أخبار - ساندروز

اتهم الرئيس الفلبيني جماعة أبو سياف المتطرفة بالتخطيط لخطفه وقتله، والقيام بعمليات إرهابية متزامنة في العاصمة "مانيلا"، تشمل اختطاف نجم الملاكمة الفلبيني العالمي "ماني باتشيكوا".

وأشار الرئيس بنينو أكينو في بيان صدر الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، إلى أن الإرهابيين يسعون إلى إحداث حالة فوضى في البلاد، واختطاف مجموعة من الأجانب بهدف إجبار ذويهم على دفع أموال تستخدم في تمويل أنشطتهم الإرهابية، إلى أن تحركات الجيش الفلبيني الأخيرة، نجحت في إحباط كل خطط التنظيم الإرهابي الدامية، حسب تعبيره.

وتعهد الرئيس الفلبيني، بشن هجوم عسكري للقضاء على الجماعة التي قطع عناصرها رأس رهينة كندي مؤخرا واحتجزوا نحو 20 أجنبيا.

واعتبر أكينو أن الهدف من إعدام الجماعة المتطرفة للرهينة الكندي جون ريدسل مؤخرا "ترويع شعبنا بكامله، وجماعة أبو سياف تظن أنه بإمكانها إثارة الرعب والخوف بيننا، لكنها بدلا من ذلك حفزتنا أكثر لكي نضمن أن العدالة ستتحقق".

وقدم الرئيس الفلبيني تعازيه لشعب كندا ولرئيس وزرائها، مؤكدا أن الجيش الفلبيني سيواصل ملاحقة القتلة المجرمين ويقضي عليهم نهائيا.

وكان تنظيم أبو سياف الإرهابي أعلن الاثنين الماضي 25 أبريل/نيسان عن قتل الرهينة الكندي "جون ريدسل "، بقطع رأسه في إحدى الجزر الجنوبية التي تشكل معقلا للجماعة، بعد أن اختطفته قبل 7 أشهر، وما زالت الجماعة المتطرفة تحتجز زميله الكندي إضافة إلى احتجازها سيدة نرويجية وأخرى فلبينية إلى جانب 20 رهينة أخرى، تم اختطافهم في سبتمبر/أيلول الماضي.

عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب العدالة التنمية التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد، جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي، ورفعت جلسة البرلمان حتى يوم الاثنين.

وتبادل المشرعون اللكمات وتدافعوا خلال الجلسة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وأعلن القائم بأعمال رئيس البرلمان في نهاية جلسة الأربعاء، أنه نظراً للمشاجرات لن يجتمع البرلمان حتى يوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن يعمل المشرعون يومي الجمعة والسبت، على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

وتأمل بروكسل في طرح اقتراح في الرابع من مايو أيار، يمنح الأتراك حق الدخول بدون تأشيرات لكن بعض دول الاتحاد تعارض ذلك بشدة. وقال الاتحاد إن تركيا لم تف بالكامل سوى بأقل من نصف المعايير المطلوبة وعددها 72 معياراً وإن الاتحاد لن يخفف شروطه.

واندلعت المشاحنات العنيفة، بعد أن أشار عضو البرلمان فرحات إنجو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إلى قتل مدنيين في عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد.

وقتل الآلاف من المقاتلين والمئات من أفراد الأمن والمدنيين، منذ أن استأنف حزب العمال الكردستاني تمرده الصيف الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام.

انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس، المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بسبب خطاب أعلن فيه أنه سيتبنى ويتبع سياسة “أمريكا أولا” في حال انتخب رئيسا للبلاد.

وقال شتاينماير “يمكنني فقط أن آمل ألا تفتقر الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة إلى إدراك الواقع.”

وكان دونالد ترامب قال الأربعاء إن “سياسته الخارجية في حال انتخابه، ستتمثل في أن يترك الحلفاء الأوروبيبن والآسيويين، يدافعون عن أنفسهم إذا لم يدفعوا أكثر مقابل الخطوات الدفاعية الأمريكية”.

وأضاف الوزير الألماني، في إشارة منه إلى رسالة “أمريكا أولا” إلى أن “هيكلية الأمن في العالم تغيرت، ولم تعد مرتكزة على دعامتين فقط، ولا يمكن أن تكون أحادية الجانب.، لافتا إلى أن “الصراعات الدولية يمكن أن تحل هذه الأيام فقط إذا وحدت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا قواها”.

واعتبر شتاينماير أنه “لا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يلتف على هذا التغيير الذي أصاب هيكلية الأمن الدولي”، منوها إلى أن “هذا هو السبب الذي لا يجعل من سياسة أمريكا أولا في الواقع، الحل لهذا الوضع.

وقعت تركيا وقطر، في الدوحة، اليوم الخميس، ، أول اتفاقية عسكرية بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو لقطر.

وجرى توقيع الاتفاقية، الخاصة بتمركز قوات تركية في قطر، بحضور رئيسي الوزراء التركي، داود أوغلو، والقطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي، وزير الدفاع، عصمت يلماز، وعن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية.

وفي إطار زيارته للدوحة، اجتمع داود أوغلو مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري، على مدى ساعتين، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وكان داود أوغلو عقد، في وقت سابق اليوم، مع نظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اجتماعًا مغلقٌا في الديوان الأميري، استمر ثلاثة أرباع الساعة، تلاه اجتماع بين الجانبين على مستوى الوفود.

وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سورية، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وقطر إلى القرن الماضي، حيث اعترف البلدان ببعضهما البعض سنة 1972 بصفة رسمية، وتم افتتاح سفارتي البلدين العام 1979.-(الأناضول)

رفض مجلس الأمة الكويتي الخميس، اعتذارا قدمه النائب المثير للجدل عبدالحميد دشتي عن حضور عدد من جلسات المجلس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقعت المصادر، اتخاذ المجلس قرارا بإمكانية فصل النائب دشتي. في حين لم يصدر بيان رسمي من مجلس الأمة حول الموضوع.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أنه “إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا”.

لكن لائحة المجلس لا تتضمن نصا حول ضرورة قبول أعضاء المجلس لاعتذار أحد النواب عن الحضور.

وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قال الثلاثاء، إنه “تلقى طلبا رسميا مرفقا بتقارير طبية من النائب دشتي، يطلب فيها إجازة رسمية كونه يتلقى العلاج خارج البلاد”، لافتا إلى أنه “سيتم مناقشة الطلب يوم الخميس المقبل (اليوم) والتصويت عليه بالقبول أو الرفض”.

وهذا ثاني طلب يقدمه النائب دشتي في غضون شهر، بعد أن رفض غالبية نواب المجلس طلب اعتذاره الأول في 29 آذار/مارس الماضي، عن حضور جلسات مجلس الأمة، الذي تسمح لائحته الداخلية بإسقاط عضوية أي نائب تغيب لمدة خمس جلسات متتالية دون عذر.

ويتبنى دشتي، موقفا مغايرا لموقف بلاده من عدة قضايا إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب نظام بشار الأسد ، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مرارا.

ويواجه النائب دشتي حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده، في الوقت الذي صدر فيه أمر من النيابة العامة في الكويت بالقبض عليه وسجنه فور وصوله للبلاد.

وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق الشهر الماضي على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي، في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاة، في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بدولة إيران وحزب الله “خلية العبدلي” إضافة إلى قضية الإساءة للسعودية، التي ارتكبها خلال مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 شباط/فبراير الماضي.

من ناحيته، يعتبر النائب دشتي المثير للجدل، أن آرائه شخصية ويعبر عنها بعيدا عن مجلس الأمة، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تمثل موقف الكويت الرسمي أو مجلس الأمة، وأن الدستور الكويتي يضمن له حرية الرأي.

وقال دشتي في تصريحات لقناة الميادين الموالية لحزب الله الللبناني، الشهر الماضي، “إنه سيعود للكويت فور انتهاء علاجه في لندن، رغم أنه قد يواجه عقوبة السجن لسنوات بعدة تهم، بينها إهانة القضاء والإساءة لدولة شقيقة للكويت، هي السعودية”.