أخبار - ساندروز

عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء عن قلقه البالغ لتقاعس زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار عن العودة إلى العاصمة ليشغل منصبه القديم كنائب للرئيس سلفا كير في إطار اتفاق سلام.

وأطلع إيرفيه لادسو رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المجلس المؤلف من 15 دولة على الوضع في جنوب السودان بطلب من الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن يعود مشار إلى جوبا يوم الاثنين لكن متحدثا باسم جماعته قال إن أسبابا لوجستية أجلت عودته.

وقتل آلاف الأشخاص ونزح أكثر من مليونين عن ديارهم في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليونا بسبب قتال دام لأكثر من عامين اندلع في نهاية عام 2013 بعد مرور عامين تقريبا على استقلال جنوب السودان.

وأدى قرار كير عزل مشار من منصبه كنائب له إلى الأزمة التي تحولت إلى صراع في ديسمبر كانون الأول من ذلك العام. وعادة ما ينشب القتال على أسس عرقية بين قبيلة الدنكا المسيطرة والمنتمي إليها كير وبين قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

ووقّع مشار وكير اتفاقا للسلام في أغسطس آب دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإلى ترتيبات أمنية أخرى لإنهاء القتال. لكن الاشتباكات اندلعت خارج العاصمة وأجل مشار عودته مرارا.

وقال وو هاي تاو نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة “أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد… أنهم مستعدون لمعالجة أي عائق يحول دون تنفيذ الاتفاق.” وترأس الصين مجلس الأمن في شهر أبريل نيسان.

وقال بيتر إيليتشيف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن لادسو قال للمجلس إن هناك غيابا كبيرا للثقة بين الطرفين لكن رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام عبر عن أمله في أن يعود مشار إلى جوبا اليوم الأربعاء.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة تليفونيا يوم الأحد مع كل من كير ومشار يوم الأحد وحثهما على تشكيل حكومة انتقالية بسرعة وتعزيز الجوانب الأخرى الهشة في اتفاق السلام.

وعبرت الولايات المتحدة عن استيائها يوم الثلاثاء من تقاعس مشار عن العودة إلى جوبا.

وقال ديفيد بريسمان نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “بذل عدد كبير من الشركاء الدوليين جهودا سياسية ولوجستية كبيرة لتسهيل عودته (مشار).”

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء إن بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها بعد هجمات باريس شهرين آخرين لتأمين بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.

وأضاف لإذاعة فرانس انفو “استعدادا لحدث بهذا الحجم… يجب أن يقام في ظل ظروف آمنة ويجب أن يكون في نفس الوقت احتفالا … ينبغي أن نضمن الأمن.. لا يمكن أن تكون حالة الطوارئ دائمة لكن بمناسبة هذه الأحداث الكبرى… قررنا التمديد.”

وفرضت فرنسا حالة الطوارئ بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة في نوفمبر تشرين الثاني ونفذها إسلاميون متشددون.

وتمنح حالة الطوارئ سلطات إضافية للشرطة وقوات الأمن وتستمر حتى 26 مايو أيار. وتنطلق بطولة أوروبا 2016 التي تستضيفها فرنسا في العاشر من يونيو حزيران وتستمر شهرا.

شهدت العاصمة بغداد صباح الاربعاء، إنتشارا امنياً غير مسبوق بمحيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد، التي يحاصرها اتباع مقتدى الصدر، منذ أربعة أيام لارغام الوزراء على تقديم استقالاتهم من الحكومة الحالية.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب والارهاب والشرطة الاتحادية والجيش بشكل مكثقف بمحيط المنطقة الخضراء لابعاد أنصار الصدر عن مقرات الوزارات المحاصرة.

وقرر العبادي وقادة الاجهزة الامنية عقب إجتماع عالي المستوى، تحديد ساحة التحرير وسط بغداد مكانًا وحيدًا مرخصًا لتنظيم التظاهرات.

وقرر الاجتماع وفقا لبيان حكومي منع اي تظاهرات غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واعتقال وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.

ويّعد قرار العبادي أول تصعيد مع مقتدى الصدر الذي دعا انصاره التوجه من المحافظات الجنوبية الى بغداد للاعتصام حتى تقديم الوزراء استقالاتهم من حكومة العبادي.

وقال احمد خلف، ضابط شرطة لـ”الأناضول”، “هناك تعزيزات امنية كبيرة انتشرت اليوم في محيط المنطقة الخضراء وجميع المؤسسات الحكومية وخصوصا الوزارات التي يتواجد امامها المتظاهرون”.

وتوقع خلف ان “تبدأ القوات الامنية خلال الساعات القادمة فض الاعتصامات من المنطقة الخضراء باستخدام القوة بعد انتشار قوات مكافحة الشغب”.

وفي وقت سابق أمس أعلنت وزارة الكهرباء تعطيل الدوام الرسمي بمقرها الرئيس، وسط بغداد بسبب اعمال الشغب بمحيطها بعد محاصرتها من قبل المئات من المعتصمين من اتباع الصدر.

ومنذ الاسبوع الماضي يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت (الثلاثاء) على مرشحي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى الخميس القادم.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها أن 8 سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا على يد حراس الحدود التركية عند محاولتهم الهرب من البلاد التي مزقتها الحرب، حينما حاولت مجموعة من اللاجئين عبور الحدود إلى تركيا بمساعدة مهربين قادوهم عبر مناطق جبلية في الطرف الغربي من الحدود، فاعترضتهم القوات التركية وأطلقت النار عليهم.

من جهتها نفت السلطات التركية بشكل قاطع الأنباء عن قيام حرس الحدود التابع لها بإطلاق النار على مدنيين سوريين كانوا يقتربون من الحدود هربًا من المعارك المحتدمة بين تنظيم "داعش" ومقاتلين معارضين.

وجاءت حادثة إطلاق النار في الوقت الذي تصر فيه الحكومة التركية على أن تلتزم بنفس سياسة الباب المفتوح عند الحدود، مع حرية الوصول لجميع السوريين الذين تتعرض حياتهم لخطر وشيك.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الصحيفة تقريرا عن ارتكاب القوات التركية جرائم القتل ضد اللاجئين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم باتجاه الحدود التركية، إذ نشرت الصحيفة آواخر شهر مارس/آذار الماضي تقريرا عن مقتل 16 مهاجرًا سوريًا، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص القوات التركية، أثناء محاولتهم عبور الحدود.

وسلطت القضية الضوء على ملف الاتجار بالبشر في لبنان لتتدحرج عملية قفل الملاهي المشبوهة وتشمل 13 منها في ساحل كسروان يشغّل كل منها بين 15 و60 فتاة، حسب ماذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية الثلاثاء 19 أبريل/نيسان.

وطلب القرار الظني اعتبار أفعال 23 مدعى عليهم في قضية ملهي "شي موريس" و"سيلفر ب" منهم 15 سوريا جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بالاتجار بالبشر.

وتنص المادة 586 من القانون على عقوبة الاعتقال 5 سنوات والغرامة من 100 ضعف إلى 200 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال تمت هذه الأفعال مقابل منح مبالغ مالية.

وحسب الصحيفة، اعتبر القرار قيام طبيب وممرضة بإجهاض بعض الفتيات جناية عقوبتها الحبس من 4 إلى 7 سنوات.

واستمع التحقيق إلى إفادات 10 فتيات قلن إنهن استدرجن من سوريا للعمل في مجالات شرعية قبل أن يقوم المدعى عليه الفار "عماد. ر" باحتجازهن داخل الملهى رغما عن إرادتهن وحجز أوراقهن الثبوتية وهواتفهن الخلوية وإرغامهن على العمل في مجال الدعارة دون مقابل.

وذكرت إحدى المدعيات أن زوجها باعها إلى شخص باعها بدوره إلى "عماد.ر" لقاء 4 آلاف و500 دولار وأرغمها على ممارسة الرذيلة يوميا دون مقابل.

واعترفت حارسات الملهى بمراقبة الفتيات المحتجزات، كما تبيّن أن الفتيات اللواتي كن يحملن عن طريق الخطأ يتم إجهاضهن في عيادة الطبيب المدعى عليه لقاء مبالغ تتراوح بين 200 إلى 300 دولار.

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية كانت قد أعلنت في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، توقيف شبكة للاتجار بالبشر خلال عملية نوعية، حررت على إثرها 75 فتاة معظمهن سوريات، واصفة الشبكة بالأخطر من نوعها.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أنها تمكنت من كشف هوية مجموعة أشخاص يشكلون أخطر شبكة للاتجار بالبشر في لبنان، وأوقفتهم في محلة جونيه شمالي بيروت.

وأضاف بيان للسلطات الأمنية، أن الفتيات تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وأجبرن على ممارسة البغاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات.

ولفت البيان إلى أن الفتيات سلمن إلى عدد من الجمعيات بناء على طلب القضاء المختص، فيما زال التحقيق مستمرا لتوقيف باقي أفراد العصابة والمشاركين في هذه الجريمة.