أخبار - ساندروز

في ظل تصاعد خطر الإرهاب في أوروبا، يدرس الائتلاف الحاكم في برلين إدخال تعديلات قانونية تسمح بتوسيع صلاحيات الجيش الألماني.

وكشفت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن الحديث يدور، في ضوء التهديد الأمني من قبل "داعش"، عن تكليف الجيش بمهمات داخلية بعد أن كان دوره الأمني مقتصراً على حالات الطوارئ فقط.

وكتبت الصحيفة أن "طبيعة وديناميكية التهديدات الحالية والمستقبلية بالنسبة للسياسة الألمانية تجعل مواصلة التطوير أمرا ضروريا من أجل إتاحة المجال لمساهمة فعالة للجيش الألماني من أجل التصدي للمخاطر المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومعتمدا على أساس واضح."

وتستند الصحيفة إلى «ورقة بيضاء» جديدة للحكومة الألمانية بشأن السياسة الأمنية ومستقبل الجيش الألماني.

وتجدر الإشارة إلى أن «الورقة البيضاء» هي عبارة عن وثيقة تشمل الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية التي قد تتبعها الحكومة الفدرالية، ويتم استخدام الأوراق البيضاء للمناقشة بين الفرقاء السياسيين قبل سنها كتشريعات.

مشروع التعديل الدستوري الذي عرضته وزارة الدفاع الألمانية يشمل توسيع صلاحيات الجيش في الخارج أيضا، وقد أُرسل المشروع إلى الحكومة لمزيد من النقاش وحُدِّد شهر يونيو/حزيران المقبل موعدا للبت فيه من قبل مجلس الوزراء.

ويعتقد المراقبون للشأن الألماني أن الوضع الأمني تغير كثيرا منذ النقاش الأخير عن دور الجيش الألماني في عام 2006؛ إذ وضعت هجمات "داعش" الإرهابية في باريس وبروكسل حكومة برلين في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم مماثل؛ ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الداعية إلى نشر الجيش في الداخل؛ وهو اقتراح لاقى ترحيبا من قبل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل.

في المقابل، رفض رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني هانس-بيتر بارتلس خطط التحالف المسيحي للاستعانة بالجيش الألماني في دعم الشرطة داخليا في حالات التعرض لهجمات إرهابية على سبيل المثال.

وصرح بارتلس لصحيفة «نوردفيست تسايتونغ»، الألمانية الصادرة اليوم، الأربعاء (13 04 2016) بأنه "لا ينبغي الاستعانة بالجيش كقوات احتياط غير مكلفة لمصلحة قوات الشرطة التي ربما قد تم تقليل عددها بشدة، وهذا الأمر لا يتضمنه الدستور، وجنود الجيش الألماني غير مدربين لهذا الغرض أيضاً، كما أنهم ليسوا مخصصين له".

كذلك، عارض مشروع وزارة الدفاع الألمانية وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي ينتمي إلى الـSPD، ويشارك في الائتلاف الحاكم مع الـCDU، التي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل. وذكرت مصادر مقربة من الوزير أن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» (SPD) غير معني بخطط إجراء التعديل الدستوري للاستعانة بالجيش الألماني في مهمات داخلية. وحذر شتاينماير من أن "أي تغيير للدستور من أجل السماح للجيش الألماني بالانتشار في الداخل لن يمرره الحزب الاشتراكي الديمقراطي."

ويعتقد الـSPD أنه بدلا من إعطاء الجيش مسؤوليات إضافية تفوق طاقته، سيكون أكثر منطقية تعزيز قوات الشرطة في البلاد.

كما دان «حزب اليسار» المعارض هذه الخطوة، بينما حذر «حزب الخضر» من أن السياسة الدفاعية المقترحة تعني تحول ألمانيا "إلى اليمين".

من جانبه، قال عضو المجلس الألماني للعلاقات الخارجية المحلل الأمني د. هينينغ ريكيه إن "أزمة اللاجئين و"داعش" وضعا هذا الموضوع على جدول الأعمال مرة أخرى". وأضاف أن "كثيرا من الناس سوف ينظرون إلى هذا المشروع باعتباره نقاشا شكليا، نظراً للمطالب المستمرة من قبل المسؤولين الفعليين عن الأمن الداخلي للحصول على قدر أكبر من الموارد."

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية وافقت بالفعل في عام 2015 على زيادة الإنفاق العسكري من 1.3 في المئة إلى 6.2 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تحديث الجيش الألماني. كما تخطط وزارة الدفاع لزيادة عدد القوات أيضاً.

ويأتي هذا الجدال المحتدم بين الفرقاء السياسيين عن دور الجيش الألماني بعدما كشف جهاز الاستخبارات العسكرية الألماني (MAD)، أن الجيش الألماني صنَّف خلال الأعوام العشرة الماضية 22 جندياً في الخدمة على أنهم إسلامويون متطرفون، وسرَّح منهم 17 جندياً، بينما بلغ الجنود الخمسة المتبقين نهاية فترة خدمتهم بالفعل.

وبحسب الـMAD أيضاً، سافر 29 جنديا ألمانيا سابقا إلى سورية والعراق. وبحسب أدلة غير مؤكدة لسلطات الأمن الألمانية، فإن بعض هؤلاء انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. وتجري الـMAD حاليا تحريات في 65 واقعة لجنود في الخدمة يشتبه في تبنيهم توجهات إسلاموية.

قتل 6 من رجال الأمن على الأقل، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في أقليم البنجاب بغرب باكستان.

وأفادت وكالة شينخوا بأن 15 من عناصر الأمن احتجزهم المسلحون كرهائن أثناء الحادث الذي وقع في مديرية راجانبور بالبنجاب.

ويشهد الإقليم، منذ 2 من أبريل/نيسان، عملية أمنية واسعة النطاق ضد متشددين يشارك فيها 1.6 ألف من خبراء مكافحة الإرهاب والمتطوعين والعسكريين ورجال الشرطة.

أكدت القنصلية الروسية في إسطنبول، أن السلطات التركية ألقت القبض على سائحين روسيين، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن الموقوفين يواجهان تهمة التجسس.

وقال القنصل الروسي العام في إسطنبول، أندريه بوديليشيف، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، إن المواطنين الروسيين، يوري أنيسيموف وألكسندر سميرنوف، اعتقلا يوم 7 أبريل/نيسان الجاري، وما زالا محبوسين حتى الآن، مضيفا أن السلطات التركية لم تبلغ روسيا رسميا بطبيعة التهم الموجهة إلى المواطنين الروسيين.

وتابع أن الدبلوماسيين الروس زاروا المعتقلين، وهم مستمرون بالاتصال بهما.

واستطرد القنصل الروسي قائلا: "ينفي المواطنان الروسيان كافة التهم الموجهة إليهما، ويقولان إن تواجدهما في تركيا هدفه السياحة". وأضاف أن المحكمة التركية قررت مواصلة التحقيق معهما لتوضيح بعض التفاصيل الإضافية، متوقعا أن تستغرق التحقيقات نحو شهر.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن أنيسموف، وسميرنوف، يواجهان تهم التجسس والتورط في اغتيال المتطرف الشيشاني عبد الوحيد أديلغيرييف في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحسب البيانات المتوفرة، فإن المواطنين الروسيين متواجدان بالأراضي التركية منذ الخريف الماضي، إلا أنهما قبل إلقاء القبض عليهما كانا يغادران تركيا لفترات قصيرة من وقت لآخر. وفي 4 أبريل/نيسان، وصل الروسيان إلى إسطنبول مجددا بالطائرة، ومن ثم توجها إلى مدينة يالوفا التركية. وجاء توقيفهما عندما كانا في طريق العودة إلى اسطنبول.

ولم تصدر السلطات التركية أي تصريحات رسمية حول طبيعة التهم الموجهة للمواطنين الروسيين.

تفاوتت ردود الفعل الدولية على الانتخابات التشريعية السورية، في الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، بين الدعم والتشكيك في شرعيتها.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانتخابات البرلمانية، "صورية" ينظمها "نظام قمعي" مضيفة أن الانتخابات القابلة للتطبيق يمكن أن تجري فقط بعد انتقال سياسي ودستوري جديد.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية "تشجب فرنسا هذه الانتخابات الصورية التي ينظمها النظام... إنها تجري دون حملة وتحت رعاية نظام قمعي ودون مراقبة دولية".

وأضاف أن الانتخابات الصحيحة فقط هي التي تجري بمقتضى قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق أمام انتقال في البلاد.

فيما اعتبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أن الانتخابات البرلمانية "غير شرعية"، ولا تمثل إرادة الشعب.

من جانبها، قالت بريطانيا إن قرار الحكومة السورية إجراء الانتخابات في البلد الذي تمزقه الحرب يوضح "مدى انفصالها عن الواقع".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن الانتخابات لا تتماشى مع قرار مجلس الأمن الذي يدعو لانتخابات في سوريا بعد عملية انتقالية مدتها 18 شهرا.

أضاف البيان أن الانتخابات "لا يمكنها إعادة شراء الشرعية عن طريق وضع واجهة واهية للديمقراطية".

وأشار إلى أن مئات الآلاف يعيشون في بلدات ومدن محاصرة، وأن الملايين فروا من منازلهم - كثيرون منهم إلى المنفى - وبالتالي لا يحق لهم التصويت.

كما حثت بريطانيا "مؤيدي النظام، وخاصة روسيا" على الضغط على الحكومة السورية للمشاركة في محادثات حول الانتقال السياسي في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة التي تستأنف الأربعاء في جنيف.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الانتخابات تهدف إلى تفادي فراغ تشريعي قبل إجراء انتخابات مبكرة بموجب دستور جديد.

وأضاف في إفادة صحفية "يجب أن تتفق الأطراف السورية على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد.

"هناك تفاهم بالفعل بخصوص صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية تجري على أساسه انتخابات مبكرة".

وتابع "لكن قبل أن يحدث ذلك يجب أن نتفادى أي فراغ تشريعي... هذه الانتخابات التي تجري اليوم تهدف للقيام بهذا الدور وهو عدم السماح بحدوث فراغ تشريعي".

رأى قائد القوة الأمنية الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية بلبنان منير المقدح أن اغتيال قيادي حركة فتح فتحي زيدان الثلاثاء تعتبر استهداف لأمن صيدا وتوسيع بقعة الصراع.

وقال المقدح في حديث الى اذاعة صوت لبنان 100.5 الأربعاء "اغتيال فتحي زيدان استهداف للمخيمات ولامن صيدا"، مؤكدا أن لقاءاتهم "بشكل اسبوعي مع الجيش اللبنانيهي لتعزيز كل نقاط القوة الامنية".

وأشار الى أن "هناك محاولات لنقل الصراع من عين الحلوة الى مخيم المية المية المعروف انه مخيم مسالم".

وإذ لفت الى أن لا معلومات عن الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال ، أبلغت مصادر أمنية واسعة الاطلاع صحيفة "السفير" انها ترجح فرضية ان تكون جهة فلسطينية سلفية متشددة هي التي تقف وراء اغتيال زيدان، عبر اختراق أمني من داخل مخيم المية ومية.

ولفتت ههذ المصادر الى أن "سجالا حادا كان قد وقع قبيل قرابة أسبوع بين القيادي في فتح ماهر الشبايطة وبعض القوى الاسلامية المتشددة التي استخدمت لهجة قاسية في هذا الاشتباك الكلامي".

وأفادت أن "هناك نفوذا واسعا للمجموعات الفلسطينية المتطرفة في المية ومية، وحضورا فاعلا لها في عين الحلوة".

وكشفت المصادر عن ان الشبهات تدور حول مجموعة محددة، معروفة بتطرفها وتناغمها مع "جبهة النصرة"، معربة عن مخاوفها من "انتقال حرب الاغتيالات والتصفيات الفلسطينية - الفلسطينية، لاسيما بين "فتح" والسلفيين المتشددين، من داخل المخيمات الى خارجها".

من ناحيته شجب حزب الله الاربعاء عملية اغتيال القيادي في حركة فتح فتحي زيدان في صيدا محذرا من أن العملية "جزء من مخطط تعده أيدا خفية للمخيمات وجوارها".

وقال الحزب في بيان صادر عنه الاربعاء أن "هذه العملية الإجرامية جزءاً من المخطط الذي تعدّه أيادٍ خفيّة للمخيمات وجوارها في صيدا والجنوب، ما يتطلّب الانتباه من هذه المخططات والتحلي بأقصى درجات الوعي والحكمة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لإفشال هذا المخطط الإجرامي".

ودعا حزب الله إلى "بذل كل الجهود لكشف المجرمين واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك من أجل منعهم من استكمال جرائمهم، ووضع حدّ لعبثهم بأمن أهلنا في المخيّمات، بما يحمي الإخوة الفلسطينيين وكل لبنان من المخاطر الناجمة عن هذه الجرائم".

والثلاثاء اغتيل قائد حركة فتح في مخيم المية ومية، احد المخيمات الفلسطينية الـ12 في لبنان، وعضو قيادة منطقة صيدا في الحركة العميد فتحي زيدان في عبوة زرعت داخل سيارة كان يقودها.