أخبار - ساندروز

دينا بطحيش

خمسة أعوام على الانهيار المتوالي لقوات نظام الأسد، الذي استعان خلالها بميليشيات الأرض كافة من "حزب الله" اللبناني و "الحرس الثوري الإيراني" و "الحشد الشعبي" العراقي و "لواء أبو الفضل العباس" و "النجباء" ,,, وأخيراً وليس آخراً استعان بحليفته روسيا، وفي كل مرة كان المقاتلون الأجانب يعودون أدراجهم محملين بنعوش وتوابيت مزخرفة بعبارات الحقد الطائفية التي حملوها لأرض الشعب السوري .

عمد النظام في سورية إلى تجنيد مقاتلين من شتى أصقاع الأرض لقتل شعبه طيلة الخمس سنوات الماضية بحجة "مكافحة الإرهاب"، فكان هو أول من استدرج العصابات الإرهابية للوقوف بجانبه في هذه الحرب, ومع ازدياد وتيرة التصعيد العسكري من قبل الجيش الحر بسحق مقرات النظام ومن معه, كان الأخير في حالة إنهيار مستمرة تزداد يوماً بعد يوم.

ولذا لجأ النظام إلى حملات التجنيد الإلزامي مستعيناً بالأفرع الأمنية و"الشرطة العسكرية" ولكن مع تفضيل القوة الأمنية على العسكرية, فبدأ بتعميم أسماء المتخلفين عن خدمة العلم على الحواجز الأمنية، ومن ثم اتجه إلى حرم الجامعات فقام بعمليات سحب الشباب من على مقاعد التعليم (من مصدر مطلع وموثوق من داخل الحرم الجامعي في دمشق نتحفظ على ذكر اسمه)، متجاهلاً جميع القوانين المتعلقة بحالات الإعفاء أو التأجيل، قافزاً على المادّة (30) من الدستور الذي أصدره رأس النظام "بشار الأسد" عام 2007، بعد ذلك استعان باللجان الشعبية للقيام بعمليات الدهم والإعتقال للشباب المتخلف عن الخدمة, ولم يكتف بكل ما سبق بل وصل حاله بأن يجند موظفي القطاع العام لتغطية النقص الكبير من العناصر في صفوف قواته العسكرية.

وفي تقرير لصحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أكدت فيه أن غالبية المقاتلين في صفوف قوات الأسد ليسوا من الجنسية السورية، فيما ذكرت عدة مصادر إعلامية معارضة أن النظام قام بإجبار الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالتوقيع على عقد ارتباط مع "قوات الأسد" لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولية ليستلم بعدها الموظف المجند "قسراً" سلاحاً فردياً ويبدأ مسيرته التشبيحية على الحواجز داخل المدن السورية، حيث قدم نظام الأسد حوافز مالية تصل إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة للعاملين في القطاع الحكومي، وراتب قدره 20 ألف ليرة سورية للمتطوعين من غير الموظفين، وبعد اختبار الولاء المطلق لعمله الجديد كعسكري مجند يتم إرساله إلى جبهات القتال الساخنة تحت ذريعة الحاجة له والاستنفار في العمليات العسكرية.

وقد ذكرت عدة صحف رسمية بأن نظام الأسد أنشأ عدة معسكرات تدريبية للالتحاق بالألوية المحدثة من "موظفي القطاع الحكومي", فقد سُربت معلومات عن مواقع إنشاء هذه المعسكرات أولها معسكر في دمشق وهو معسكر التدريب الجامعي في منطقة الديماس عن المنطقة الجنوبية، ومعسكر في حمص وشمسين عن المنطقة الوسطى، وعدة معسكرات في بانياس، والملعب البلدي وصنوبر جبلة والزاهية عن المنطقة الساحلية، تحت إشراف مباشر من ضباط وخبراء روس، بحسب المصادر.

في مدينة اللاذقية والتي تعتبر معقل النظام، عمد الأخير إلى فصل ما يقارب 200 موظف من مختلف القطاعات الحكومية تعسفياً، ممن رفض الالتحاق بصفوفه والقتال إلى جانبه, وأشارت مصادر من داخل المدينة إلى أن الموظفين الرافضين للالتحاق وخاصة من أبناء الطائفة العلوية يتعرضون لمضايقات مستمرة وتهديدات بالإعتقال أو الفصل حيث يعتمد النظام أسلوب الضغط والترهيب بعد فشله الذريع بزج الشباب السوري.

وأما في محافظة الحسكة، فقد أصدر المحافظ "محمد زعال العلي" قبل نحو أربعة أشهر قراراً يُجبر به الموظفين على الإنخراط في فصيل مسلح جديد تحت ما يسمى "الدفاع الذاتي" لحماية المؤسسات الحكومية على حد تعبيره, وفي تصريح للمهندس "عمار الحسن" وهو موظف في محافظة الحسكة لأحد المصادر الإعلامية الموالية لنظام الأسد قال: (هذه القوات التي دعينا إلى تشكيلها هي عبارة عن تشكيل قتالي رديف للجيش, سيشكل بشكل أساسي من الموظفين العاطلين عن العمل نتيجة تضرر مؤسساتهم من الأعمال الإرهابية وتوقفهم عن العمل), مضيفاً (أن القرار يعتبر حاسماً وكل من لا ينتسب إلى هذا الفصيل فلن يتلقى راتبه بعد اليوم، ويشمل الموظفين الذين تصل أعمارهم حتى 45 عاماً، ومن يرفض الالتزام بالقرار سيتعرض للمحاسبة والمساءلة القانونية), مؤكداً أن (هذا القرار سيطبق في جميع المحافظات السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام).

وفي تصريح خاص للصحفي "ورد اليافي" من "مراسل سوري" للهيئة السورية للإعلام أكد فيه: "أن تدريب موظفي الدولة أصبح إلزامياً بهدف حماية الأبنية والدوائر الحكومية، أما بخصوص النازحين من المحافظات الأخرى فيجري تدريبهم لإحلالهم مكان عناصر الحواجز الأمنية، ويأتي قرار نظام الأسد بإنشاء لواء متطوعين حكوميين وغير حكوميين في الساحل السوري، لإبراز حاجته الماسَّة إلى تحريك قواته إلى مناطق أخرى خارج اللاذقية، وترك المتطوعين يقومون بمهام الاحتفاظ بتلك المواقع".

وتأكيداً على ما ذكر سابقاً وفي لقاء خاص بالهيئة السورية للإعلام مع أحد العاملين في القطاع الحكومي في دمشق وتحديداً "مديرية الأوقاف" والذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل لأسباب أمنية قال: "أعمل في المديرية منذ سبع سنوات وكانت علاقتي مع باقي الموظفين جيدة جداً إلى أن بدأت الثورة السورية وهجّرت من منزلي الواقع في ريف دمشق, وبدأت المضايقات بشكل فكاهي حتى تحولت لمضايقات حقيقية كوني من سكان المدن الثائرة ومن أبناء الأقليات، حتى وصل الحال منذ عام إلى تهديد مباشر من أحد العاملين معي بالتبليغ عني لسحب الاحتياط، ثم تلتها حالات تجنيد لعدة موظفين من زملائي داخل المديرية, وكان موقفي اتجاه الموضوع واضحاً للجميع برفضي لهذا القرار، استمرت المضايقات اليومية بالتهديد و الوعيد, حتى جاءني اتصال من أحد الأصدقاء يبلغني فيه أنه وعلى حد قولهم " بلغ السيل الزبى " ولن يتغاضوا عني بعد اليوم, وفي اليوم التالي أثناء قيامي بواجبي الوظيفي طلبني رئيس القسم وتكلم معي بلهجة عنيفة مهدداً باعتقالي إن لم أوافق على توقيع عقد الارتباط, ولم يكن أمامي خيار آخر فوافقت على التوقيع حماية لي ولعائلتي، وبعد اتصالات عدة مع المقربين لعائلتي من السلك الأمني والعسكري تم وضعي على أحد الحواجز الأمنية في دمشق".

وهكذا حوّل النظام "المؤسسة العسكرية السورية" إلى ميليشيات منزوعة الإرادة تقتات على فتات الضباط الكبار في المؤسسة الأمنية التي ما زالت تتحكم بالبلاد منذ أربعين عاماً، حتى قامت الثورة السورية لإعادة هيبة المقاتل السوري والتي نراها كل يوم في مقاتلي الجيش السوري الحر في عموم البلاد.

الهيئة السورية للاعلام

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن حرية مرور إسرائيل في مضيق تيران مضمونة في وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وجاءت تصريحاته في أعقاب تصدر قضية تسليم جزيرتي صنافير وتيران من مصر للمملكة العربية السعودية.

واتفقت البلدان المعنية في هذه القضية باستمرار حرية مرور إسرائيل في المنطقة، وأن ذلك انعكس في وثيقة تسلمتها إسرائيل، وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية، التي ليس لديها اتفاقات رسمية مع إسرائيل، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979.

ووفقا للاتفاق، مضيق تيران وخليج العقبة هما ممران مائيان دوليان مفتوحان للإبحار والطيران الحر، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع مراسلين عسكريين: "قُدم لنا طلب كان يحتاج موافقتنا، وموافقة الأمريكيين الذين شاركوا في معاهدة السلام والقوة المتعددة الجنسيات ومراقبي حفظ السلام.. وتوصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة، السعوديون والمصريون وإسرائيل والولايات المتحدة، لنقل مسؤولية الجزر، بشرط أن يفي السعوديين بواجبات المصريين في الملحق العسكري لمعاهدة السلام."

وتابع يعلون أن المؤسسة العسكرية لا تعترض على بناء جسر بري في الموقع، في إشارة إلى إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء جسر عبر البحر الأحمر يربط مصر والسعودية بريا، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن ذلك القرار جاء بموافقة إسرائيل، وذكر يعلون أن الوثيقة تضمن تفاهمات والتزامات السعوديين.

ولم تعلق السعودية بشكل مباشر على ما قاله يعلون حتى لحظة صدور هذا التقرير، ولكن كان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد قال في وقت سابق في القاهرة، إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر،" حسبما نقلت الصحف المصرية. وأكد الجبير في ذات الوقت على التزام السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شدد على أن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.

لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب.
وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر".
وتقع الجزيرتان بين السعودية ومصر عند مدخل خليج العقبة.
وتنتشر على الجزيرتين قوات دولية لحفظ السلام، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل وجرى توقيعها في عام 1978.
وكانت الاتفاقية، التي وقع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، هي أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية.
وحينها قوبل قرار إبرام السلام مع إسرائيل حالة من الاستياء بين الحكومات العربية التي قررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، قبل إعادته في وقت لاحق.
وجاء إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية أثناء زيارة يقوم بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، خاصة مجال الاقتصاد.
وبموجب الدستور المصري، يجب إقرار أي اتفاقية بهذا الشأن من قبل البرلمان المكون من 596 مقعدا وبه غالبية من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأثار الإعلان عن الاتفاقية حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، إذ اعتبر كثير من المصريين أن حكومتهم باعت الجزيرتين إلى السعودية، بحسب وكالة اسوشيتد برس للأنباء.
واستدل بعضهم على هذا باتفاقية توصلت إليها مصر مع الإمبراطورية العثمانية في عام 1906 تقر بالسيادة المصرية على الجزيرتين، بحسب اسوشيتد برس.

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، أن موسكو ودمشق وطهران وعمان أظهرت دعمها للعملية السياسية في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دي ميستورا في ختام لقائه مع وفد المعارضة السورية في جنيف. وفي انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف، أشار دي ميستورا إلى أن الدول الأربع المذكورة أبدت خلال جولته الأخيرة فيها، "اهتمامها ودعمها للمباحثات السياسية التي ترمي إلى (إطلاق) عملية الانتقال السياسي".

كما أعلن الدبلوماسي الدولي أنه مستعد لتنظيم مفاوضات مباشرة (بين الحكومة السورية والمعارضة) ما إن يكون ذلك ممكنا، معربا عن قناعته بأن المحادثات غير المباشرة "تؤدي وظيفتها".

من جانبه، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف، أسعد الزعبي، اهتمام المعارضة بالتوصل إلى اتفاق بشأن عملية الانتقال السياسي خلال الجولة الحالية من مفاوضات جنيف.

كما اتهم الزعبي الحكومة السورية بارتكاب "مجازر" في البلاد، مضيفا أن "النظام لا يريد الحل السياسي بل يصر على الحل العسكري".

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الوفد المعارض أن روسيا "غير جادة في قضية رحيل النظام السوري وحتى الآن لم تحدد موقفها من حكم انتقالي كامل الصلاحيات".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق أن روسيا تعول على تمسك الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف المعنية بشأن التسوية في سوريا بما جرى الاتفاق عليه حول ضرورة إنشاء جهة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية تعتمد على وفاق بين السلطة والمعارضة.

وسبق للمبعوث الأممي إلى سوريا أن أعلن أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستكون مكرسة لبحث عملية الانتقال السياسي، وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور.

وكان وفد المعارضة السورية التابع للهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن قائمة الرياض، قد وصل جنيف مساء الثلاثاء. وضم الوفد الذي وصل قادما من الرياض كلا من رئيس الوفد أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد علوش، وسهير الأتاسي، ومحمد صبرا، ونذير حكيم، وفؤاد عليكو وغيرهم.

أما وفد الحكومة السورية فلن يصل إلى جنيف قبل 15 أبريل/نيسان، إذ أصرت دمشق على تأجيل المفاوضات غير المباشرة إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابيات البرلمانية التي بدأت الأربعاء في سوريا.

يذكر أن دي ميستورا برر تأجيل انطلاق المفاوضات بضرورة ضمان جدية الأطراف بشأن الانتقال السياسي.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وضع الجماعة المتشددة في وضع دفاعي بتقليص الأراضي التي تسيطر عليها وضرب كبار قيادييها.

وفي تعليقات مقتضبة بعد اجتماع في مقر وكالة المخابرات المركزية مع مستشاريه للأمن القومي، قال أوباما إنه يجب على الولايات المتحدة والعالم أن يساعدا العراق، بينما يعمل لتحقيق الاستقرار في المدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وقال أوباما في تصريحاته: "إننا قطعنا خط إمداد حيوي لتنظيم الدولة"، لافتا إلى "الزيادة في أعداد مقاتلي الدولة المتجهين إلى ليبيا".

وحول مستقبل سوريا، أكد أوباما أن "الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال قمة خليجية الأسبوع المقبل في السعودية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل فترة انتقالية لا يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد"، على حد وصفه.

ونوه إلى أن "وقف العمليات القتالية في الحرب الأهلية في سوريا صامد إلى حد كبير".

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الدكتاتور الليبي معمر القذافي طلب مساعدة إسرائيل لوقف قصف التحالف الغربي لبلاده خلال ثورة عام 2011، التي أدت إلى سقوطه ومقتله.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، أتى مبعوث من دولة ثالثة لم يتم الكشف عنها إلى إسرائيل لطلب مساعدة دبلوماسية نيابة عن القذافي، بحسب تقرير إذاعة الجيش، الأربعاء.

وقال الموقع إن القائد الليبي أراد أن تستخدم إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا؛ لتوقيف حملة حلف شمال الأطلسي العسكرية التي استهدفت قوات النظام الليبي خلال معركتها مع الثوار، بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وقال "تايمز أوف إسرائيل" إن المبعوث قام بالتحذير من أن سقوط النظام قد يعرض ليبيا وأوروبا للخطر.

ونوه تقرير الموقع إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت تقديرا سريعا للظروف، وقررت عدم التصرف.

وأشار إلى أنه حتى شهر آب/ أغسطس 2011، فقدت قوات القذافي السيطرة على معظم الأراضي الليبية، لكنه حاول مرارا تجنب الأسر. وتم قتله في 20 أيلول/ سبتمبر على يد ثوار قبضوا عليه حيا، بعد استهداف موكبه من قبل طائرة تابعة لحلف الأطلسي.

واتهم "تايمز أوف إسرائيل" القذافي بأنه نادى خلال حكمه إلى دمار إسرائيل، وقام بتمويل عدة مجموعات فلسطينية مسلحة، من ضمنها منظمة أيلول الأسود، التي نفذت عملية عام 1872 ضد رياضيين إسرائيليين في الألعاب الأولمبية في ميونخ. وفي وقت لاحق في حياته، قدم اقتراح إقامة دولة إسرائيلية فلسطينية مشتركة أسماها "إسراطين"، في مقال رأي في صحيفة النيويورك تايمز عام 2009.

ووفقا لتقرير الموقع، فإن الولايات المتحدة انضمت عام 2011 إلى حملة تسعى لمنع قوات القذافي من قتل آلاف المدنيين خلال ثورة ضد حكومته. وبعد خمس سنوات، ما زالت الفوضى تعم البلاد، وتحاول حكومة مدعومة من الأمم المتحدة فرض سيادتها مع ازدياد نفوذ تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى، بحسب الموقع.

وأورد الموقع في نهاية تقريره أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال يوم الأحد، خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، إن أكبر خطأ اقترفه كرئيس كان على الأرجح الفشل بالتخطيط لليوم التالي، بعدما اعتقد أنه كان صائبا بالتدخل في قضية ليبيا.

ووفقا للتقرير، اعترف أوباما في الماضي بأن التدخل "لم ينجح" يقصد بإسقاط القذافي.