أخبار - ساندروز

قالت الشرطة الأمريكية إن ضباطها قتلوا بالرصاص رجلا مسلحا احتجز شخصين في متجر لوول مارت في أماريلو بولاية تكساس يوم الثلاثاء ولم تتعرض الرهينتان لأذى.

ووصفت شرطة أماريلو الحادث بأنه خلاف في العمل وقالت إن المشتبه به تعرض لإطلاق نار من قبل فرقة من القوات الخاصة.

وقال داني الكسندر المتحدث باسم مكتب رئيس شرطة راندال كاونتي إن الرجل أطلق رصاصة عندما دخل المتجر واحتجز رهينتين. وانتقل الثلاثة بعدها إلى مكتب داخل المتجر.

وتعمل الشرطة على كشف المزيد من المعلومات عن الرجل الذي لم يعلن اسمه حتى الآن. ولم ترد تقارير عن إصابة أحد آخر في الحادث.

وقالت ديشا بارنت وهي متحدثة باسم سلسلة متاجر وول مارت "كل الزبائن والزميلين الذين احتُجزا رهينتين في أمان. كان هذا موقفا صعبا للغاية ونحن نشكر الاستجابة السريعة من (سلطات) إنفاذ القانون."

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها استلمت طلبا من الطائفة اليهودية بتونس، للتحقيق بانتهاكات تعرض لها مواطنون يهود منذ استقلال البلاد عام 1956.

وقالت الهيئة إن وزان مرتخاي ممثل "مكتب الطائفة اليهودية التونسية" وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، قدما إليها الثلاثاء "ملفا" يتعلق بـ"الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون".

وطالب مرتخاي وبيتان في رسالتيْن إلى الهيئة تضمنتا نفس المحتوى، بـ"البحث (التحقيق) في التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد أنهم منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ الاستقلال".

وقالا في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيس بوك "تعرض عدد منهم (اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك أخرى من أطراف مشبوهة".

وأضافا "سنمدكم لاحقا بمؤيدات بخصوص المواطنين التونسيين اليهود الذين تعرضوا لضيم سواء من كانوا داخل تونس أو خارجها، آملين أن يقع رد الاعتبار لهم".

ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة (جنوب) وتونس العاصمة (شمال).

ويحييون بشكل سنوي طقوس الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرق).

ويحظى الكنيس بمكانة خاصة عند يهود تونس كما الأجانب باعتباره أقدم معبد يهودي في شمال أفريقيا، وترقد فيه، بحسب الأسطورة، واحدة من أقدم نسخ التوراة في تونس.

وتم إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب "قانون العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وتتمثل مهام الهيئة، وفق هذا القانون، في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وهذه "الانتهاكات" هي "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها".

وحدد هذا القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.

وقبل استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، كان يعيش فيها 100 ألف يهودي غادروا لاحقا نحو أوروبا وإسرائيل.

أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الثلاثاء تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد.

وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر تشرين الأول الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.

ذكرت منظمة الهجرة العالمية الثلاثاء ان هجوم القوات العراقية لاستعادة الفلوجة من الجهاديين ادى الى تهجير 43 الف شخص خلال ثلاثة اسابيع.

بدأ الجيش العراقي في 23 ايار/مايو بدعم من قوات شعبية رديفة هجوما كبيرا لاستعادة مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد.

وقالت المنظمة في بيان انها "احصت 43470 نازحا عراقيا (7245 اسرة) اتوا من الفلوجة بين 23 ايار/مايو و13 حزيران/يونيو".

واضافت ان 10 الاف من هؤلاء فروا بين 11 و13 حزيران/يونيو.

ومعظم النازحين كانوا يقيمون في ضواحي الفلوجة.

ووجد عشرات الاف المدنيين انفسهم عالقين في وسط المدينة واستخدم تنظيم الدولة الاسلامية البعض دروعا بشرية.

وقال توماس لوتار وايس المسؤول عن بعثة منظمة الهجرة العالمية في العراق بحسب البيان ان "حركة النزوح (...) خصوصا من الفلوجة تستلزم اهتماما فوريا".

واضاف "ان التمويل غير كاف لتقديم مساعدة مناسبة لهذا العدد الكبير من النازحين".

وموجة النزوح الاخيرة ترفع الى 3,3 ملايين عدد العراقيين الذين فروا من منازلهم منذ مطلع 2014 العام الذي استولى خلاله التنظيم المتطرف على مناطق واسعة في شمال بغداد وغربها.

واكثر من 40% منهم من محافظة الانبار.

رندة تقي الدين

لائحة أعمال «حزب الله» السيئة في لبنان طويلة ونتائجها مأسوية على البلد. إذا توقفنا عندها لرأينا أنها تجر البلد الى مجهول كارثي وكأنها ترغب في انتحار جماعي للوطن. والمصيبة الأولى هي إجبار شريحة من أبناء الطائفة الشيعية على الذهاب للقتال في سورية لحماية نظام قمعي يقتل شعبه.

أعداد من شباب لبنان يضحون بحياتهم لأن السيد حسن نصرالله أمر بذلك وحوّل المقاومة ضد إسرائيل الى قتل الشباب، بناء على توجيهات راعيه الإيراني. وأمهات لبنانيات يبكين أولادهن في صمت بسبب قرار انتزاعهم لقتال أمثالهم من شباب سورية في سبيل حماية نظام استبدادي لن يدوم مهما حاول فلاديمير بوتين وقاسم سليماني إبقاءه. أما على الصعيد السياسي في لبنان، فقد نجح «حزب الله» باستمرار منذ عام ٢٠٠٥ في تحقيق المصاعب والمآسي والاغتيالات خدمة للنظام الذي يقاتل اليوم من أجله. ومنذ حوالى سنتين، يستمر الحزب في أخذ لبنان الى الأخطر مع إبقائه في فراغ مؤسساتي.

فلا رئيس جمهورية في لبنان لأن «حزب الله» يمنع نوابه ومؤيديه من إكمال النصاب لإجراء الانتخاب الرئاسي، طالما الوضع في سورية على ما هو. وسياسة الحزب لم تكتف بالتعطيل السياسي بل اختارت التخريب الاقتصادي. وكلام نصرالله الذي تهجم فيه على دول الخليج وسيطرة الحزب على مرافق البلد من المطار الى المرفأ أديا الى مقاطعة خليجية. والبلد في حاجة ماسة الى هذه السياحة الأساسية للبنان الذي شهد تدهوراً مالياً مؤلماً في قطاعات السياحة، مع تفاقم البطالة والفقر. واللغة التهجمية التي استخدمها نصرالله أدت الى طرد عدد من اللبنانيين من دول الخليج وتقليص التحويلات اللبنانية التي كانت تساهم في زيادة الأموال التي يحتاج اليها البلد. كما أن هذا التهجم والتهديد ومحاولة الهيمنة على جميع القطاعات أدت الى حرمان الجيش اللبناني من هبة سعودية بقيمة ٣ بلايين يورو كانت ستزود هذه المؤسسة التي لا تزال فعالة وصامدة رغم الظروف الإقليمية بأحدث المعدات العسكرية الفرنسية.

والآن ها هو «حزب الله» يتهجم على أهم وأفضل مؤسسة في لبنان هي البنك المركزي وعلى حاكمه رياض سلامه الذي تمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي في لبنان، في ظل ظروف اقليمية وداخلية متدهورة وخطيرة كادت تأخذ البلد الى شفير الهاوية لولا سياسة رياض سلامة الحكيمة.

وهذه السياسة تحظى باحترام كبير من القطاع المالي والسياسي في العالم. فحاكم البنك المركزي ليس له خيار آخر سوى تنفيذ القانون الأميركي لحماية القطاع المصرفي اللبناني الذي يمثل العمود الفقري للبلد. ألم يسمع نصرالله أن بنك «بي ان بي باريبا» BNP Paribas وهو أحد المصارف الفرنسية العريقة دفع ٨ بلايين يورو غرامة لأنه خرق القانون الأميركي في تعامله مع إيران؟ فالى أين يريد «حزب الله» أخذ لبنان؟ هل يجمع كل هذه«الإنجازات» لإنهاء البلد على غرار ما يفعله شريكه بشار الأسد في سورية؟ إن من مصلحة الشريحة التي يمثلها أن يكون لبنان بلداً منتعشاً في أسرة دولية تحترمه وتعمل معه بدل عزله.

ولكن هل يعي هذه المصلحة أم أنه يفضل البقاء وكيلاً للمرشد الإيراني وجماعاته العسكرية. وكلما طبّعت الإدارة الاميركية علاقاتها مع النظام الإيراني تشدد الضغط على وكيله في لبنان لمراعاة الشريك الإسرائيلي. ولبنان يدفع الثمن. والسؤال اليوم كيف يمكن أن يتعافى لبنان في ظل هيمنة هذا الحزب على مؤسساته ومحاولة فرضها على آخر عنصر صمود واستقرار في البلد وهو البنك المركزي وحاكمه وقطاعه المصرفي؟.

عن "الحياة"