أخبار - ساندروز

مع اقتراب موسم الصيف وعودة المغتربين الأردنيين من إجازاتهم الصيفية، عادت أسطوانة المخاوف المزمنة لذوي الأصول الفلسطينية -الذين يحملون بطاقات الجسور بألوانها – للظهور، بسبب خوفهم، على أرقامهم الوطنية، فيما لو تعرضت للسحب تحت بند تطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية المحتلة.

واستباقا لموجة الخوف السنوي من مثل هذا الاحتمال لدى التجديد المعتاد للوثائق العائلية للمغتربين، مثل جواز السفر والهوية الشخصية، ودفتر العائلة، التقت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني، بالمعنيين بالأمر لوضع نقاط الإيضاح على حروف المخاوف المتكررة سنويًا، حول جديد هذا الأمر.

وفي هذا السياق، جاءت إيضاحات مدير المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية علي الماضي الذي نفى قطعيا “وجود سحب للأرقام الوطنية، وذلك بناءً على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية، يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليه قرار فك الارتباط”، مؤكداً “أن عملية سحب الارقام الوطنية توقفت منذ العام 2013″.

وخلال الاجتماع الأخير للجنة فلسطين النيابية برئاسة يحيى السعود، بحضور مدير دائرة الشؤون القانونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي، أكد ماضي “أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية”، موضحاً “أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه تقديم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع عليه وتصويب وضعه”.

بدوره، أكد الملكاوي “أنه لا سحب للأرقام الوطنية في الوقت الحالي، وأن إعادة الأرقام الوطنية جرت بشكل كبير لمن سحبت منهم”.

جدير بالذكر، أن موضوع الأرقام الوطنية -التي تعني الجنسية الأردنية- وارتباطها بتعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية المحتلة المتخذ عام 1989هو من المواضيع الأردنية الشائكة، والجدلية، منذ ذلك الحين، والتعامل معه يتفاوت بين حكومة أردنية وأخرى ووزير داخلية وآخر بل وموظف عادي وآخر في دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية الأردنية.

اعتبر وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قرار واشنطن إرسال 250 عسكريا إلى سوريا تدخلا سافرا وعدوانا ما يتناقض مع الأعراف الدولية.

وقال دهقان في حديث لقناة RT: "نعتبر هذه الخطوة الأمريكية تدخلا وعدوانا وتتعارض مع الأعراف الدولية".

وأشار دهقان إلى المساعدة الإيرانية لسوريا بقوله "وجودنا في سوريا ينحصر في أننا نقدم المشورة ونساعد في وضع الخطط وندرب الجيش السوري"، وأكد دهقان استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة للحكومة السورية في حال طلبت ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن قبل يومين إرسال مدربين عسكريين إضافيين إلى سوريا بحجة التصدي لتنظيم "داعش".

من جهة أخرى أعلن ممثل وزارة الدفاع الأمريكية أدريان رانكيك غيلوي أن إرسال 250 فردا من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا لا يعني حصول تغيير في الاستراتيجية الأمريكية بهذا البلد، ومهمة هذه القوات سيكون لها طابع محدود.

وقال معلقا على إعلان موسكو أن وجود العسكريين الأمريكيين في سوريا لن يكون شرعيا "لم يطرأ أي تغيير على مهمتنا التي تنحصر في التدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية في محاربة داعش".

وحسب ممثل البنتاغون يجب أن تكون البعثة الأمريكية محدودة، لأن هزيمة داعش ممكنة فقط في حال قامت القوات المحلية باستعادة الأراضي التي يسيطر عليها داعش، والتي يجب أن تديرها لاحقا وفق المعايير الدولية.

وأشار أدريان رانكيك غيلوي إلى أن التحالف الدولي يتابع دعم قوات سوريا الديمقراطية لدحر داعش من المناطق الحدودية في شمال سوريا.

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في غارات نفذها الطيران السوري على مدينة حلب في شمال سوريا الى ثلاثين، بحسب حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني الخميس.

واستهدفت الغارات ليل الاربعاء مستشفى ميدانياً ومبنى سكنياً مجاوراً له في حي السكري، الذي تسيطر عليه الفصائل المقاتلة المعارضة في مدينة حلب.

وكان الدفاع المدني أفاد عن مقتل عشرين مدنياً في الغارات بينهم خمسة من موظفي المشفى، وهم طبيب أطفال وطبيب أسنان وثلاثة ممرضين.

وحذر الموفد الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء في مؤتمر صحافي، من تصاعد العنف في سوريا وخصوصاً في حلب على الرغم من اتفاق وقف الاعمال القتالية. وقال “خلال الساعات ال48 الأخيرة قتل سوري كل 25 دقيقة”، مضيفاً ان “طبيب الأطفال الوحيد في حلب قتل” في القصف الأربعاء.

وانتشل متطوعون صباح الخميس، عشرة جثامين من تحت أنقاض مشفى القدس ومبنى سكني في حي السكري.

وقال أحدهم “لم نتمكن من تحديد هوية الجثامين نظراً لاحتراق بعضها، ووجود جثامين دون رأس أو تهشم وجهها”.

ويستقبل المستشفى المرضى الذين يشكون من الأمراض الداخلية والمزمنة. وبحسب مراسل الوكالة، فإن معظمهم من كبار السن.

واستؤنفت الغارات الجوية حوالى الساعة العاشرة صباحاً (07،00 ت غ).

وفي الأحياء الواقعة تحت سيطرة الحكومة، قتل أربعة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، كما أصيب أربعة آخرون بجروح في “اعتداءات ارهابية على حيي المريديان والمشارقة”.

ولم تذكر الوكالة نوع الاعتداء، لكن الفصائل المقاتلة المتمركزة في شرق المدينة تستهدف الأحياء الغربية، التي تسيطر عليها الحكومة بقذائف الهاون او المدفعية.

وقتل الأربعاء عشرة أشخاص بينهم طفل، اثر استهداف الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة بقذائف صاروخية، بحسب سانا.
وتشهد مدينة حلب تصعيداً عسكرياً متزايداً منذ أكثر من أسبوع.

ودعا دي ميستورا في انتهاء جولة محادثات غير مباشرة بين المعارضة والنظام في جنيف لم تحقق اي تقدم، الى احياء اتفاق وقف الأعمال القتالية، مطالباً بعقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا برئاسة واشنطن وموسكو، الطرفين الراعيين للهدنة.

وجددت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات السورية الخميس، الحديث عن عملية قريبة بهدف السيطرة على حلب.

وكتبت “آن الأوان لإطلاق معركة تحرير حلب كاملة”.

وأضافت ان “القيادة السياسية والعسكرية أعطت فرصة للهدنة لحقن الدماء، ومنحت التسوية السياسية فرصة سانحة في جنيف، استجابة لطلب الأصدقاء الروس مع أن العمليات العسكرية قبل وقف القتال، كانت تسير باتجاه حسم الصراع في حلب”.

وتعد مدينة حلب من أبرز المناطق المشمولة باتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 شباط/فبراير، لكنه يتعرض لانتهاكات متكررة ومتصاعدة، ما يثير خشية من انهياره بالكامل.

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) يوم الخميس النظر في مشروع قرار يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتقدم بمشروع القرار هذا للبرلمان الفرنسي 85 نائبا، وذلك بعدما طرح وزير النقل الفرنسي السابق وحاليا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية النائب تييري مارياني مبادرة لإلغاء العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

ويطالب مشروع القرار الحكومة الفرنسية بعدم تمديد التدابير التقييدية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل بحق روسيا. ويشدد المشروع على أن هذه القيود تتناقض مع "ثوابت العلاقات الفرنسية الروسية".

وأوضح النائب تييري مارياني خلال حديث مع وكالة "تاس" الروسية أن "نقاشا من هذا النوع بشأن رفع العقوبات الأوروبية يجري للمرة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية". كما يرى السياسي الفرنسي أن العقوبات الاقتصادية تضر بفرنسا.

وكان تييري مارياني، قد أعلن في آذار/ مارس أنه سيطالب السلطات الفرنسية باتخاذ قرار سيادي برفع العقوبات عن روسيا، مشيرا إلى أنها غير فعالة ومضرة بالنسبة إلى الاقتصادين الفرنسي والروسي.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.