أخبار - ساندروز

قال أحد مساعدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن الصدر أمر مسلحين تابعين له بالانسحاب من شوارع بعض أحياء بغداد التي تعرضت لتفجيرات مميتة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

ونشرت سرايا السلام التابعة للصدر المئات من مسلحيها في مدينة الصدر وخمس مناطق شيعية أخرى في العاصمة بعدما اتهم الحكومة بالفشل في منع الهجمات التي شنها التنظيم.

وقتل 77 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 140 آخرين في ثلاثة تفجيرات في بغداد يوم الثلاثاء في موجة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها العاصمة العراقية حتى الآن هذا العام.

وقال مساعد الصدر إن رجل الدين أمر بعدم استعراض الأسلحة أمام المواطنين وتجنب الاحتكاك مع قوات الأمن وتفادي الانجرار إلى العنف.

وقال شهود إن سرايا السلام انسحبت من الشوارع في مدينة الصدر ليل الثلاثاء.

وزادت التفجيرات الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية الناجمة عن سعيه لتغيير وزاري يهدف لمكافحة الفساد.

وتسببت الأزمة في شل عمل البرلمان وأعاقت الحكومة وأتاحت الفرصة أمام المسلحين لشن مزيد من الهجمات على المدنيين.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه طور نسخة من منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ يمكن إطلاقها من سفن حربية لحماية منصات انتاج الغاز البحرية الإسرائيلية.

وقال الكولونيل إرييل شير رئيس نظم العمليات في البحرية إن النظام الدفاعي المطور اجتاز تجربة حية قبل نحو أسبوعين حيث أسقط من على متن سفينة متحركة عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وعززت إسرائيل دفاعاتها البحرية على مدى العقد الماضي بعد اكتشاف احتياطات كبيرة للغاز الطبيعي قبالة شواطئها المطلة على البحر المتوسط.

وتقع الحقول الكبرى بعيدا عن الشاطئ إلا أن الغاز يتدفق على منصات في المياه الضحلة يمكن رؤيتها من ساحل جنوب إسرائيل وهو ما يضعها في مدى الصواريخ التي يطلقها المسلحون من قطاع غزة.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن بطاريات القبة الحديدية أثبتت قدرتها على إسقاط نحو 90 في المئة من الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة. وساعدت الولايات المتحدة في تمويل المنظومة.

وحتى الآن كانت القبة الحديدية نظاما ثابتا يعمل من البر فقط واحتاج لسلسلة من التعديلات ليوافق متطلبات البحرية.

وقال شير إن التجربة الأخيرة أثبتت أن "القبة الحديدية البحرية" جاهزة للعمل وإنها ستحسن "القدرة على حماية الأصول الاستراتيجية لإسرائيل في البحر من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى".

بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء مفاوضات مع افيغدور ليبرمان، احدى اكثر الشخصيات اليمينية تشددا، لتوسيع حكومته في خطوة تؤكد ابتعاده عن التوجه نحو حزب العمل، الاكثر ليونة في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2015 لم يخف نتانياهو رغبته في توسيع غالبيته التي اتاحت تشكيل حكومته الرابعة، لكنها تقتصر على صوت واحد، الامر الذي يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.

بعد اشهر من المداولات المتكتمة نسبيا تكثفت الجهود فجأة. والتقى نتانياهو بعد ظهر الاربعاء ليبرمان وزير خارجيته السابق ورئيس حزب "اسرائيل بيتنا" الشعبوي اليميني المتطرف.

واعلن الليكود، حزب نتانياهو اليميني، في بيان ان المحادثات جرت "وسط اجواء جيدة واتخذ قرار بتشكيل فرق تفاوض".

لكن نتانياهو كان يملك في الطرف المناقض خيارا اخر يتمثل في حزب العمل برئاسة اسحاق هرتزوغ. فبعد اسابيع من المشاورات في الكواليس شهدت معارضة شرسة لهرتزوغ ضمن معسكره بلغت حد اتهامه بالخيانة، وجه الاخير الاربعاء انذارا لنتانياهو.

وقال هرتزوغ للصحافة في القدس ان على نتانياهو اتخاذ "قرار تاريخي" بين "سلوك طريق الحرب والجنازات" مع ليبرمان وحزب البيت اليهودي المتطرف المشارك حاليا في الائتلاف الحكومي، او مسار "الامل لكل مواطني اسرائيل".

واضاف "لن نجري مفاوضات موازية قبل ان يحدد (نتانياهو) خياره".

بالتالي فضل نتانياهو تطبيع العلاقات مع ليبرمان واوحى بان العلاقات مع هرتزوغ لم تكن الا وسيلة للضغط على ليبرمان.

لكن مع امكانية فشل المناورات، نقلت وسائل الاعلام على الانترنت ان نتانياهو عرض على ليبرمان حقيبة الدفاع، ما يلبي شرطا اساسيا للزعيم اليميني المتطرف.

ويتابع المجتمع الدولي عن كثب خيار نتانياهو، بين انفتاح على اليسار او تشدد للحكومة باتجاه اليمين، علما انها احدى الحكومات الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.

- "قطع الرأس بالفأس" -
درجت العادة على القول ان حقيبة الخارجية ستسند الى هرتزوغ في سيناريوهات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط تهالك جهود استئناف عملية السلام.

ويؤيد هرتزوغ الذي تولى مناصب وزارية عدة "حل الدولتين" اي اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بسلام، وهو دبلوماسي على قدر فجاجة نتانياهو.

كما انه نقيض ليبرمان، خصم نتانياهو الذي تولى خارجيته سابقا، والمعروف بتصريحاته الحادة.

ففي 2015 اقترح ليبرمان "قطع الرأس بالفاس" عقابا لكل من لا يكن الولاء من عرب اسرائيل للدولة العبرية.

كما انه بات مكروها لدى الاوروبيين عند توليه وزارة الخارجية (2009-2012 ثم 2013-2015) حتى بعد استبعاده من المفاوضات مع الفلسطينيين. وهو من مؤيدي فكرة تبادل الاراضي بسكانها مع الفلسطينيين.

وسط تصعيد الاحزاب السياسية المختلفة المزايدات صرح ليبرمان مؤخرا ان حكومة نتانياهو "لا تقاتل الارهاب بل تكتفي باحتوائه. وهي تمتنع عن البناء في القدس او الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة" مستخدما التسمية التوراتية التي تعتمدها اسرائيل للضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي ان مواصلة الاستيطان الاسرائيلي مخالف للقانون وتشكل عائقا رئيسيا للسلام.

كما يشترط ليبرمان للمشاركة في الحكومة اقرار عقوبة الاعدام لمنفذي الهجمات على اسرائيليين. وهو من انصار الاغتيالات والاطاحة بحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.

وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون الذي اعلن مؤخرا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين، وسعى الى معاقبة جندي اتهم بقتل مهاجم فلسطيني لم يكن يشكل خطرا.

في المقابل ابدى ليبرمان دعمه لهذا الجندي.

صرح مصدر تابع للجهات الأمنية في مدينة موسكو، أن سطوا مسلحا استهدف أحد البنوك شرقي العاصمة وتم احتجاز موظفي البنك.

وقال المصدر: "قام مسلح مجهول باحتجاز الموظفين في فرع البنك. وما تزال المطالب مجهولة. وتم إرسال قوات الشرطة الخاصة إلى موقع الحادث".

ووفقا لأقواله، فإن الحادث وقع في مكتب "بنك موسكو للقروض". ومن المتوقع أن يكون في مبنى البنك نحو 5 أشخاص.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 5 أشخاص، مشيرة إلى احتمال بقاء 3 أشخاص آخرين داخل المكتب.

وذكرت شرطة العاصمة أنها تلقت اتصالا في الساعة 20:37 حسب توقيت موسكو، عن مجهول يرتدي قناعا ويحمل مسدسا اقتحم البنك وهدد موظفيه ومنعهم من مغادرة المكتب.

قال نشط بارز في مكافحة العبودية في موريتانيا يوم الأربعاء إنه سيخوض مجددا الانتخابات الرئاسية بعد يوم من قرار محكمة عليا الإفراج عنه ونقض حكم قضى بسجنه 18 شهرا.
وألغت المحكمة العليا حكم محكمة استئناف صدر في أغسطس آب وأيد الحكم بسجن بيرام ولد اعبيد رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المناهضة للرق ونائبه عامين.
وتجمع المئات من أنصار ولد اعبيد أمام المحكمة العليا يحملون أعلاما ولافتات عليها صور النشطاء. وهتف المتظاهرون "الحرية .. الحرية."
اعتقل ولد اعبيد الذي حصل على جائزة حقوق الإنسان التي تقدمها الأمم المتحدة في 2013 في نوفمبر تشرين الثاني 2014 خلال مسيرة مناهضة للرق وحكم عليه في يناير كانون الثاني 2015 بالانتماء لمنظمة غير معترف بها وتنظيم احتجاج دون تصريح والمشاركة فيه والتحريض على إثارة الشغب.
والرق جريمة ضد الإنسانية في موريتانيا وزادت الحكومة العام الماضي عقوبات السجن إلى الضعف ضد من يتورط في الرق لكن من المعتقد أن هذه الممارسة مازالت تؤثر على ما يترواح بين 4 و20 في المئة من السكان.
وقال اعبيد الذي حل في المركز الثاني في أغلب الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنه يشعر بأن الرأي العام يسانده ويقف مع مؤسسته بشكل متزايد ودعا لحرية التجمع والتعبير.
وقال لرويترز "أقولها بصراحة ووضوح .. هدفي هو الوصول لرئاسة موريتانيا عبر التصويت والصوت الديمقراطي الهادئ."