أخبار - ساندروز

تجاهل وزير الخارجية المصري سامح شكري، دولة تركيا تمامًا في خطابه الذي ألقاه صباح اليوم الخميس أمام قمة المؤتمر الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى رفضه مصافحة نظيره التركي، عقب تلاوة كلمة نقل رئاسة القمة إلى تركيا واكتفى بقوله “شكرًا” واستدار مغادرًا المنصة والقاعة، عائدًا إلى مصر حيث لم يستمع لكلمات المشاركين.

موقف وزير الخارجية المصري كان واضحًا، ومثار جدل بين الزعماء والقادة الحضور، الذي تهامسوا عقب الكلمة، في إشارة إلى التجاهل المصري لدولة تركيا، حيث رحَّب سامح شكري بكافة الدول والقادة، ولم يرحب أو يشكر تركيا المستضيفة للقمة، والرئاسة الحالية للدورة.

ووصل سامح شكري صباح اليوم الخميس إلى اسطنبول لرئاسة وفد مصر فى القمة، حيث توجه فور الوصول إلى قاعة المؤتمر، وترأس الجلسة الافتتاحية التي ألقى خلالها كلمة الرئيس، وعقب ذلك أعلن عن انتقال رئاسة الدورة الثالثة عشر لقمة منظمة التعاون الإسلامي إلى تركيا، وغادر مباشرة منصة الرئاسة وقاعة المؤتمر عائداً إلى القاهرة.

واستعرض شكري الجهود التي قامت بها مصر إبان فترة رئاستها للدورة الثانية عشر، لمؤتمر القمة الإسلامية، متحدثا عن التحدي الخاص بالإرهاب، ومحاولات إلصاقه بالدين الإسلامي، والأزمات الطاحنة التي تواجه العديد من الدول الإسلامية والتي يذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين في دول مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان وجنوب الفلبين ومالي وجامو وكشمير وميانمار وغيرها.

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الدول الإسلامية لتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، والوقوف أمام المخططات الخبيثة التي تستهدف تأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي، وبما يؤهل بإعادة الأمل لدى الشعوب الإسلامية.

واستحوذت القضية الفلسطينية على شق هام من كلمة وزير الخارجية أمام القمة، باعتبارها كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي منذ بداية عهدها، حيث تم استعراض الجهود الهامة التي قامت بها مصر، خلال عضويتها بفريق الاتصال المعني بالقدس التابع للمنظمة، والزيارات التي قام بها الفريق إلى عدد من الدول للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد شكري على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، وما يقترن بها من انتهاكات عنصرية لحقوق الإنسان، وضرورة توفير الحماية للأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض، في الوقت الذي يتعين فيه العمل على خلق آليات للحوار لإعلان قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية.

كشف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، اليوم الخميس، عن تقديم رئيس البرلمان استقالته من منصبه استجابة لضغط النوّاب المعتصمين داخل قاعة البرلمان منذ يومين.

وقال النائب عن الائتلاف نهلة الهبابي، لعدد من وسائل الإعلام: “إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كتب استقالته وسيقدمها اليوم إلى رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم بعد إقالة نائبيه، مبينة أن مطالبات النوّاب المعتصمين بإقالة الرئاسات الثلاث وإجراء التغيير الشامل ستكون أقوى من الإرادات الدولية لبقاء الأوضاع على ما هي عليها”.

وأضافت: “هناك التفاف واضح من قبل الرئاسات الثلاث على النواب لأننا صوتنا على إجراء التغيير الشامل والمتمثل بالتكنوقراط، ولكنهم اتفقوا مع قادة الكتل السياسية بالرجوع للمحاصصة وتهميش آراؤنا كنواب ما آثار غضبنا وهذا مخالفاً للدستور”.

وأتمت النائبة: “الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) ما زالوا متشبثين في مواقعهم ومؤيدين لمبدأ المحاصصة مما أوصل العراق إلى الهاوية، مؤكدة أن النواب المعتصمين مصرون على إخراج العراق من الأزمة وسنبقى صامدين إلى ان يتم تغييرهم”.

وتحولت الأزمة السياسية في العراق إلى معركة كسر عظم بين الرؤساء الثلاثة من جهة، وعشرات النواب المعتصمين داخل مجلس النواب من جهة أخرى، وسط تلويح بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وكان ذلك محور اجتماع رئيس السلطة التشريعية سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فيما جمع المعتصمون تواقيع لإقالتهما مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن الأكراد قوة جادة في محاربة الإرهاب ووعد بتقديم الدعم لأكراد سوريا فيما دعت الصين مجلس الامن للتركيز على اسلحة داعش الكيماوية وفي الاثناء يواصل الجيش النظامي الهجوم على حلب

وقد حثت الصين يوم الخميس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على تأييد مشروع قرار يلزم الدول بإبلاغ المجلس بأي أنشطة للمتشددين تتعلق بتطوير أسلحة كيماوية في سوريا.

واستبعد بعض الدبلوماسيين أن يكون القرار المقترح محاولة لتحويل الأنظار عن اتهامات موجهة للحكومة السورية باستخدام هذه الأسلحة.

ووزعت روسيا والصين مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة يوم الأربعاء وقال المبعوث الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن القرار قد يكون بمثابة رادع لجماعات "إرهابية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية يمنعها من استخدام الأسلحة الكيماوية.

وتقول الولايات المتحدة إنه يُعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول عن هجمات بغاز خردل الكبريت في سوريا والعراق العام الماضي. كما ترجح روسيا بشدة أن يكون التنظيم المتشدد يستخدم الأسلحة الكيماوية.

ودعا لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كل الأطراف المعنية إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتحرك المشترك من أجل مواجهة ومعاقبة أي تحرك من أي طرف لاستخدام الأسلحة الكيماوية."

وقال لو للصحفيين في إفادة صحفية معتادة "نأمل أيضا أن يساند جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الصيني الروسي هذا."

وتابع "نعارض بشدة استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية تحت أي ذريعة وتحت أي ظرف."

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلصت في تقرير سري إلى أن شخصين على الأقل تعرضوا لغاز خردل الكبريت في مارع شمالي حلب في أغسطس آب.

هجوم على حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوات المعارضة إن الجيش السوري المدعوم بغطاء جوي روسي شن يوم الخميس هجوما جديدا عنيفا على مناطق إلى الشمال من حلب وهو ما يهدد بقطع الطرق إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

وقال عبدالله عثمان رئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية وهي من جماعات المعارضة لرويترز واصفا هجمات الكر والفر إن التصعيد بدأ خلال الليل وإن المنطقة على قدر كبير من الأهمية وإنه إذا "تقدم" النظام فإن هذا سيعزز السيطرة على حلب.

ذكرت وكالة رسمية أن النيابة العامة في مصر أحالت يوم الخميس وزيرا سابقا ورجل أعمال للمحاكمة الجنائية في قضية فساد وذلك بعد أيام من صدور حكم بسجن وزير سابق آخر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانته بالفساد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة تتهم وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بتمكين رجل الأعمال أحمد عبد السلام قوره من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وحولها رجل الأعمال إلى الأغراض العمرانية السكنية بالمخالفة لشروط تخصيص الأرض وقام ببيعها بأسعار باهظة.

وأضافت أن نيابة الأموال العامة العليا أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير.

وشغل علام المنصب منذ مارس آذار 2009 وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقضت محكمة جنايات يوم الاثنين الماضي بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق بقبول رشى من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.

وكان ألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته في سبتمبر أيلول.

وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة لكن تحسن ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية إذ احتلت العام الماضي المركز 88 من بين 168 بينما كانت تحتل المركز 94 من 175 عام 2014 و114 من بين 177 عام 2013.

استشهد فلسطيني ظهر الخميس برصاص قوات الاحتلال ، على مدخل مخيم العروب جنوب الضفة الغربية.