بسيادة بلاده على جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين، وفق اعتقادهم.

وبينما انتشرت صور تحطيم حجر الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، ثارت التساؤلات حول سبب قيام البعض بذلك، وهل يرتبط حقا بالجدل الدائر حول تنازل مصر عن سيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أم لا؟ وفي المقابل نفى المسؤولون أن يكون الحادث عملا جنائيا أو انتقاميا.

وذكر نشطاء أن طلابا وأطباء بالمستشفى هم الذين قاموا بتكسير اللوحة الرخامية لحجر الأساس الذي وضعه، يوم الأحد، وزير المالية السعودي مندوبا عن الملك سلمان، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مندوبة عن السيسي، لمشروع تطوير المستشفى.

وزعم عميد كلية طب القصر العيني، الدكتور فتحي خضير، أن سيارة صدمت حجر الأساس فكسرته، نافيا ما تم تداوله من تحطيم بعض الموظفين والطلاب لحجر الأساس، مشير إلى أن كاميرات المراقبة بالكلية أوضحت أن عملية الهدم تمت من خلال سيارة نصف النقل.

لكن نشطاء نفوا صحة ما ذكره "خضير"، ساخرين من أن السيارة تركت كل شيء سليما، بما فيه بلاط الأرضية حول شاهد حجر الأساس، بينما حطمت حجر الأساس طوبة طوبة، من أعلى، ونزل الطوب سليما، بينما لم تتحطم قاعدة شاهد حجر الأساس نفسها!

ودشنت كلية الطب في جامعة القاهرة حجر الأساس للمشروع، بلوح من السيراميك مكتوب عليه: "مشروع تطوير مستشفى قصر العيني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان عبد العزيز".

وتم وضع الشاهد عند مدخل المستشفى، منذ يوم الأحد، بعد ساعات قليلة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تلقى رفضا شعبيا عارما في مصر.

ويمر المشروع بست مراحل لإنشاء ستة مستشفيات متطورة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، ويجري تمويلها بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار (450 مليون ريال سعودي)، ومقدم من الصندوق السعودي للتنمية، على أن يتم سداده على مدار 20 عاما، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال جدول زمني مدته 3 سنوات.

حطم مواطنون مصريون حجر الأساس الذي وضعه، قبل يومين فقط، وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لتطوير مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، الذي يحمل اسم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما وصف بأنه رد فعل شعبي غاضب على قرار الأول بالتسليم للثاني، بسيادة بلاده على جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين، وفق اعتقادهم.

وبينما انتشرت صور تحطيم حجر الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، ثارت التساؤلات حول سبب قيام البعض بذلك، وهل يرتبط حقا بالجدل الدائر حول تنازل مصر عن سيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أم لا؟ وفي المقابل نفى المسؤولون أن يكون الحادث عملا جنائيا أو انتقاميا.

وذكر نشطاء أن طلابا وأطباء بالمستشفى هم الذين قاموا بتكسير اللوحة الرخامية لحجر الأساس الذي وضعه، يوم الأحد، وزير المالية السعودي مندوبا عن الملك سلمان، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مندوبة عن السيسي، لمشروع تطوير المستشفى.

وزعم عميد كلية طب القصر العيني، الدكتور فتحي خضير، أن سيارة صدمت حجر الأساس فكسرته، نافيا ما تم تداوله من تحطيم بعض الموظفين والطلاب لحجر الأساس، مشير إلى أن كاميرات المراقبة بالكلية أوضحت أن عملية الهدم تمت من خلال سيارة نصف النقل.

لكن نشطاء نفوا صحة ما ذكره "خضير"، ساخرين من أن السيارة تركت كل شيء سليما، بما فيه بلاط الأرضية حول شاهد حجر الأساس، بينما حطمت حجر الأساس طوبة طوبة، من أعلى، ونزل الطوب سليما، بينما لم تتحطم قاعدة شاهد حجر الأساس نفسها!

ودشنت كلية الطب في جامعة القاهرة حجر الأساس للمشروع، بلوح من السيراميك مكتوب عليه: "مشروع تطوير مستشفى قصر العيني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان عبد العزيز".

وتم وضع الشاهد عند مدخل المستشفى، منذ يوم الأحد، بعد ساعات قليلة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تلقى رفضا شعبيا عارما في مصر.

ويمر المشروع بست مراحل لإنشاء ستة مستشفيات متطورة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، ويجري تمويلها بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار (450 مليون ريال سعودي)، ومقدم من الصندوق السعودي للتنمية، على أن يتم سداده على مدار 20 عاما، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال جدول زمني مدته 3 سنوات.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين ،التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقصر القرار الصادر عن مجلس الوزراء مهمة الهيئة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقديم البلاغات إلى جهاز الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ووفقاً لـ"سبق"،جاء التنظيم الجديد للهيئة كالتالي:

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة :

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

المادة الرابعة :

الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:

1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة :

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :

1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.

3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.

حذر كاتب أمريكي من انهيار الحزب الجمهوري نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها خلال الانتخابات الحالية.

وقال الكتلب في صحيفة واشنطن بوست:الحزب الجمهوري الأميركي في مفترق طرق بمواجهة خيارات صعبة ترقى إلى حد تهديد وجوده، والجمهوريون حاليا منقسمون بسبب تراخي قيادة الحزب في حسم الأمور في وقت مبكر.

وأضاف الكاتب دانا ميليبانك , أن الجمهوريين إذا اختاروا المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب للمنافسة الرئاسية فسيصبح حزبهم في مهب الريح باستعداء النساء والأقليات العرقية والمهاجرين، وإذا اختاروا المرشح المحتمل الآخر تيد كروز فإنهم سيواجهون خطر شغب سيثيره ترامب الشعبوي.

وتابع الكاتب أنه إذا احتشد قادة الحزب حول شخص يتمتع بقبول واسع بينهم مثل رئيس مجلس النواب بول رايان، فسيساعد ذلك على إنقاذ الحزب على المدى الطويل، لكنهم سيضحون بأغلبية الناخبين الجمهوريين هذا العام.

ودعا الكاتب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري راينس بريباس إلى الاستقالة من قيادة الحزب لأنه فشل في وقف ترامب عندما كان قادرا على ذلك كما فشل في تهيئة الجمهوريين لتقديم بديل يحظى بقول واسع، "ولا يزال مستمرا في التمسك بما يدعيه من حياد أخلاقي، مرددا بلا جدوى دعوته إلى وحدة الجمهوريين التي تساهم في تعقيد وضع الحزب أكثر فأكثر".

وتساءل مليباند عن الوحدة التي يدعو إليها بريباس: هل تعني أن يتوحد الجمهوريون تحت لواء التعصب؟ وقال إنه لو عارضت قيادة الحزب الجمهوري ترامب في وقت باكر لاختلف الوضع تماما.

وأوضح أن قيادة الحزب الجمهوري ستُفقد الحزب 40% من عضويته إذا سمحت بترشيح ترامب وستدمر حزب لينكولن وتسلمه لديماغوجي يثير القرف حتى لدى زملائه الجمهوريين.

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن تجديد مسعي فلسطيني لإقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتنديد بالمستوطنات الإسرائيلية يستهدف إزالة أكبر عقبة أمام السلام وتعزيز المساعي الفرنسية للتوسط في إتفاق.

وأبلغ رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة مجموعة صغيرة من الصحفيين أن الوفود العربية تسلمت مسودة القرار.

وقال إن الهدف من وضع مسودة بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية هو "الابقاء على الأمل وإزالة هذه العقبة من طريق السلام وفتح الأبواب للسلام ومحاولة مساعدة المبادرة الفرنسية كي تقف على قدميها."ومع بقاء جهود الوساطة الأمريكية للتوصل لحل يقوم على دولتين متعثرة منذ عام 2014 وتركيز واشنطن على إنتخابات هذا العام تسعى فرنسا لكسب تأييد الدول لعقد مؤتمر يعيد الإسرائيليين والفلسطينيين إلى المفاوضات لانهاء الصراع بين الجانبين.

وقال منصور إن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مماثل بشأن المستوطنات الإسرائيلية قبل خمس سنوات لخشيتها أن يقوض محادثات السلام. لكنه أشار إلى أنه لا توجد الآن محادثات سلام.

وكانت الولايات صوتت في فبراير شباط 2011 ضد مشروع قرار يندد بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لكنها قالت في ذلك الوقت إنه لا يجب إساءة فهم معارضتها للقرار على أنه تأييد للنشاط الاستيطاني.

وتعتبر واشنطن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية.

ولم تقدم واشنطن تعليقا جوهريا على مشروع القرار الفلسطيني الجديد الذي أشعل تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة مترددة بشأن ما إذا كانت ستستخدم الفيتو هذه المرة.

وسيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقية باريس للمناخ. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند على هامش المؤتمر ومن المرجح أن يناقشا مشروع القرار الفلسطيني.

ورد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بحدة الأسبوع الماضي على تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بخصوص مسودة قرار فلسطينية محتملة بشأن المستوطنات.

وقال في بيان "على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا توجد طرق مختصرة.

"الطريق الوحيد لتشجيع المفاوضات يبدأ بأن يدينوا الإرهاب وأن يوقفوا التحريض وينتهي بمفاوضات مباشرة بين الطرفين."