أخبار - ساندروز

قالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنها ستكون مضطرة لمغادرة الكويت إذا لم تبدأ مفاوضات السلام يوم الخميس مضيفة أن صبرها إزاء خصومها الحوثيين بدأ ينفد.

وكان المستهدف أن تبدأ المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الاثنين في الكويت لكن ممثلي الحوثيين المتحالفين مع إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يحضروا بسبب نزاعات بشأن وقف هش لإطلاق النار.

وقالت مصادر يمنية يوم الأربعاء إن مندوبي الحوثيين وحلفائهم غادروا العاصمة صنعاء في طريقهم للكويت عبر سلطنة عمان.

اعلن رئيس الوفد الحكومي السوري الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري الاربعاء ان حكومة الوحدة الموسعة التي تطالب دمشق بتشكيلها في المرحلة الانتقالية ستضم ممثلين عن المعارضة "الوطنية النابذة للارهاب" وممثلين عن الحكومة الحالية ومستقلين.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع مع رمزي عزالدين رمزي، نائب الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الذي غادر جنيف امس "لاسباب شخصية"، ""حكومة الوحدة الوطنية تدل من اسمها على ان من يُفترض ان يشارك فيها يجب ان يكون نابذا للارهاب ومعارضا وطنيا ولا يعمل لصالح اجندة خارجية ولا يقبل ان يُستخدم من قبل سلطة اجنبية".

واضاف "الحكومة التي نحن بصدد الحديث عنها ستضم ممثلين عن الحكومة الحالية وممثلين عن المعارضة التي تنطبق عليها هذه الشروط كما ذكرت، وفئة المستقلين وغيرهم كالتكنوقراط".

واعتبر ان "الحل السياسي هو حكومة وطنية موسعة ودستور وانتخابات برلمانية"، معتبرا ان "اي مجموعة تفكر بغير ذلك هي واهمة".

واستأنفت الامم المتحدة قبل اسبوع جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس بشار الاسد.

وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

ولم تحقق المحادثات حتى الآن اي تقدم، وتدل كل المؤشرات على احتمال انهيارها لا سيما في ظل تصعيد عسكري وامني واسع في سوريا.

واعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية الاثنين تعليق مشاركتها في الجولة الراهنة احتجاجا على تدهور الوضع الميداني والانساني في سوريا وتكرار خرق وقف الاعمال القتالية الساري منذ 27 شباط/فبراير الذي تتهم به النظام.

واعلن المنسق العام للهيئة رياض حجاب الثلاثاء بدء مغادرة اعضاء الوفد جنيف تدريجيا.

وقال الجعفري اليوم "اذا غادروا المحادثات، فإن المحادثات لا تخسر شيئا لانهم اصلا لا يمثلون الشعب السوري بل على العكس تماما، ربما بذهابهم تُزال عقبة كبيرة ونصل ربما الى حل" سياسي للنزاع الذي تشهده سوريا منذ اكثر من خمس سنوات وتسبب بمقتل اكثر من 270 الف سوري.

ونقل الجعفري عن نائب دي ميستورا تأكيده "ان الامم المتحدة تعتبر ان المحادثات مستمرة على رغم انسحاب وفد السعودية"، في اشارة الى وفد المعارضة المدعوم من السعودية.

ويلتقي الوفد الحكومي غدا الخميس دي ميستورا الذي يفترض ان يعلن الجمعة حصيلة اللقاءات وقراره بشأن استمرار الجولة ام تعليقها.

قال مسؤولون أكراد في تكتل المعارضة الرئيسي بمحادثات السلام السورية في جنيف يوم الأربعاء إنهم يؤيدون فكرة إقامة نظام اتحادي يتمتع بحكم ذاتي في شمال سوريا لكنهم رفضوا الخطوات التي اتخذها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي للسعي للحكم الذاتي بوصفها غير قانونية.

ويسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب وهي جناحه العسكري القوي على ثلاث محافظات في شمال البلاد وأعلن أنه سيسعى لإجراء تصويت على توحيد تلك المناطق في نظام اتحادي يهدف على ما يبدو إلى إنشاء كيان يتمتع بحكم ذاتي داخل سوريا.

وأثارت تلك المبادرة انتقادات من الحكومة السورية ومن تركيا وواشنطن. ومن الممكن أن يزيد هذا تعقيد محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة التي لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لها.

وقال عبد الحكيم بشار وهو ممثل للأكراد بالهيئة العليا للمفاوضات التي تضم ثلاثة مفاوضين أكراد للصحفيين إن سوريا ستحتاج إلى نظام اتحادي بالمستقبل.

وأضاف "أعتقد أن الفيدرالية ستكون الحل الأمثل لسوريا بسبب النزاعات التي أحدثها النظام بين الشعب السوري."

وقال إن اتخاذ قرار بهذا الصدد يجب ألا يتم إلا حين يتنحى الرئيس بشار الأسد وبعد استشارة الشعب السوري بكامله.

وأضاف بشار "سنمارس ضغطا لإقامة دولة فيدرالية حينئذ لكن المنطقة الفيدرالية التي أعلنها الآن (حزب الاتحاد الديمقراطي) لم يتم الاتفاق عليها بين الناس... سيقلب هذا الرأي العام ضد الأكراد لأننا كان ينظر إلينا دائما على أننا انفصاليون وسيعزز هذا القرار وجهة النظر هذه."

ويقول حزب الاتحاد الديمقراطي إن المسؤولين الأكراد بالهيئة العليا للمفاوضات لا يمثلون الأكراد على الأرض وإنه هو الذي يجب أن يتفاوض في جنيف نيابة عن الأكراد.

وقال بشار "إذا كان التمثيل يأتي تحت تهديد السلاح فبالطبع حزب الاتحاد الديمقراطي يمثل الأكراد لكنني واثق أننا نمثل ما بين 70 و80 في المائة من الشعب الكردي."

وأضاف "إذا كان التمثيل يتقرر تحت تهديد السلام فبوسعنا أن نقول أيضا إن الدولة الإسلامية تمثل نصف سوريا."

ومنعت تركيا مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي بالمحادثات إذ تخشى من أن يذكي تنامي نفوذ الأكراد في سوريا المشاعر الانفصالية بين أقليتها الكردية. وهي تعتبر الجناح العسكري للحزب حليفا لحزب العمال الكردستاني الذي حارب من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي بجنوب شرق تركيا.

اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن دعمه مصر خلال زيارة قصيرة للقاهرة الاربعاء قبيل توجهه لحضور قمة اميركية خليجية في السعودية.

وتحسنت العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد ان رفعت الولايات المتحدة الاميركية في اذار/مارس 2015 قرارا بتجميد المساعدات العسكرية كانت فرضته على مصر اثر اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وما تلاه من حملة قمع شرسة لانصاره.

والتقى كيري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الاطاحة بمرسي، في قصر الاتحادية الرئاسي.

وقال كيري في بيان للخارجية الاميركية بعد الزيارة ان "الولايات المتحدة تعي اهمية مصر للمنطقة".

واضاف "نحن ملتزمون التزاما عميقا، خلافا لبعض الاشياء التي تكتب احيانا او بعض الاقتراحات التي يقدمها بعض الناس، نحن ملتزمون بعمق استقرار مصر".

وتخوض مصر حربا شرسة ضد الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية المتمركز في شبه جزيرة سيناء، قتل فيها مئات الجنود والشرطيين منذ اطاحة مرسي بالاضافة لهجمات خاطفة دامية في القاهرة وبعض مدن البلاد.

واكد كيري انه سيعود الى القاهرة لمناقشة "وسائل للعمل معا للتعامل مع داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) على وجه الخصوص ولمساعدة مصر بخصوص ظروفها الامنية التي تمر بها الان".

ولا تزال واشنطن تعرب عن قلقها حيال انتهاكات حقوق الانسان في مصر، وخصوصا قمع بعض المنظمات الحقوقية.

وقال كيري "تحدثنا ايضا حول الوسائل التي نأمل بان نحل بها الاختلافات والتساؤلات المثارة حول السياسة الداخلية واختيارات شعب مصر".

قررت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء ان على ايران ان تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من اموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها اكثر من الف من ضحايا اميركيين لاعتداءات خططت لها طهران بحسب اسر هؤلاء الضحايا.
ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو اميركيين قتلوا، بدفع هذه الاموال المجمدة حاليا في نيويورك والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الايراني.
وبين الضحايا اقارب 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
واتخذ قرار اعلى هيئة قضائية اميركية بتأييد ستة اصوات ومعارضة اثنين وهو يدعم مرسوما اصدره مطلع 2012 الرئيس الاميركي باراك اوباما يحول دون نقل الاموال، فضلا عن تصويت للكونغرس بعد بضعة اشهر على قانون يجيز حجزها.
وكان اصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا الى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز ارصدة ايرانية.
وجمدت اموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.
وبعد التحرك الذي اتخذته السلطة التنفيذية الاميركية ثم الكونغرس رفع البنك المركزي الايراني دعوى امام المحكمة العليا مؤكدا ان الكونغرس تجاوز دوره وانتهك فصل السلطات عبر تبني قانون يرمي تحديدا للتدخل في ملف جنائي.
لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجج.
وياتي القرار في اطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الايرانية والاميركية بعد تسعة اشهر من توقيع الاتفاق التاريخي حول النووي الايراني في فيينا.