أخبار - ساندروز

يسعى البنك الدولي الى استئصال الفقر في العالم، غير ان حملته من اجل تحقيق هذا الهدف لا تزال تتوقف عند حدود ايران بالرغم من تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي.
ويتردد البنك الدولي في استئناف انشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ اي مشروع جديد فيه التزاما منه بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأقر رئيس البنك الدولي الاميركي جيم يونغ كيم في منتصف نيسان/ابريل "اننا نتابع الوضع عن كثب (...) لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر اي مشروع محدد يهدف الى منح قروض لايران".
ولم تقدم سلطات طهران في الواقع طلبا بذلك، لكن تحفظات المؤسسة المالية مردها اسباب اخرى، يلتقي فيها الاقتصاد مع الجغرافيا السياسية، والحرص على عدم اثارة استياء العملاق الاميركي.
وتبقي الولايات المتحدة، المساهم الاول في البنك الدولي، الالتباس محيطا بالابعاد الحقيقية لقرار رفع العقوبات جزئيا عن ايران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في مطلع العام.
من الناحية النظرية، لا تحول العقوبات الاخرى التي لا تزال مفروضة على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للارهاب، دون تعامل البنك الدولي او "غيره من المؤسسات المالية الدولية" مع ايران، بحسب ما اوضحت متحدثة باسم الخزانة الاميركية لوكالة فرانس برس.
لكنها قالت ان ممثل الولايات المتحدة في البنك الدولي ملزم بموجب التفويض الذي منحه اياه الكونغرس بـ"التصويت ضد القروض لايران".
ويمكن للمصرف نظريا تخطي هذه المعارضة وتمويل مشاريع انمائية على صعيد المواصلات والطاقة والبنى التحتية وغيرها، في بلد تفشى فيه الفقر نتيجة الحظر الاقتصادي. لكن الواقع ان اي استياء يمكن ان تبديه القوة الاقتصادية الاولى في العالم قد تكون له انعكاسات.
وقال الخبير في معهد "بيترسون" للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد "من الواضح ان هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي ان ارتبط بايران، لان الكونغرس قد يكون رده سلبيا للغاية".
ويعارض الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقوة الاتفاق مع ايران، وهو يملك وسيلة ضغط قوية، اذ يمكن ان يعارض صرف الاموال التي وعدت الولايات المتحدة بها البنك الدولي من اجل مساعدة الدول الاكثر فقرا.
- وضع معقد -
وتشكل العقوبات التي لا تزال قائمة عقبة ثانية كبيرة في وجه البنك الدولي.
وقال المسؤول السابق في البنك الدولي بول كاداريو لوكالة فرانس برس "في ظل وجود سعي الى تمويل مشاريع ستخضع لاستدراج عروض دولي، من الواضح ان استمرار وجود عقوبات اميركية يعقد الوضع".
ويترتب على المؤسسة المالية التثبت من ان مشاريعها غير مرتبطة على الاطلاق بالاشخاص والشركات الايرانية المشمولة بالقائمة السوداء الاميركية والتي لها وجود طاغ في الاقتصاد الايراني.
وقد تتردد الشركات قبل ان تشارك في هذه المشاريع، خشية ان تمر المدفوعات "عبر النظام المالي الاميركي" ما سيعرضها لتدابير اميركية، بحسب ما اوضح كاداريو، الاستاذ حاليا في جامعة تورونتو.
وسبق للبنك الدولي انم واجه مثل هذا الوضع حين اضطر عام 2007 الى تعليق تسديد 5,4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود الى ما قبل 2005، بعدما اكتشف ان الاموال تمر عبر بنك "ملي" الايراني المستهدف بعقوبات اميركية.
ولا تقتصر الصعوبات على البنك الدولي وحده، بل ان عودة المؤسسات المالية ككل الى ايران تصطدم بعقبات، ما يثير استياء السلطات.
وتعليقا على هذا، قال حاكم البنك المركزي الايراني ولي الله سيف مؤخرا "طلب منها عدم التعامل مع المصارف الايرانية وهي خائفة، هذا طبيعي".
في هذه الاثناء، بدأت الجمهورية الاسلامية تتحول عن البنك الدولي الذي يهيمن عليه الغربيون، وتقترب من مؤسسات بديلة.
وايران من الاعضاء المؤسسين للبنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتسعى ايضا للانضمام الى البنك الذي اسسته الدول الناشئة الكبرى من مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وافريقيا الجنوبية).

أطلق مهندس صربي كان خطفه مجهولون في ليبيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصربية.

وتبلّغت الوزارة معلومات مؤكّدة عن إطلاقه وعودته إلى مقرّ عمله غداً.

والسبت الماضي، خُطف مهندس الصيانة ميروسلاف توميتش الذي يعمل في شركة ألمانية أثناء سفره لتفقد حقل نفطي على مسافة حوالى 1200 كيلومتر من شرق العاصمة طرابلس.

ونُقل إلى منطقة لا تخضع إلى أي من الحكومتين المتناحرتين في ليبيا.

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إن روسيا تريد المزيد من التفاصيل عن خطط أمريكا تعزيز قواتها الخاصة في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن يوم الاثنين، أكبر زيادة للقوات البرية الأمريكية في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية.

وإرسال ما يصل إلى 250 جندياً من القوات الخاصة، سيرفع عدد القوات الأمريكية في سوريا بنحو ستة أمثاله، ويهدف إلى مساعدة مقاتلي المعارضة الذين استعادوا أراضي من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سلسلة من الانتصارات.

انتقد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني بشدة الاربعاء قرار القضاء الاميركي حجز ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة في الولايات المتحدة الاميركية.

ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن اية الله خامنئي قوله امام الالاف من العمال المحتشدين في طهران ان الولايات المتحدة "تفتعل البلبلة ثم تشتكي من اننا نشعر بالريبة تجاهها".

واضاف "يقولون على الورق ان المصارف الاجنبية يمكنها القيام بتعاملات مع ايران ولكن في الواقع فانهم يشيعون الخوف من ايران للحيلولة دون اقامة علاقات" مع الجمهورية الاسلامية.

وقضت المحكمة الاميركية العليا الاربعاء بان على ايران تسليم نحو ملياري دولار من اموالها المجمدة للناجين وعائلات ضحايا هجمات تلقي واشنطن مسؤوليتها على الجمهورية الاسلامية.

من جانبه، وصف الرئيس روحاني هذا القرار بأنه "سرقة مكشوفة" و"عار كبير" للقضاء الاميركي، كما جاء على موقع الرئاسة على شبكة الانترنت.

واضاف روحاني "انه تصرف غير شرعي على الاطلاق ومخالف للقوانين الدولية والانسانية ولحصانة المصارف المركزية". وقال "انه انتهاك وعداء صريح من جانب الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني ستنجم عنه عواقب".

ويطالب بالملياري دولار، حوالى الف من ضحايا وذوي ضحايا اعتداءات اعدتها او دعمتها ايران، كما يقول القضاء الاميركي. ومنهم ذوو 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.

وهددت ايران الاثنين برفع قضية امام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة في حال نفذت قرارها باقتطاع الملياري دولار.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين "نحمل الادارة الاميركية مسؤولية الحفاظ على الاموال الايرانية، وفي حال نهبها فسنرفع قضية الى محكمة العدل الدولية".

واتخذ قرار المحكمة الاميركية العليا في سياق حساس وصعب بعد تسعة اشهر من التوقيع على الاتفاق التاريخي المتعلق ببرنامج ايران النووي.

ولا تزال البنوك الاوروبية والاسيوية غير قادرة على التعامل مع ايران خشية تبعات القوانين الاميركية التي لا تزال تعاقب ايران لاتهامها بمساندة "الارهاب" وانتهاك حقوق الانسان وبسبب برنامجها الصاروخي البالستي.

نجحت وحدات حماية الشعب الكردية في استرداد جثة جندي روسي من تنظيم الدولة الاسلامية كان قد قتل خلال معارك شهدتها مدينة تدمر في وسط سوريا، الشهر الماضي، وفق ما اكد مصدر ميداني لوكالة فرانس برس الاربعاء.

وقال المصدر الميداني رافضا الكشف عن هويته للوكالة "نجحت وحدات حماية الشعب الكردية في استرداد جثة احد الجنود الروس الذين قتلوا في معركة تدمر، من تنظيم الدولة الاسلامية"، من دون اضافة المزيد من التفاصيل حول العملية.

وفي 24 اذار/مارس، اي بعد اسبوع على تمكن الجيش السوري بمؤازرة روسية من طرد تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة تدمر، اعلن مصدر عسكري روسي مقتل ضابط من القوات الخاصة الروسية في منطقة تدمر اثناء تحديده "الاهداف الارهابية للطائرات الروسية".

واوضح المصدر حينها ان هذا الضابط كان قد اوفد "لتحديد اهم الاهداف التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية وارسال الاحداثيات الدقيقة لضربات الطائرات الروسية" التي استهدفت تحركات ومواقع التنظيم الجهادي.

اعلن تنظيم الدولة الاسلامية في 18 اذار/مارس قتل خمسة جنود روس خلال معارك قريبة من المدينة الاثرية في تدمر.

وافاد موقع "اعماق" الاخباري، المرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية، وقتها ان من بين القتلى الروس مستشارا عسكريا.

ولم يشأ المصدر الميداني الحديث عن كيفية استرداد الجثة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد القوة الاكثر فعالية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية، ونجحت في طرده من مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا.

يدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن قوات سوريا الديموقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب في قتالها تنظيم الدولة الاسلامية.