أخبار - ساندروز

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان اسرائيل "تدعم" معاهدة حظر التجارب النووية، لكنها غير مستعدة حتى الان للمصادقة عليها.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله خلال لقائه لاسينا زربو، الامين العام لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومقرها فيينا، ان "اسرائيل تدعم المعاهدة واهدافها ولهذا قامت بتوقيعها".

واكد البيان ان "رئيس الوزراء اضاف ان قضية المصادقة على المعاهدة تعتمد على الظروف الاقليمية والتوقيت المناسب".

وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، لكنها ترفض تأكيد او نفي امتلاكها اسلحة نووية.

وترفض اسرائيل بشدة امتلاك دول اخرى في المنطقة خصوصا عدوتها اللدودة ايران، سلاحا نوويا.

وكان نتانياهو من اشد منتقدي الاتفاق النووي الذي توصلت اليه طهران والدول الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الاول/يناير الماضي، ما ادى الى رفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران.

ومن جانبه، اكد زربو لوكالة فرانس برس انه متفائل، قائلا ان نتانياهو "اخبرني ان اشكالية المصادقة تتعلق بالتوقيت، وليس بحدوثها".

واضاف زربو ان السلطات الاسرائيلية تعمل لتحديد الوقت المناسب، مؤكدا انها تدعم المعاهدة.

وكانت الجمعية العام للامم المتحدة تبنت المعاهدة التي تحظر جميع التجارب النووية، في ايلول/سبتمبر 1996.

ووقع 183 بلدا المعاهدة وصادق عليها 163 بلدا بينها روسيا وفرنسا وبريطانيا، وهي بين تسع دول تملك او يعتقد انها تملك اسلحة نووية.

الا ان تطبيق المعاهدة بشكل كامل يحتاج الى مصادقة 44 دولة "تملك تكنولوجيا نووية".

ولا تزال ثمان من تلك الدول لم تصادق على المعاهدة بينها الدول النووية الاتية: الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل، اضافة الى ايران ومصر.

ووقعت كل من الولايات المتحدة والصين ومصر وايران واسرائيل المعاهدة الا انها لم تصادق عليها بعد.

قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين انه قرأ رسالة مجموعة الدبلوماسيين الذين دعوا الى شن ضربات ضد النظام السوري ووجدها "جيدة جدا".

وفي خروج عن سياسة الرئيس الاميركي باراك اوباما نشر 51 من الدبلوماسيين الاميركيين الاسبوع الماضي رسالة تدعو الى توجيه ضربات عسكرية اميركية مباشرة لاجبار نظام الرئيس السوري بشار الاسد على التفاوض للتوصل الى سلام.

واعتبرت هذه الدعوة انتقادا لنهج اوباما الحذر حيال الازمة السورية.

وصرحت وزارة الخارجية ان الدبلوماسيين لن يواجهوا اي عقوبات بسبب تصريحهم بارائهم، والاثنين بدا رئيسهم كيري وكانه يدعم اراءهم.

وردا على سؤال في فعالية عامة لطلاب جامعيين حول ما اذا كان قرأ الرسالة التي سربت الى الصحافة الاسبوع الماضي، قال كيري "نعم. انها جيدة جدا. سالتقيهم".

وفي العلن بقي كيري مواليا لاوباما في سياسته بشان الازمة السورية المستمرة منذ خمس سنوات، ويسعى في هذا السياق الى تطبيق خطة اميركية روسيا مشتركة لدفع الاسد ومقاتلي المعارضة الى التفاوض.

الا ان رد كيري المتوازن على الرسالة يدعم الراي السائد في واشنطن ومفاده ان وزير الخارجية يشعر بالاحباط.

ودعا الدبلوماسيون في رسالتهم الى "الاستخدام المدروس لاسلحة بعيدة المدى واسلحة جوية"، اي صواريخ كروز وطائرات بلا طيار وربما غارات اميركية مباشرة.

وتتولى روسيا مع الولايات المتحدة رئاسة مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي تاسست في خريف 2015 وتضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الطرف.

واوقعت الحرب التي اندلعت في سوريا في اذار/مارس 2011 نحو 280 الف قتيل وتسببت بنزوح الملايين.

قالت منظمة حقوقية فلسطينية يوم الاثنين إن استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس خلف آثارا سلبية على حالة الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي أن الانقسام الذي مضى عليه عشر سنوات أدى إلى "استمرار حالات الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تنفيذ أحكام المحاكم أو المماطلة في تنفيذها... خاصة في الضفة الغربية وتقييد الحق في التجمع السلمي."

وفشل آخر لقاء عقد قبل أيام في الدوحة بين قيادات من حركتي فتح وحماس في إنهاء حالة الانقسام وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشله.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز الانتهاكات التي سجلتها "حالات الاحتجاز التعسفي على خلفية الانتماء السياسي وعدم احترام قرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين."

وتنفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن يكون لديهما أي معتقلين على خلفية سياسية.

وقالت الهيئة إن "بعض الأجهزة الأمنية استمرت باحتجاز مواطنين رغم صدور قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم."

وأضافت أن ذلك "يتعارض مع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية كما يتعارض مع المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية."

ورصدت الهيئة في تقريرها السنوي استمرار "حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تقع في مراكز التوقيف والاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة."

وأوضحت الهيئة أنه رغم ما يقارب من عامين على انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب فإنها تلقت خلال العام الماضي 1288 شكوى حول تعرض مواطنين للتعذيب منها 967 في قطاع غزة و 321 في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة "إن معظم شكاوى التعذيب التي سجّلتها الهيئة كانت ضد جهاز الشرطة خاصة في قطاع غزة."

وسجلت الهيئة في عام 2015 "استمرار صدور أحكام الإعدام عن محاكم مدنية وعسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية."

وقالت أنه "صدر 12 حكماً بالإعدام من بينها خمسة أحكام صادرة عن محاكم عسكرية في قطاع غزة وسبعة أحكام صادرة عن محاكم مدنية خمسة منها في قطاع غزة وحكمان من محاكم الضفة الغربية."

ودعت الهيئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استمراره بالامتناع عن التصديق على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.

وطالبت "بإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام."

ولم يسبق للرئيس الفلسطيني الذي مضى عليه في منصبه ما يزيد على عشر سنوات أن صدق على تنفيذ حكم بالإعدام وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور عند الفلسطينيين.

وأوردت الهيئة وضع حقوق الإنسان في فلسطين خلال عام 2015 في كتاب يقع في 445 صفحة من القطع المتوسط يتناول كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ويشتمل التقرير على الكثير من الأرقام المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان سواء تعلق ذلك بالتعذيب أو انتهاك الحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وكذلك الانتهاكات المتعلقة بالحق في التعليم والسكن والسفر.

ودعت الهيئة في توصياتها إلى "ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة عن اعتقال الصحافيين واستدعائهم أو استدعاء المواطنين على خلفية ما يبدونه من آراء."

وطالبت بوقف "كافة الممارسات والقيود المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على ممارسة الصحافيين لعملهم بكل حرية سواء تغطية الأحداث أو بثها أو تصويرها."

تعود حركة "خمس نجوم" الإيطالية لتجلب الأضواء من جديد عقب فوزها الكبير في الانتخابات البلدية في روما الأحد. وتعتبر الحركة ظاهرة سياسية ظهرت في سياق ظروف اقتصادية خاصة تجتازها القارة العجوز على غرار بروز حركات أخرى في اليونان وإسبانيا.

وقال تقرير نشر على مقع فرانس 24 ان حركة "خمس نجوم" الإيطالية التي فازت في الانتخابات البلدية في العاصمة روما أمس الأحد، ظاهرة سياسية بامتياز، ظهرت في سياق نوع من "الربيع" السياسي الأوروبي، الذي اكتسح بعض بلدان القارة العجوز في السنوات الأخيرة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، دفعت بالحكومات الأوروبية إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والمالية.

وظهرت الحركة في سياق بزوغ نجم العديد من الحركات المتمردة على الوضع السياسي العام، والرافضة للسياسات المحلية، والتي تعادي أيضا الطبقة السياسية التقليدية، ولا تتردد في وصفها بـ"الفاسدة".

وظهور حركة "خمس نجوم" كان على غرار بروز حزب سيريزا اليساري الراديكالي في اليونان وحزب بوديموس المحسوب على اليسار المتشدد في إسبانيا، وحركة الواقفون ليلا في فرنسا، وغيرها من الحركات التي خلقت صيتها أولا وأخيرا من معاداتها لمنظومة سياسية قائمة.

تأسيس الحركة

حركة "خمس نجوم" ليست جديدة على الساحة السياسية الإيطالية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2009 على يد كل من الكوميدي جوزيبي غريللو، وجيانروبرتو كازالدجيو المستشار في استراتيجيات الويب الذي توفي في أبريل/ نيسان من العام الجاري، إلا أنها عادت إلى الأضواء أمس الأحد مرة أخرى عقب انتصارها الكاسح في الانتخابات البلدية في روما.

وبهذه النتيجة تكون الحركة قد وجهت صفعة قاسية لرئيس الحكومة ماتيو رينزي، وأكدت أنها قادرة على أن تصبح قوة سياسية كبرى في البلاد، وإن كان الكثير من المحللين السياسيين يعيبون عليها غياب الكوادر بين أعضائها، القادرين على تسيير الشأن المحلي، علما أن الحركة لم تكشف عن الفريق الكامل الذي سيرافق فريجينا راغي في تسيير العاصمة الإيطالية.

وأطلقت الحركة وصف "خمس نجوم" عليها لاهتمامها الأساسي بخمسة محاور تهم بالأساس الحياة البيئية للمواطن، جعلتها أكثر قربا من المشاكل اليومية للإيطاليين، ما أكسبها شعبية كبيرة، كانت نتائجها واضحة في الانتخابات البلدية ليوم أمس باكتساحها لصناديق الاقتراع. وفازت الحركة في روما بـ67 بالمئة من الأصوات.

ويمكن إجمال اهتمامات الحركة، وفقا لإستراتيجيتها منذ تأسيسها، في البيئة والطاقة النظيفة إضافة إلى الإنترنت، حيث ظلت تطالب بالربط المجاني لجميع الإيطاليين بشبكة الإنترنت.

البرنامج السياسي

ينظر للبرنامج السياسي لحركة "خمس نجوم" على أنه معادي كليا للمنظومة السياسية في البلاد، ويحارب جميع الأحزاب التلقيدية سواء كانت محسوبة على اليسار أو اليمين، ويرفع شعار التصدي للفساد في جميع القطاعات، والتعاطي بالصرامة الكافية مع جميع الملفات.

وتراهن الحركة على السياسة التشاركية للمواطن في اتخاذ القرارات الكبرى التي تهم البلاد، وتدعو في هذا السياق إلى إجراء استفتاء بشأن بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. كما تلح على تقليص أجور المنتخبين، وإعادة النظر في الدعم المقدم للأحزاب والمؤسسات الصحفية.

وتعتبر فيرجينا راغي التي فازت في الانتخابات البلدية في روما من قياديي الحركة، ولم يكن الإيطاليون يعرفون هذه المحامية، البالغة من العمر 37 عاما، قبل بعضة أشهر، وفوزها ببلدية روما أصبح اليوم محط اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأوروبية.

قال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إن آل خليفة الحاكمين في البحرين سيدفعون ثمن إسقاط الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي البارز عيسى أحمد قاسم.

وقال سليماني، الاثنين 20 يونيو/حزيران، في بيان، نقلت بعضا منه وكالة "فارس" الإيرانية: "لاشك في أنهم (آل خليفة) يعرفون جيدا أن التعرض لحرمة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب يشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة بأسرها".

وأضاف قائد فيلق القدس: "لن تُبقي مثل هذه الممارسات خيارا للشعب إلا المقاومة والتي سيدفع آل خليفة ثمنها ولا تسفر إلا عن زوال هذا النظام المستبد".

واتهم سليماني حكومة البحرين والعائلة المالكة بما وصفه بـ"الممارسات العنصرية" و"اعتقال القادة السياسيين والدينيين وسجن النساء والأطفال وتعذيبهم بوحشية وإسقاط الجنسية عن المواطنين وانتهاك حقوقهم المدنية".

إيران تدين "الإجراءات التعسفية" لسلطات البحرين

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الاثنين 20 يونيو/حزيران، قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، وتصعيد الممارسات الأمنية ضد الزعماء الدينيين والوطنيين، والتي تتعارض مع المعتقدات والمبادئ الدينية، والاستيلاء على الوجوه الشرعية للشعب البحريني، على حد تعبير البيان.

وجاء في البيان أن "مثل هذه الإجراءات التعسفية تبدد الآمال بإصلاح الأمور في البحرين عن طريق الحوار والوسائل السلمية". ونصحت الوزارة الحكومة البحرينية بإنهاء "الإجراءات الخارجة عن القانون، وتجنب تدمير جسور التواصل مع الشعب والزعماء المعتدلين في هذا البلد، والقبول بالحقائق الراهنة في البلاد، وعقد حوار وطني جاد لتسوية الأزمة الراهنة في البحرين".