أخبار - ساندروز

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن مزاعم لمسؤول بولاية كادونا بأن الجيش النيجيري دفن سرا جثث 347 شخصا بعد إشتباكات مع أعضاء من جماعة تنتمي للاقلية الشيعية يجب التحقيق فيها ومحاكمة كل من يشتبه بإرتكابه مخالفات.

وأبلغ المسؤول لجنة تحقق في الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر كانون الاول في ولاية كادونا بشمال نيجيريا أن الجثث اخذت من مستودع للجيش ودفنت في مقابر جماعية.

وقال الجيش في السابق إن الحركة الاسلامية في نيجيريا حاولت إغتيال رئيس الاركان اللفتنانت جنرال توكور بوراتاي عندما قطع اعضاء من الجماعة طريقه موكبه في مدينة زاريا الشمالية في ديسمبر كانون الاول. وفي اليوم التالي قال الجيش إنه أغار على بضعة مبان مرتبطة بالجماعة.

وإمتنع متحدث باسم الجيش النيجيري إتصلت به رويترز عن التعقيب على مزاعم الدفن الجماعي. وفي يناير كانون الثاني أبلغ رئيس أركان الجيش لجنة التحقيق أن جنوده تصرفوا بطريقة سليمة أثناء الغارة.

وأبلغ بالارابي لاول وهو مسؤول بحكومة ولاية كاوندا لجنة التحقيق أن الجثث التي دفنت سرا في مقابر جماعية كانت لاولئك الذين قتلوا من الجماعة الشيعية.

وقال فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا “كشف حكومة ولاية كاوندا عن أن مئات من الشيعة قتلوا والقي بجثثهم في مقابر جماعية خطوة أولى مهمة لتقديم كل اولئك المشتبه بأن لهم مسؤولية جنائية عن هذه الفظاعة.”

واضافت قائلة في بيان “من الضروري الان حماية مواقع المقابر الجماعية حتي يمكن البدء في تحقيقات كاملة ومستقلة للطب الشرعي.”

وقالت الطائفة الشيعية في نيجيريا في السابق إن ما يصل إلى ألف من أعضائها قتلوا. ولدى لجنة التحقيق سلطة فرض غرامات ودفع تعويضات.

يتنقل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بين «الأوسمة». ومن استقبال استثنائي إلى آخر، يحط رحاله بعد مصر، في الجمهورية التركية، حيث خصّه رئيسها رجب طيب أردوغان، باستقبال حافل في القصر الرئاسي في أنقرة، وبوسام «الجمهورية»، بعدما خصّ الملك السعودي نفسه وحاشيته بترتيبات أمنية أثارت التعجب في الصحافة التركية والأجنبية.

لكن المعلوم من هذه الزيارة تكمن أهميته في التحالف المتنامي بين أنقرة والرياض، والذي لم يبدده الخلاف حول المسألة المصرية، بل يعمّقه الفتور مع واشنطن والنقمة على إدارة الأزمة السورية، التي لم تأت لكلا البلدين بالنتائج التي يطمحان إليها. وتتعاطف تركيا مع السعودية في خلافها مع إيران، رغم علاقتها الاقتصادية المتنامية بالجمهورية الإسلامية، كما تفتح لها قاعدة «أنجرليك» وتتشارك معها في «التحالف الإسلامي» ضد الإرهاب. أما أبرز تقاربهما، فيتمثل بدورهما في إطالة أمد الحرب في سوريا، عبر دعمهما للجماعات المسلّحة فيها، لا سيما الإسلامية المتطرفة منها، على الرغم من تعرّض الدولتين لهجمات إرهابية من تنظيمات تساهمان في رعايتها.

ولدى استقبال سلمان في قصر أنقرة، قلّد أردوغان ضيفه أعلى وسام تركي يمنح للقادة الأجانب، ألا وهو «وسام الجمهورية»، مشيداً بدوره في تطوير العلاقات بين البلدين منذ توليه الحكم عقب وفاة الملك عبد الله في العام 2015. وأثناء تقليده الوسام، قال أردوغان إن «تعزيز العلاقات بين تركيا والسعودية في كل الميادين يمثل فرصة للسلام الاقليمي والعالمي»، بحسب ما جاء في بيان وزعته الرئاسة التركية، مشيداً بما وصفه بـ «القيادة الحكيمة» للملك السعودي الذي «يشكّل ضمانة الاستقرار والأمن في المنطقة». وأضاف أنه «مما لا شك فيه أن هذه الزيارة التاريخية اليوم، تشكل رسالة قوية واضحة حول مستقبل علاقاتنا».

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن أردوغان والملك السعودي «بحثا العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الأخيرة، على رأسها المسألة السورية». وقالت مصادر فيالرئاسة التركية للوكالة إن الجانبين «اتفقا بخصوص مواصلة المشاورات والتعاون المتعلق بالتطورات الإقليمية في ما بينهما»، لافتة إلى «تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة».
وأضافت المصادر أن اللقاء «تناول عدداً من المسائل، منها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وقضايا أمنية أخرى». كما التقى الملك السعودي، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بحضور وفد وزاري تركي. واعتبر مدير برنامج الابحاث التركية في «معهد واشنطن» سونر كاغبتاي أن التحالف التركي السعودي هو «حلف تركيا غير المرئي العميق جداً مع السعوديين في الشرق الأوسط».

ووجدت تركيا نفسها مع حلفاء قلائل أقوياء في الشرق الأوسط بعد موجة «الربيع العربي»، كما تعاني من أزمة في علاقاتها مع روسيا. وفي هذا الصدد، قال المتخصص في العلوم السياسية ومدير الابحاث في معهد «سيانس بو غرينوبل» جان ماركو إن أنقرة «تحتاج لنقاط دعم في المنطقة».

وكان الملك السعودي قد وصل الى باب القصر الرئاسي على تخوم انقرة بمواكبة الخيالة وهم يرفعون السيوف، حيث كان أردوغان في استقباله. ودخل الرجلان محاطين بحرس الشرف التركي، بالإضافة الى 16 محارباً يمثل كل منهم مرحلة من مراحل التاريخ التركي. وكان الرئيس التركي استقبل شخصياً سلمان في مطار انقرة، في خروج غير مسبوق عن البروتوكول.

وأثارت الترتيبات الفاخرة لزيارة سلمان التعجب في الصحافة التركية، حيث أفيد ان الملك السعودي يقيم في جناح فندقي مساحته 450 متراً مربعاً مزوداً بنوافذ مضادة للرصاص ومقوّى بإسمنت مسلّح مقاوم للقنابل. واستأجرت السعودية 500 سيارة فاخرة للوفد الكبير المرافق للملك، كما عرض الاعلام صوراً لعشرات سيارات المرسيدس التي تسير في مواكب طويلة على طريق سريع مغلق. وتم نقل متعلقات الملك الشخصية جميعها الى تركيا في طائرات شحن، كما قام وفد مؤلف من المئات بالتمهيد لزيارته الى تركيا قبل وصوله.

وينهي الملك سلمان اليوم الزيارة الرسمية لأنقرة، حيث سيتوجه الى اسطنبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاسلامي. من جهة أخرى، انطلقت، أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي» في اسطنبول تمهيداً للقمة الإسلامية الـ13، التي سيحضرها عدد من قادة دول العالم الإسلامي، ومن بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني.

واعتبر وزير الخارجية التركي جاوييش أوغلو، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن» العالم يحتاج إلى العدالة والسلام، أكثر من أي شيء آخر، خصوصاً في هذه الوقت»، مضيفاً ان «حرب الأخوة في ما بينهم تترك أوجاعا عميقة، فالمذهبية تفتت الأمة، والحروب الداخلية والاشتباكات المسلحة تهدد الطمأنينة والسلام، والإرهاب والتيارات المتطرفة تستهدف استقرارنا».

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة إياد مدني إن «الإرهاب يؤجج الكراهية ضد المسلمين، ويغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا»، داعياً إلى التصدي له. ونقلت عنه وكالة «أسوشيتيد برس» قوله بعد الاجتماع إن دول المنظمة «لا يؤمنون بأن الرئيس السوري بشار الأسد هو جزء من الحل للأزمة السورية. وهو ليس جزءاً من المشكلة، بل المشكلة نفسها».

ونشر موقع قناة «العربية» بنود مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ13، الذي قالت القناة إنها حصلت عليها. ومن بين النقاط التي جاءت في مشروع البيان بحسب «العربية»، «ضرورة أن تكون علاقة إيران مع دول الجوار قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإدانة المؤتمر تعرض البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومشهد للاعتداء ورفض المؤتمر تصريحات إيران التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.

وإدانة المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ودعم المؤتمر لإيجاد تسوية على أساس بيان جنيف بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، وترحيب المؤتمر بالحوار بين الأطراف السياسية اللبنانية، وحثّ الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بمهامها في محاربة التنظيمات الإرهابية ولضمان السلم الأهلي والاستقرار في لبنان».

قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن قوات من الحرس الوطني ستستبق الإضراب الذي دعا اليه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي اعتبارا من الأحد المقبل وذلك بالتوجه لحماية بعض المواقع النفطية.

وقالت الصحيفة في الخبر الذي لم تنسبه إلى أي مصادر إن قوة من الحرس الوطني ستتجه بدءا من اليوم لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في منطقة الشعيبة وأم العيش “للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات.”

ولم تذكر الصحيفة سبب اتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية لهذه المواقع بشكل خاص.

ويهدف الإضراب الذي أعلنه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوم الاثنين إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

وجاء الإعلان عن الإضراب عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت وبعد فشل مفاوضات مع وزير النفط بالوكالة.

وكان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب أبلغ رويترز في وقت سابق أن الإضراب لن يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد من النفط. ونقلت الراي اليوم عن مصادر القول “إن تعويض الكميات سيتم من خلال المخزون الاستراتيجي.”

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي قوله “لمسنا خلال جولتنا على العاملين .. استجابة كبيرة منهم والإلتزام بقرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتنفيذ الإضراب الشامل.”

وأوضح أن “نجاح الإضراب سيكلف الدولة نحو مليار دينار خلال 10 أيام في حين أن ما يطالب به العاملون لا يتعدى الإبقاء على مستحقاتهم الحالية والتي لا تتعدى 185 مليون دينار خلال 5 سنوات.”

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، ان ابو لؤي (76 عاما)، شقيق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( ابو مازن) ، يخضع للعلاج في مستشفى اسوتا في تل ابيب، بشكل سري.

ويعيش ابو لؤي في قطر مع زوجته، وقبل فترة اكتشف بأنه مصاب بالسرطان، فاختار الحضور لتلقي العلاج في اسرائيل.

وقد بدأ ابو لؤي العلاج في مستشفى "أسوتا" وبعد عدة أيام عاد الى بيته في قطر، ومنذ ذلك الوقت يكرر حضوره عبر الاردن لتلقي العلاج بشكل دوري.

يشار الى انه تم خلال العامين الأخيرين اخضاع اثنين من ابناء عائلة ابو مازن للعلاج في تل ابيب. في عام 2014، خضعت زوجته امينة عباس للعلاج في المستشفى واجريت لها عملية في ساقها. وقبل حوالي نصف سنة، اجريت لشقيق امينة عملية قلب في المستشفى نفسه.

قرر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مهلة حتى منتصف تموز/يوليو لتقييم احتمال تعليق اعفاء مواطني الولايات المتحدة وكندا وسلطنة بروناي من التاشيرة اذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقال المفوض الاوروبي للهجرة دمتريس افراموبولوس في بيان "قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للاعفاء من التاشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الاوروبيين اتخاذ موقف بشان القرار الذي يتعين اتخاذه".
ومن المقرر ان تتخذ الهيئتان موقفا في احل اقصاه 12 تموز/يوليو 2016.
واضاف المفوض "ان التبادل التام للاعفاء من التاشيرة يبقى مسالة ذات اولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة".
وتفعيلا لمبدا التضامن بين اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28، يسعى الاتحاد الى تعميم اي اجراء اعفاء من التاشيرة (لمدة اقامة تقل عن 90 يوما) مع باقي الدول على كافة اعضاء الاتحاد.
ولاحظت المفوضية منذ نيسان/ابريل 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول. وتمت تسوية الامر في 2015 مع استراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.
وتفرض كندا تاشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولايات المتحدة التاشيرة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا. كما تفرض سلطنة بروناي تاشيرة على مواطني كرواتيا لكن المشكلة مع بروناي ستحل "في الاسابيع القادمة"، بحسب المفوضية.
واعربت وزارة الهجرة الكندية عن "ارتياحها لاختيار المفوضية حاليا عدم تبني قانون بفرض تاشيرة على الكنديين الذين يزورون اوروبا".
واضافت الوزارة في بيان "نطلب ان يقيس مجلس الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي
بعناية الآثار السلبية لفرض تاشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة".
واضافت الوزارة ان فرض التاشيرة "سيؤدي الى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تاثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الاوروبي بل ايضا على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الاسرية بين ضفتي الاطلسي".
واكدت ان الحكومة الكندية تتعهد ب "مواصلة التعاون مع الاتحاد الاوروبي ورومانيا وبلغاريا بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بدون تاشيرة".