أخبار - ساندروز

ادت قناة "CNN تورك" الاثنين بأن اثنين، على الأقل، من العسكريين الأتراك قتلا نتيجة انفجار وقع في جنوب شرق تركيا.

وأوضحت القناة أن قنبلة يدوية انفجرت في منطقة نصيبين في محافظة ماردين التركية على الحدود مع سوريا.

هذا، وأصيب في ذات المنطقة الجمعة 22 أبريل/نيسان 7 جنود أتراك نتيجة انفجارعبوة ناسفة، تبناه أعضاء في حزب العمال الكردستاني. من جهة أخرى قتل 3 جنود أتراك وأصيب آخرون بجروح الجمعة في انفجاراستهدف قافلتهم العسكرية في تونجلي جنوب شرق تركيا.

وتعيش تركيا منذ عدة أشهر حال تأهب، بسبب سلسلة غير مسبوقة من الهجمات المنسوبة إلى تنظيم "داعش" أو"الجماعات الكردية".

وحول أزمة اللاجئين، أضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة ألقاها في ختام زيارته لألمانيا يوم الاثنين 25 أبريل/نيسان، أن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين على أوروبا تسبب في مشكلات عديدة، وأكد أن الولايات المتحدة والعالم بأجمعه بحاجة إلى أوروبا موحدة ومزدهرة.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه لا أحد في مأمن مما يشهده العالم من أعمال إرهابية، مضيفا أن الوحدة الأوروبية إنجاز كبير ويجب الحفاظ عليه.

كما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة تواصل الدعم الأوروبي في الحرب الحالية على الإرهاب. وقال "نحن بحاجة إلى المزيد من الدول للمساعدة في الحملة الجوية ضد داعش"، مشددا على عدم التراجع عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا. وأضاف إن "عناء الشعب السوري يجب أن ينتهي وهذا يتطلب عملية انتقالية".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه وافق على إرسال ما يصل إلى 250 جنديا أمريكيا إضافيا إلى سوريا، بينهم قوات خاصة، لتدريب القوات المحلية ومساعدتها في قتال تنظيم داعش.

أفرجت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، عن 859 سجيناً بالعفو عمّا تبقى من مدة محكوميتهم، في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد الفطر (المقبل).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الإفراج يأتي تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل (نيسان) لسنة 2016″.

وأشار البيان أن “اللجان التي عقدت لفحص ملفات السجناء وتحديد المستحق منهم، خلصت إلى أن 859 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة (العيد)”.

ووفقاً للقانون المصري، فإن العفو الرئاسي السابق يخضع لعدة أوجه، بحيث تتعلق بعدة شروط بعضها بالعقوبة المحكوم بها السجين، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه نفسه.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المشمولين في قرار العفو سجناء جنائيين أم على خلفية سياسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً مماثل في 17 يونيو/حزيران الماضي، يقضي بالعفو عن 165 شاباً، وإلغاء العقوبات المقررة ضدهم في خرق قانون التظاهر بأحداث مختلفة، كما أصدر قراراً آخر في 23 مايو/أيار الماضي، يقضي بالعفو عن 259 سجيناً بمناسبة عيد الفطر (العام الماضي).

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الاثنين، انّ المحادثات الجارية بشأن تطبيع العلاقات مع اسرائيل وفق الشروط التي حددتها أنقرة، اقتربت من مرحلتها الأخيرة، وأنه يتم التخطيط لعقد لقاء جديد بين الطرفين خلال فترة قريبة للغرض نفسه.

وجاءت تصريحات قالن هذه خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح خلاله أنّ التخطيط للتوقيع على الاتفاقية وبدء مرحلة تطبيع العلاقات، سيتم عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المادتين المتعلقتين بدفع التعويضات ورفع الحصار عن غزة.

وكانت تركيا وضعت عدة شروط لتطبيع العلاقات مع اسرائيل التي تضررت بشدة عقب اعتداء الجيش الإسرائيلي في عام 2010، على ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة “مافي مرمرة” في سياق محاولات فك الحصار الإسرائيلي عن غزة؛ ما أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء الناشطين. وتتضمن الشروط: الاعتذار عن مقتل الناشطين الأتراك الذين قضوا في الحادثة، ودفع التعويضات لعائلات الضحايا، بالاضافة الى فك الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يخص المساعي التركية الرامية لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها إلى الجانب السوري، أوضح قالن أنّ بلاده قامت حتّى اليوم بترحيل أكثر من 3 آلاف و300 أجنبي، للاشتباه في كونهم مقاتلين أجانب، يعملون في الغالب لصالح تنظيم الدولة الاسلامية، كما تم فرض حظر على دخول 41 ألف شخص إلى تركيا.

وأضاف قالن أنّ السلطات التركية تمكنت من ضبط ألفين و770 شخصاً بينهم ألف و232 أجنبي، خلال حملات المداهمات المستمرة التي شنتها قوى الأمن ضدّ عناصر “الدولة”، مشيراً الى اعتقال 954 منهم، وإحالتهم إلى القضاء، بعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم.

وتطرق قالن إلى الفعاليات والمحاولات التي يقوم بها بعض الأطراف لتلميع صورة منظمة “بي كا كا” الإرهابية ومنظمات أخرى مماثلة لها، عبر تقديم مبررات شتى، مبيناً موقف بلاده الرافض والمندد لهذه الفعاليات.

وتعليقاً على تصريحات “جميل بايق” – أحد قادة منظمة “بي كا كا” – التي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، والذي هدد بتصعيد القتال ضدّ تركيا، قال قالن: “إنّ مثل هذه الفعاليات الرامية الى تلميع صورة المنظمة الإرهابية لا تمت إلى العمل الصحفي بصلة، وإنّ نشر تصريحات هذا الشخص، تعدّ بمثابة تقديم دعم غير مباشر للإرهاب”.

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس الاثنين مقر وزارة الخارجية، وهي ابرز وزارة تتسلمها في العاصمة منذ شروعها في هذه العملية قبل اسبوع.

ووقع محمد عماري، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة في حكومة الوفاق، على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية في شمال طرابلس، يرافقه عدد من المسؤولين الامنيين، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومقر وزارة الخارجية هو سادس مقر وزاري تتسلمه حكومة الوفاق منذ الاثنين الماضي، بعد استلامها مقرات وزارات المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والاسكان والشباب والرياضة.

وقال عماري لفرانس برس في مقر الوزارة "اليوم تم استلام مقر وزارة الخارجية (...) وهذه وزارة سيادية مهمة"، مضيفا "سنستلم هذا الاسبوع مقرات وزارات الاوقاف والتخطيط والتعليم والعمل".

وتابع ان "عملية الاستلام والتسليم تسير بشكل جيد، وكل الجهات المسؤولة عن تامين المقرات متعاونة جدا".

ويتولى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر السيالة، الذي كان نائبا لوزير الخارجية في عهد نظام معمر القذافي، وموظفا في هذه الوزارة منذ العام 1975.

ومع اندلاع ثورة العام 2011 التي اطاحت بنظام القذافي، خرج السيالة من المشهد السياسي، ولم يظهر مجددا الا بعد اعلان توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الوفاق.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني التي تضم 18 وزيرا من اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر بواسطة الامم المتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها، الى بيان موقع في شباط/فبراير الماضي من قبل مئة نائب اعلنوا فيه منحها الثقة، بعدما فشل البرلمان المعترف به في شرق ليبيا في عقد جلسة للتصويت عليها.

وطالب نواب مؤيدون للحكومة الاسبوع الماضي بنقل مكان انعقاد جلسات البرلمان من مدينة طبرق (شرق) الى مدينة ليبية اخرى، وذلك من اجل عقد جلسة يؤدي فيها وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية.

ورغم تسلم مقرات الوزارات في طرابلس، الا ان الوزراء المعنيين بهذه الوزارات لم يباشروا عملهم منها بعد.

وقال عماري لفرانس برس الاثنين انه "بمجرد تأدية اليمين الدستورية، سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات".