أخبار - ساندروز

أحبطت السلطات الإيطالية مخططا أعده تنظيم الدولة الإسلامية داعش لتنفيذ هجمات في البلاد، وتحديدا في العاصمة روما.
وقال المدعي العام في مدينة ميلانو موريتسيو رومانيلي إن المحققين اعترضوا خلال تحقيق بشأن المقاتلين الأجانب من إيطاليا، اتصالا من منطقة تخضع لسيطرة داعش في الشرق الأوسط يتعلق بتنفيذ هجمات في البلاد.
وبشأن طبيعة الاتصال الذي تم اعتراضه، أفاد رومانيلي بأن شخصا مغربي المولد يعيش في إيطاليا تلقى خلال الاتصال أمرا من أحد عناصر داعش بتنفيذ هجوم. وأضاف رومانيلي أن السلطات لم تعثر على أية مؤشرات حول هجوم وشيك.
وأصدرت السلطات ست مذكرات اعتقال مرتبطة بالتحقيق. وقال وزير الداخلية أنجلينو ألفانو من جانبه الخميس، إن الشرطة اعتقلت أشخاصا يشتبه في تخطيطهم لهجمات ضد أهداف في إيطاليا.
وأوضحت شرطة ميلانو في وقت سابق أنها نفذت "عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب" في شمال إيطاليا بهدف منع شخصين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش في سورية أو العراق

قال وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، إن عددا من الضباط وأفراد الشرطة جرى إدخالهم السجن بسبب تجاوزهم السلطات المخولة لهم.
وأضاف الفريق أول، أن المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تم إيقافهم سيمكثون في السجن إلى أن يثبت عدم ارتكابهم لتلك التجاوزات، بحسب ما نقلت صحيفة "المشهد السياسي".

وأتت تصريحات وزير الداخلية السوداني عقب اتهام البرلماني، إبراهيم محمد إدريس، شرطة مكافحة تهريب البشر بإطلاق النار على مواطنين دون التحري أو التأكد من شخصياتهم.

وأكد عبد الرحمن وجود سلطات تقديرية لدى الضباط أثناء مشاركتهم في حملات، لكن من يرتكب منهم تجاوزا يتعرض للمحاسبة، بحسب قوله.

كشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة بيع المجموعة الإعلامية إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد. وحددت المحكمة الثاني من أيار/مايو للنظر في القضية. وتعتبر الحكومة أن الصفقة مخالفة للقانون بحكم أنه لا يسمح لشخص أن يمتلك أكثر من وسيلة إعلامية، وهو ما نفته الصحيفة الجزائرية.

أعلنت مجموعة "الخبر" الجزائرية الأربعاء أن الحكومة طلبت من القضاء إبطال صفقة استحوذ بموجبها الصناعي يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، على المجموعة الإعلامية.

ومجموعة "الخبر"، التي تعتبر إدارتها معارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمتلك وسائل إعلامية عدة هي: صحيفة "الخبر"، إحدى أبرز صحف البلاد، وقناة "كا بي سي" التلفزيونية ودار نشر ومطبعة.

وأضافت المجموعة في بيان أن محكمة بئر مراد رايس حددت الثاني من أيار/مايو موعدا للنظر في القضية.

وطلبت الحكومة من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلا أكثر من 99% من أسهم جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.

وإذ أكدت "الخبر" في بيانها أن الصفقة "تمت في شفافية وفي إطار القانون"، أضافت أنها "تستهجن محاولة وزارة الاتصال تغليط الرأي العام بأن الصفقة تخالف القانون العضوي للإعلام (...) وتعبر عن اندهاشها لهذا المسعى".

وأوضحت الخبر أن الصفقة "عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة...لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية 'ناس-برود'، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال".

وأضافت أن "جريدة ليبرتي التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة للسيد يسعد ربراب، هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال التي يعد السيد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال".

بدورها أكدت مجموعة "سيفيتال" أن شركة "ناس برود" التابعة لها والتي أبرمت الصفقة مع "الخبر"، "تعاملت وفق ما ينص عليه القانون في هذا المجال".

حُكم على صحفيتان تركيتان عملتا بصحيفة "الجمهورية" التركية بالسجن لمدة عامين، لنشرهما رسما كاريكاتوريا نقلا عن مجلة "شارلي إبدو" للنبي محمد اعتُبر على نطاق واسع بأنه "مسيء"، في مقالهما بالصحيفة المعارضة بعد هجمات "شارلي إبدو".

وأدينت الصحفيتان بتهمة "التحريض علنا على الكراهية والعداء عبر الصحافة"، ولكن وجدت المحكمة أنهما بريئتان من تهمة "إهانة المعتقدات الدينية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية شبه الرسمية "الأناضول".

وتم رفع القضية من قبل 1280 من المدعين، أغضبهم نشرهما الرسوم، بما في ذلك أبناء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكذلك وزير الطاقة التركي، بيرات البيرق، وزوجته.

وكانت الصحيفة التي عرفت بنشر صور تعتبر لدى المسلمين مسيئة للنبي محمد قد تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى مقتل 12 شخصا من رساميها ومحرريها، ويعتقد أن تلك الرسومات كانت المحرض الأساسي للهجوم.

ونشرت الصحيفة صورة ثانية للنبي محمد في أول عدد تنشره بعد الهجوم، وأظهرته وهو يحمل لافتة كُتب عليها "أنا شارلي إيبدو" وهو الشعار الذي رفعه المتضامنون مع الصحيفة حول العالم.

ثار السعوديون في وجه عضو مجلس الشورى سعود الشمري بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص أزمة السكن في المملكة.

واستفحل الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال هاشتاق #السكن_ليس_حق_للمواطن منتقدين قول الشمري إن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية.

وأشار آخرون إلى أن حساب مجلس الشورى على "تويتر" نقل عن الشمري قوله: "يجب أن تكون الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية للسكن لذوي الدخل المحدود".

إلى ذلك، كتب الإعلامي خالد الوابل "الخوف أن يتطور الأمر ويخرج علينا أحد أعضاء مجلس الشورى ويقول اخرجوا المواطن من السعودية"، وأضاف الإعلامي خالد صائم الدهر ‏"هناك مسؤولون فاهمين غلط ويعتقدون أنهم سيصلون للبلاط الملكي عندما يقولون، الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن".

وسخر عبدالله الملحم من هذه التصريحات، معتبرا أنها غير منطقية، وكتب متسائلا، "لماذا #السكن_ليس_حق_للمواطن الذي لا يملك أرضا ومنح الأراضي حق لمن يملك الفلل والقصور والمزارع والاستراحات؟!".

كذلك، كتب الناشط والقانوني علي آل حطاب "تجاوزت صدمة تصاريح بعض أعضاء مجلس الشورى، بعد أن تفهمت أن من لم يمثلك بالانتخاب بناء على صوتك، لن يضيره أي رأي يود طرحه"، وهو ما ذهب إليه الناشط محمد الأحيدب الذي أضاف، "السر في محاربة بعض أعضاء الشورى لحقوق المواطن بسيط جدا، تعيين وعدم انتخاب شخص غير مؤهل، عين فصدم وفرح وظن أن النفاق يبقيه".

من جهته قال الأمير خالد آل سعود العضو في مجلس الشورى السعودي "يعتصر قلبي من الألم والحسرة لأن وزارة الاسكان عاجزة عن القيام بمهمتها الوحيدة وهي توفير السكن للمواطنين".

واستهجن المغردون أن يقوم نائب بالدفاع عن الدولة بدلا من الدفاع عن مصالح الشعب الذي يمثله مطالبين بإلغاء المجلس الذي تصرف لأجله الأموال الطائلة في حين أن هناك ملايين الناس بحاجة إلى أقل القليل لتعيش بكرامة.

وكان سعود الشمري قد قال خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، الأربعاء 27 أبريل/نيسان، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان إن الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن.

المصدر: وكالات