أخبار - ساندروز

توصل مسؤولون في الحكومة السورية وأكراد بعد منتصف ليل السبت الأحد، الى اتفاق يعيد الهدوء الى مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، ويتضمن تثبيت الهدنة وتبادل المعتقلين بين الطرفين، وفق ما اكد مصدران أمنيان.

وقال مصدر أمني كردي “تم التوصل بعد منتصف الليل الى اتفاق يعيد الهدوء الى مدينة القامشلي، وينص على تبادل المعتقلين بين الطرفين”، بعد اشتباكات دامية منتصف الأسبوع الحالي.

واكد مصدر أمني حكومي التوصل الى الاتفاق خلال اجتماع عقد في مطار القامشلي، بين ممثلين عن الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية.

واوضح المصدر الحكومي انه “تم الاتفاق على إبقاء مفعول الهدنة” المعمول بها منذ يوم الجمعة، فضلاً عن “تبادل المخطوفين والجرحى المصابين بدءاً من اليوم الأحد”.

وتوصل الطرفان الجمعة الى اتفاق هدنة بعد يومين على اشتباكات دامية بين قوات النظام السوري وقوات الدفاع الوطني الموالية لها من جهة، وقوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش) من جهة ثانية، اثر اشكال وقع عند احد الحواجز الأمنية في القامشلي، التي نادراً ما تشهد حوادث مماثلة.

وأوضح المصدر الأمني الكردي بدوره ان الاتفاق “يتضمن الافراج عن الأكراد الموقفين في القامشلي منذ ما قبل العام 2011، وعدم اعتقال اي كردي بسبب التجنيد او اي سبب آخر، كما عدم اعتقال اي عربي او مسيحي منضم للوحدات او يعمل لدى الادارة الذاتية”.

وستسلم قوات النظام بدورها، وفق قوله، لوائح بالمفقودين لديها للنظر فيها لدى القوات الكردية.

واكد المصدر الكردي ان المقاتلين الأكراد لن ينسحبوا من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشتباكات، مثل سجن علايا وشوارع ونقاط أخرى تابعة لقوات النظام و”الدفاع الوطني”.

كما يتضمن الاتفاق، بحسب قوله، “تعويض المتضررين من القصف المدفعي لقوات النظام وعائلات الشهداء”.

وأسفرت الاشتباكات بحسب الأسايش عن سقوط 17 قتيلاً مدنياً وعشرة قتلى من المقاتلين الأكراد و31 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وأشار المصدر الكردي الى ان الأكراد طلبوا خلال المباحثات “اعادة النظر في التشكيلات غير الرسمية مثل كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني، ان كان في مراكزهم او مواقعهم”.

وقال المصدر الأمني الحكومي بدوره انه سيتم “الانتقال تدريجياً خلال مباحثات ستستمر بين الطرفين الى نقاط أخرى تتعلق بتمركز وتموضع وحدات حماية الشعب الكردية، واللجان الشعبية الحكومية والجيش السوري”.

وتتقاسم قوات النظام والأكراد السيطرة على مدينة القامشلي، اذ تسيطر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، على مطار المدينة واجزاء منها، فيما يسيطر الأكراد على الجزء الأكبر منها.

وانسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا العام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً، اعلن الأكراد اقامة ادارة ذاتية موقتة في مقاطعات كوباني وعفرين (ريف حلب الشمالي والغربي) والجزيرة (الحسكة)، واطلق عليها اسم “روج آفا” (غرب كردستان). وفي آذار/مارس الماضي اعلنوا النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا.

أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض نعسان آغا، أن الجزء الأساسي من الوفد لن يعود إلى جنيف الأسبوع المقبل، لأنه لا يرى أفقا لتنفيذ شروطه.

وقال آغا في حديث لـ"انترفاكس" الأحد ، "نحن لا ننتظر حدوث شيء الأسبوع المقبل يجعلنا نعود إلى جنيف".

وأوضح أنه "يجب على النظام السوري الالتزام بالهدنة، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والموافقة على تشكيل جهاز لسلطة انتقالية"، متسائلا: "ما هي الفائدة من الرجوع إلى جنيف من دون كل ذلك".

وأضاف آغا أنه لا توجد أي انشقاقات بين أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، مؤكدا أنه لم ينشق أحد.

وقد علقت الهيئة العليا للمفاوضات مشاركتها وغادر أغلب أعضاء وفدها جنيف، بسبب ما وصفته بخرق اتفاق الهدنة في سوريا وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

من جانبه أكد المتحدث باسم معارضة "مؤتمر القاهرة" جهاد مقدسي، في حديث لوكالة "تاس" يوم الأحد 24 أبريل/نيسان، أن وفد القاهرة سيواصل مشاركته في مفاوضات جنيف حتى النهاية، مشيرا إلى أن الوفد سيناقش مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في الأيام المتبقية المسائل التقنية المرتبطة بالتسوية السياسية.

بدأت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام بالكويت اليوم الأحد جلسة مباحثات هي الرابعة.

وتعقد المباحثات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث يتم بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال للاتفاق على مختلف ضوابط إنهاء الأزمة في اليمن بعد صراع دام سنوات عديدة.

وأكد وفد الحكومة اليمنية، في بيان صحفي صدر بنهاية اليوم الثالث للمحادثات السبت، التوصل إلى “خطوة منجزة تتمثل باختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها”.

ويتضمن جدول أعمال المحادثات خطة عملية، تمهيدًا للموافقة عليها من مختلف الأطراف اليمنية، تتضمن عددًا من النقاط التي تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها المحادثات، وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.

ينوي الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في مدينة القدس، هذا الأسبوع، وذلك بسبب الخشية من محاولات تنفيذ عمليات طعن أو إطلاق نار، خلال ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي، ينضاف إليها المخاوف التي أطلقتها ما اعتبرت على أنها 'العملية الانتحارية الأولى في الانتفاضة الحالية'.

وتأتي هذه التعزيزات متزامنة مع استمرار منع أعضاء الكنيست من دخول الحرم المقدسي، ومع تعهدات إسرائيلية للأردن بالعمل على تهدئة الأوضاع في القدس.

وفي هذا السياق، كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاحد، أنه بالرغم من أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، قال للوزراء في جلسة المجلس الوزاري المصغر، الأسبوع الماضي، إن التنسق مع أجهزة الأمن الفلسطينية قد تحسن، وهو تطور كان له دور، بحسب الجيش، في التهدئة، إلا أن هذه التهدئة مهددة بمحاولات تنفيذ عمليات أخرى من قبل منفذين أفراد، وخاصة في القدس، إضافة إلى أبعاد ما يبدو أنه "العملية الانتحارية الأولى" التي نفذتها حركة حماس في هذه الانتفاضة في حافلة في القدس الأسبوع الماضي.

وبحسب هرئيل، فإنه على المدى البعيد هناك أسباب أخرى مدعاة للقلق في وسط الجيش والشاباك، يتصل أحدها باستمرار التآكل في مكانة السلطة الفلسطينية على خلفية ضعف الرئيس محمود عباس، والعلاقات المتوترة بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة نتنياهو.

ويضيف أن هناك سببا آخر مرتبطا بقضية الجندي القاتل في الخليل، والفجوات العميقة بين موقف قيادة الجيش وبين نظرة الجنود الصغار للحادثة.

وبالنتيجة، فإن الاحتلال سوف يعزز قواته في القدس على نطاق واسع، وذلك على خلفية الارتفاع في عدد اليهود الذين ينوون زيارة البلدة العتيقة، والخشية من محاولات تنفيذ عمليات طعن أو إطلاق نار. كما أن الاحتفالات التقليدية قرب حائط البراق ستكون تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة.

يشار إلى أن المفتش العام للشرطة الاسرائيلية، روني ألشيخ، كان قد جدد مؤخرا أمر منع دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي. ولفت هرئيل في هذا السياق، إلى أن إسرائيل بعثت برسالة، مؤخرا، إلى عمان، مفادها أنها ستبذل جهدها لتهدئة الوضع في القدس، وخاصة في الحرم المقدسي، وفي هذه الأثناء قررت عمان تجميد خطة تركيب كاميرات تصوير للمتابعة في الحرم.

كما يشير هرئيل إلى استمرار ضعف السلطة الفلسطينية، ويضيف أنه رغم أن عباس قد استجمع قواه وأصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالعمل بشكل حازم على إحباط العمليات الانتحارية، إلا أن إسرائيل بدأت تعاين ظاهرة أخرى ذات تأثير خطير في المدى البعيد، وهو "التعب والتآكل لدى الرئيس الفلسطيني الذي بلغ 81 عاما من العمر، والنقاش المنكشف في وسائل الإعلام حول الوريث، والحملة حول الترشيح المحتمل لمروان البرغوثي الأسير في السجون الإسرائيلية، وتفاقم الضائقة الاقتصادية في الضفة الغربية".

ويضيف هرئيل أن اجتماع هذه العوامل سوية، إلى جانب القطيعة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزرائه وبين حكومة السلطة الفلسيطنية، قد تؤدي إلى استمرار التدهور في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي حال تصاعد العنف مجددا فقد يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وعلى مستوى الجندي القاتل، الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، يضيف هرئيل، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى اتساع التأييد لإلغاء الإجراءات القضائية ضد الجندي، في حين أن الجيش لم يتراجع عن ذلك، بينما لا تسارع النيابة العسكرية إلى التوصل إلى صفق ادعاء في المحكمة.

ويتابع أن المشكلة الحقيقية التي يعاينها كبار الضباط في الجيش تتصل بما يحصل على الأرض، حيث أنه بالرغم من النشاط الإعلامي الذي أمر رئيس أركان الجيش بهدف التأكيد على ما أسماه 'قيم الجيش'، فإن الجنود والضباط الصغار وحتى ضباطا كبارا يعبرون عن دعمهم للجندي القاتل، وتحفظهم من سياسة القيادة العليا للجيش.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، التصدي بحزم لأي محاولة للتأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين.

وقال السيسي ، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وبثها التلفزيون المصري، “خلال السنين اللي فاتت بذلنا جهداً كبيراً قوي كلنا، الدولة والمؤسسات، لتحقيق الأمن والاستقرار” ، مشيراً إلى أن هناك من يدفع للتأثير على ما تحقق من أمن واستقرار.

وأضاف “أؤكد للشعب أن مسؤوليتنا كلنا الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولن يتم ترويع المواطنين مرة أخرى” ، مشدداً على ضرورة الحافظ على دولة القانون والمؤسسات.

وقال “أنتم كلفتوني أمانة الحفاظ على هذه الدولة، وأنا اتحمل المسؤولية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. وكمصريين كلنا مسؤولين أننا نحافظ على الدولة”.

وأضاف “ومعاً سنحافظ على الدولة أمام كل المحاولات التي تهدف للنيل منها .. لن تنجح .. فيه تمن كبير قوي احنا دفعناه ولن نسمح كلنا أن يمس أحد مصر وأمنها ومؤسساتها”.

وقال السيسي إن “كل المؤسسات المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني، ولن تفرط في حبة تراب واحدة من أرض مصر ولا تدخر جهداً في الحفاظ عليها”.

وأضاف أن جهود القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف نجحت في “حسر نشاط التنظيمات الإرهابية “.

وتابع أن “مصر تبنت خيار السلام الذي حققته بانتصارها.. السلام الذي يقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند لها التنظيمات الإرهابية”.

وشدد على أن “مصر لن تقبل بتهديد أمنها القومي ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط مخططها على العالم العربي”.

وحذر السيسي ممن وصفهم بـ”قوى الشر” قائلاً “من فضلكم لازم نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، هناك من يدعو لمحاولة المساس بهذه المؤسسات، وقوى الشر لن تستطيع أمامنا المساس بالمؤسسات”.

احتجاجات رافضة لترسيم الحدود

من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر “جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي مؤخراً، وذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء الإثنين”.

وقالت الجماعة في بيان، الأحد، مخاطبة الشعب المصري، “اعملوا أيها الأحرار، وشاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل/نيسان وما بعده”.

وشدد البيان على أنه “لا تنازل عن حق الشعب في استعادة حريته وإرادته واختيار حكامه، وتحرير كل المعتقلين والمعتقلات، وإلغاء كل الأحكام الجائرة”.

من جانبها حذرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، من محاولات الخروج على القانون، رافضة ما يعتبره المحتجون “تنازل” سلطات بلادهم عن جزيرتي تيران وصنافير، بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع السعودية، في الوقت الذي أعلنت قوى سياسية عن تنظيم قافلة شعبية لرفع العلم المصري على الجزيرتين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قال الوزير مجدي عبدالغفار، إن أجهزة الأمن لن تتهاون مع “من يفكر فى تعكير صفو الأمن”، معتبراً أن “أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر”، في إشارة إلى احتجاجات الغد.

وعقد عبد الغفار صباح اليوم، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ضم مساعديه والقيادات الأمنية بالوزارة، لاستعراض الموقف الأمني والاستعدادات الأمنية و”جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون”، بحسب البيان نفسه.

وفي سياق متصل، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 11 شخصاً (من الداعين لتلك التظاهرات) 4 أيام على ذمة التحقيق، بحسب مصدر قضائي.

وقالت “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” (غير حكومية) الجمعة، إن قوات الأمن المصرية أوقفت 78 شخصاً، قبيل أيام من مظاهرات ستنظمها قوى سياسية في 25 أبريل/ نيسان الجاري، ضد ما أسموه “تنازل” السلطات عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وتشهد منطقة وسط البلد بالعاصمة والمناطق القريبة من ميدان التحرير “الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير 2011″، تواجداً أمنياً كثيفاً وعمليات تفتيش وسط دوريات أمنية لقوات التدخل السريع.

ويصادف يوم الإثنين، ذكرى ما يعرف في مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقاً لمعاهدة السلام، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقاً بالتحكيم الدولي في 1989.