أخبار - ساندروز

كشف منشق عن حزب الله الإرهابي، أن الحزب يقوم بنزع أسلحة كل من يقف بوجهه من السنة، وذلك من خلال عمليات الشراء عبر سرايا من المقاومة.

وأوضح، عبر تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "حزب الله عبر عملاء من سرايا المقاومة يشتري الأسلحة من مناطق السنة في لبنان كي ينزع ما تبقى من أسلحة بيد كل من يقف بوجه حزبالة و إيران".

وتسائل المنشق في تغريدة أخرى، "سؤال الى البيئة الحاضنة لحزب الله لماذا أبناء قادة حزب الله يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت بينما ابناء فقراء شيعة لبنان تموت في سوريا".

وقد أعلنت مصادر أمنية لبنانية، أن "حزب الله" عمد في الآونة الأخيرة إلى شراء الأسلحة الفردية والمتوسطة التي يمتلكها أفراد في عدد من المناطق اللبنانية، سيما الذين يسكنون في مناطق خلدة والناعمة والخط الساحلي جنوب بيروت، بهدف إفراغ المناطق السنية من أي سلاح قد يشكل تهديداً للحزب.

وأكدت المصادر نفسها، أن الحزب بدأ تنشيط ما يسمى "سرايا المقاومة" أخيراً وبالأخص في المناطق السنية، وأنه يتجه إلى تكثيف التجنيد لصالح هذه الميليشيات.

وفي تطور لافت، كشفت المصادر الأمنية أنه بعدما باتت منطقة المصنع الحدودية غير آمنة نسبياً للإمدادات العسكرية الآتية من سوريا، غيّر "حزب الله" من طرق الإمداد التابعة له، وأصبحت منطقة الشمال منطقة رئيسية لعبور الآليات المحملة بالأعتدة والذخائر العسكرية، مشيرة إلى أنها تعبر الحدود الشمالية من نقطة العبودية الحدودية مع سوريا.

كشفت وسائل إعلام قطرية أن بيانات عدد كبير من عملاء "بنك قطر الوطني" قد نشرت على الإنترنت، فيما يبدو أنه عملية قرصنة إلكترونية، ما دفع البنك لفتح تحقيق حول الحادثة.

وفتح "بنك قطر الوطني" تحقيقا بشأن إمكانية تعرضه لهجوم إلكتروني أدى لتسريب بيانات عدد كبير من عملائه، بما في ذلك أسماؤهم وكلمات المرور الخاصة بهم.

كما أفادت وسائل إعلام أن ما سعته 1,4 جيغابايت من هذه الوثائق العائدة للمصرف نشرت على الإنترنت، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية للعديد من الصحافيين العاملين في فضائية الجزيرة القطرية.

وبحسب وسائل الإعلام هذه، وبينها موقع "دوحة نيوز" الإلكتروني، فإن البيانات المسربة تتضمن أيضا تفاصيل العمليات المصرفية للمئات من وكالات الاستخبارات المحلية والأجنبية.

وتضمن بيان "لبنك قطر الوطني" أنه "قام حالا بالمزيد من التحري في هذا الموضوع بالتنسق مع كل الجهات المعنية"، مطمئنا إلى أنه "لا توجد أي آثار مالية سلبية على عملاء البنك أو على الأعمال الاعتيادية للبنك بشكل عام".

تعرض مركز أمني في مدينة الأحساء السعودية إلى هجوم مسلح، أدى إلى إصابة رجل أمن وتضرر مركبتين أمنيين.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "مركز أمن الطرق بمحاسن الأحساء شهد إطلاق نار قبل ساعات، وتضرر مركبتين أمنيتين خارج المركز، كما أصيب أحد رجال الأمن بإصابة بسيطة".

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم: "سمع صوت إطلاق نار بالقرب من مركز أمن الطرق بمحاسن الأحساء، وتضرر سيارتين تابعتين للمركز، دون تسجيل خسائر بالأرواح".

ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية أي بيان توضح فيه ملابسات الحادث حتى وقت كتابه هذا التقرير.

ويقطن الشيعة مدينة الأحساء شرق السعودية، إذ تعد إحدى أكبر المدن التي تحوي الطائفة الشيعية في المملكة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن “إعادة إعمار المساكن التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، توقفت جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الإسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر”.

وأوضح المكتب، في بيان أصدره مساء الخميس، أن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف المساعدة لإعادة إعمار أكثر من ألف مسكن في قطاع غزة، بسبب نقص مواد البناء.

وأوقفت إسرائيل، في الثالث من نيسان/أبريل الجاري، إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع غزة، بدعوى استخدامه من قبل حركة “حماس″ في تشييد تحصينات عسكرية، وهو ما نفته الحركة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن المنظمات التي تقدم مساعدات “اضطرت إلى تعليق مساهمتها المالية لإصلاح مساكن تعود لأكثر من 1370 عائلة، بسبب ندرة الأسمنت والارتفاع الكبير للأسعار”.

وأضاف “كما تأخرت عمليات الدفع لـ1550 عائلة، كانت ستبدأ بإعادة الإعمار بسبب النقص في الإسمنت”.

وبحسب “أوتشا”، فإن 75 ألفاً لا يزالون، مهجرين داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014″.

وأشارت إلى أنهم “يعانون النزوح لفترات طويلة، بسبب القيود المفروضة على وصول مواد البناء الأساسية، وعدم وجود تمويل للمنازل”، لافتة أن النقص الحالي في الأسمنت أدى إلى اضطراب وظيفة نحو 40 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والتشييد.

وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، حذّر في تصريحات له مساء الخميس، إسرائيل من الاستمرار في فرض حصارها على قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة “حماس″ في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شدّدته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة بالكامل على القطاع.

طلبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقناع الولايات المتحدة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة قيمتها مليارا دولار بعدما قضت المحكمة الأمريكية العليا بدفع هذه الاموال إلى عائلات لأمريكيين سقطوا ضحايا في هجمات القي بالمسؤولية فيها على طهران.

وكتب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى بان بعد أسبوع من حكم المحكمة الامريكية العليا داعيا إياه لاستخدام “مساعيه الحميدة بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بالتقيد بإلتزاماتها الدولية.”

ويجيء طلب ظريف وسط خيبة أمل إيرانية متزايدة حيال ما تصفه طهران بفشل الولايات المتحدة في الوفاء بوعودها المتعلقة بتخفيف العقوبات بموجب اتفاق تاريخي ابرمته طهران وست قوى عالمية العام الماضي.

وفي خطابه الذي أصدرته البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة طلب ظريف من بان المساعدة في ضمان الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في بنوك امريكية وإقناع واشنطن بوقف التدخل في المعاملات التجارية والمالية الدولية لطهران.

وقال ظريف “تجمد السلطة التنفيذية الأمريكية بصورة غير قانونية اصولا وطنية ايرانية وتسن السلطة التشريعية الامريكية تشريعات تمهد الطريق لمصادرتها غير القانونية وتصدر السلطة القضائية الامريكية أحكاما لمصادرة اصول ايرانية بدون أي سند من القانون أو الحقيقة.”

ولم يرد المتحدث باسم بان أو البعثة الدبلوماسية الامريكية لدى الامم المتحدة على الفور على طلبات للتعقيب على خطاب ظريف او الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة.

ووجدت المحكمة العليا الامريكية أن الكونغرس الأمريكي لم يتعد على سلطة المحاكم الأمريكية بموافقته على قانون في عام 2012 ينص على توجيه أموال إيرانية مجمدة لدفع تعويضات قيمتها 2.65 مليار دولار بموجب حكم ضد إيران أصدرته محكمة إتحادية أمريكية لصالح اسر امريكية في عام 2007.