أخبار - ساندروز

كشف صحيفة "التليجراف" البريطانية عن نقص شديد في الإجراءات الأمنية ببريطانيا رغم الهجمات التي شهدتها العاصمتان الفرنسية والبلجيكية وأسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن خبراء ومسؤولين أمنيين، أن هناك ضرورة لتشديد الإجراءات الأمنية في بريطانيا، وخاصة في أعقاب الهجمات التي استهدفت كلاً من باريس وبروكسل، خصوصاً أن أحد الذين اتهموا بهجمات بروكسل سبق له أن سافر إلى بريطانيا، وكان ينتمي إلى تنظيم الدولة الذي سبق أن هدد بريطانيا بهجمات مسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أنها رصدت في جولة لها إجراءات الدخول والخروج من المنافذ الحدودية البريطانية، أن هناك حاجة لتشديد الرقابة لمنع دخول "المتطرفين"، لا سيما أن بريطانيا ما زالت تعتمد إلى حد كبير على الاستخبارات الأوروبية التي ثبت بالدليل الملموس أنها تعاني نقصاً شديداً في هذا الجانب.

وأضافت الصحيفة أن "مئات الآلاف من اللاجئين فروا إلى أوروبا خلال العام الماضي، وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي فإن الإرهابيين كانوا يستخدمون أزمة الهجرة في الدخول إلى أوروبا لارتكاب الفظائع والتفجيرات، وهو ما دعا وزير خارجية أمريكا جون كيري إلى التحذير من أن هذه القنبلة البشرية يمكن أن تؤدي إلى تدمير أوروبا".

وطالب الصحيفة الحكومة بحماية حدود بريطانيا من الهجمات وإعادة النظر بإجراءاتها الأمنية على الحدود، بغض النظر عن كون البريطانيين سيصوتون لمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو المقبل أو لا.

ولفتت "التليجراف" إلى أن من بين الإجراءات الأمنية التي يفترض القيام بها، هو تبادل أفضل للمعلومات الاستخباراتية حول المتطرفين المحتملين وانتقالهم بين بلدان الاتحاد الأوروبي والحفاظ على بيانات اتصال مناسبة، محذرين من مخططات لتنظيم الدولة لشن سلسلة هجمات في أوروبا خلال هذا الصيف.

دانا سومبرغ

في مركز اللقاء الذي سيعقد في الكرملين في موسكو غدا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون مسألة التسوية السياسية المستقبلية في سوريا، بما فيها موضوع هضبة الجولان، الذي لا ينزل عن العناوين الرئيسة في الايام الاخيرة. ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو في اللقاء من الرئيس الروسي إلا يمنح مفعولا لمطالبة الرئيس السوري بشار الاسد استعادة هضبة الجولان اليه.

لقد سبقت اللقاء مع بوتين جلسة حكومية خاصة، عقدت في هضبة الجولان في بداية الاسبوع في الذكرى السنوية الاولى لتشكيل الحكومة. وفي الجلسة اعد نتنياهو التربة للقاء مع بوتين حين قال انه «حان الوقت لان تعترف الاسرة الدولية اخيرا في أن الجولان سيبقى في السيادة الإسرائيلية إلى الابد».

«لا أدري إذا كانت ستتحقق تسوية في سوريا تحافظ على مصالحنا في ألا تكون قوات حزب الله وداعش في سوريا»، اضاف نتنياهو في جلسة الحكومة في هضبة الجولان. «لقد نشر مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا مسودة تسوية، المادة الاولى فيها هي أن تحكم سوريا الجولان. لمن سنعيده؟ لداعش، لحزب الله ام لإيران؟ هذه سخافة. حان الوقت لان تستوعب الاسرة الدولية الواقع. قصة الجولان انتهت. الجولان سيبقى كله في ايدينا. لم تعد توجد مطالبة كهذه. يجب الاعتراف بان كل سوريا هي جملة من الجيوب من الاقليات المضطهدة. وهذا القول يستهدف رفع رسالة إلى العالم كله وتعويد الاسرة الدولية عليها».

«لقد كانت جلسة الحكومة في هضبة الجولان نجاحا مدويا في نظر نتنياهو»، قال هذا الاسبوع وزير كبير في الحكومة لـ «معاريف همغازين». «حصل نتنياهو على عناوين رئيس في كل العالم وعلى اجماع في إسرائيل. انتبهوا بان حتى المعارضة لم تهاجم الخطوة، ولكن كالمعتاد لم يفهم احد لماذا نحتاج إلى هذه التصريحات التي توقظ الدب من سبات استمر 49 سنة، وكل هذا من اجل اللقاء مع بوتين».

وكما هو متوقع، اثار قول نتنياهو جملة من التنديدات من جانب الاسرة الدولية. وكان اول من ندد هو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي قال في مداولات خاصة في موضوع إسرائيل في مجلس الامن في الامم المتحدة انه «يذكر قرار مجلس الامن من العام 1981، والذي يقضي بان ضم إسرائيل للجولان لاغياً، وليس ساريا المفعول حسب القانون الدولي». وبعد ذلك قال الناطق بلسان الخارجية الالمانية مارتن شيفر: «هذا مبدأ اساسي للقانون الدولي وفي ميثاق الامم المتحدة في أن ليس لاي دولة الحق في أن تضم ارض لدولة اخرى». ولاحقا قال الناطق بلسان الخارجية الأمريكية جون كيربي ان «سياسة الولايات المتحدة في هذا السياق لم تتغير. مكانة هذه الاراضي يجب أن تتقرر في المفاوضات، والوضع الحالي في سوريا لا يسمح بمثل هذه المفاوضات».

اصابع في العيون

ما يقف في خلفية تصريحات نتنياهو هو الخوف من ان تدرج اعادة هضبة الجولان في التسويات السياسية المستقبلية لاستقرار سوريا. وذلك في ضوء المطالبة الاخيرة التي طرحها الرئيس السوري بشار الاسد في مداولات القوى العظمى حول وقف النار في سوريا، وبموجبها يجب القول ان الجولان هو ارض محتلة من إسرائيل وان في المستقبل ستعود إلى الحكم السوري. يرى نتنياهو في التسوية السياسية مع سوريا تهديدا حقيقيا على هضبة الجولان ويخشى حتى من الاقتراح بان تعطى الارض كتعويض ما للاسد.

في لقائه الاخير مع الرئيس براك اوباما في واشنطن، طلب نتنياهو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، ولكن اوباما رفض الاستجابة لطلبه. ويثقل تصريح نتنياهو الان على العلاقات العكرة على أي حال بين الاثنين. من جهة من شأن التصريح موضع الخلاف ان يشدد الرغبة المتعاظمة لدى اوباما وادارته للرد على افعال نتنياهو، والتي لم تجبي حتى لان ثمنا سياسيا باهظا من إسرائيل. وبالمقابل، يعرف نتنياهو بان الان، عندما يقترب اوباما من نهاية ولايته، فان هذا هو الوقت لخطوات تقرر الرأي العام في العالم بشأن هضبة الجولان وتعزز الدعم السياسي له في إسرائيل. «نتنياهو ببساطة يبحث عن إيران جديدة»، قال هذا الاسبوع مسؤول كبير في واشنطن. « لا احد يعتزم اعطاء الجولان لداعش او لحزب الله صباح غد، ولكن لدى نتنياهو التهديد هو دوما وجودي. ثمة سبيل للقيام بخطوات سياسية دون زيادة العداء تجاه إسرائيل».

غير ان تصريحات نتنياهو في موضوع هضبة الجولان اثارت العجب حتى في اوساط مسؤولين كبار سابقين في جهاز الامن ممن يدعون بان هذه ليست الاستراتيجية التي يجب أن تتخذ مع روسيا. «عندي تجربة كبيرة مع الروس»، يقول اللواء احتياط غيورا آيلند، رئيس شعبة التخطيط سابقا في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الامن القومي سابقا. «الا نكون شركاء في القرار هو امر يغضبهم. في الماضي دعاني وزير الخارجية سيرجيه لافروف إلى التزام النظام في موضوع معين، وعن حق. فقد قال لي: «اريد ان اكون شريكا في القرار والا اسمع عنه منك بعد أن تقرره». ان سلوك رئيس الوزراء هنا غريب. فاذا لم تنسقوا مع الروس بشأن التصريح، فلماذا تخلقون عداء إذن، واذا نسقتم ـ فلماذا لا تسكتون إذن؟ في هذه الاثناء انتم تغضبون السوريين. كل العالم يعرف عن اللقاء بين بوتين ونتنياهو، والان كل المعارضن والمنددين بالتصريحات سيتوجهون لبوتين كي لا يعطي نتنياهو شيئا في اللقاء».

يقول آيلند انه لا شك ان على هضبة الجولان ان تبقى في يد إسرائيل. ومع ذلك فانه كما يذكر يختلف مع الحكومة الحالية في موضوع الطريقة التي تخرج فيها هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ. «التسويات السياسية لا تتخذ في خطوات علنية، ولا سيما دولة صغيرة مثلنا، لان النتيجة ستكون دوما معاكسة. إذا كان نتنياهو يلتقي مع بوتين، فان الطريقة الصحيحة هي التوصل معه إلى تفاهمات في المباحثات لا ان يضعه امام حقيقة ناجزة. آسف على التكتيك واعجب له. برأيي، ايقظنا الدب من سباته. عندما يريد المرء أن يحصل على شيء ما من العالم، فان هذا لن يكون ابدا من خلال تصريحاته. ينبغي دفع أحد ما آخر لأن يصرح. كان ينبغي للبحث ان يكون سريا، وكان يمكن لإسرائيل أن تتوصل إلى تفاهمات روسية وأمريكية بان يكون الجولان جزءا من دولة إسرائيل.

اللواء احتياط عاموس يدلين، رئيس معهد بحوث الامن القومي والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية «امان» يعتقد هو الاخر بان تصريحات نتنياهو كانت خطوة مغلوطة. وهو يقول: «كان لنتنياهو فرصة للحديث مع الأمريكيين على موضوع الجولان. عندما كان الجدال حول الاتفاق النووي مع إيران في ذروته، اقتترحت ان تتوصل إسرائيل إلى اتفاق موازٍ مع الأمريكيين بالتوازي مع الاتفاق الإيراني. اتفاق تكون فيه بالطبع رزمة أمنية، ولكن فضلا عن ذلك تعويض سياسي ايضا، واحد الاقتراحات التي اقترحتها كان موضوع الجولان. ومنذئذ كان واضحا بانه ليس هناك جهة يعاد اليها الجولان. كان يمكن طرح هذا في حينه، ولكن بالطبع هذا لم يحصل. ما يفعله نتنياهو هو ان يضع اصبعيه في عيني كل العالم. هذا يأخذنا إلى الوراء. احد لا يتحدث معنا عن الجولان منذ سنوات عديدة، وبعد هذا التصريح فان الجميع يعارضوننا.

«وقت المال»

اما المستشرق د. مردخاي كيدار فيعتقد بالذات ان خطوة نتنياهو عبقرية. «عندما فهم نتنياهو بان الجولان سيكون العملة التي ستدفع للاسد، شعر بان عليه ان يوقظ الرأي العام المؤيد للتصريح»، يقول. «منذ خمس سنوات تدور رحى حرب أهلية في سوريا، وواضح انه ليس هناك من يعاد اليه الجولان. نتنياهو يفهم بان الان هو وقت المال.

«بالنسبة لبوتين، فهو تكتيك معروف الاعلان عن شيء ما قبل اللقاء من أجل تقييد المتحدث والقول: «بعد أن أعلنت لا يمكنني أن اتراجع لان جمهوري لن يغفر لي»، يضيف د. كيدار. هكذا فان نتنياهو سوغ عمليا قوله. العالم ايضا يهم بان سوريا لم تعد قائمة، وكل محاولات انعاش الاسد كحاكم لن تنجح. وعليه، فلا يوجد ما يدعو إسرائيل لان تدفع ثمن الجولان. سوريا تتفكك، ليس بسببنا، بل لانها منذ البداية لم تكن دولة طبيعية تقوم على اساس شعب. فيها جماعات قبلية، دينية وطائفية لم تصبح ابدا شعبا، وعليه فان الدولة كتنظيم فرضت نفسها وخلقت دكتاتورية. الحدود لم يقررها ابناء سوريا، بل الاستعمار البريطاني والفرنسي، حسب مصالحهما قبل مئة سنة، وعليه فان الدولة ليست مقدسة والحدود ليست مقدسة.

«هذا هو المنطق الذي يقف خلف اقوال نتنياهو»، يضيف د. كيدار. «اذا كنا نترك هضبة الجولان، فهذه بداية الحرب القادمة».

معاريف 20/4/2016

الاسبوع في صور 21-4-2016

مايكل جيه. توتن –

(وورلد أفيرز جورنال) 6/4/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

لا يبدو أن الاتفاق النووي مع إيران يسير سيراً حسناً. ففي الشهر الماضي، أطلق جهاز الحرس الثوري الإيراني صاروخين بالستيين سقطا على بعد ألف ميل تقريباً. وقد اعترضت الولايات المتحدة، لكن الإيرانيين يتجاهلون اعتراضاتها.

وقال البريغادير جنرال أمير علي حاجي زادة: "السبب في أننا صممنا صواريخنا لتصل إلى 2000 كيلومتر هو أن نكون قادرين على ضرب عدونا، النظام الصهيوني، من مسافة آمنة".

لكن السعوديين لا يقبلون بهذه الحجة، ولا تقبلها أي دولة عربية أيضاً باستثناء نظام الأسد فيما تبقى من سورية، والحكومة العراقية الشيعية المنحالفة مع إيران في العراق. وترى بقية الدول العربية -محقة- أن استعراض العضلات الإيراني هو جزء من هيمنة طهران الإقليمية المتمددة، ليس على الدولة اليهودية وحسب، وإنما على المنطقة برمتها أيضاً، والتي هي في معظمها سنية وعربية.

غني عن القول لماذا يجب على كل دولة على الأرض، سواء كان اسمها "إسرائيل" أم لا، أن تقلق من برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وتستطيع الصواريخ البالستية أن تحمل الرؤوس الحربية النووية. ويستطيع عدد كاف من الصواريخ الباليستية أن يدمر مدناً حتى لو لم أنها لم تكن مجهزة برؤوس حربية نووية أيضاً. وهو ما يبين السبب في أن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أصر في العام الماضي على القول إن وقف برنامج إيران للصواريخ الباليستية كان جزءا من الصفقة النووية.

لكنه ربما لم يكن جزءا من الصفقة. وليس من الواضح تماما ما تنص عليه الاتفاقية أو إذا ما كانت الصفقة قد استقرت تماماً.

يكتب إيلي ليك في بلومبيرغ: "مثل المعظم في واشنطن، كان لدي انطباع بأن المفاوضات النووية مع إيران انتهت في تموز (يوليو).. وكان يجب أن أكون أكثر تشككاً عندما لم يكن على أي أحد أن يوقع على شيء في نهاية المفاوضات، أو عندما لم يتم تقديم الصفقة لمجلس الشيوخ للمصادقة عليها".

لكن من المؤكد أن حظر إجراء التجارب على الصواريخ الباليستية هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي أقر الصفقة النووية في القانون الدولي بالإجماع في تموز (يوليو) الماضي. وينص القرار بوضوح في الملحق "ب" على أن قيود الأمم المتحدة سترفع فقط إذا وافقت الحكومة الإيرانية على "عدم القيام بأي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى ما بعد ثمانية أعوام من تبني خطة العمل الشامل المشتركة، أو حتى اليوم الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد النتيجة الأوسع، أيهما سبق".

اعترف نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، بن رودس، في قمة الأمن النووي عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت تجارب الصواريخ الباليستية تعد انتهاكا للاتفاقية، بأن تجارب إيران في الصواريخ الباليستية تعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، لكنها ليست خرقا لخطة العمل الشامل المشترك التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وقال إن إيران تقيدت بخطة العمل الشامل المشتركة.

بذلك، تتبنى الأمم المتحدة الآن نهجاً أكثر شدة تجاه إيران من الخط الذي تتبناه الولايات المتحدة نفسها.

غير أن هذا المظهر لا يلقى قبولاً جيداً في أميركا. ذلك أن إبرام صفقة مع دولة عدائية ومزدوجة المعايير مثل إيران تبقى مثيرة للجدل على الأقل. وفي العام الماضي، مرر مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قرار معارضٍ للصفقة. وقد يفترض المرء أن الدعم الأميركي للصفقة أو الافتقار إلى هذا الدعم يتحدد على أساس خطوط حزبية، لكنه لا يفعل. ويظهر مسح أجراه مركز أبحاث بيو في أيلول (سبتمبر) الماضي أن نسبة 21 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن الصفقة مع إيران فكرة جيدة.

وربما لا يكون ذلك طويلاً بالنسبة لهذا العالم، لكن إدارة أوباما حذرت الرئيس الأميركي القادم مؤخراً من مغبة إلغاء الاتفاقية. وفي هذا الصدد قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية، توماس شانون، إن الرفض الأميركي للصفقة سيستغل من جانب المتشددين في إيران للتأكيد أننا محاورين لا نتمتع بالصدقية.

لكن الحكومة الإيرانية تعتقد بذلك مسبقاً. وهي تتهم حكومة الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاقية. وهكذا، ما الفرق؟

يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، قال رئيس النظام القضائي في إيران صادق أمولي لاريجاني، إن "الأميركيين ينتهكون الاتفاقية النووية الآن" لأن واشنطن، كما يقول، تثني الشركات الأميركية عن القيام بنشاطات تجارية هناك. وأضاف لاريجاني: "يجب على الأميركيين إدراك أن جمهورية إيران الإسلامية لن تتنازل عن مصالحها أبداً، ولن توافق على استثمار الشركات الأجنبية في البلد بأي ثمن، بينما تتمتع بموارد غنية ومواهب وفيرة".

قد يعتقد المرء أن الإيرانيين سيكونون ممتنين لأن بن رودس يدافع عنهم، لكنه لا يوجد شيء من ذلك. ويتهم نائب رئيس الأركان الإيراني، الجنرال مسعود جزائري، مباشرة الرئيس باراك أوباما بانتهاك الاتفاقية بسبب ضغط واشنطن، غير الموجود في الحقيقة، حول موضوع التجارب الصاروخية. وقال: "يجب على البيت الأبيض إدراك أن القدرات الدفاعية والقوة الصاروخية، خاصة عند المنعطف الحالي حيث تزداد المؤامرات والتهديدات، هي بين الخطوط الحمراء للأمة الإيرانية، وأنها تشكل دعماً للأمن القومي للبلد ولا نسمح لأي أحد بانتهاكها".

ولنفكر في هذا لحظة. إن إيران تختبر صواريخها الباليستية. وتقول الولايات المتحدة إنها غير سعيدة بالاختبارات، لكنها تعطي إيران شهادة صحية نظيفة حول الاتفاقية على كل حال. وترد إيران بقول إن الولايات المتحدة تنتهك الاتفاقية! ويبدو أن الذي فوق أصبح في الأسفل، والأسود أصبح أبيض، وواحد زائد واحد يساوي 125.

ويكتب ليك: "بالكاد يمر يوم... لا يؤكد فيه (قادة) إيران أن لهم حقاً سيادياً في إجراء التجارب على كم الصواريخ الذي يختارونه. وفي حال لم تكن الرسالة واضحة، فإن التلفاز الإيراني أكد بث صور لتلك الصواريخ التي تحمل كلمات عبرية تقول: يجب مسح إسرائيل من على وجه البسيطة".

من جهته، وعد الوزير كيري الكونغرس بأن اختبارات الصواريخ تنتهك الاتفاقية النووية، لكن ذلك الوعد تجاوز تاريخ الصلاحية. وكان كيري قد كتب في صحيفة "الواشنطن بوست" في الصيف الماضي: "إننا ندرك أن إيران تظل تشكل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط. وهذا التهديد على وجه التحديد هو الذي يظهر لماذا تعد هذه الصفقة ضرورية جداً، ولماذا قاتلنا بشدة لكي يظل حظر الأسلحة المتعددة سارياً لخمس سنوات، وأن يبقى حظر الصواريخ الباليستية قائماً لثماني سنوات". كانت هذه هي كلمات جون كيري في مقال يحمل اسمه.

عند نقطة ما بين ذلك الوقت والآن، تم تشويه الصفقة. أو أن الإدارة تتظاهر على الأقل بأنه تم تحويرها. وليس من الصعب تفسير ذلك. فإذا انهارت الصفقة أو بدت وأنها تنهار، فإننا سنكون على الطريق إلى الحرب مع إيران مرة أخرى. وهي آخر شيء يريده رئيسنا الحالي.

وهي آخر شيء يجب أن يريده أحد، لكن الصفقة مع الحكومة الإيرانية الحالية ليست قيمة أكثر من صفقة مع "دارث فادر". وقد تتذكرون عندما يقوم فادر في "الإمبراطورية ترد الضربة" بإقناع لاندو كالريسن بخيانة صديقه القديم هان سولو. ولأنها طبيعته، فإن فادر ينكر دوره. وعندما يشتكي كالريسن، يلتفت فادر إليه ويهمس في أذنه قائلاً: "إنني أقوم بتحوير الصفقة. صل لكي لا أقوم بتحويرها أكثر".

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Iranian Nuclear Deal Keeps Getting Worse

عن "الغد"

تحدثت تقارير صحفية موريتانية عن احتمال حدوث تفاهم بشأن تعديل الدستور بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، من أجل المصلحة التي تجمع ثلاثتهم فى ذلك.

وأوضحت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن الدستور الموريتاني في شكله الحالي يشكل عقبة أمام الطموح الرئاسي للزعماء الثلاثة بعامل إنهاء فترتين رئاسيتين بالنسبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والذي تنتهي ولايته الثانية في النصف الأول من العام 2019.

فيما يضع حدا لطموحات رئيسي التكتل، والتحالف بتجاوزهما للحد الأقصى للسن المسموح لها بالترشح، والمحددة في 75 سنة، حيث يصلها أحمد ولد داداه في العام 2017، فيما يصلها ولد بلخير في العام 2018.

وأضافت أنه ربما يتفق الزعماء الثلاثة على تعديل الدستور أو كتابة دستور جديد يتيح لها البقاء في سباق القصر الرمادي لسنوات قادمة، لاسيما .بعد اللقاءات الأخيرة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، ولد بلخير والذي كشف عن رغبة الرئيس في إجراء حوار سياسي سريع، وتأكيده المشاركة فيه في كل الأحوال، وسعيه لإقناع الأطراف السياسية للمشاركة فيه.

وكذا رفضه خلال الأسبوع الجاري للتنسيق مع منتدى المعارضة في الموقف من التعديلات الدستورية، رغم تأكيده على رفضها، لكنه قال إنه سيعلن موقفه منها منفردا، ولن ينسق مع أي كان حوله.

أما رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه فقد أكد قبل أشهر – مع بداية الجدل الحالي – رفضه لأي مساس بالدستور، مؤكدا أنه يرفضه بشكل قاطع، حتى ولو كان يمكن أن يستفيد منه شخصيا.