أخبار - ساندروز

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، صفحة رسمية موثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في خطوة للاقتراب من الجمهور العربي أكثر فأكثر.

وتحمل الصفحة اسم الرئيس باللغة العربية "رجب طيب أردوغان" وموثقة بالعلامة الزرقاء، حيث وضعت صورة شخصية للرئيس أردوغان، وصورة أخرى للغلاف عليها صورة الرئيس وشعار رئاسة الجمهورية التركية.

وسجلت الساعات الأولى للصفحة قرابة 27 ألف متابع، ومن المتوقع أن تزداد بشكل سريع خلال الفترة القريبة.

وجاء في أول منشور للصفحة: "بفضل الله تعالى تم توثيق وإطلاق الصفحة الرسمية قبل قليل لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان باللغة العربية.. سيتم إغلاق كافة الصفحات الأخرى غير الرسمية".

يذكر أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، كان قد أطلق صفحة له بالعربية، ويتابعها حتى اليوم قرابة مليون و760 ألفا.

وبدأت صفحة أردوغان بنشر أخبار عن اللقاءات التي أجراها اليوم مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة الإسلامية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

سرّبت جبهة النصرة مقطع فيديو جديد يظهر أسير حزب الله محمد ياسين من بلدة مجدل سلم في محافظة النبطية، ياسين الذي اعترف خلال اللقاء المقتصر بالمعارك التي شارك بها وبالمهام التي أوكلت إليه..

محمد ياسين وكما أظهر شريط الفيديو الذي نشرته الجبهة فقد شارك أسره مؤخرًا في المعارك الجارية في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، كما سبق له المشاركة في كل من معركة القصير ومعارك جرود القلمون، وجرود رأس المعرة، وجرود عرسال، ورأس بعلبك.

ابن الـ 26 عامًا، يصرّح في الفيديو المرفق أنّه التحق في صفوف حزب الله في العام 2010 كما يوضح سائر المهام التي قام بها ويشير أيضًا إلى مخططات حزب الله وإلى العملية التي وقع من خلالها اسيرًا لدى جبهة النصرة.

أجرت مجلة "النبأ" التي تصدر عن تنظيم الدولة بشكل أسبوعي، مقابلة صحفية مع شخص -لم تسمّه- قالت إنه "المسؤول الأمني في ولاية نجد".

وأوضح المسؤول أن "الخطة المرسومة لولايات الدولة الإسلامية في جزيرة العرب كانت في بداية العمل هي البدء باستهداف الرافضة المشركين عموما".

وأرجع المسؤول الأمني للتنظيم سبب مهاجمة الشيعة إلى "فضح الدولة الطاغوتية الحامية للمشركين في جزيرة العرب، من خلال إفساح المجال لهم وتمكينهم، ونحن نرى اليوم معابدهم الشركية في مدينة رسول الله".

وأضاف: "لا يوجد أي رابط شرعي بين الناس إلا الأخوة في الدين والعقيدة، لا الأخوة في الوطن، فالرافضي المشرك في العراق أخو الرافضي المشرك في جزيرة العرب، لا فرق بينهما البتة".

ووفقا للمسؤول، فإنه وبعد العمليات التي استهدفت مساجد الشيعة، شدّد الأمن السعودي إجراءاته لحماية تلك المساجد، ما دفع بالموالين للتنظيم داخل السعودية إلى استهداف رجال الأمن.

وتابع: "لا فرق بينهم وبين مرتدي الرافضة، هم إخوة في الكفر والشرك".

وزعم المسؤول أن الموالين لتنظيم الدولة يتجولون بين أهدافهم داخل السعودية، وهو ما أدى إلى خوف العساكر السعوديين، وفق قوله.

وألمح المسؤول في التنظيم إلى أن جزءا من أهداف العمليات في السعودية إيصال رسالة تحد للحكومة السعودية بأنها غير قادرة على إنهاء التنظيم.

وأشار المسؤول إلى أن "دليل فشل الداخلية السعودية هي حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها بعد أي حادثة، كما جرى في الدوادمي وعسير".

وأثنى التنظيم عبر مسؤوله في ما يسمى "ولاية نجد"، على إقدام عدد من الموالين للتنظيم بقتل قريب لهم؛ بحجة أنه عسكري، قائلا إن "هذا هو التطبيق العملي لمفهوم الولاء والبراء".

وبعث المسؤول برسالة إلى رجال الأمن في السعودية، مهددا إياهم بالقتل في حال لم يتركوا العمل في السلك العسكري.

وإلى الدعاة البارزين، قال: "أما علماء الطاغوت، فعليهم أن يعلموا أنهم أشد كفرا من عناصر المباحث والشرطة والجيش، وأن قتلهم أحب إلينا من قتل جنود الطاغوت، فليتوبوا إلى الله، ويتركوا مناصرة الطواغيت والتلبيس على الناس، وإلا لقوا منا ما يلاقيه إخوانهم من المرتدين في مشارق الأرض ومغاربها".

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، تصاعد حدة القمع في جمهورية طاجيكستان، وخصوصا تجاه الإسلاميين، حيث بلغت ذروة القمع بحظر حزب النهضة الإسلامية، الذي كان ممثلا في البرلمان منذ تأسيسه، وملاحقة أعضائه.

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي، إن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، "شهدت تراجعا كبيرا خلال العام الماضي، مع إغلاق حزب المعارضة الرئيسي، حزب النهضة الإسلامية، في أيلول/ سبتمبر 2015".

وكشفت المنظمة أنه منذ حظر الحزب في 16 أيلول/ سبتمبر، اعتقل نحو 200 من أعضائه لأسباب سياسية، ووضع آخرون مع عائلاتهم تحت الإقامة الجبرية، فيما بدأت في شباط/ فبراير الماضي محاكمات مغلقة لما لا يقل عن 13 من قيادات الحزب. وأجبرت اللجنة الوطنية لأمن الدولة محامي المتهمين على توقيع تعهدات تمنعهم من الكشف عن التهم الموجهة لموكليهم أو إجراءات المحاكمة، أو الحديث عن ظروف اعتقالهم.

وسبق قرار حظر الحزب الثاني في البلاد اقتراع "غير مسبوق في تاريخ طاجيكستان الحديث"، بحسب وصف المنظمة، حيث لم يحصل الحزب على أي مقعد في البرلمان. لكن عملية التصويت في الانتخابات التي جرت في آذار/ مارس 2015، بمراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شابتها خروقات، مثل حشو الصناديق بأوراق الاقتراع، وممارسة التخويف من جانب الحكومة، وفق المراقبين الدوليين ومنظمات حقوقية.

وفي حزيران/ يونيو 2015، اضطر زعيم الحزب محي الدين خبيري للفرار من البلاد، خشية اعتقاله. وفي وقت لاحق، ظهر أكثر من 20 من أعضاء الحزب في تسجيلات مصورة يعلنون فيها انسحابهم من الحزب "طوعا"، لكن نائب رئيس الحزب، محمد علي حيتي، قلل من شأن هذه التسجيلات، وقال إنها جاءت تحت الضغط. وفي آب/ أغسطس 2015، طلبت السلطات من الحزب وقف نشاطاته وإغلاق مقراته بشكل نهائي خلال 10 أيام.

ويشار إلى أن الحزب الذي تأسس عام 1991، كان ممثلا في البرلمان منذ تأسيسه عام 1999، بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد. وسبق أن قاتل عناصر في الحزب ضد نظام رحمن خلال الحرب الأهلية (1992 - 1997).

وقبل حظر الحزب، أطلقت السلطات حملة اتهامات بأنه على اتصال مع تنظيم الدولة، وأن عناصره يسعون لرفع رايته السوداء في البلاد. واستغلت السلطات ذهاب نحو 600 من الطاجيك للقتال في سوريا لإطلاق هذه الحملة على الحزب، ومظاهر التدين بشكل عام.

وتكثف السلطات حملتها التي شملت محامين وصحفيين، بل "حتى مواطنين عاديين وجهوا انتقادات لحكومة الرئيس إمام علي رحمنوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق المنظمة التي قدرت أيضا أن مئات آخرين اضطروا للفرار من البلاد مع عائلاتهم. أما الذين لم يغادروا البلاد، فقد اعتقلوا وعُذبوا. كما صدرت أحكام بالسجن على أكثر من 20 معارضا حتى الآن، وتراوحت الأحكام بين 3 و29 سنة.

ملاحقة المعارضين في المنفى

من جانب آخر، أشارت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الذي اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن السلطات الطاجيكية لم تكتف بملاحقة المعارضين واعتقالهم داخل البلاد، بل تلاحقهم إلى المنفى أيضا. وفي هذا السياق، تم اغتيال المعارض عمر علي كوفاتوف في إسطنبول، في آذار/ مارس 2015. وكان كوفاتوف يقود مجموعة معارضة تعرف باسم "مجموعة 24".

وتم خلال عام 2015 أيضا اختطاف معارضين اثنين أثناء وجودهما في روسيا، ليظهر أحدهما لاحقا في السجون الطاجيكية، وما زال الآخر مختفيا، فيما يُحتجز 10 معارضين سياسيين على الأقل في دول مثل روسيا ومولدافيا ورسيا البيضاء، بناء على طلبات توقيف من طاجيكستان.

رئيس مدى الحياة

وتأتي حملة القمع هذه بينما يجري الاستعداد في طاجيكستان لطرح تعديلات دستورية على الاستفتاء في 22 أيار/ مايو القادم. وتتيح هذه التعديلات بقاء إمام علي رحمنوف، الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما، في السلطة مدى الحياة. كما تتضمن التعديلات أيضا خفض سن الرئيس إلى 30 سنة بدلا من 35 سنة، إضافة إلى حظر الأحزاب على أسس دينية، في محاولة لإعطاء قرار إغلاق حزب النهضة الإسلامية صبغة قانونية.

وتقول تقارير حقوقية إن السلطات الطاجيكية تشن حملة على مظاهر التدين، حيث يتم إجبار الرجال على حلق لحاهم، إضافة إلى القيود على ارتداء الحجاب أو أداء الصلاة في الأماكن العامة، علاوة على حظر على أداء الحج على الشباب.