أخبار - ساندروز

وقعت روسيا والجزائر على عدد من الوثائق الثنائية، الأربعاء 27 أبريل/نيسان، وذلك على هامش أعمال المنتدى الروسي- الجزائري لرجال الأعمال الذي استضافته موسكو.

ووقعت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة، مذكرة تفاهم مع مفوضية الطاقة الذرية الجزائرية للتعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة تطوير وتسويق التكنولوجيات الجديدة الروسية، والوكالة الوطنية الجزائرية لتعزيز وتطوير المناطق الصناعية.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان الروسية، ووزارة الإعمار والإسكان الجزائرية، إضافة إلى اعتماد برنامج للتعاون الثقافي المشترك بين البلدين خلال السنوات من 2016 إلى 2018.

هذا وتم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الحكومية الفدرالية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، ووكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد الملك سلال، أن بلاده تسعى للتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية، بما في ذلك في مجال إنتاج الغاز الصخري. https://www.youtube.com/watch?v=O2-5d65AZdc

وقال رئيس الوزراء الجزائري خلال المباحثات بموسكو مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف: "لدى غازبروم خطط محددة للتعاون معنا، نفكر بإنتاج الغاز الصخري. الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات الغاز الصخري، ولدينا إمكانية لإيجاد سبل للتعاون في هذا المجال".

على صعيد متصل أكد سلال أن الجزائر ترى ضرورة ضبط أسعار النفط، للتخلص من تأثيرها على الاقتصاد، قائلا:"نحن نعتقد أنه من الضروري حل قضية أسعار النفط للتخلص من أداة الضغط هذه على الاقتصاد، ونحن بحاجة لتسوية هذه المسألة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف:"نحن مهتمون بأن تكون أسعار النفط الخام مستقرة، وأن تغطي مصاريف شركات النفط، وأن تعطي إمكانية الربح للشركات، وأن يجني الاقتصاد الربح منها".

أما بخصوص التعاون المشترك في قطاعي الزراعة والصناعة، فأشار سلال، إلى أنه من الممكن أن تصبح الجزائر وروسيا شريكين جيدين في مجال الصناعة والزراعة، لما يتمتع به جنوب الجزائر من تنوع في المحاصيل الزراعية، مضيفا: "لدينا بعض الخطط للشراكة بين المؤسسات الروسية والجزائرية، لتحفيز التعاون فيما بيننا، وتطوير الشراكة في مجال الزراعة والصناعة".

هذا وشارك رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف، في المنتدى الروسي- الجزائري لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، لتعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين البلدين عام 2001.

شحنت حكومة الشرق الليبية حمولة نفط عبر ناقلة غادرت ميناء الحريقة الثلاثاء متجهة إلى مالطا، ما أثار استياء حكومة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة، ودفعها إلى الطلب من مجلس الأمن وضع الناقلة المحملة بـ650 ألف برميل من النفط الخام على القائمة السوداء.

قامت حكومة طبرق التي تسيطر على شرق ليبيا بتصدير أولى شحناتها من النفط الخام الإثنين، في تحد لسلطات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ما دفع حكومة الوفاق للطلب من مجلس الأمن الثلاثاء وضع السفينة المحملة بهذه الشحنة على القائمة السوداء بعد أن غادرت ميناء الحريقة.

وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة للنفط موازية للمؤسسة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا، باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الموازية في الشرق محمد المنفي أن الناقلة غادرت الحريقة وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام يوم الإثنين متجهة إلى مالطا.

وقال التلفزيون الحكومي في مالطا إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وقالت مديرية الموانئ في الجزيرة أن الناقلة لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد وأنها سترفض أي طلب.

وكانت آخر مرة أبلغت فيها السفينة عن موقعها عبر نظام تعقب في المياه الليبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن بلاده "قلقة بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية." مضيفا أن "جميع مشتريات النفط الليبي ينبغي أن تستمر من خلال المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار ومصداقية النفط الليبي في الأسواق العالمية."

وكانت الولايات المتحدة تدخلت في الماضي لمنع مبيعات غير قانونية للنفط الليبي، إذ قامت بإرسال قوات خاصة في 2014 لاعتلاء ناقلة قبالة سواحل قبرص كانت محملة بنفط خام شحنته جماعة تسعى للمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة على العودة.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ساعدت القوات السورية على إلحاق هزائم بالإرهابيين وتهيئة الظروف لوقف القتال، مشيرا إلى أن التعاون مع واشنطن ساهم في ذلك.

وقال لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو الخامس للأمن الدولي الأربعاء 27 أبريل/نيسان، إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي أظهرت واقعية في الأزمة السورية، وأن "خطوات القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، بالتنسيق مع القوات الحكومية، وثم مع قوات المعارضة الوطنية، سمحت بإلحاق هزائم جدية بالإرهابيين وتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق عملية التسوية السياسية. وأصبح ذلك ممكنا، بما في ذلك في سياق التعاون بين روسيا والولايات المتحدة".

ودعا الوزير الروسي إلى مراجعة ومعالجة الأخطاء المرتكبة في مجال مكافحة الإرهاب والتخلي عن الخطوات الساعية إلى تدهور الوضع في المنطقة، مؤكدا أنه من غير المقبول استخدام الإرهابيين كأداة من أجل تغيير النظم وتحقيق غير ذلك من الأهداف السياسية.

وقال لافروف إن نشاط الإرهابيين وصل إلى مستوى غير مسبوق، مؤكدا أن أفعال الإرهابيين تمثل تحديا منظما ضد الحضارة الإنسانية والنظام العالمي القائم على القانون الدولي وقواعد السلوك الحضاري.

وأعرب الوزير الروسي عن قلقه بشأن امتلاك جماعات إرهابية قدرات على استخدام الأسلحة الكيميائية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل منع الإرهابيين من استعمال هذه الأسلحة.

من جهة أخرى أكد لافروف من جديد أن موسكو تصر على إشراك الأكراد في المفاوضات السورية وفقا لخارطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي موضوع آخر قال وزير الخارجية الروسي إن خطوات الولايات المتحدة وحلفائها حول نشر درع صاروخية عالمية تمثل عاملا مضرا كبيرا، وأكد أنه لا يمكن وضع هيكلية آمنة في مجال الأمن الدولي دون مشاركة روسيا، إلا أن خطوات الغرب في شرق أوروبا بشأن تعزيز قدرات الناتو وإجراء المزيد من التدريبات لا تخدم تحقيق هذا الهدف.

من جانبه دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على أساس مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تدعو إلى تشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الدول التي تتحمل الأعباء الأساسية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد شويغو في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي أن أي محاولات للتعامل مع إرهابيين وتقسيمهم إلى أخيار وأشرار، وخاصة تسليحهم من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة، "ليست فقط قصيرة النظر بل وإجرامية".

وقال الوزير الروسي أن القوات الروسية في سوريا تركز حاليا على التسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها ستواصل تدمير القاعدة الاقتصادية للإرهاب، مشيرا إلى أن أكثر من 700 طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية قد وصلت إلى سوريا من روسيا.

أعلن رئيس شرطة طهران، الجنرال حسين ساجدينيا، مؤخرا أن مديريته نشرت سبعة آلاف فرد من الرجال والنساء بملابس مدنية، في مهمة سرية هي الأكبر فيما تختزنه الذاكرة.
تقول السلطات إن هذا القسم والذي بدأ العمل الأسبوع الماضي، سيسير دوريات في شوارع طهران الرئيسية وتقاطعاتها، لمراقبة التجاوزات، ومن بين ذلك التحرش بالنساء واستخدام منبه السيارة بإفراط والتلوث الضوضائي.

يخشى منتقدون أن يكون تركيز هذه الوحدة منصبا على فرض الزي الإسلامي الذي توصي به الحكومة، الأمر الذي يتطلب من النساء تغطية الجسم من الرأس حتى أخمص القدمين. إنهم يرون في ذلك أحدث صدام ساخن بين المعتدلين نسبيا مثل الرئيس حسن روحاني ومؤسسة المتشددين الذين يخشون من أن المرونة في تطبيق الأعراف الإجتماعية من شأنها إضعاف قيم ومبادئ الجمهورية الإسلامية.

النساء الإيرانيات هذه الأيام، خصوصا الشابات منهن، تتخلى في كثير من الأحيان عن الشادور التقليدي وتختار بدل ذلك الثياب العصرية والحجاب وفقا للموضة. والأكثر من ذلك، يتجرأن في ترك الحجاب ينزلق على الكتفين أثناء قيادة السيارة.

ألمح آية الله محمد علي موحدي كرماني المتنفذ إلى تلك المخاوف حول التآكل الأخلاقي خلال خطبة الجمعة في طهران، قائلا إن المرأة تقود سيارتها دون حجاب "وهذا لا يسمى حرية".

وتجنب مشكلة ما ترتديه النسوة بات واضح المعالم إلى حد ما في طهران. رجال الشرطة المعينين لفرض الأخلاق عادة ما يرتدون ذات الزي الذي يرتديه رجال الشرطة الإيرانية العاديون، ويتمركزون في الساحات الرئيسية والتقاطعات بشكل واضح.

كما يتولون أساليب عديدة لفرض الزي الموصى به، من بين ذلك توزيعهم الحجاب على السيدات كهدية، وتوجيه تحذيرات شفهية لهن أو أن تقوم الشرطيات بإزالة المكياج الثقيل بأنفسهن.

في أسوأ الأحوال، يحال المخالفون إلى المحكمة ويواجهون غرامات تصل إلى 250 دولارا أو يتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة المحلية حتى يعطي أفراد أسرهم تعهدا خطيا بأنهم لن يرتكبوا الجرم نفسه مرة أخرى.

تقول عزيزة شيرازي، وهي أم لابنتين جامعيتين، إن الإعلان عن القوة الجديدة الأسبوع الماضي جعلها تشعر بالقلق من أن شيئا ما قد يحدث لهما وهما في الطريق إلى الجامعة. أضافت "عندما لا ترد الفتاتان على مكالمات هاتفي خلال النهار، قلبي يخفق بسرعة".

الضجة التي أثيرت حول قوة الشرطة السرية جديدة امتدت لكبار المسؤولين.

فقد انتقدت شاهين دوخت مولافيردي، نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، القرار، وأعربت عن قلقها من أنه "سيقتصر على توجيه تحذير للنساء بشأن الملابس غير اللائقة"، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية.

وقالت مولافيردي إن العديد من المواطنين اشتكوا لها من قرار الشرطة، ووعدت بأن تدرس إدارة روحاني القوة المقترحة.

وردت الشرطة على الانتقادات بالقول إن "مطالب الشعب" أدت إلى إنشاء الوحدة الجديدة وإن المواطنين القلقين يمكنهم الاتصال الشرطة للاستفسار عن أي غموض.

نبهت جمعية تدافع عن مسيحيي الشرق الاربعاء في باريس الى ان حماية الاقلية المسيحية في العراق هي امر "ملح" وخصوصا انها "فقدت كل امل لها" وباتت "مهددة بالزوال"، محذرة ايضا من خطر نزوح كثيف للاجئين الى اوروبا.

وبمبادرة من جمعية "مسيحيو الشرق في خطر" (كريدو)، توجه وفد يضم ثلاثين شخصا بينهم سبعة نواب فرنسيين ينتمون الى الغالبية الاشتراكية او المعارضة، الى لبنان وسوريا وكردستان العراق بين 16 و21 نيسان/ابريل.

وقال رئيس جمعية كريدو باتريك كرم في مؤتمر صحافي انها كانت "بعثة دراسة وتقييم" هدفها خصوصا "الاطلاع على وضع المسيحيين" في الشرق و"تقييم خطر الهجرة على المنطقة واوروبا".

ورغم تحذيرات الخارجية الفرنسية وطلبها الغاء المحطة السورية، توجه الوفد الى دمشق لكنه "لم يلتق فيها اي مسؤول سياسي او عسكري لئلا يفيد من هذا الامر نظام" الرئيس بشار الاسد، على قول كرم.

واضاف "الوضع ملح خصوصا في العراق حيث نتجه ويا للاسف الى نهاية وجود مسيحي قديم العهد".

واوضح كرم ان عدد مسيحيي العراق كان نحو مليونين في 1977، لكنه بات يراوح اليوم بين 350 الفا و450 الفا بينهم مئة الف نزحوا في الاونة الاخيرة، لافتا الى ان "القسم الاكبر من هؤلاء يريد المغادرة الى اوروبا وكندا والولايات المتحدة" ومذكرا بان المسيحيين ليسوا وحدهم ضحايا التجاوزات، مشيرا خصوصا الى الاقلية الايزيدية.

وتابع "بحسب جميع المسؤولين الذين التقاهم (الوفد)، لم يعد مسيحيو العراق يعترفون ببلادهم، لقد فقدوا كل ثقة. كثيرون يقولون ان جيرانهم السنة رفضوهم (...) ولا يتصورون العودة للعيش الى جانب من خانوهم".

ولاحظ كرم ان الوفد "صدم" في سوريا بالدعم الذي اعلنه رجال الدين المسيحيون الذين التقاهم للنظام، قائلين انه "الوحيد القادر على حمايتهم" رغم "اقرار البعض بطابعه الديكتاتوري".