أخبار - ساندروز

قضت محكمة قطرية الاثنين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد وإدانة بالزنا، بحق هولندية تقدمت بشكوى تعرضها لاغتصاب.

وبحسب المحكمة سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاما) بعد تسديدها غرامة قرابة 900 دولار)، بينما حكم على الرجل بمئة جلدة لإدانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لاحتسائه الكحول.

وكان محامي الهولندية أعلن مطلع الأسبوع أنه بينما "كانت موكلته تمضي إجازة في قطر، توجهت إلى فندق يسمح فيه بشرب الكحول، وعندما ذهبت لترقص عادت إلى طاولتها، وبعد أول رشفة من مشروبها أدركت بنفسها صباحا داخل شقة مجهولة تماما حيث تم تخديرها وتعرضها للاغتصاب".

وأوضح المحامي بريان لوكولو أن موكلته "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد "..."وهي تأمل بالتوصل الى حل لمشكلتها".

وتابع المحامي أن موكلته حينما توجهت إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها في مارس/آذار، قامت عناصر الشرطة باعتقالها وعدم السماح لها بالمغادرة.

يذكر أنه في 2013، قضت محكمة إماراتية بالسجن 16 شهرا على نرويجية (24 عاما) كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها، واتهمتها المحكمة بالسلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.

قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى رام الله تأجلت لموعد لم يتم تحديده إلا بعد إبلاغ الأردن للعربي بالترتيبات الأمنية الخاصة بعبور المعبر الى رام الله سواء كان مترجلا أم عبر طائرة وهو ما سيقوم به سفير الأردن ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بشر الخصاونة في وقت لاحق مع العربي.

وكانت الترتيبات الأمنية مع الأردن التي سيمر العربي عبر معبرها ( الكرامة ) إلى رام الله سببا في تأجيل الزيارة التي كان مقررا لها اليوم الاثنين .

وأوضح المصدر أن الزيارة التي تأتي بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتم خلالها بحث نتائج مؤتمر باريس للسلام الى جانب تكريم نبيل العربي من قبل الرئيس عباس علي جهوده التي بذلها خلال الخمس سنوات الماضية مدة توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية والتي حصلت فلسطين خلالها على عضو مراقب بالأمم المتحدة وعضو في المنظمات التابعة لها .

يذكر أن زيارة العربي لرام الله تعد الثانية حيث قام بزيارتها في كانون أول /ديسمبر 2012 ورافقه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في هذا التوقيت .

أعلنت “جماعة الإخوان” المسلمين، الإثنين، رفضها قراراً قضائياً بإدراجها على “قائمة الجماعات والكيانات الإرهابية” في مصر، مؤكدة على استمرار رفضها القبول بمصالحة مع النظام الحالي في البلاد.

والأحد، كشفت الجريدة الرسمية المصرية “الوقائع المصرية”، عن قرار قضائي صادر في أبريل/نيسان الماضي، متعلق بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين” على “قائمة الجماعات والكيانات الإرهابية” و215 شخصاً متهمون بالانتماء للجماعة على “قائمة الشخصيات الإرهابية”.

طلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان، رد على ذلك، قائلاً “تعليقاً على القرار الصادر بإدراج جماعة الإخوان المسلمون على قائمة الكيانات الإرهابية، ونشره في الجريدة الرسمية؛ فهذه الأحكام الظالمة الجائرة، التي لا تساوى المداد التي كتبت به، لن تغير من حقيقة الأمر الواقع على الأرض شيئاً”.

وفي تصريحاته التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تساءل فهمي مستنكراً “من هم الإرهابيون؟”، مضيفاً “الإخوان المسلمون المسالمون أصحاب دُعاة لا قضاة، الذين رفضوا أن يرفعوا السلاح، الذين يُصرون على النضال الثورى السلمي الذي يكلفهم الكثير”.

وتابع أن النظام الحالي في مصر، “الذي بات مأزوماً في الداخل، بات متخبطا يتحدث تارة عن مصالحات وهمية لا وجود لها على الإطلاق، وتارة أخرى يعلن أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، في حين دول كبرى ومنظمات دولية حاولت أن تلصق تهمة الإرهاب بالإخوان فلم تصل إلى شئ”، في إشارة إلى دراسة بريطانية رسمية مؤخراً لم تتهم الجماعة بـ”الإرهاب”.

وخاطب النظام المصري، قائلاً “أحكامكم لن تُرهب الإخوان وهذا لن يكون، ولن ندخل إلي ملف المُصالحة، التي تعني لكم: التنازل عن الرئيس (محمد مرسي أول مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر)، والتنازل عن المكتسبات، والتنازل عن الحقوق، وهذا لن يكون بأيّ حال من الأحوال مهما كان”.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، “فؤجئنا بالقرار ولم نعلم به من جانب المحكمة، ونعتزم الطعن حال الحصول على تفاصيل القضية أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) لإلغاءه”.

وجاء قرار إدراج جماعة الإخوان والشخصيات الـ215 المتهمين بالانتماء لها على قائمتى “الكيانات الإرهابية”، “والشخصيات الإرهابية”، والذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس، تطبيقاً لقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، وينص على قيام النيابة العامة بإعداد قائمة بـ”الكيانات الإرهابية” وأخرى بـ”الشخصيات الإرهابية” ممن تصدر بشأنهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي (الإرهاب) في حقهم.

ووفق القانون ذاته، يتم نشر قرار الإدراج على أى من القائمتين في الجريدة الرسمية.

وفي 29 مارس/آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمتي “الكيانات الإرهابية” و”الشخصيات الإرهابية”؛ في أول تطبيق لقانون الكيانات والشخصيات الإرهابية، وهو الإدراج الذي ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

وقررت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون أول 2013 اعتبار “جماعة الإخوان”، التي تأسست في العام 1928، “جماعة إرهابية”، وهو القرار الذي رفضته الجماعة آنذاك.

ومنذ عزل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

يتحرى العراق مزاعم قيام مقاتلين شيعة يساعدون الجيش في انتزاع السيطرة على الفلوجة بإعدام عشرات السنة من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الاثنين إثر إعلان محافظ الأنبار عن إعدام 49 رجلا سنيا بعد أن استسلموا لجماعة شيعية “تتم متابعة الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم.”

وقال صهيب الراوي محافظ الأنبار حيث تقع الفلوجة الأحد إن 643 رجلا فقدوا بين الثالث والخامس من يونيو حزيران وأضاف “تعرض جميع المحتجزين الناجين إلى تعذيب جماعي شديد بمختلف الوسائل”.

وأثارت مشاركة جماعات مسلحة في معركة الفلوجة إلى الغرب مباشرة من بغداد مع الجيش العراقي مخاوف بالفعل من حوادث قتل طائفية.

وقال الحديثي “إن القيادة أصدرت أوامر مشددة لجميع القطاعات بضرورة حماية المدنيين” مضيفا أن هذه الأوامر وجهت أيضا لقوات الحشد الشعبي التي تضم جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران وتشارك في القتال.

أعلنت مصادر أمنية إصابة 9 أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في محافظة تونجلي شرق تركيا الاثنين، بالقرب من مجمع سكني لموظفي محكمة محلية.

وقالت المصادر أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة بسبب التفجير في منطقة اوفاجيك، وأظهرت لقطات تلفزيونية بقايا السيارة المحترقة على الطريق، والدخان يتصاعد من المباني التي تضررت.

وأضافت أن معظم الجرحى الذين أصيبوا في الهجوم من المدنيين، مشيرة إلى أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المنطقة.

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش، وناشطون سوريون، اليوم الاثنين، إن مقاتلي التنظيم أطلقوا النار على صحافي سوري في جنوب شرق تركيا.

وقال مسؤول في مكتب حاكم شانلي أورفا، إن أحمد عبد القادر، تعرّض لإطلاق نار في الرأس من جانب اثنين من متشددي داعش كانا يستقلان درّاجة ناريّة، وإنه نقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى الحكومي في شانلي أورفا.

وقالت وكالة أعماق إن عبد القادر يرأس صحيفة محلية وأحد مؤسسي حملة “الرقة تذبح بصمت” المناهضة للمتشددين.

وهذه هي خامس محاولة في الشهور الثماني الماضية لاستهداف ناشطين سوريين مناهضين لداعش في جنوب شرق تركيا الذي تتاخم أجزاء منه أراضٍ يسيطر عليها المتشددون في سوريا.