أخبار - ساندروز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا نشر على موقع يوتيوب لما قالوا إنه خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحدث فيه عن أوامر بتدخل الجيش التركي لإنقاذ سكان حلب من قصف النظام السوري.

المقطع الذي حمل شعار قناة "روسيا اليوم" انتشر كالنار في الهشيم وكان يحتوي على صوت "مترجم" باللغة العربية لخطاب أردوغان، حمل تهديدات للنظام السوري وهجوما على الدول العربية وانتقادا لصمتها"، لكن الطريف في الأمر قيام "المترجم" بترجمة بعض الكلمات قبل أن يبدأ أردوغان بالحديث، بالإضافة إلى استمرار الترجمة بعد صمت أردوغان بدقائق.

وعمدت "عربي21" بعد الاطلاع على الفيديو والتأكد من فبركته لاختلاف كلام أردوغان باللغة التركية عن العبارات التي يتحدث بها الشخص الذي يتقمص دور "المترجم" إلى البحث عن أصله، ووجدت أنه خطاب ألقي بتاريخ 16 كانون ثاني/يناير2016 للحديث عن التفجير الانتحاري الذي نفذه شاب سوري يدعى نبيل الفضلي في ساحة مسجد السلطان أحمد وأودى بحياة 12 سائحا ألمانيا.

وتشهد مدينة حلب شمال سوريا والملاصقة للحدود التركية هجوما شرسا من النظام السوري المدعوم روسيا، وأودى القصف المكثف بالطيران على المدينة واستهدف مستشفيات خلال الأيام القليلة الماضية إلى مقتل أكثر من 250 مدنيا جلهم من الأطفال.

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب "جوليو ريجيني" في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.

وقال وزير الخارجية الإيطالي "باولو جينتيلوني"، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية "ريجيني"، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.

وكان "جوليو ريجيني" قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.

الغرب لن يتساهل مع مصر

وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.

وأضاف "جينتيلوني" أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث".

وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل "ريجيني"، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.

وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها "ريجيني" قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.

قرارات غير حربية!

وطالب "لويجي مانكوني" رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية "ريجيني" عالقة إلى الأبد.

وتابع "مانكوني"، في تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية الخميس، "أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته".

وأوضح أن هناك "تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة "إيني" الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز "ظهر" المصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا"، حسب قوله.

وأضاف: "ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة "ضغط ديمقراطي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية".

وتسببت قضية "ريجيني" في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.

مسيرات في إيطاليا

وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة "لأجل ريجيني" عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل "جيوليو ريجيني".

وقالت المنظمة في بيان لها إن "ريجيني" قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.

في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال "ريجيني"، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.

وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة "ريجيني"، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة "ريجيني" بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد "رويترز"، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

رفع أنصار الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز في مقاطعة بوامديد في مدينة النعمة شرقي البلاد أولى اللافتات المطالبة بترشحه لفترة رئاسية ثالثة رغم أن الدستور الموريتاني لا يجيز ذلك.

ورفعت اللافتة غير بعيد من المكان الذي يجري التحضير لاستضافته للمهرجان الشعبي الذي ينظمه ولد عبد العزيز يوم الثلاثاء القادم وعلى الشارع الرئيس بالمدينة، فيما بدأت مساء اليوم أولى المسيرات في الدخول إلى المدينة واستعراض اللافتات والصور المكبرة لولد عبد العزيز.

وبدأت منذ أيام عمليات التحضير للزيارة التي يؤدي ولد عبد العزيز لولاية الحوض الشرقي، ويترأس خلالها مهرجانا في مدينة النعمة، كما يعقد اجتماعا مع عدد من أطرها ومنتخبيها، قبل أن يغادر إلى انبكيت الأحواش لتدشين مشتلة فيها.

جدير بالذكر أنه ينحدر من مقاطعة بوامديد قائد أركان الجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد الغزواني.

كشفت صحيفة "دولة بهار" الإيرانية عن نية الحرس الثوري الإيراني بترشيح قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني للانتخابات الرئاسية لعام 2107.

وقالت الصحيفة الإيرانية إن مهدي طائب، رئيس قاعدة عمار الحرس الثوري الإيراني، صرح من مدينة رشت الإيرانية خلال حضوره اجتماعا خاصا شمال البلاد، بأن الجنرال قاسم سليماني يتوفر على المواصفات والشروط كافة لرئاسة إيران، واعتبره "الخيار المفضل لدى الحرس الثوري للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكشفت مصادر مطلعة من داخل إيران لـ"عربي21" أن ترشيح سليماني للانتخابات الرئاسية، "أصبح يتداول بين الأوساط الإيرانية الخاصة ودوائر القرار المقربة للمرشد في إيران".

وقال طائب، إن الجنرال قاسم سليماني "هو الأكفأ والأقوى والأفضل من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية بإيران".

فشل المحافظين في تقديم مرشح لمواجهة روحاني

وفشل، حتى هذه اللحظة، التيار المحافظ والحرس الثوري في تقديم مرشح تتوفر فيه الشروط المطلوبة كافة لهزيمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 2017، والخيار المطروح لدى المحافظين الآن هو الجنرال قاسم سليماني والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي يصفه الإيرانيون بأسوأ رئيس حكم البلاد منذ انتصار الثورة الإيرانية .

ويقول المحافظون في إيران إنه بسبب الدور العسكري والسياسي الذي أدّاه سليماني في سوريا والعراق والكاريزما المميزة التي يتمتع بها، فقد تحول إلى "رمز وبطل قومي إيراني، وأصبحت لديه شعبية واسعة بين أنصار المحافظين وأنصار الإصلاحيين في البلاد، وبإمكانه هزيمة حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 شريطة أن يوافق على ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ويتهم التيار الإصلاحي الإيراني باستغلال شخصية سليماني والشعبية التي يتمتع فيها لمواجهة روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويقول الإصلاحيون إن إقحام شخصية الجنرال سليماني التي يتفق عليها الجميع في الصراع السياسي القائم في البلاد، "سوف يضر بالوحدة الوطنية في إيران ."

وبدأت معركة الانتخابات الرئاسية لعام 2017 بظهور الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد وهجومه على روحاني، معتبرا إدارته "فاشلة" وساهمت في تراجع الاقتصاد الإيراني.

ويرى المراقبون للشأن الإيراني بأن خيارات الحرس الثوري والمحافظين باتت محدودة جدا بعد نجاح الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، وأن الرأي العام الإيراني بعد الاتفاق النووي بات يؤيد بشكل كبير سياسة روحاني الخارجية والداخلية.

حذرت الأمم المتحدة، من "تصعيد عسكري فتاك" في سوريا، على خلفية "تزايد العمليات العدائية العنيفة، التي لم تسلم منها المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيون، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية"، ما يكشف عن وجود "استخفاف وحشي بأهمية حياة المدنيين من قبل أطراف النزاع".

جاء ذلك على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي حث الأطراف المتنازعة، في بيان له، الجمعة، على "التراجع عن تصعيد وتيرة العنف، وعدم العودة إلى المستويات التي شهدتها البلاد قبل وقف الأعمال القتالية"، مؤكدا "وجود تقارير مقلقة للغاية من استعداد الحشود العسكرية لتصعيد فتاك".

واعتبر الحسين أن "فشل مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل الوضع الراهن، دليل مخز على سياسة الواقع"، داعيا "للعودة إلى محادثات السلام، كونها السبيل الأفضل لإنقاذ البلاد من تداعيات مرعبة محتملة".

وأعربت الأمم المتحدة، مؤخرا، عن قلقها إزاء تصاعد العنف في مدينة حلب التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف واستهداف للمستشفيات والمدنيين، معتبرة ما يجري أنه "انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، في مؤتمر صحفي له، الجمعة، بالعاصمة برلين، أن "بلاده تدين بشدة، قصف مستشفى في محافظة حلب شمالي سوريا، راح ضحيته 30 قتيلا على الأقل"، مشيرا إلى أن "المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى ضلوع قوات النظام السوري في قصف المستشفى".

يذكر أن مقاتلات (ذكرت مصادر معارضة سورية أنها روسية) استهدفت مستشفى "القدس" الميداني في حلب السورية، أمس الأول، وأدى إلى مقتل 50 شخصا، وجرح عشرات آخرين.

وفي تعليقه على الغارة الجوية على مستشفى بحلب قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيوان واتسون في جنيف: "هذا غير مقبول... لكن تحديد ما إذا كانت جريمة حرب أم لا يحتاج إلى محقق ومحكمة".

من جهتها أوضحت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في بيان لها، الجمعة، أن ازدياد أعمال العنف في سوريا، تقوّض اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن هجمات النظام السورية على محيط محافظة حلب (شمال)، وشرقي العاصمة دمشق، في الفترة الأخيرة، تهدد محادثات السلام.

الجامعة العربية تدين "القصف الوحشي"

أدان نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، بـ"أشد العبارات" عمليات القصف "الوحشي" التي استهدفت مستشفى القدس في حلب السورية، الأربعاء.

وطالب الأمين العام -في بيان أصدره الجمعة - بـ"معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، بحق المدنيين السوريين"، مؤكدا "ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة، واتفاق وقف الأعمال العدائية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة".

وتابع البيان "لابد من العمل على تنفيذ ذلك، وفقا لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، الذي انعقد بتاريخ 11 شباط/فبراير الماضي بميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن الصادر في هذا الشأن".

تركيا تُدين بشدة

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة القصف الجوي، لمستشفى "القدس" في مدينة حلب.

وقال بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، "ندين ونشجب بشدة الغارة الجوية التي استهدفت مستشفى القدس، الذي يعد أكبر مستشفى للولادة والأطفال في حلب".

وأشارت إلى أن الهجمات الممنهجة لقوات نظام بشار الأسد، وروسيا الاتحادية، وانتهاكاتهما المتزايدة، "ألحقت جرحا خطيرا في اتفاقية وقف الأعمال العدائية، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط/فبراير الماضي".

وقالت، إن "قوات النظام وروسيا تعملان بشكل مقصود على زيادة هجماتهما في كل جولة من المفاوضات بخصوص الانتقال السياسي في البلاد بجنيف، لعرقلتها".

وأضافت، أن الهجوم الأخير الذي استهدف المدنيين دون التفريق بين النساء والأطفال والمسنين وأمام أنظار جميع العالم، بشكل مقصود "يعد جريمة حرب تجاوزت أكثر بكثير الانتهاك لاتفاقية وقف الأعمال العدائية في سوريا".

وتابعت أنه "من الواضح أن الجرائم المرتكبة لن تبقى دون عقاب"، ودعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤوليته أمام "الجرائم الخطيرة"، التي ترتكب ضد الإنسانية.

السعودية: عمل إرهابي

وعبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة وشجبها واستنكارها بشدة للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإرهابي يضرب بعرض الحائط اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

وأضاف المصدر: "قيام طاغية دمشق بشار الأسد بهذا العمل الإجرامي يؤكد عدم جديته في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وعدم جديته في المضي في المباحثات الجارية لحل الأزمة السورية سلميّا وفق مبادئ جنيف1، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وختم المصدر تصريحه بمطالبة السعودية المجتمع الدولي وحلفاء بشار الأسد الذين التزموا بوقف الأعمال القتالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والجرائم كافة، التي يرتكبها بشار الأسد وأعوانه ضد الشعب السوري الشقيق.

المرافق الطبية مستهدفة

وتعرض الكثير من المنشآت الطبية والعاملين فيها منذ مطلع الحرب في سوريا في اذار/مارس 2011 لكثير من الاعتداءات، عبر القصف بالقذائف والصواريخ أو عبر الغارات الجوية .

وأحصت المنظمة الأمريكية غير الحكومية "فيزيشانز فور هيومان رايتس" حصول 358 هجوما استهدف منشآت طبية بينها 90% نسبت إلى النظام وحلفائه، ما أدى إلى مقتل 726 عاملا في القطاع الصحي بين آذار/مارس 2011 ونهاية شباط/فبراير 2016.

وحسب هذه المنظمة فإن "غالبية الهجمات ضد منشآت صحية كانت محددة الهدف، الأمر الذي يعني أنه تم اختيارها عن سابق تصور وتصميم لتدميرها".

وأوضحت أن براميل متفجرة وقنابل عنقودية استخدمت 70 مرة على الأقل لضرب مستشفيات.

من جانبها قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه خلال العام 2015 أصابت 94 ضربة جوية والعديد من عمليات القصف بالصواريخ 63 مستشفى كانت المنظمة تدعمها. ودمرت 12 منشأة بشكل كامل، في حين قتل أو جرح 81 شخصا من الطاقم الطبي العامل فيها.

وقالت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود جوان ليو، إن قصفا استهدف مستشفى في محافظة إدلب (شمال غرب) في الخامس عشر من شباط/ فبرايرالماضي، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا. وأوضحت أن "هذا القصف لا يمكن إلا أن يكون متعمدا، وقامت به القوات التي تعمل تحت إمرة الحكومة السورية".