أخبار - ساندروز

يتابع الفرنسيون باهتمام كبير قضية إحالة صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيس في اعتداءات باريس. ويعلقون آمالهم على القضاء بأمل أن ينجح في تحقيقاته معه في تسليط المزيد من الضوء على الاعتداءات الدامية ليوم 13 نوفمبر.

وقد وجه القضاء الفرنسي الأربعاء تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي إلى صلاح عبد السلام، المشتبه به في المشاركة في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، وفق ما نقل محاميه.

أعلن محامي صلاح عبد السلام الأربعاء، الناجي الوحيد من المجموعة التي قتلت 130 شخصا في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أن قاضيا فرنسيا وجه إليه تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي والانتماء إلى عصابة أشرار.

وأوضح المحامي فرانك بيرتون أن عبد السلام الفرنسي، من أصل مغربي، أوقف احتياطيا في سجن فلوري-ميروجي قرب باريس، لافتا إلى أن استجوابه سيتم في 20 أيار/مايو.

"بالنسبة لصلاح عبد السلام, آن أوان تسديد الحساب لفرنسا" كتبت "لوفيغارو". الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس أودع سجن "فلوري ميروجيس" وسوف يخضع لنظام اعتقال خاص. وللتذكير عبد السلام هو من استأجر اثنتين من السيارات الثلاث التي استخدمها المهاجمون, وقام شخصيا بنقل الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم على مقربة من ستاد دو فرانس.

هل يجيب عبد السلام على جميع تساؤلات المحققين؟

"أهالي الضحايا ال130 بانتظار الأجوبة التي سوف يقدمها لقضاة التحقيق, محاموه أكدوا انه سوف يتكلم", غير أن "لوفيغارو" نقلت عن بعض الأهالي "شكهم في مدى تعاونه. التحقيق مع عبد السلام لا يقتصر تضيف الصحيفة على معرفة ما جرى ليلة ال 13 من تشرين الثاني/نوفمبر بل أنه يستوجب جمع كل المعلومات الممكنة عن تنظيم الدولة الإسلامية". "ليبراسيون" أشارت إلى أن "المحققين يريدون معرفة ما الذي منع المتهم من تفجير نفسه". أما فيما خص مدبر الاعتداءات فقد أشارت "ليبراسيون" إلى "وجود خيوط تؤدي إلى شخص كنيته أبو أحمد وهو صاحب رقم هاتف تركي وجد مع أحد منفذي الاعتداءات ولدى احد المشتبهين الذين اعتقلوا في النمسا".

"فرانك بريتون", احد المع محامي فرنسا يدافع عن عبد السلام

"ليبراسيون" التي عنونت غلافها "عبد السلام, المعتقل رقم واحد" نشرت مقالا عن المحامي الذي اختاره للدفاع عنه في فرنسا وهو "فرانك بريتون" من "المع المحامين عرف بدفاعه عن خبير المتفجرات في اعتداءات عام 1995 وأيضا بمساهمته بإطلاق الفرنسية "فلورانس كاسيز" من السجون المكسيكية."

وكانت بلجيكا سلمته صباح الأربعاء للسلطات القضائية الفرنسية بعد القبض عليه في 18 آذار/مارس، بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها فرنسا في 19 أذار/مارس. ونقل عبد السلام إلى فرنسا جوا بحماية عناصر النخبة في الشرطة الفرنسية.

واتهمه القاضي الفرنسي بتنفيذ اغتيال وبالتواطؤ في عمليات اغتيال ذات طابع إرهابي وبحيازة واستخدام أسلحة ومتفجرات، وأمر بحبسه على خلفية الأحداث في قاعة باتاكلان.

وقال وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا "سيعنى به فريق مراقبة مختص يضم مراقبين محترفين ومدربين على التعامل مع الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين". وكان الوزير صرح في أوائل نيسان/أبريل "عندما سيتخذ قاض قرارا بحبسه، سنتخذ كل التدابير الضرورية".

وسيتولى برتون ومحام آخر لم يكشف اسمه، الدفاع في فرنسا عن صلاح عبد السلام، الذي تولى الدفاع عنه حتى الآن المحامي البلجيكي سفين ماري.

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت تقترب من اتفاق تاريخي بعد إحرازها تقدما كبيرا حول الإطار العام الذي يوضح هيكلية العمل على كل المحاور.

وحسب "كونا" فقد بدأت مشاورات الكويت تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي بعد التقدم الكبير الذي أحرزته حول الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة ويوضح هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأفاد بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسب وكالة الأنباء الألمانية الخميس 28 أبريل/ نيسان بأن الجلسات التي عقدت الأربعاء تضمنت عرضا شاملا لهيكلية إطار العمل مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف.

وأوضح البيان أن "هذا الإطار يشكل تصورا مبدئيا للمرحلة المقبلة ويشمل كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن، وقد قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني".

وتطرقت المشاورات إلى كيفية تفعيل لجنة التهدئة والتواصل، إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمعتقلين.

ونقلت "كونا" عن المبعوث وعدد من المسؤولين تلميحا إلى "بلوغ وشيك لحدث كبير تتضح ملامحه شيئا فشيئا لاسيما بعد أن قطع ممثلو الوفود اليمنية خلال مشاوراتهم التي لم يحدد لها جدول زمني أهم الخطوات المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل مع اللجان المحلية المعنية بمراقبة الهدنة".

من جهة أخرى شدد رئيس وفد "الحوثيين" إلى المفاوضات محمد عبد السلام، على أن نتيجة المسار السياسي ستكون واحدة في النهاية، وهي التوافق، مؤكداً أنه لا يجوز لأي طرف أن يحكم البلد منفرداً.

ونفى عبد السلام التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال، مشيرا إلى أنه لم يحصل الاتفاق بعد، لا على الإطار العام، ولا على بعض النقاط كما أشيع، وأكد أن المحادثات وصلت إلى مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار إلا أنها لم تتجاوز هذه المرحلة بعد.

ميدانيا شهدت الـ24 ساعة الماضية تصعيداً في انتهاكات طيران التحالف السعودي لوقف إطلاق النار، حسب وكالة "سبأ"، ووفق مصدر عسكري شنّ طيران التحالف غارات على عدة مناطق في محافظة تعز.

وأكد المصدر تعرض تبة الحول وملح وبني بارق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وعدد من المناطق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب للقصف المدفعي وصواريخ الكاتيوشا.

يثير الكشف عن عيوب في مفاعل ديمونا أقدم مفاعل نووي في إسرائيل مخاوف متزايدة حول سلامته وتساؤلات حول مصيره ومعضلة حول السرية التي تحيط بها الدولة العبرية ترسانة أسلحتها النووية حسب تقرير لراديو مونتيكارلو

تعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لكنها ترفض تأكيد او نفي امتلاكها أسلحة نووية.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء أن دراسة حديثة كشفت وجود 1537 عيبا في أسس الألمنيوم في مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.

وأفاد التقرير أن العيوب التي عثر عليها في المفاعل الذي يقال انه يتم تطوير الأسلحة النووية داخله لا تعتبر خطيرة وان خطر حدوث تسريب نووي محدود للغاية.
ومع ذلك تزايدت الدعوات إلى الحصول على ضمانات جديدة وحتى إقامة مركز بحثي جديد ما قد يضع الدولة العبرية أمام منعطف لاتخاذ قرار ان كانت ستعترف للمرة الأولى بحيازتها أسلحة نووية.

وقدر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره الولايات المتحدة في عام 2015 ان إسرائيل تملك 115 رأسا نوويا.
وترفض إسرائيل بشدة امتلاك دول أخرى في المنطقة خصوصا عدوتها اللدودة إيران سلاحا نوويا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من اشد منتقدي الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والدول الكبرى والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/يناير 2016 ما ادى الى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وتعتبر إسرائيل ان هذا الاتفاق من شأنه ان يزيل الضغط عن طهران التي يمكن ان تستأنف برنامجها النووي العسكري.

وبحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية فان مركز ديمونا النووي يركز على الأبحاث والطاقة.
ولكن في الثمانينيات كشف الخبير التقني السابق في ديمونا مردخاي فعنونو "أسرارا" نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية منها ان المفاعل يستخدم لإنتاج أسلحة نووية. وأمضى فعنونو عقوبة بالسجن 18 عاما بتهمة التجسس.

تمديد فترة صلاحية المفاعل

وكانت فرنسا قدمت قلب المفاعل في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وبدأ المفاعل بالعمل بعد سنوات عدة.
وفي العادة تكون المفاعلات النووية صالحة للاستخدام لأربعين عاما مع إمكانية تمديد فترة الصلاحية بإدخال بعض التعديلات.
ويعرب أستاذ الكيمياء في جامعة تل أبيب عوزي أيفين الذي شارك في تأسيس المفاعل عن قلقه إزاء سلامة الموقع وهو يقود منذ عشر سنوات حملة لإغلاقه "من دون اي جدوى حتى الآن" بحسب قوله.

ويؤكد ايفين ضرورة إغلاق المفاعل لأسباب أمنية قائلا "هذا المفاعل يعد واحدا من أقدم المفاعلات العاملة في العالم".
ودعت النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس" اليساري الى تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية بسبب المخاوف حول السلامة.

وكتبت روزين في رسالة الى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان "المفاعل النووي لا يخضع لاي إشراف سوى من الجسم الذي يديره لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية".
وأضافت "لسنا بحاجة لانتظار وقوع كارثة لإحداث تغيير".
واكدت لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية من جهتها في بيان ان الدولة العبرية
تملك "اعلى المعايير الدولية" للامن والسلامة مؤكدة ان هناك امكانية لاستمرار المفاعلات النووية بالعمل لفترة اطول بكثير من اربعين عاما.

مسألة سياسية

ويقول رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة بنسلفانيا الأميركية ارثر موتا لوكالة فرانس برس انه على الرغم من التحدي الذي يشكله إغلاق مفاعل نووي بأمان وافتتاح آخر جديد فهو ليس امرا مستحيلا.
ويضيف "من ناحية تقنية ليست مشكلة صعبة" موضحا ان "الطاقة النووية امر كثيف للغاية وحجم المفاعل الذي يوفر الطاقة لمدينة بأكملها يماثل (حجم) مبنى" معتبرا "انها مسألة سياسية".

ويقول ايفين ان هناك العديد من الأسباب السياسية التي تساهم في إبقاء المفاعل النووي مفتوحا منها عدم الرغبة بتعريض آلاف الوظائف للخطر.
كما ان بناء مفاعل جديد قد يعني ان على اسرائيل ان تعلن رسميا عن قدراتها النووية.
وبحسب موتا فان على إسرائيل ان توقع في حال اتخاذ قرار ببناء مفاعل جديد على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ما قد يعني ان مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على الموضوع.
ويتابع ايفين "لا اعتقد ان لدينا القدرة على بناء مفاعل نووي جديد" و"لن يقوم احد ببيعنا مفاعلا قبل التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الاسلحة".ويرى خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان ان هذا يمثل "معضلة إستراتيجية من الدرجة الأولى".

ويقول "في حال التوقيع على الاتفاقية ستكون إسرائيل قادرة على الحصول على مفاعلات نووية ولكن سيكون عليها أيضا الإعلان والكشف عما لديها في المجال النووي وعن احتكارها المزعوم (للأسلحة النووية) في الشرق الأوسط".

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية تترأس قائمة الدول التي لا تبالي بالعدل والحقوق والأخلاق، بسبب تمتعها بالقوة والمال والاقتصاد والنفوذ، وذلك في كلمة ألقاها، الخميس، بمناسبة اليوم الوطني للمجالس البلدية الإسلامية في إيران.

وأضاف روحاني: "إن أمريكا بسبب شعورها بالقوة والغطرسة ورغم الهزائم المتلاحقة التي لحقتها في أفغانستان والعراق، وبإذن الله ستُهزم في سوريا، إلا أنها مازالت متمسكة بطبيعتها الاستكبارية الظالمة،" حسبما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية.

وفي إشارة إلى قضية أموال إيران الموجودة في البنوك الأمريكية، أعلن روحاني أن فريق تشكل لمتابعتها، ووصف قرار المحكمة العليا الأمريكية، لصالح ضحايا هجمات إرهابية وعائلاتهم، والذي يمهد الطريق لحصولهم على حوالي 2 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة، بأنه "قرصنة في وضح النهار وفضيحة قانونية كبرى لأمريكا وتعني استمرار العداء ضد الشعب الإيراني،" على حد تعبيره.

وأوضح روحاني: "لا يُمكن لأي سارق أن يفخر بسرقته ويتصور الأموال المنهوبة ملكا له،" مضيفا: "هذه الأموال تعود للشعب الإيراني وأي تصرف فيها، هو تصرف عدائي وغير قانوني.. ولا يُمكنهم أن ينفذوا هذا القرار دون أن يتحملوا تبعاته."

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، متحدثا عن الاتفاق النووي الإيراني، إن "إيران اتخذت نهجا ذكيا على صعيد الملف النووي والمفاوضات، لكن الأمريكيين يحاولون تجنب الالتزام بتعهداتهم، ولكنهم مجبرون على الوفاء بها، لأننا نملك الأدوات اللازمة التي ستُذيقهم طعم الندم،" على حد تعبيره.

ويُذكر أن "خطة العمل المشتركة الشاملة" (JCPOA) بدأ تنفيذها في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تفرض على طهران تنفيذ البروتوكولات الإضافية ضمن إطار الضمانات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يزيد من قدرة المسؤولين في الوكالة على مراقبة الأنشطة النووية في إيران والتحقق من أنها سلمية، وبالمقابل تُرفع العقوبات الاقتصادية الدولية من على طهران.

عرضت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يلزم المغرب السماح للبعثة الأممية بمزاولة مهامها في الصحراء الغربية بصورة كاملة. ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للتوصل لاتفاق بهذا الخصوص. وكانت الرباط طردت 75 من خبراء المنظمة ردا على تصريح للأمين العام بان كي مون تحدث فيه عن "الاحتلال" المغربي للمنطقة.

قدمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "يشدد على الضرورة الملحة" لأن تستأنف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.

وبانتظار ذلك، سيتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا من دون تعديل، علما بأن ولايتها تنتهي في نهاية نيسان/أبريل الجاري.

ويصوت مجلس الأمن الجمعة على مشروع القرار هذا، بعد يوم من الموعد المقرر للسماح للدول الأعضاء بإجراء المزيد من المباحثات بشأنه، حسب ما أفاد دبلوماسيون.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لصحافيين أن المناقشات حول هذا النص "لن تكون سهلة".

وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك "هامش لتحسين" النص، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجته.

على ماذا ينص مشروع القرار؟

ومهمة البعثة هي موضع خلاف بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أثار استياء المملكة باستخدامه عبارة "احتلال" لوصف وضع الصحراء الغربية، وردت الرباط بطرد 75 من الخبراء المدنيين في البعثة.

وبحسب الأمم المتحدة، لم يبق هناك سوى 28 خبيرا مدنيا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، ما يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها. وهي انتشرت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.

وينص مشروع القرار، على أن مجلس الأمن "يشدد على الضرورة الملحة لأن تستعيد مينورسو قدرتها على العمل بصورة كاملة".

ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة. وإلا، فإن المجلس يبدي استعداده "للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف".

إلا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره. وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.

ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو، "مواصلة التفاوض (...) بدون شروط مسبقة".

الموقف المغربي وردود أعضاء في مجلس الأمن

ويقترح المغرب منذ 2007 خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الشاسعة البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات والثروة السمكية، في حين يطالب انفصاليو البوليساريو المدعومون من الجزائر، باستفتاء حول حق تقرير المصير.

وكان المغرب المدعوم خصوصا من فرنسا، يطلب تجديد المهمة لـ12 شهرا بدون شروط، في حين كان العديد من أعضاء المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفنزويلا وأنغولا والأوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.

وأبدت هذه الدول مخاوف من تشجيع دول أخرى تنتشر فيها بعثات دولية على السعي للتخلص منها.

البوليساريو تحذر من اشتعال النزاع من جديد

وحذرت جبهة البوليساريو من مخاطر اشتعال النزاع من جديد إن لم يرغم المجلس المغرب على العودة عن قراره طرد أعضاء البعثة.

وقال محمد خداد المسؤول الكبير في جبهة البوليساريو "إنه تحد غير مسبوق في وجه المجلس".

وقال للصحافيين إن هذه الأزمة "افتعلها المغرب لحجب عزمه على عدم الدخول في مفاوضات جدية" من أجل تسوية النزاع، على حد تعبيره.