أخبار - ساندروز

وافق مجلس النواب الأردني، بالأغلبية المطلقة على قرار اللجنة القانونية، المؤيد للتعديلات الدستورية، التي توسع من صلاحيات الملك عبد الله الثاني.

وتتيح التعديلات للملك تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي و قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.

وصوت نحو 123 نائبا على الموافقة على قرارات اللجنة، فيما خالف 18 قرار اللجنة.

ووصف النائب المخضرم ووزير العدل الأسبق عبدالكريم الدغمي التعديلات الدستورية بأنها” انقلاب على النظام السياسي الأردني”.

وانتقد الدغمي للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، التعديلات الدستورية، وأكد بأن التعديلات الجديدة ستضع الملك أمام المسائلة القانونية، وهذا مخالف للدستور.

وقال” أن المادة 49 توضح المسؤولية السياسية للملك والحكومة وبالتالي الصالح العام للدولة، مبينا بأنه لا مسؤولية دون مساءلة، لافتا إلى أن التعديلات ستجعل الدستور متناقضا”.

كما واقترح النائب مصطفى الشنيكات العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور بسبب ما قال إن التعديلات ليست لصالح الملك، لكن مقترحه باء بالفشل أثناء التصويت عليه.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 113 ومعارضة 23 وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، والموافقة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب والأعيان وفقا للمادة 75 من الدستور.

من جهته دافع رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات،عن قرار لجنته بإقرار التعديلات الدستورية، وقال” التعديلات الدستورية لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك، أنها تتحدث عن إجراءات تنفيذ الإرادة الملكية”.

وتابع” التعديلات لها علاقة بإجراءات تنفيذ صلاحيات الملك، وهي صلاحيات أصيلة يمارسها الملك من السابق”.

تداولت مواقع الكترونية مقربة من تنظيم "أحرار الشام"، يوم الأربعاء 27 أبريل/نيسان، أنباء عن مقتل القائد العسكري سعود العساف التابع للتنظيم بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية معصران بإدلب.

تنظيم "أحرار الشام" هو إحدى الفصائل العسكرية الإسلامية التي نشأت مع بداية الأحداث في سوريا وذلك باتحاد أربعة فصائل إسلامية سورية وهي" كتائب أحرار الشام" و"حركة الفجر الإسلامية" و"جماعة الطليعة الإسلامية" و"كتائب الإيمان المقاتلة".

هذا وقد دعت موسكو مؤخرا مجلس الأمن الدولي إلى إدراج "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في قائمة المنظمات الارهابية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إن الوفد الروسي وجه للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة التي تقوم بمتابعة عمل العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، طلبا بإدراج تنظيمين آخرين، وهما "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" في قائمة العقوبات لهذه الآلية المساعدة للأمم المتحدة.

اصدرت السلطات القضائية البحرينية احكاما بالسجن المؤبد على ثمانية اشخاص بتهم مرتبطة "بالارهاب" والاعتداء على رجال الشرطة في قضيتين منفصلتين، بحسب ما افادت مصادر قضائية.

فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الاربعاء بالسجن المؤبد بحق "ثلاثة متهمين في قضية احداث تفجير أدى لاصابة أحد أفراد الشرطة وحيازة واستعمال مفرقعات واتلاف مركبتين مملوكتين لوزارة الشرطة".

وبحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية عن النيابة، تعود تفاصيل هذه القضية الى العاشر من كانون الثاني/يناير 2015.

واوضحت انه "أثناء تمركز أفراد قوات حفظ النظام بمنطقة الشاخورة" ذات الغالبية الشيعية قرب المنامة، "هاجمتهم مجموعة من المتهمين باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة".

اضافت "أثناء التعامل معهم أنفجرت عبوة مفرقعة كان المتهمون قاموا بزرعها بالمنطقة مستهدفين رجال الشرطة مما أدى لإصابة أحد رجال الشرطة وتضرر دورتين تابعين لوزارة الداخلية".

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة الثلاثاء بالسجن المؤبد على "خمسة متهمين بجناية استيراد وحيازة مفرقعات (...) تنفيذا لاغراض ارهابية".

وبحسب الوكالة الرسمية، تعود تفاصيل القضية الى 15 نيسان/ابريل 2015، عندما تم "ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق".

واشارت الى ان هؤلاء كانوا يقومون "بتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالاعمال الارهابية".

وكثف القضاء البحريني خلال الاشهر الماضية من اصدار الاحكام بحق اشخاص متهمين بالمسؤولية عن اعمال عنف في المملكة التي اندلعت فيها عام 2011، احتجاجات ضد الحكم قادتها المعارضة الشيعية.

وطالب المحتجون بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وغالبا ما تتهم السلطات "ارهابيين" بالمسؤولية عن اعمال العنف، وتلقّي الدعم من ايران وحزب الله اللبناني.

تراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

اعلنت السلطات الليبية العثور على 16 مصريا قتلوا بالرصاص بمدينة بني وليد الليبية فيما قالت مصادر امنية مصرية ان الاجهزة الامنية احبطت تسلل 881 شخصا الى الاراضي الليبية

وأفاد المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، "قامت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع القوات الجوية بتدمير 4 سيارات دفع رباعي بدون لوحات معدنية، وضبط 5 سيارات محملين بـ8 آلاف و250 عبوة سجائر مسرطنة و5 مهاجرين غير شرعيين".

إلى ذلك، ضبط قوات الجيش في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية 451 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية.

وأوضح بيان للجيش المصري أن قوات حرس الحدود قامت، في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية الحدودية مع السودان، بضبط 6 سيارات دفع رباعي بدون لوحات معدنية عثر بداخلهم علي عدد 9 آلاف و450 عبوة سجائر مسرطنة وعدد 2 هاتف ثريا، بالإضافة إلى ضبط 3 سيارات دفع رباعي على متنهما 13 فردا من جنسيات مختلفة وبحوزتهم 3 بندقيات خرطوش و140 طلقة خرطوش ونظارة ميدان.

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه لم يتحدد موعد بعد لجولة المحادثات السورية المقبلة الأمر الذي يتعارض مع تصريح نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي بأن المحادثات ستستأنف في جنيف في العاشر من مايو أيار.

ويكافح ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا لمواصلة المفاوضات بعد أن انسحبت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية من المحادثات الرسمية الأسبوع الماضي.

وأجابت الهيئة العليا للمفاوضات السورية عن سؤال يوم الأربعاء حول ما إذا كان موعد تحدد لاستئناف المحادثات بقولها إن الأمم المتحدة يرجع إليها تحديد متى تستأنف محادثات السلام إلا أنها أوضحت أنها لن تشارك في المحادثات إلى أن تنفذ مطالبها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله في وقت سابق يوم الأربعاء إن محادثات السلام السورية ستستأنف في جنيف في العاشر من مايو أيار إلا أن متحدثة باسم دي ميستورا قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الحديث عن موعد العاشر من مايو تكهنات وإنه لم يتحدد موعد بعد.

ومن المقرر أن يلقي دي ميستورا كلمة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مساء يوم الأربعاء من جنيف بنهاية جولة محادثات استمرت أسبوعين بدأت في 13 أبريل نيسان.

ومن المتوقع أن يتحدث قبل ذلك مع كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الراعيين لوقف هش لإطلاق النار.

وقال دبلوماسي غربي إن دي ميستورا يتحدث عن 14 و15 مايو أيار كموعد لبدء الجولة المقبلة من المحادثات.

وتابع لرويترز "كل هذا نظري تماما... من غير المؤكد على الإطلاق أن الجانبين سيعودان إلى جنيف.

"يشعر دي ميستورا أن إنهاء الجولة دون تحديد موعد للجولة المقبلة لن يكون إشارة جيدة. ولكنه أمر نظري."

وقالت الحكومة السورية يوم الثلاثاء إن الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجرتها مع دي ميستورا كانت مفيدة ومثمرة إلا أن دبلوماسيين حذروا من أن يهدد تصاعد القتال حول حلب عملية السلام الهشة.

وقال جورج صبرا من الهيئة العليا للمفاوضات إن المعارضة لن تشارك في المحادثات إلا إذا تحسن الوضع على الأرض.

وقال صبرا لرويترز "ما لم يتم إجراءات حقيقية على الأرض وفي الداخل السوري سيبقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات معلق اشتراكه بالمفاوضات."

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن تصرف الهيئة العليا للمفاوضات "مقلق" وإنها فشلت في التقدم بمقترحات بناءة في المحادثات.

وأضافت في إفادة صحفية أن الوضع على الأرض في سوريا وحالة محادثات السلام "مدعاة للقلق البالغ".

وقال الدبلوماسي الغربي إن دي ميستورا ما زال يهدف إلى عقد اجتماع وزاري للقوى الكبرى والإقليمية تحت لواء المجموعة الدولية لدعم سوريا قبل تنظيم الجولة المقبلة.

وأضاف أن ذلك سيكون على الأرجح في الأسبوع المقبل غير أن روسيا لم تنضم بعد.