أخبار - ساندروز

رفعت السلطات التونسية، حظر التجول الليلي "اعتباراً من الأربعاء"، في مدينة بن قردان الواقعة جنوب البلاد قرب الحدود الليبية بعد هجوم إرهابي غير مسبوق، وذلك في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

يذكر أن حظر التجول قد فرض في بن قردان بعد هجمات شنها عشرات المتطرفين على مقار أمنية، وتم تخفيف هذا الإجراء مرتين مع تحسن الوضع الأمني.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصراً أمنياً وسبعة مدنيين، فيما قتل 55 "إرهابياً" في إطار الرد على هذه الاعتداءات.

ولم تتبن أي جهة هجمات السابع من مارس، لكن السلطات التونسية أكدت أنها كانت تهدف إلى إقامة "إمارة" لتنظيم "داعش" في المنطقة.

يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى لندن الخميس في مهمة تهدف إلى إقناع الناخبين البريطانيين المترددين بعدم التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو حزيران والذي تخشى واشنطن أن يؤدي إلى إضعاف الغرب.

وزيارة أوباما محل ترحيب من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقود حملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي لكنها أثارت انتقادات من الذين يقولون إن بريطانيا يجب أن تترك الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن يطالب أوباما البريطانيين بضرورة التصويت من أجل البقاء داخل الكتلة الأوروبية للحفاظ على ثروة بريطانيا و”علاقتها الخاصة” مع الولايات المتحدة وتماسك الغرب.

وقال بن رودس نائب مستشار أوباما للأمن القومي للصحفيين في واشنطن قبل الزيارة “كما يقول الرئيس فنحن ندعم وجود بريطانيا قوية في الاتحاد الأوروبي.”

وبعد زيارة للسعودية شملت محادثات مع الملك سلمان يطير أوباما إلى لندن مساء الخميس.

وأظهرت استطلاعات الرأي أمس الأربعاء أن الناخبين البريطانيين يميلون إلى المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي لكن الكثير من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد.

اقر مجلس العموم البريطاني الاربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي “ابادة” بحق الاقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.

والمذكرة التي اقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبا يتالف منهم المجلس) تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم الجهادي بحق المسيحيين والايزيديين واقليات دينية أو اتنية اخرى جريمة “ابادة”.

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما اقدم عليه التنظيم الجهادي هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة.

وقال “انا اعتقد بان ابادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فان الابادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية”.

ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الاحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل ان تحال جرائم التنظيم الجهادي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير ايلوود لفت إلى ان احالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية “لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”، في اشارة الى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين اساسيين لرئيسها بشار الاسد.

واضاف “اود ان الفت نظر مجلس (العموم) الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الامن الدولي (…) ان تتم عرقلته مجددا”.

وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قال في آذار/ مارس ان جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى إلى جرائم ابادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ اجراء ضد الجهاديين امام القضاء الدولي.

والابادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ويجند تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي اسلاميين متطرفين سنة، وقد ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحيين والايزيديين.

نقلت تقارير فلسطينية الخميس عن قيادي فتحاوي بارز وعضو باللجنة المركزية للحركة القول إن اتصالات تجري لعقد لقاء قريب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” عن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “هناك اتصالات لعقد لقاء بين فتح وحماس قبل انتهاء شهر نيسان/ أبريل، وتشمل الاتصالات التنسيق للقاء بين الرئيس عباس وخالد مشعل”.

وتابع “الرئيس عباس سيتوجه خلال أيام إلى قطر، والأمور تجري لبحث كافة قضايا ملف المصالحة، للخروج باتفاق جدي هذه المرة”.

وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، “أن لقاء آخرا سيُعقد بين فتح وحماس في الدوحة لاحقًا، لاستكمال الحوار حتى التوصل لاتفاق”.

قالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية الخميس إنها جمدت أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن.

وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار -أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي- خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014.