أخبار - ساندروز

إتهم عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه غير كفؤ لفشله في وقف حوادث الاستغلال والاعتداء الجنسي من جانب أفراد بقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية.

جاء هذا الانتقاد من السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بينما يعقد مرشحون يسعون لخلافة بان عندما يغادر المنصب في نهاية العام إجتماعات مع دبلوماسيين من دول أعضاء بالأمم المتحدة هذا الاسبوع.

وإنهاء اعتداءات قوات حفظ السلام موضوع رئيسي للنقاش أثناء الاجتماعات بمقر الامم المتحدة في ضوء سلسلة اتهامات بالاغتصاب وجهت إلى أفراد من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وخلال جلسة إستماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول إنهاء الاعتداءات الجنسية لافراد قوات حفظ السلام سأل كوركر عن سبب أن بعض التوصيات التي وردت في تقرير صدر في 2005 بشان هذه المشكلة واحيل للجمعية العامة للأمم المتحدة يجري الان فقط تنفيذها.

وتساءل كوركر خلال الجلسة التي اذيعت على الهواء “ما بال الامين العام للأمم المتحدة؟.. هذا التقرير الذي تشيرون إليه عمره عشر سنوات.”

وقال “كيف نتسامح مع مثل هذه القيادة غير الكفؤ للأمم المتحدة”. وأضاف أنه شعر “بالاشمئزاز″ لهذه الاعتداءات.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بان “مصمم على مواصلة تسليط الضوء على كارثة الاستغلال والاعتداء الجنسي من جانب جنود حفظ السلام ومحاسبة المسؤولين عنها.”

وأضاف قائلا “لكن هذه معركة لا يمكن لشخص واحد أن يقودها بمفرده… الدول الاعضاء هي الوحيدة التي لديها السلطة لأن تقدم على وجه السرعة إلى العدالة اولئك الذين إرتكبوا جرائم وأن تفرض أشد العقوبات التأديبية والجنائية الممكنة.”

اعرب وزراء العدل في 11 ولاية اميركية عن قلقهم لتصاعد الممارسات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة واعلنوا عن تنظيم سلسلة لقاءات مجتمعية لتوعية مواطنيهم ازاء هذه المشكلة.

واوضح بيان لوزارة العدل الاميركية الاربعاء ان هؤلاء المسؤولين انضموا الى قوات الشرطة المحلية وممثلي المجموعات السكانية للتنديد "بردود الفعل العنيفة بحق المسلمين والعرب والسيخ والاميركيين المتحدرين من جنوب آسيا اثر الاعتداءات الارهابية الماساوية في بروكسل وباريس وسان برناردينو".

وشددت وزيرة العدل الاتحادية لوريتا لينش في بيان "انه لا مكان لعدم التسامح في بلادنا" مؤكدة انه في الاشهر الاخيرة "وقع افراد هم او اعتبروا من المسلمين او العرب او السيخ او من جنوب آسيا، ضحايا مضايقات وعنف في انحاء البلاد".

واشار البيان ضمن امثلة عديدة، الى اطلاق رجل النار من بندقية على مسجد في كونيتيكت (شمال شرق) او الى رجل آخر هدد بتفجير مسجدين واطلاق النار على المصلين فيهما.

ومنذ 11 ايلول 2011 حققت وزارة العدل في الف حادث عنف او تهديد ضد هذه المجموعات السكانية وجرت عمليات ملاحقة قضائية في 60 حالة، بحسب البيان.

تنطلق صباح الخميس، في مركز المؤتمرات بمدينة إسطنبول التركية، القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب رؤساء برلمانات، ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

وتعد القمة التي تستمر يومين، تحت شعار “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، وتتصدر قضية فلسطين أجندتها.

وتعد هذه القمة هي الأولى التي تستضيفها تركيا منذ أن عُقدت أول قمة في الرباط بالمغرب عام 1969.

ومن المقرر أن تقوم مصر بتسليم رئاسة قمة منظمة التعاون الإسلامي إلى تركيا بعد انتهاء رئاستها للدورة الثانية عشر.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيتدارسون في القمة وثيقة تشمل “قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، وبرنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي”.

كما تتضمن الوثائق “تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية، المسائل القانونية والتنظيمية، وتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الوفاء بولايتها”.

وأكدت تركيا في بيان سابق صادر عن الرئاسة أنها “ستبذل خلال فترة توليها رئاسة المنظمة، وفي قمة إسطنبول، جهودًا لإيجاد حلول للمشاكل الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي، وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون”.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاربعاء إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق وضع الجماعة المتشددة في موقف دفاعي بتقليص الاراضي التي يسيطر عليها واستهداف كبار قادتها.

وأبلغ أوباما الصحفيين بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي في مقر وكالة المخابرات المركزية "لدينا قوة الدفع ونعتزم الحفاظ على قوة الدفع تلك."

وأضاف أن الحملة قطعت خطوط إمداد وتمويل للجماعة وقلصت الاراضي التي تحت سيطرتها.

واضاف قائلا "سنواصل مساعدة العراق وهو ما يجب على العالم بأسره أن يفعله لمساعدته بينما يعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وتعزيز الحوكمة والتنمية التي تشمل جميع الطوائف العراقية."

وأشار إلى زيادة في أعداد مقاتلي الدولة الاسلامية المتجهين إلى ليبيا وتعهد بمساعدة الحكومة "الجديدة والناشئة" في ذلك البلد.

وشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أكثر من 11500 ضربة جوية حتى الآن على أهداف للدولة الإسلامية في سوريا والعراق وقتل وأسر بضعة قياديين بارزين بالجماعة المتشددة.

وقال أوباما "في الأيام والاسابيع القادمة نعتزم إستهداف المزيد منهم."

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها للمساعدة في دفع محادثات السلام التي تقودها الامم المتحدة في جنيف بشان المستقبل السياسي لسوريا مشيرا إلى ان إتفاقا لوقف العمليات القتالية بين حكومة الرئيس بشار الاسد ومعارضيه صامد منذ حوالي ستة اسابيع لكنه يبقى هشا وتحت ضغط.

وقال أوباما إن مستقبل سوريا سيكون ضمن جدول أعمال قمة لمجلس التعاون الخليجي ستعقد الاسبوع القادمة في العاصمة السعودية الرياض والتي يعتزم أن يحضرها.

دافعت الحكومة الليبرالية الكندية بقيادة جاستن ترودو التي تتعرض لانتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية، الاربعاء عن قرارها السماح ببيع اسلحة للسعودية يمكن ان تؤجج الحرب في اليمن.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في شباط/فبراير 2014 عقدا لبيع السعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار اميركي.

لكن المحافظين يحذرون اليوم من صفقة البيع هذه التي يعتقد انها الاكبر في تاريخ كندا، بينما يتهم الحزب الديموقراطي الجديد الليبراليين بتضليل الكنديين.

ومنذ توليهم الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 رفض الليبراليون الغاء العقد معتبرين انه "عقد مبرم مع شريك استراتيجي" ولا يمكن الغاؤه بدون عقوبات وخسارة وظائف.

لكن وزارة العدل الكندية نشرت هذا الاسبوع وثائق ردا على دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالاتفاق، كشفت ان وزير الخارجية ستيفان ديون وقع الجمعة الماضي تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة الاميركية جنرال دايناميكس.

ونشرت وسائل الاعلام الكندية فقرات من الوثائق تفيد ان ديون قال ان بيع الآليات المزودة بمدفعيات رشاشة واسلحة مضادة للدبابات سيساعد الرياض في جهودها "لتطويق الاضطرابات في اليمن" ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وردا على الانتقادات، اشار وزير الخارجية الكندي الاربعاء الى ان السعودية استخدمت بطريقة مسؤولة منظومات اسلحة مماثلة بيعت لها منذ 1993.

وقال للصحافيين ان "افضل واحدث المعلومات تفيد ان السعودية لم تستخدم هذه الاسلحة بشكل ينتهك حقوق الانسان".

واضاف ان "هذه المعدات لم تستخدم ايضا بطريقة تخالف المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها".

لكن النائب عن حزب المحافظين توني كليمنت رأى ان مراقبة صادرات كندا من الاسلحة لا تحتاج الى ادلة على مخالفات، بل عن احتمال سوء استخدام. وقال "اذا كان هناك دليل على امكانية استخدامها ضد السكان المدنيين (...) فالعقد يجب ان يلغى".

من جهته، قال توماس مالكير زعيم الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) فقال ان "الحكومة كذبت على الكنديين حول من وقع ماذا في عقد الاسلحة مع السعودية وهذا امر خطير جدا".

وتعهد وزير الخارجية "بتعليق او الغاء تراخيص التصدير" اذا اظهرت "معلومات ذات مصداقية ان هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة".

واجج الجدل حول بيع مدرعات للسعودية وضع المدون السعودي رائف بدوي الذي تعيش زوجته لاجئة في كندا مع اطفالها الثلاثة. وبدوي المسجون في المملكة منذ 2012 حكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ان ادين ب "اهانة الدين الاسلامي".