أخبار - ساندروز

نفى الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، اتهامات منظمة حقوقية اسرائيلية بان جنوده قاموا بالإجهاز على شهيد فلسطيني ثان في آذار/مارس الماضي بعد اصابته بجروح.

وأثار إقدام جندي اسرائيلي في 24 آذار/مارس الماضي، على قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) بينما هو ملقى على الأرض بعد اصابته في اطلاق نار عليه، اثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، جدلاً كبيراً في الدولة العبرية.

وسارع التيار اليميني المتطرف الى الدفاع عن الجندي ايلور عزريا (19 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بينما يخضع الجندي لمحاكمة عسكرية بتهمة القتل غير العمد.

وبحسب الرواية الاسرائيلية، أقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر قبل قتله، على طعن جندي ما أدى الى اصابته بجراح طفيفة. واستشهد الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وأثبت تشريح جثة الشريف (21 عاماً) استشهاده نتيجة رصاصة في الرأس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه، بدا فيه ان الفلسطيني لم يعد يشكل أي خطر على الجنود والمسعفين حوله.

وقالت منظمة بيتسيلم الاسرائيلية التي نشرت شريط الفيديو الأول الاثنين، ان الفلسطيني الآخر استشهد بالرصاص عندما لم يعد يشكل أي خطر.

وأوضحت المنظمة في بيان، نقلاً عن شاهدي عيان “في الحادث الذي يمثل بسببه ايلور عزريا للمحاكمة، تم إعدام رمزي القصراوي أيضاً في وقت سابق”.

ولم تقدم بيتسيلم اي دليل مصور على ذلك.

من جانبه، نفى الجيش الاسرائيلي بشكل قاطع ما ذكرته بيتسيلم، قائلاً انها “لا تتفق مع النتائج التي توصل اليها التحقيق الميداني”. وبحسب الجيش فإنه “جرى اطلاق النار على المهاجم لإزالة التهديد الذي شكله عندما هاجم قوات الأمن بسكين”.

ودعت بيتسيلم الجيش، الى نشر اي شريط فيديو قد يملكه للحادث.

وأعلنت بيتسيلم الشهر الماضي، انها ستتخلى عن نقل معلومات الى الجيش الاسرائيلي حول انتهاكات يقوم بها جنوده، لأنها نادراً ما أدت الى ملاحقات قضائية.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، أن لا حلول عسكرية للنزاعات الإقليمية، خاصة في أزمتي سوريا واليمن.

جاء تصريح عبد اللهيان، خلال لقائه بالمدير العام لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في هذين البلدين والمنطقة، هو العودة إلى العقلانية وطرق التسوية السياسية.

وأضاف عبد اللهيان أن علاقات إيران مع الدول المجاورة مبنية على الأواصر التاريخية والثقافية، مشددا على أن إيران حريصة على صون مبادئ الجوار ومزيد من الرقي بالعلاقات مع هذه الدول.

قرر وزراء “التحالف الكردستاني”، الثلاثاء، إنهاء مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، بعد نحو شهر على التغيب عن الإجتماعات الرسمية احتجاجاً على آليات التعديل الوزاري التي اعتمدها العبادي.

جاء ذلك على لسان سيروان عبد الله عضو كتلة التحالف البرلمانية، حيث أوضح أن وزراء المالية، والثقافة، والهجرة عاودوا اليوم الانضمام لاجتماعات مجلس الوزراء.

وقال عبد الله “ما دفعنا للعودة هو الوضع الراهن، إذ لا نريد أن نكون طرفاً آخر في تفاقم الأزمات، واعتراضنا كان على القرارات الخاطئة التي اتخذها العبادي بشأن التغيير الوزاري وعدم تفاهمه مع الجانب الكردي في هذا الإطار”.

ولفت إلى وجود “أزمات وانقسامات داخل البيت الشيعي (يتم اختيار رئيس الوزراء من المكون الشيعي بالتوافق بين الكتل السياسية) والمرحلة الحالية تتطلب التكاتف والحضور لتجاوز المشاكل”.

وقرر الوزراء والنواب الأكراد مقاطعة اجتماعات مجلسي الوزراء والبرلمان مطلع الشهر الماضي، احتجاجاً على آليات التغيير الوزاري التي اعتمدها العبادي وتفاقم الازمات السياسية بين الأطراف الرئيسة.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من “المختصين” (تكنوقراط)، بدلاً من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات شيعية عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي.

من جهته، اعتبر صالح مهدي عضو كتلة التحالف الوطني (أكبر كتلة في البرلمان وتضم غالبية ممثلي المكون الشيعي)، الثلاثاء، أن “عودة وزراء التحالف الكردستاني اليوم الى اجتماعات مجلس الوزراء تعد خطوة مهمة في طريق التصدي للأزمات”.

وبين مهدي أن “عودة الوزراء الأكراد غير مرتبطة بتحقيق مكاسب، والأزمات التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع إنهاء الخلافات والعودة إلى المواقع للبحث عن الحلول”.

ويضم “التحالف الكردستاني” الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم الكردي في شمال العراق، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير (غوران)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية في كردستان العراق، ويملك التحالف 65 مقعداً في البرلمان العراقي.

أعادت محكمة إماراتية، الاثنين، دعوى قضية المواطنة من أصل لبناني (ر.م.ع) إلى المرافعة بتهمة التخابر مع حزب الله اللبناني، وتسريب معلومات سرية وشخصية خاصة برموز قيادية وشخصيات مهمة في دولة الإمارات.

وتواجه المرأة تهمة التجسس والتخابر لمصلحة حزب الله اللبناني، وتقديم معلومات تخص شخصيات قيادية مهمة وتحركاتها إلى عملاء تابعين للحزب، مستغلة علاقات زوجها الإماراتي الذي يعمل في موقع حساس ومهم، وعلاقاتها بزوجات كبار المسؤولين.

وشملت التهم الموجه إليها من النيابية العامة، تهريب أموال "نقدا"، وبكميات ضخمة إلى لبنان عن طريق مطارات الدولة، مستغلة جواز السفر الخاص الذي حصلت عليه بعد زواجها.

وكانت قضية المتهمة قد حجزت للنطق بالحكم فيها الاثنين، إلا أن القاضي أمر بإعادة المرافعة فيها وطالب النيابة بتقديم كشف مفصل عن عدد المرات التي سافرت فيها المتهمة من الإمارات إلى لبنان، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء روسية أن 68% من الأمريكيين يرفضون بشكل جزئي دعم المملكة العربية السعودية طالما لم تقدم إثباتات تنفي تمويلها لـ"الإرهاب".

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية إن 12% فقط من الأمريكيين الذين جرى استطلاع آرائهم اعتقدوا أنه من الضروري الحفاظ على السعودية كحليف فيما اختار 20% الإجابة بـ"لا أعرف" بخصوص شكل العلاقة مع السعودية.

وأجرت الاستطلاع شركة "بوبلوس" البريطانية للأبحاث وشمل 1003 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18-64 عاما.