أخبار - ساندروز

اعتقلت الشرطة الأمريكية الشاب مايكل سانفورد، الذي حاول اغتيال دونالد ترامب، أثناء تجمع انتخابي في لاس فيغاس في 17 يونيو/حزيران، حسبما أفادت وثائق قضائية.

وفي تفاصيل القضية، زعم مايكل ستيفن ستانفورد (19 عاما) أنه كان يسعى للحصول على توقيع تذكاري من ترامب قبل أن يحاول انتشال مسدس من على خصر ضابط شرطة في لاس فيغاس كان بالقرب منه، وذلك في أثناء تجمع انتخابي للمرشح المحتمل الجمهوري ترامب في تريجر آيلاند كازينو.

لكن الشرطة تمكنت من القبض على ستانفورد بعد محاولة فاشلة لانتشال مسدس الضابط، فيما لم تكشف الوثائق القضائية كيف تم إحباط المحاولة أو مدى اقتراب ستانفورد من ترامب.

ستانفورد الذي لم ينكر محاولته قتل ترامب، اعترف للمحققين بأنه كان ينوي اغتيال الملياردير الأمريكي، وسعى إلى الاستيلاء على سلاح الضابط، باعتبار ذلك أضمن وأسهل طريقة للحصول على سلاح وسط تلك التعزيزات الأمنية في التجمع الانتخابي لترامب.

ووفقا لأقوال ستانفورد للشرطة، تضمنتها وثائق المحكمة، فإن الشاب خطط لقتل ترامب منذ نحو عام، وإنه جاء إلى الولايات المتحدة (من بريطانيا) منذ عام ونصف العام، ويعيش في هوبوكين بولاية نيوجيرسي.

وتحدث ستانفورد عن جهوده الكبيرة للوصول إلى لاس فيغاس من أجل قتل ترامب، وأنه لم يكن ينوي التراجع عن مخططه في حال فشل محاولته، وأنه كان ينوي تكرار المحاولة في تجمع انتخابي آخر في فينيكس بولاية أريزونا.

وأقر المتهم بأنه لم يكن ليتمكن من إطلاق رصاصة أو اثنتين، لافتا إلى أنه كان يتوقع موته على أيدي قوات الأمن أثناء محاولته اغتيال ترامب، وفقا للدعوى.

الوثائق القضائية أماطت اللثام أيضا عن زيارة ستانفورد إلى أحد نوادي التدريب على استخدام السلاح قبل يوم واحد من تجمع ترامب الانتخابي، للتدرب على استخدام مسدس "غلوك" 9 ملم.

في سياق ذلك، قالت هيئة الدفاع عن ستانفورد إن الشاب يعاني من اضطراب عقلي وسبق له أن حاول الانتحار، علما أنه يتخذ من سيارته مسكنا له، وليس لديه أي مورد رزق يعيله خاصة مع انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة.

وتتوافق هذه الأقوال مع إفادة والدته التي أكدت أن نجلها يعاني من أمراض عقلية، مذكرة أن ابنها كان يعاني منذ الصغر من اضطراب الوسواس القهري وفقدان الشهية، وأنه هرب مرة واحدة من المستشفى في بريطانيا أثناء فترة معالجته.

وترامب الذي تعرض لأول محاولة اغتيال، سبق وأن هاجمه بعض الأشخاص في أثناء حملاته الانتخابية في بعض المناطق، ونظمت مظاهرات واسعة أدت إلى صدامات عنيفة، مثلما حدث في شيكاغو الأمريكية.

ويعد ترامب من أقطاب العقارات في الولايات المتحدة إذ يملك أكبر شركة بناء في البلاد وشبكة فنادق وكازينوهات عالمية، وهو يعد، حاليا، صاحب الحظ الأوفر لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أكد رئيس الوزراء العراقي، أنه لا غنى عن قوات "الحشد الشعبي" في الحرب للتخلص من تنظيم "داعش" في العراق، وأن ما وقع من تجاوزات في معركة الفلوجة كانت حالات فردية.

وقال العبادي يوم الاثنين، إن "الحشد الشعبي مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد عصابات داعش، ولا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في الحشد الشعبي استجابة لفتوى المرجعية الرشيدة وتلبية لنداء الوطن،" حسبما ورد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف العبادي أن "ما يصدر هنا أو هناك من تجاوزات، إنما هي تجاوزات فردية وليست تجاوزات مؤسسة، وهناك فرق واضح بين التجاوز الشخصي وبين التجاوز المؤسساتي، ونحن لن نتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك".

وكانت منظمات قد نددت في وقت سابق من الشهر الجاري بما وصفتها بـ"بشاعة المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحكومة الحالية تجاه المدنيين في مدينة الصقلاوية قرب الفلوجة"، متهمة تلك الميليشيات بتنفيذ مخطط طائفي، ومتسائلة عن مصير المئات من المفقودين"، إلى جانب تعذيب آخرين، حسب تعبيرها.

صرح مسؤولون بأن مسلحين اعترضوا خمس مركبات بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان الثلاثاء واحتجزوا العشرات من الركاب كرهائن.

وأوضح الملا عبد القادر مسؤول الاستخبارات بمنطقة جيريشك أن المسلحين أوقفوا حافلة وأربع مركبات أخرى في سوق “مهاجر” بالمنطقة.

وأضاف أنه تم احتجاز السائقين والركاب كرهائن، موضحا أن المركبات نفسها لا تزال موجودة بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليها عن الواقعة.

وهذه هي أول عملية خطف كبيرة تحدث في جنوب أفغانستان هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان كثفت من عمليات احتجاز المسافرين كرهائن خلال الأشهر الماضية، كوسيلة لتخويف الحكومة وقوات الأمن ومسؤولي المنظمات الدولية.

طالبت منظمة حقوقية بحرينية الاثنين، سلطات المنامة بالكف عن اسقاط الجنسية بحق معارضيها، وذلك غداة قرارها بهذا الصدد بحق الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البلاد.

وقال “مركز البحرين” لحقوق الانسان في بيان، ان اسقاط الجنسية عن قاسم “اعتباطي”، وان الخطوة تشكل “ضربة أخرى توجه لحرية التعبير في البحرين”.

ورأى المركز ان اسقاط الجنسية “يأتي في سياق القمع المتنامي للحريات” بهدف “اسكات كل أشكال الانتقادات”.

واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وكثفت السلطات البحرينية مؤخراً من اصدار الأحكام بالسجن واسقاط الجنسية عن متهمين بقضايا “ارهابية” او اعتداءات على الشرطة. ويرجح ان غالبية الأحكام مرتبطة بالاحتجاجات او مشاركين فيها.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيانها ان اسقاط الجنسية طاول 261 شخصاً منذ عام 2012، مطالبة السلطات “بإعادة الجنسية فوراً ومن دون شروط” الى كل من اسقطت عنهم خلال الأعوام الماضية.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الاثنين اسقاط الجنسية عن قاسم، معللة ذلك بأن الأخير “استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف”.

وأضافت “وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى”. واتهمت عيسى قاسم بأنه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.

وتتهم السلطات البحرينية طهران بدعم المعارضة والأقلية الشيعية.

وحذر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني من ان اسقاط جنسية قاسم “سيشعل البحرين وكافة انحاء المنطقة”، بحسب بيان نشرته وكالة تسنيم الايرانية.

وأضاف ان “اهانة آية الله عيسى قاسم ومواصلة ضغط كثيف على شعب البحرين، سيشكل بداية انتفاضة دامية (…) وستكون انعكاساتها من مسؤولية الذين يشرعون وقاحة قادة البحرين”.

كما أعربت واشنطن مساء الاثنين عن قلقها من قرار المنامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي، “ما زلنا منزعجين للغاية من الممارسة التي تنتهجها الحكومة البحرينية، والمتمثلة بسحب الجنسية تعسفياً من مواطنيها”، محذراً من خطر جعل جميع المعارضين من دون جنسية.

ويأتي قرار اسقاط الجنسية عن قاسم بعد نحو أسبوع من تعليق السلطات عمل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية، والذي يمضي أمينها العام الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسعة أعوام، لإدانته بتهم عدة بينها “التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية”.

وأثارت خطوة اسقاط الجنسية توترات واحتجاجات في شوارع قرية الدراز، التي يتحدر منها قاسم غرب العاصمة المنامة، بحسب شهود.

عاد مسلحون من عناصر تنظيم القاعدة، فجر الثلاثاء، إلى مدينة جعار بمحافظة أبين المحاذية لعاصمة اليمن المؤقتة عدن، من جهة الشرق، بعد أن انسحبوا منها مطلع مايو/ أيار الماضي، وفق اتفاق مع الحكومة اليمنية بوساطة قبليين.

وأفادت مصادر في مدينة جعار أن مسلحين من القاعدة، تقدر أعدادهم بالعشرات، قدموا من مناطق جبلية انسحبوا إليها خلال الفترة الماضية، وتمكنوا من السيطرة على سجن جعار، وأطلقوا عددا من المحتجزين فيه، كما تمركزوا مجدداً في المباني الحكومية التي كانوا يسيطرون عليها قبل الانسحاب.

وطبقا للمصادر، فإن عناصر القاعدة لا يزالون في المدينة وانتشارهم فيها يعد محدوداً.

ولم تُعرف بعد دوافع عودة مسلحي القاعدة ونكث الاتفاق على الانسحاب ومغادرة المدن التي يسيطرون عليها، لكن مدينة جعار شهدت خلال الأيام الماضية عمليتي اغتيال لرجل دين ورجل عسكري لأول مرة منذ عام 2011م.

وكان تنظيم القاعدة قد وافق على الانسحاب من مدينتي زنجبار عاصمة أبين ومدينة جعار، بعد وساطة قبلية وأهلية، اشترط خلالها التنظيم السماح لعناصره من أبناء المناطق بالبقاء في مدنهم دون التعرض لهم.

وتأتي عودة القاعدة إلى أبين تزامنا مع استيلاء مليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح، على مواقع استراتيجية مطلة على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج المتاخمة لعدن من جهة الشمال.

ويرى مراقبون أن هذا التزامن يؤكد تحالف القاعدة والانقلابيين، ويأتي لإجبار الحكومة والتحالف على تقديم تنازلات في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت منذ قرابة الشهرين.