أخبار - ساندروز

محمد نمر - النهار

لا صور أو فيديوات ولا بيانات أو تسجيلات عن معارك بين النظام السوري و"#حزب_الله" في ريف حلب الشمالي، لكن ثمة مؤشرات كانت كافية لناشطي المعارضة ومقاتليها للتمسك برواية وقوع الاشتباكات، من بينها سماع صوت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسماع كلام عناصر من الحزب عبر الأجهزة اللاسلكية فيه تخوين لعناصر النظام.

أما رواية المقربين من "حزب الله" فتقتصر على نفي حصول أي اشتباكات وأنه لم يعد وحده على جبهات القتال بل يشارك مجموعات من الحرس الثوري الايراني. وتناقلت صفحات حلبية موالية للنظام هذا النفي، اذ اعتبرت صفحة "#حلب الآن" إن الحديث عن اشتباكات هو "بهدف تبرير خسائرهم (المعارضة) وتوبيخ الرأي العام الموالي لمليشياتهم وعدم الاعتراف بالعدد الكبير لقتلاهم خلال المعركة الأخيرة على مشارف خلصة وزيتان بريف حلب الجنوبي"، وأن كل ما نشر "عارٍ من الصحة ولا يمت للواقع بصلة". لكن في كل الأحوال، فإن اعلام النظام العسكري والموجّه فقد صدقيته مع اندلاع الأزمة.
لم تشهد سوريا منذ تورط "حزب الله" بالأزمة أي اشتباكات مماثلة، لكن الأكيد أن الثقة بين الطرفين مهزوزة منذ معارك القصير، حيث اتخذَ القرار بفصل الجبهات وعدم القيام بأي دمج بين عناصر النظام والحزب، وتالياً يخوض كل فريق معركته وحده وذلك لأسباب عدة. أولُها سقوط نحو 30 مقاتلاً من الحزب، وفق رواية معارضة، جراء توقف القصف المدفعي والجوي على القصير تزامناً مع دخول الحزب برياً إلى البلدة، وتالياً اقدام مقاتلي المعارضة على الالتفاف وتكبيد الحزب الخسائر، فضلاً عن اختلاف بيئة الطرفين من ناحية الالتزام بالدين والعقيدة. ويشتكي كثيرون من مقاتلي الحزب من تصرفات الجيش النظامي وميليشيات الدفاع الوطني لاقدامهم على السرقة والثمالة والتشبيح.

وتضاف إلى هذه المشاكل، التعالي الذي يتعاطى فيه عناصر الحزب مع النظام السوري ومليشياته، فهم يعتبرون أنه لولا دخول الحزب لما استمر النظام حتى اليوم، فيما تعتبر قوات النظام أن الحزب قوة رديفة في سوريا ولا يمكنها ان تكون وصية عليهم.

من وجهة نظر معارضة، من الممكن تأكيد حصول الاشتباكات التي أدت إلى قطع الطريق باتجاه نبل والزهراء، لكن الأسباب لا تزال ضبابية والروايات كثيرة تتناقلها المعارضة. الأولى أن ضباط النظام في منطقة المياسات في ريف حلب الشمالي حاولت الهروب من المعركة فأطلق عليهم عناصر حزب الله والمليشيات النار، الثانية أن طياراً من النظام ضرب تل المياسات بقنابل فسفورية فأصاب الميليشيات وعناصر الحزب فاشتعلت المعركة بين الطرفين، أما الثالثة فقيل أنه بعد القرار الروسي بإعلان هدنة في حلب لمدة 48 ساعة بدأت من يوم 16 حزيران، كان هناك رفض للهدنة من "حزب الله"، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها على جبهة خالصة في ريف حلب الجنوبي وأدت إلى مقتل 8 من عناصر الحزب بصاروخ "تاو" أطلقته الفرقة 13 في الجيش السوري الحر.
أما في شأن خسائر الاشتباكات، فأجمعت مصادر المعارضة على مقتل 7 عناصر من النظام السوري بينهم ضابط. ويؤكد قائد غرفة عمليات حلب الرائد ياسر عبد الرحيم لـ"النهار" حصول الاشتباكات، قائلاً: "كان هناك اشتباك بين النظام وحزب الله في مناطق عدة خاضعة لسيطرة النظام: البريج والمياسات وتلة المضافة وماير وهناك قتلى لدى النظام"، معيداً سبب الخلاف إلى "عدم مؤازرة النظام لحزب الله في خالصة بالريف الجنوبي وزيادة عدد قتلى الحرب بسبب فشلهم وأرادوا إلقاء التهم باتجاه النظام، وكذلك الأخير يتهمهم بالتقصير في واجباتهم وتوجد اتهامات متبادلة بالهروب والانسحاب".

ويجزم بحصول المعارك ليل الاربعاء ليعود الهدوء الى هذه المناطق صباح الخميس، لافتاً إلى أن "الضابط الذي قتل هو برتبة نقيب وسقط في اشتباكات تلة المياسات"، مذكراً بأن "الخلاف ليس جديداً، فدائماً تتدخل روسيا بالضغط على الطرفين. ويحاول النظام ان يكون وصياً على "حزب الله" لكن الأخير يرفض ذلك، وسمعنا خلال الاشتباكات عبر ترددات الأجهزة أصواتاً لعناصر من "الحزب" تقول: نحن من حررنا لكم الاراضي ولولانا لكان نظامكم سقط".

نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية اليوم الجمعة، مشاركة الائتلاف الوطني في مؤتمر "هرتسليا" الإسرائيلي، أو مشاركة أي ممثل عن الثورة السورية، مديناً مشاركة المدعو "عصام زيتون" في المؤتمر.

جاء النفي على موقع بلدي نيوز نقلا عن لسان نائبة رئيس الائتلاف السيدة "سميرة المسالمة" ببيان رسمي صادر عن الائتلاف الوطني، يؤكد عدم مشاركة أي من أعضاء الائتلاف أو أي ممثل للثورة السورية في مؤتمر "هرتسليا" الإسرائيلي، والذي ينصبّ اهتمامه على تعزيز أمن إسرائيل الاستعمارية والعنصرية، حسب وصف البيان.

وأكدت المسالمة "أن الاحتلال هو صنو الاستبداد وبالعكس، وأن اعتقاد البعض أن الاحتلال يحمي من الاستبداد، يشبه اعتقاد البعض الآخر أن الاستبداد يحمي من الاحتلال، قضيتنا عادلة وقضية الفلسطينيين عادلة وقضايا الحرية لاتتجزأ".

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أخباراً مفادها حضور "عصام زيتون" مؤتمر "هرتسليا" الإسرائيلي، كمندوب عن الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر، الأمر الذي نفته الجبهة في بيان، ليتبعه نفي الائتلاف الوطني اليوم ببيان رسمي، يؤكد زيف ما روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعلنت هيئة دستورية مكلفة ملف تطبيق العدالة الانتقالية وكشف مظالم وانتهاكات الماضي ومصالحة التونسيين مع تاريخهم الجمعة انها تلقت 65 الف ملف من "ضحايا" انتهاكات حقوق الانسان في تونس بين منتصف 1955 ونهاية 2013.

واوضحت "هيئة الحقيقة والكرامة" ان هذه الملفات التي تلقتها تمسح الفترة بين الاول من تموز/يوليو 1955 وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2013.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحافي انها تلقت 13300 ملف من نساء من اجمالي الملفات التي تلقتها.

وشرعت الهيئة في تلقي الملفات يوم 15 كانون الاول/ديسمبر 2014 وكان من المفترض ان تنتهي من هذه العملية يوم 15 كانون الاول/ديسمبر الاول 2015 إلا انها مددتها الى 15 يونيو/حزيران 2016 استجابة لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.

وبحسب بن سدرين، ينتمي اصحاب الملفات الى "جميع العائلات السياسية دون استثناء" مثل اليساريين والقوميين والاسلاميين، بالاضافة الى منظمات نقابية وحقوقية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".

وأضافت بن سدرين ان أقليات دينية وثقافية و"لوْنيّة" مثل الطائفية اليهودية، والسود والأمازيغ أودعوا ملفات "كأقليات وقع استهدافهم ولم يقع احترامهم".

وتابعت "وصل الى الهيئة أكثر من 30 ملف جهة ضحية" في اشارة الى مناطق تقع خصوصا داخل البلاد، وتم تهميشها تنمويا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.

وقالت انه تم ايداع ملفات بأسماء "كل شهداء وجرحى الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.

وأفادت ان منتمين سابقين الى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي (1987/2011) اودعوا ملفات لدى الهيئة "ليس كضحايا بل كمرتكبي انتهاكات (..) طالبين الصلح (مع الدولة أو أشخاص) وقابلين لمسار العدالة الانتقالية كأسلم وسيلة للوصول الى الصلح".

وأضافت ان الهيئة تلقت ايضا ملفين لكشف حقيقة اغتيال "الشهيدين" شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا بالرصاص على التوالي في 6 فبراير/شباط و25 يوليو/تموز 2013.

وعرف بلعيد والبراهمي القياديان السابقان في ا"الجبهة الشعبية" (يسار) بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت حكومة "الترويكا" من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن استمرار الأزمة الحالية في سوريا يجعل تفكك البلاد أمرا لا مفر منه، وأكد أن منع هذا السيناريو هو الهدف الرئيس لروسيا.

وقال بوتين، أثناء مناقشة في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الجمعة 17 يونيو/حزيران، إن سوريا تواجه مشكلة الإرهاب وكذلك مشاكل سياسية داخلية مهمة أخرى، مؤكدا أن موسكو لا تسعى إلى توسيع سلطة الرئيس السوري بشار الأسد، إنما إلى تعزيز الثقة بين مختلف مكونات الشعب السوري من خلال إجراء مفاوضات سياسية.

وشدد قائلا: "الأهم اليوم هو ألا نسمح لتفكك سوريا، وإذا استمر الوضع كما هو اليوم فلا مقر من التفكك، وهو السيناريو الأسوأ للأحداث".

وحذر من أنه في حال تفكك الدولة السورية، ستظهر في مكانها دويلات مختلفة، لن تعيش أبدا في السلام والوئام، بل سيصبح مثل هذا الوضع عاملا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وفي العالم برمته.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تسوية الأزمة السورية تتطلب وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة، مضيفا أن الأسد وافق على ذلك.

وأوضح أن "المسألة تكمن ليس في توسيع السيطرة على هذه الأراضي أو تلك، على الرغم من أهمية هذه الأمور، بل يتعلق الموضوع بضرورة ضمان الثقة المتبادلة في المجتمع السوري برمته وبين مختلف مكونات هذا المجتمع باعتبارها قاعدة لتشكيل هيئة قيادة فعالة يثق بها جميع السكان".

وأكد بوتين أن الرئيس السوري بشار الأسد يشاطر موسكو موقفها حول ضرورة إجراء مثل هذه العملية السياسية تحت رقابة دولية صارمة.

وأضاف أن واشنطن بدورها يجب أن تؤثر في المعارضة السورية من أجل المضي قدما في طريق التسوية السياسية.

كما أكد بوتين موافقته على الاقتراح الأمريكي حول إشراك ممثلي المعارضة السورية في حكومة بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه إلى التحلي بالحذر لدى التعامل مع هذه المسألة.

وأوضح: "أعتقد أن المقترح الأمريكي مقبول. ويجب علينا أن ندرس إمكانية إشراك ممثلي المعارضة في مؤسسات الحكم الحالية في سوريا، وعلى سبيل المثال في الحكومة". لكنه أشار إلى ضرورة دراسة الصلاحيات المحتملة لمثل هذه الحكومة أولا، مشددا على أن من الضروري الانطلاق من وقائع اليوم وعدم السعي إلى أهداف غير قابلة للتحقيق في المرحلة الراهنة.

بوتين: علينا أن نبحث عن نقطة توازن بين مصالحنا ومصالح الغرب

حذر بوتين من أن تؤدي سياسة الخطوات الأحادية التي يمارسها الغرب إلى انتشار الفوضى، ودعا إلى الاعتماد على الحوار والبحث المشترك عن حلول مقبولة، تفاديا لاندلاع حرب باردة جديدة.

وذكر الرئيس بأن الغرب دعم الثورات الملونة وأحداث الربيع العربي، ما أدى إلى تفشي الفوضى في الشرق الأوسط.

واستطرد قائلا: "إذا استمرت هذه السياسة المبنية على العمل الأحادي، دون تنسيق الخطوات على الساحة الدولية، التي باتت حساسة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي، فلا مفر من مثل هذه العواقب السلبية. لكن، إذا كنا نصغي إلى بعضنا البعض، ونبحث عن نقطة توازن للمصالح، فلن تكون هناك أي عواقب من هذا القبيل".

وذكر بوتين بأن دولا غربية أيدت الانقلاب في أوكرانيا بدلا من دعم الانتخابات الشرعية، مشيرا إلى أن منهج روسيا في هذا المجال يختلف كثيرا ويتمثل في "سياسة تعاون وإيجاد حلول وسط".

واعتبر أن تصرفات الغرب، الذي بدأ يقترب من حدود روسيا بعد أحداث "الربيع العربي"، متذرعا بالأهداف نفسها، جاءت بغية تبرير استمرار وجود حلف شمال الأطلسي الذي يحتاج دائما إلى وجود عدو خارجي.

وفي تطرقه إلى سبل تسوية الأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس الروسي ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يتفق مع نظيره الأوكراني، بيترو بوروشينكو، حول ضرورة تعزيز بعثة المراقبين في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا، وربما حتى تسليح المراقبين الدوليين.

ودعا بوتين إلى إجراء إصلاحات سياسية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لتشكل أساسا للتسوية السياسية النهائية، بموازاة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية. لكنه حذر من استغلال ذريعة المشاكل الأمنية لتأجيل تسوية المسائل السياسية الأساسية إلى ما لا نهاية له.

وأعاد إلى الأذهان أن اتفاقات مينسك تتضمن بنودا محورية عدة، بما في ذلك إجراء تعديلات على الدستور، لكن كييف لم تنفذ هذه البنود حتى الآن، كما أنها لم تمنح المناطق المنشقة في جنوب شرق البلاد وضعا خاصا.

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد الأطفال متوجهاً إلى الرئيس سعد الحريري خلال تناوله الافطار في البقاع، وطرحه عليه السؤال: "ليش ما قتلت بشار؟"، فضحك من كان حوله، فصمت الحريري لثوان ثم رد: "انشا الله... الله بياخده باذن الله... في اقرب وقت ممكن".