أخبار - ساندروز

"الوحش"، تسمية أطلقها العراقيون على دبابة أميركية الصنع تلعب دورا مهما في طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة هيت في غرب الأنبار، وفق ما أعلن أمس، المتحدث باسم التحالف الدولي ضدّ داعش ستيف وارن.

وأوضح وارن أنّ "الدبابة هي من طراز "ام-1 ابرامز" وتحقق انتصارات"، مضيفا انّها "تجول في كل أنحاء "هيت" وتدمر العبوات اليدوية الصنع في الطرق وتخرق دفاعات العدو وتقوم بمناورات عدة".

كما اعتبر وارن أنّ هذه الدبابة "باتت بطلا محليا في العراق حيث يسميها السكان "الوحش""، لافتا الى أنّها "تبرز عزما متجددا للعراقيين على محاربة التنظيم".

وقام وارن بعدها بتحميل تسجيل فيديو للدبابة على تويتر تظهر فيه وهي تدمر عربة على متنها متفجرات على ما يبدو.
وكان التحالف الدولي نشر ثلاث دبابات في هيت الا ان اثنتين منهما اصيبتا بأعطال ميكانيكية.

وفي السياق الأمني أيضا، أشاد وارن بعمل بعض الوحدات خصوصا مقاتلي البيشمركة في كردستان العراق، مضيفا: "بتقديرنا تم تحرير 75% من مدينة هيت والجيش العراقي سيطرد تنظيم داعش نهائيا منها في الأيام المقبلة"

اعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليجدار أوغلو ليل الأربعاء الماضي أن حزبه سيؤيد مسودة تشريع، تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.

وقال كيليجدار في تصريحات لوسائل إعلام إن حزبه سيؤيد الاقتراح، رغم قوله إنه غير دستوري، وأضاف: “نعلم ذلك لكننا سنقول له ‘نعم‘، مؤكدا أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة”.

وقال مسؤولون إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان وعددهم 316 نائبا وقعوا مشروع الاقتراح يوم الثلاثاء.

وطالب الرئيس رجب طيب اردوغان مرارا بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.

وحتى يقبل البرلمان اقتراح الحزب الحاكم دون الحاجة لإجراء استفتاء عليه، يجب أن يحصل على موافقة 367 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا، ويشغل حزب الشعوب الجمهوري 133 مقعدا في البرلمان.

وأمام البرلمان نحو 550 ملفا لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفهم من نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بـ59 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة 10 % من أصوات الناخبين التي تسمح له بدخول البرلمان، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

رفض الإعلامي الألماني الساخر يان بومران التراجع عن قصيدته الساخرة التي أهان بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بعد انقضاء المهلة التي أعطاها أردوغان عبر محاميه في ألمانيا للإعلامي الساخر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وقالت مجلة شبيغل الخميس إن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن كريستيان شيرتس، محامي بومران، رفض طلب محامي أردوغان “مع تحيات الزمالة”.

وقال محامي بومرمان: “لن يصدر موكلي بيانا يتراجع فيه عن القصيدة”.

وقال شيرتس في خطاب موجز لمحامي أردوغان: “يبدو أن هناك أمرا تم تجاهله في القضية ألا وهو أن القصيدة لم تنشر بشكل منفرد بل في إطار عرض شامل عن المسموح به وغير المسموح به في ألمانيا”.

وأشارت المجلة إلى أن بيان التراجع يخص الشق المدني أي العلاقة بين رجب طيب أردوغان كشخص و بومرمان كشخص وأن هذا البيان كان سيحول دون أن يكرر بومرمان قصيدته المهينة لأردوغان.

وأوضحت المجلة أن رفض بومرمان إصدار بيان تراجع يعني أنه لا يزال مصرا على تبرير قصيدته.

وكان بومران قد قرأ قصيدة في برنامجه “نيو ماجاتسين روياله” قبل أسبوعين استخدم فيها صياغات تعمد فيها الإهانة للرئيس التركي وقال في برنامجه إن هذه القصيدة مثال على الهجاء المهين غير المسموح به في ألمانيا.

وتقدم الرئيس التركي أردوغان على إثر ذلك بدعوى في ألمانيا ضد بومرمان.

قالت صحيفة (جلوب آند ميل) في كندا يوم الأربعاء إن الحكومة الليبرالية الجديدة في البلاد أمرت بإجراء اقتراع بالبرلمان يوم الخميس بشأن مشروع قانون بخصوص حق المرضى الميئوس من شفائهم في التخلص من حياتهم بمساعدة طبيب.

ونسب التقرير إلى مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الكندي لكن المكتب لم يرد على طلب للتعليق.

وقال التقرير إن مشروع القانون سيضع في الاعتبار ضرورة المشورة الطبية في هذا السياق مع مراعاة حالات من يعانون من أمراض عقلية كما تنص المسودة على عدم قبول الموافقة المسبقة على الانتحار على أن يتم تنفيذه في المستقبل.

ورفضت المحكمة العليا في كندا العام الماضي بالإجماع فرض حظر على الانتحار بمساعدة طبيب لتتراجع عن قرارها الذي اتخذته في هذا الشأن عام 1993 لتنضم كندا بذلك إلى مصاف قلة من الدول الغربية التي تبيح هذا الإجراء قانونا.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي قضت محكمة في كيبيك بأن ينفذ الإقليم أول قانون في كندا يبيح للميئوس من شفائهم بأن يضعوا حدا لحياتهم وفق المشورة الطبية فيما تواصل الحكومة الاتحادية وضع إطار للتعامل مع هذه القضية.

اعلن مجلس النواب العراقي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر جلسة الخميس لتقديم "تعديلات نهائية" على تشكيلة حكومية للتصويت عليها في المجلس الذي يواصل عشرات من نوابه اعتصاما مطالبين باقالة هيئة رئاسته.

ولم يحدد بيان رئيس المجلس سليم الجبوري الذي اعلن ذلك، اي تشكيلة حكومية سيتم ادخال تعديلات عليها، بينما يسعى العبادي الى اجراء تغيير حكومي عبر تسمية وزراء تكنوقراط مستقلين اكاديميين بدلا عن اغلبية وزراء حكومته الحاليين المرتبطين باحزاب سياسية، الامر الذي تعارضه الاحزاب المتمسكة بسيطرتها على البلاد.

وقال بيان الجبوري ان العبادي ورئيس مجلس النواب "بحثا بشكل معمق بحضور رؤساء الكتل النيابية تطورات المشهد السياسي وتداعياته (...) وملف الاصلاحات والتعديلات الوزارية المرتقبة".

واضاف ان "المجتمعين اتفقوا على حضور رئيس الوزراء جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد (الخميس) لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الاسماء المرشحة للتصويت"، بدون ان يوضح التشكيلة المعنية.

واكد النائب اسكندر وتوت لوكالة فرانس برس انه "من المتوقع ان يحضر رئيس الورزاء لتقديم كابينة باسماء وزراء جدد".

وكان العبادي اقترح في 31 آذار/مارس سلسلة من الاصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط واكاديميين من اصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معينين على اساس حزبي في الحكومة. كما قدم الثلاثاء لائحة باسماء 14 مرشحا لتشكيلة حكومية اخرى للتصويت عليها.

لكن قائمة الوزراء التكنوقراط واجهت رفضا من الكتل السياسية التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على اربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الاحزاب.

في الوقت نفسه، يواصل عشرات من اعضاء مجلس النواب اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي مطالبين باقالة رئيس المجلس على خلفية ازمة حادة بين مطالبين بالاصلاح وقوى سياسية نافذة تتمسك بسيطرتها على اوضاع البلاد.

وقال وتوت ان "الهدف الاساسي للاعتصام هو اقالة هيئة رئاسة البرلمان وان قدم رئيس الوزراء تشكيلة حكومية جديدة".

واشار الى "ارتفاع عدد المشاركين في الاعتصام الى ثمانين نائبا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان"، بعد ان كانوا حوالى 55 قبل ذلك.

وجاءت هذه الاقتراحات بهدف معالجة ازمة نتجت عن اعتصام نفذه انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لمدة اسبوعين عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة باصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة.

وتتولى شخصيات من الاحزاب الكبرى في السنوات الماضية المناصب الوزارية المهمة في البلاد بدعم من احزابها التي تريد السيطرة على الموارد وتعزيز نفوذها.