أخبار - ساندروز

سيارات شرطة في مدخل الميناء، طرق تناثرت عليها الحجارة وجذوع نخيل متفحمة، هكذا كان المشهد في قرقنة، الجزيرة التونسية الهادئة عادة، والتي تعيش منذ مطلع الشهر الحالي توترات اجتماعية غير مسبوقة.

وبرزت احتجاجات السكان اخيراً على خلفية نشاط شركة النفط البريطانية “بتروفاك”، الذي يعتبرون انه لا يساهم في تنمية الجزيرة الواقعة قبالة سواحل صفاقس (وسط شرق)، والتي شهدت اخيراً اضراباً عاماً ومواجهات مع الشرطة.

وتمتد الجزيرة المنبسطة والمغروسة بأشجار النخيل على حوالى 160 كيلومتراً مربعاً، ويفوق عدد سكانها 15 الفاً، بحسب آخر تعداد للسكان في 2014.

في الثالث من الشهر الحالي، فرقت الشرطة بالقوة اعتصاماً لعشرات المحتجين حول مقر شركة “بتروفاك”، وأوقفت اربعة منهم بعدما ادى اعتصامهم الى “غلق الشركة (..) لحوالى ثلاثة اشهر”، بحسب وزارة الداخلية التي أوردت في بيان ان المعتصمين كانوا يطالبون بتوظيفهم في القطاع العام.

وقال احمد السويسي، المسؤول في “اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل” (نقابة لخريجي الجامعات)، ان تفريق الاعتصام ووصول تعزيزات أمنية كبيرة الى الجزيرة تسبب في “غليان قرقنة وجعل كل المشاكل القديمة المرتبطة بالتنمية تطفو على السطح”.

وشهدت الجزيرة إضراباً عاماً في 12 نيسان/ابريل الحالي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وبالتنمية، ومواجهات ليل الخميس الجمعة بين قوات الأمن وسكان اعترضوا على دخول ست شاحنات لنقل البترول تابعة لشركة “بتروفاك”.

- بترول وسياحة وصيد -

ويعتقد العديد من السكان ان الشركات النفطية الاربع التي تنشط اليوم في قرقنة، زعزعت استقرار جزيرة كانت تعيش على الصيد البحري، وهم يطالبون الدولة بإخراج جزيرتهم من الأزمة.

ويقول خالد ساخراً “يجب ان يفسروا لنا شيئاً لم نفهمه حتى اليوم: هل قرقنة جزيرة سياحية ام منطقة صناعية؟ ماذا نقول للسائح الذي يرى من الشاطئ منصات البترول؟”.

ويؤكد احمد السويسي انه لا يناضل من أجل رحيل الشركات النفطية. “لكن حضورها يضر بقطاع الصيد البحري، النشاط الرئيسي لغالبية السكان”.

ويضيف “لا يجب على الدولة الانسحاب وترك المجال” للقطاع الخاص، داعياً الى “حوار جدي مع الدولة والشركات البترولية من اجل إجراءات تنموية حقيقية”.

ويعتقد كثيرون من سكان قرقنة ان جزيرتهم لم تستفد من حضور الشركات النفطية.

ويقول احد الصيادين “لا يوجد شيء هنا، لا شيء. أنتم تنقلتم في الجزيرة، فهل رأيتم شيئاً؟”.

-”مسكّنات”-

وخلال الحراك الاجتماعي الذي شهدته تونس في 2011 إثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين عاطلين عن العمل ومسؤولين محليين وشركة “بتروفاك”، على “منظومة (برنامج) بيئية” لتشغيل 266 شاباً من خريجي الجامعات بتمويل من الشركة.

وبموجب الاتفاق، تم تشغيل هؤلاء الشبان من دون عقود أو تأمينات اجتماعية في إدارات عمومية محلية مثل مركز البريد، في انتظار إحداث “شركة بيئية” حكومية تستوعبهم.

وترى أسمهان الصامت، احدى المستفيدات من هذا الاتفاق، انه مجرد “مسكنات” لشراء السلم الاجتماعي.

ويقول المسؤول النقابي حسين الحضري “قلنا (عند التوصل الى الاتفاق) لم لا؟ على الأقل يستطيع هؤلاء العاطلون، ابناؤنا، الاستفادة” من الأنشطة البترولية.

لكن اصبح الجميع يخشون اليوم زوال برنامج “منظومة البيئة”. فبعد مفاوضات أخرى، تم التوصل في 2015 الى اتفاق جديد لاستدامة الوظائف لم يتم تفعيله.

وتقول أسمهان “الناس بنوا حياتهم (على أساس منظومة البيئة)، البعض تزوج، وآخرون يعيلون أُسَرهم (..)، وفجأة يأتون ويقولون لنا ان المنظومة ستتوقف. لماذا؟”.

وقال المدير العام لشركة “بتروفاك” عماد درويش لموقع نواة الالكتروني، ان الشركة لم تعد قادرة على تمويل البرنامج، داعياً الدولة الى التدخل.

كما حذر في مقابلة مع مجلة “الايكونوميست المغاربي” من ان الشركة التي تعطل انتاجها بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، يمكن ان “تقرر في اي لحظة اعادة النظر في وجودها” بجزيرة قرقنة.

ورفض المعتمد (نائب الوالي) في قرقنة، التعليق على الأوضاع في الجزيرة.

ودافع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام الخاصة، عن تدخل قوات الأمن التي قال انها قامت بتطبيق القانون و”حماية حرية العمل”.

وعبر سكان في قرقنة عن استيائهم من إرسال تعزيزات أمنية الى الجزيرة، في حين شبه بعضهم تواجد قوات الأمن ب”الاحتلال”.

وقالت سيدة (52 عاماً) أصيبت ب”الهلع″ بعدما تسرب دخان القنابل المسيلة للدموع الى منزلها/ “ماذا فعلنا لهم، ربما نحن إرهابيون؟”.

تسود علاقة تصادمية بين رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وعدد كبير من أعضاء المجلس، إثر رفضهم لأسلوب الأخير في إدارة الجلسات داخل المجلس، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى وصف الرئيس بـ”الدكتاتور” وسط حالة غضب واضحة في كواليس المجلس.

فالأعضاء الرافضون لطريقة إدارة الرئيس لجلسات مجلس النواب، يشكون في خروجه عن العمل باللائحة الداخلية للمجلس، في التعامل مع النواب، فيما يتعلق بالطرد من الجلسات، ومنعهم من الحصول على حق إلقاء كلماتهم تحت القبة، الأمر الذي يهدد بقاء الرئيس في منصبه.

الأزمة الحالية أخذت أحاديث معلنة من جانب بعض النواب الرافضين لأسلوب رئيس المجلس، عن حق الأعضاء في إعفاء الرئيس من منصبه، وذلك من خلال مادة مستحدثة في اللائحة الجديدة، تضع آليات الإعفاء من خلال تحرك ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة القائمة في اللائحة الجديدة، المتعلقة بإعفاء رئيس المجلس، على أن يكون لثلث أعضاء المجلس الحق في طلب إعفاء أي من رئيس البرلمان أو وكيليه، في حالة إخلال أي منهم بالتزامات منصبه، حيث يقدم هذا الطلب مكتوبا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

على الرغم من أن جلسات مجلس النواب، لم تصل حتى الآن إلى حالة الانعقاد الدائم، إلا أن وقائع الطرد هي الأكثر مقارنة بالمجالس الماضية، حيث بدأت حالات الطرد دون تطبيق اللائحة، والحصول على التصويت المنصوص عليه في اللائحة مع النائب أحمد طنطاوي، ثم توفيق عكاشة، ومحمد الكرواني، وأخيرا النائب سمير غطاس.

في ذلك، رفض عدد كبير من النواب، استسهال رئيس المجلس في استخدام إجراء طرد النواب بشكل متكرر، دون العمل بالقواعد النيابية أو اللائحة التي تنص في البداية على توجيه اللوم على أي تصرف من أي نائب يكون غير متسق مع الأعراف النيابية، ثم التحذير من الطرد، ثم الحرمان من الجلسات، ثم الطرد العلني من الجلسة بالتصويت بالأغلبية.

وأوضح النواب المحتجون على سلوكيات رئيس المجلس معهم، أن الرئيس لا يتبع الإجراءات المنصوص عليها داخل المجلس.

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، أن وفدا تابعا له سيغادر اليمن، الأربعاء، للمشاركة في محادثات الكويت الخاصة بحل الأزمة في البلاد، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للحزب ياسر العواضي، في تغزيدة على حسابه في موقع “تويتر” إن “وفد حزب المؤتمر الشعبي، سيتوجه اليوم، إلى العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يصل إلى دولة الكويت يوم غد الخميس”، معربا عن “أمله في نجاح محادثات السلام في الكويت”.

وأضاف العوضي في تغريدته بقوله إن “دولة تمثل الجميع تستلم مؤسسات الشعب قانوناً، وسلاحاً، ومواردَ، وسيطرة، تحت سلطة توافقية مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات، هو مشروعنا الواضح الذي نقبل به”.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت جماعة “أنصار الله”(الحوثيون) في وقت سابق، أن وفدها سيتوجه الأربعاء إلى الكويت، للمشاركة في محادثات السلام، وذلك بعد تأخر يومين عن الموعد المقرر لهذه المحادثات.

وجاء إعلان الحوثيين على لسان مهدي المشاط، مدير مكتب زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في بيان نشره على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تنطلق محادثات الكويت، الاثنين، لكن ذلك تعثر بسبب عدم سفر وفد الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح من العاصمة صنعاء، لاشتراطهما تثبيت وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك وقف غارات طائرات التحالف العربي، وتعديل أجندة المشاورات التي طرحتها الأمم المتحدة.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام يوم 18 من الشهر نفسه في الكويت، لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.

في وقت سابق، أوضح ولد الشيخ، أن محادثات الكويت تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، إلى جانب أنها سترتكز على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار ولد الشيخ إلى أنه سيطلب من المشاركين في المحادثات “وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سيتم الانطلاق منها وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.

قالت منظمة ” مراسلون بلا حدود ” في مؤشرها السنوي لقياس حرية الصحافة الذي صدر الأربعاء، ان حرية الصحافة تشهد ” تراجعاً شديداً ومثيراً للقلق” في ظل زيادة القيود الحكومية على الإعلام و صعود الحكومات السلطوية .

وأضافت المنظمة ومقرها فرنسا، مستخدمة المؤشر العالمي الذي يرصد انتهاكات حرية الإعلام، أن الوضع العالمي للصحافة تدهور بنسبة 7ر3 % منذ العام الماضي . ومنذ عام 2013 سجل معدل التدهور نسبة بلغت 6ر13 %.

ومازالت أوروبا تحتل المرتبة الأولى في مؤشر حرية الصحافة في العالم ، في حين أزاحت إفريقيا الأمريكيتين، وشغلت المركز الثاني لأول مرة .وقالت المنظمة إن ذلك يرجع إلى زيادة وتيرة العنف ضد الصحفيين في الأمريكيتين .

واحتلت شمال إفريقيا والشرق الأوسط أدنى مرتبة لحرية الصحافة ، في حين شغلت آسيا و أوروبا الشرقية ووسط آسيا مراكز متأخرة أيضاً.

قالت أمل شمس الدين، زوجة الشيخ أحمد الأسير الموقوف في سجن الريحانية بلبنان، إنّ هناك تدهوراً كبيراً طرأ على حالته الصحية.

ونقلت صحيفة “النهار” عن شمس الدين إنها قابلته الثلاثاء في سجنه عبر الزجاج لمدة خمس دقائق، ولم يكن قادرا على الوقوف من دون اسناد يديه على الحديد، وبدا هزيلا ومجهداً، وأبلغها انه لا يحصل على أي طعام.

واشارت الى “أن طبيباً من آل معتوق عاينه الجمعة الفائت، وافادنا أنه يعاني فقراً بالدم، وهو في حاجة الى جراحة لاستئصال المرارة. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم يتمكن المحامون بعد من تسهيل نقله الى المستشفى”.

وأبدت شمس الدين خشيتها من التدهور الكبير الحاصل في وضعه الصحي، مناشدةً تأمين الدم له وهو في سجنه بدلا من نقله الى المستشفى.