أخبار - ساندروز

عاد وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القاهرة مساء الأحد بعد زيارة لإسرائيل استغرقت يوما واحدا، ناقش خلالها العلاقات الثنائية ودفع مسيرة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأورد موقع صوت إسرائيل أن وزير الخارجية المصري "استجاب" لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساعدة مصر على إعادة المفقودين الإسرائيليين في غزة.

وأفاد الموقع بأن ذلك جاء خلال مأدبة عشاء أقامها نتانياهو في منزله الرسمي بالقدس على شرف الوزير المصري.

وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع عقد في "أجواء إيجابية".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية أن عائلة الجندي هدار غولدن الذي أعلن عنه مفقودا في غزة كانت قد دعت رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إلى استغلال زيارة الوزير المصري لبحث قضية نجلها.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى أن شكري بحث في إسرائيل مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار الجهود المصرية لبناء الثقة بين الجانبين، بهدف استئناف المحادثات من أجل حل شامل للقضية الفلسطينية.

وتناولت المحادثات مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية، حسب الوكالة.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري قبل بدء اجتماعهما في القدس، إن المباحثات المباشرة انطلاقا من "رؤية السلام الحقيقي المتمثل بإقامة دولتين للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني" هي الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، مشيدا بـ"النموذج الرائع" لكل من مصر والأردن في هذا الصدد، في إشارة إلى اتفاقي السلام معهما.

وأكد شكري من جانبه، التزام القاهرة بعملية السلام بين الجانبين، وقال إن الزيارة تأتي استكمالا لرؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي "تستند إلى تحقيق العدالة والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووضع نهاية للصراع الطويل بينهما".

ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته، الزيارة بأنها هامة، وقالت إنها تهدف إلى الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قدما.

وأوضحت أن الوزير شكري سيبحث مع المسؤولين في الدولة العبرية سبل تفعيل القرارات الدولية والاتفاقيات والتفاهمات السابقة بشأن عملية السلام، ووسائل تعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما.

تنحدر الغالبية العظمى في الجيش السوري من «الطائفة العلوية»: طائفة الرئيس السوري «بشار الأسد»، بينما يعيش الضابط السني ـ المنخرط في الجيش السوري ـ وقائع مظلومية كُبرى؛ تطال امتيازاته المادية والاجتماعية، ومبادئه الدينية، والتي ـ بسببها ـ بات مُهددًا بالسجن في أي وقت.

وتنحصر مسؤوليات الضباط السنة ـ في الجيش السوري ـ في المهام الإدارية والخدمية، كما أنهم محرومون من التدريب العسكري المُتطور حسب تقرير لموقع ساسه نت الالكتروني

وتُرجح التقديرات بلوغ العدد الإجمالي للضباط السنّة ـ في الجيش السوري ـ بين 50 ألفًا و20 ألفًا، بينما تصل نسبة العلويين حوالي 85% من كل مجموعة مُتخرجة من الأكاديمية العسكرية.

الضابط السني.. ممنوع من الصلاة ومحروم من الامتيازات

تمثلت تبعات انحدار غالبية الضباط من الطائفة العلوية السورية، وسيطرتها على المناصب العليا؛ في سعي هذه الأغلبية في استثمار نفوذها لفرض نمطهم داخل المُؤسسة العسكرية، وترهيب كل مُخالفٍ لهذا النمط من الضباط السنة؛ بإحالتهم للمعاش، أو محاكمتهم عسكريًا؛ بتهمة «الإخلال بقيم النظام العام»: من خلال كتابة تقارير عنهم بواسطة الضباط العلويين، الذين يسيطرون على مكتب التفتيش العسكري في القوات المسلحة السورية.

ويتعرض الكثير من الضباط السنة، في أماكن خدمتهم، إلى الجوع الشديد؛ لأن كبار الضباط يُحوّلون الحصص الغذائية من المتعهدين لحسابهم الخاص.

ومن مظاهر التمييز ـ كذلك ـ حظر سفرهم في بعثات خارجية؛ على خلفية معتقدهم الديني؛ إذ يُعد المعتقد من شروط الاختيار للبعثات وفقًا لما يُنظمه كل من مكتب لشؤون الضباط وهيئة التدريب.

«من أجل التقدم في الترقية، على الضابط أن يكون رخوًا أخلاقيًا. في عام 1993، استدعاني ضابط استخبارات إلى مكتبه، وسألني: فيما إذا ذهبت لزيارتك، هل ستكون زوجتك حاضرةً؟ أوضحتُ بأنني من الريف السوري، وأنه ليس من تقاليدنا أن تكون المرأة حاضرة؛ عندما يكون الضيوف من الرجال، وليسوا برفقة زوجاتهم. قلت له بأنه، فيما إذا كان سيزورني دون رفقة زوجته، فزوجتي ستحييه، ولكنها لن تبقى برفقتنا، فردّ بأن هذه أخلاقٌ رجعية، ولا تليق بضابط».

تلك إحدى مرويات ضابط مُنشق عن الجيش السوري، في دراسة منشورة للباحث السياسي، «هشام بو ناصيف»؛ تكشف عن الوجه الطائفي للنظام السوري ومُؤسساته.

التقاعد الإجباري قبل رتبة «عميد»

إحدى الأسس التي بنى النظام السوري عليها الصلة التنظيمية بينه وبين الضباط السوريين السُنّة، هي أن الضابط السني يُحال للتقاعد قبل بلوغه «رتبة عميد»؛ ليتراوح سن التقاعد عند أغلبهم أواخر الثلاثينات.

من بين هذه الأسس أيضًا، اعتماد الانتماء الطائفي كأولوية؛ إذ إن تفضيل العلوي على السني في قبول أوراق انضمامه للأكاديمية العسكرية، وذلك منذ عهد «حافظ الأسد»، والتي تنعكس على طريقة المعاملة داخل الأكاديمية خلال الفترة الأولى من حياتهم العسكرية.

ومن مظاهر التمييز العسكري ـ أيضًا ـ ضد الضباط السُنّة، حرمانهم من استخدام الأسلحة الحديثة، بل التدريب عليها، فعلى سبيل المثال، يُحصر استخدام الدبابات الروسية القتالية «تي 80»، و«تي 90»، الأكثر فاعلية في الترسانة السورية، على فرق الجيش المحصور دخولها على أبناء الطائفة العلوية.

وتُظهر الواقعة التي تسربت لوسائل الإعلام، عام 2006، تطبيقًا عمليًا للتمييز الطائفي بين الوحدات العلوية الخاصة والضباط السنة، إذ تضمنت مطالب لضباط الدفاع الجوي، في الحصول على صواريخ «أرض – جو» محمولة من نوع «إيجلا 9 ك 38»، لرفع أدائهم العسكري، وكان رد النظام السوري على هذا الطلب، هو شراؤها من القوات المسلحة الروسية، وتدريب «فرقة الحرس الجمهوري» عليها فقط، وهي فرقة عسكرية، لا تضم سوى ضباط علويين، فيما مُنع تعميم استخدامها على «وحدة ضباط الدفاع الجوي»، التي تضم عددًا كبيرًا من الضباط السنة.

اكتساح للعلويين

اعتماد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على سياسة الموالاة، والانتماء الطائفي، في تعيين قيادات القوات المُسلحة، تُعد امتدادًا لسياسة رسخها والده خلال فترة حكمه؛ إذ تُظهر الإحصاءات أن من بين 31 ضابطًا عينوا من جانب والده لقيادة القوات المسلحة السورية، خلال الفترة الممتدة بين 1970 و1997، كان هناك ما لا يقلّ عن 61.3% من الطائفة العلوية.

وتتشابه الإحصاءات خلال عهد بشار الأسد، مع الإحصاءات الواردة في عهد والده؛ إذ توضح الأرقام أن من بين 21 قيادة عسكرية لـ18 فرقة عسكرية، هم النواة الرئيسة للجيش السوري، يوجد قياديان فقط منتميان للطائفة السنية، وهما اللواء «محمد خيرت»، قائد الفرقة 17، واللواء «عمر ريباوي»، قائد الفرقة 10.

وتظل قيادة القوات الجوية، والبحرية، محسومة للقيادات العسكرية المنتمية للطائفة العلوية خلال عهد بشار الأسد، وكذلك جميع رؤساء الوكالات الأمنية المسؤولة عن السيطرة على القوات المسلحة، في عهده، وقادة الحرس الجمهوري، وقادة القوات الخاصة.

وكانت إحدى «التكتيكات» التي اعتمدها آل الأسد، هي شغل المناصب العسكرية العليا بأقاربهم؛ إذ بدأ حافظ الأسد ولايته كرئيس لسوريا، بتعيين شقيقه «رفعت الأسد» قائدًا لوحدات الدفاع شبه العسكرية (سرايا الدفاع) في دمشق، وشقيقه الآخر، «جميل الأسد»، رئيسًا لقسمٍ خاصٍ في وحدات الدفاع المكلفة بتأمين المناطق العلوية، وكذا «عدنان الأسد»، ابن عم الرئيس، قائدًا لسرايا الصراع، وهي وحدة شبه عسكرية أخرى في دمشق. وأخيرًا، كان «عدنان مخلوف» (أخو زوجته)، المسؤول عن الحرس الجمهوري.

الأرقام المذكورة تعكس الكيفية التي استطاع من خلالها النظام السوري، إبعاد الضباط السنة عن مراكز ميدانية/قتالية ضمن الجيش، وحصر أماكن تواجدهم في وظائف إدارية، أو خدمية، أو أخذهم كخدم وسائقين شخصيين.

ووفقًا للدراسة المنشورة لـ«هشام بو ناصيف، فإن زيادة اعتماد الأسد على أقربائه وأبناء طائفته في القوات المسلحة السورية، كان مرتبطًا بشكل رئيس بتكثيف الصراع بين جماعة «الإخوان المسلمين» ونظام الأسد، إضافة للتدخل غير المؤيد شعبياً للأخير في لبنان، وهو الأمر الذي كثف الطبيعة العلوية لنظامه، بحسب الدراسة

شنت الفصائل المعارضة فجر الاثنين هجوما واسعا ضد الاحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في مدينة حلب السورية ردا على قطع الاخيرة آخر الطرق المؤدية الى الجهة الشرقية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسل وكالة فرانس برس.

وترافق الهجوم مع اطلاق الفصائل المعارضة القذائف على الاحياء الغربية، ما اسفر وفق التلفزيون الرسمي السوري عن سقوط "ثمانية شهداء واكثر من 80 جريحا".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس "شنت الفصائل المعارضة هجوما واسعا على اربعة محاور ضد نقاط التماس مع النظام داخل مدينة حلب"، من دون ان تحرز اي خرق حتى الآن.

وتدور منذ فجر الاثنين، وفق مراسل لفرانس برس في الاحياء الشرقية، اشتباكات عنيفة داخل مدينة حلب (شمال) لا سيما في منطقة حلب القديمة التي تتقاسم قوات النظام والفصائل المعارضة السيطرة عليها.

كما تشمل الاشتباكات العنيفة حاليا، وفق المرصد، منطقتي سيف الدولة وبستان القصر، وهما خطا تماس في الجزء الجنوبي من المدينة.

وترافقت الاشتباكات العنيفة مع اطلاق الفصائل المعارضة بكثافة القذائف على الاحياء الغربية.

وافاد المرصد ان الفصائل اطلقت "منذ فجر اليوم حوالى 300 قذيفة على الاحياء الغربية، وبينها السريان والميريديان والمشارقة وغيرها".

وقال احمد، احد سكان حي السريان بعدما تعرض منزله صباح الاثنين للقصف ولم يعد صالحا للسكن، لفرانس برس "انهالت القذائف على الاحياء الغربية منذ الساعة الرابعة والنصف فجر الاثنين".

ووصف الوضع بـ"المحزن".

وتجمع اهالي حي السريان في منطقة الدمار يرفعون الانقاض ويساعدون سكان المباني المتضررة على جمع اغراضهم والبحث عن مكان آخر يلجأون اليه، وفق احمد.

واضاف "اصوات الاشتباكات لا تزال مسموعة بقوة، والقصف لم يتوقف على الاحياء الغربية".

واشار عبد الرحمن الى ان "الفصائل لم تحقق اي خرق حتى الآن، ويعود ذلك بشكل خاص الى القصف الجوي لقوات النظام على مناطق الاشتباك" وعلى احياء اخرى في الجهة الشرقية.

واوضح عبد الرحمن ان الهجوم يأتي "ردا على تقدم قوات النظام شمال مدينة حلب باتجاه طريق الكاستيلو"، المنفذ الوحيد المتبقي للاحياء الشرقية.

واغلقت قوات النظام الخميس طريق الكاستيلو بعدما تمكنت من السيطرة عليه ناريا وواصلت التقدم باتجاهه لتصبح حاليا على بعد حوالى 500 متر منه.

وتعرضت المدينة القديمة منذ العام 2012 لدمار كبير نتيجة المعارك طال اسواقها المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، فضلا عن تجمعات سكنية تعود الى سبعة آلاف عام. وتتقاسم قوات النظام والفصائل السيطرة على احياء مدينة حلب.

عماد غانمي تونسي عمره 43 سنة وهو طالب يحضر أطروحة الدكتوراه. وبسبب البطالة، اضطر ليعمل بائعا متجولا، وقد صادر رجال الدرك بضاعته ودراجته النارية يوم الثلاثاء 5 تموز/يوليو في قرية الحنشة الواقعة في منطقة صفاقس. أثناء احتجاجه على هذه المصادرة، أشعل النار في نفسه أمام مركز الأمن. وقد توفي يوم الجمعة متأثرا بجراحه. وهذه قصة تذكرنا بقصة محمد البوعزيزي الذي كان إحراقه لنفسه بسبب اليأس شرارة الثورة التونسية عام 2010.

عماد غانمي متزوج ولديه ثلاثة أطفال .يقول عنه أقاربه إنه شخص لامع وإنه كان يكمل إعداد أطروحة الدكتوراه في الرياضيات. وحتى آخر آب/أغسطس كان يدرس في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في تونس، وكان من المقرر أن يناقش أطروحته في أيلول/سبتمبر.

لكن بانتهاء عقده في المعهد الوطني المذكور أصبح عماد غانمي غير قادر على مواصلة عمله كأستاذ.ولكي يستطيع إعالة أسرته، بدأ يبيع السلع المهربة، ولا سيما السجائر وفق تقرير لموقع فرانس 24

كان عماد يركب دراجته النارية من نوع سكوتر عندما ألقى عليه عناصر الدرك في مركز الحنشة القبض . كانت الساعة تشير إلى 2 صباحا في ليلة يوم الإثنين . كان يحمل صندوقين من السجائر اشتراها من حيث يحصل على السلع المهربة وبعض المال .

صادر رجال الدرك بضاعته وأمروه بإخلاء المكان. فابتعد عماد ولكن أمسك به رجلان . وكان المشهد هذه المرة بعيدا عن الأنظار. وحسب ما أخبرني، فقد وجها إليه إهانات لفظية، وطلبا منه دراجته السكوتر وماله. حاول عماد أن يرفض. لقد كان هذا المال لشراء الهدايا لأطفاله بمناسبة العيد أما دراجته النارية فكانت زوجته هي التي اشترتها قبل زمن غير بعيد بواسطة قرض. وعندما كان يحتج، لكمه أحد الرجلين في أنفه.كان يبكى وهو يخبرني كل هذا على الهاتف.

جئت على الفور لآخذه بالسيارة. كان يشعر بالذل والغضب، فحاولت تهدئته. بعد أن التقيت به، ذهبت إلى مركز الأمن وحاولت التفاوض معهم لاسترجاع دراجته. أخبرتهم إلى أي حد كان صديقي في حالة مالية غير مستقرة.لكنهم ردوا بازدراء: "قسم الأمن ليس المساعدة الاجتماعية!" وقالوا إنه مخطئ، وإن تلك السلع مهربة. فحاولت أن أجيبهم بأنهم أيضا تجاوزوا القانون عن طريق الاعتداء عليه جسديا.

انتظر عماد عودة رئيس الدرك المناوب نحو الساعة 9 صباحا يوم الأحد ليقدم شكوى ضد العونين. لكنهم رفضوا استلام الشكوى. فثارت ثائرته. لم يتحمّل هذه الإهانة من جديد. اتصل بي قائلا: "أحس أنني سأرتكب حماقة!". واتصل بزوجته أيضا.

المطافئ هم من أخبروني بحرقه لنفسه لأنهم اتصلوا بآخر رقم كان عماد قد اتصل به . وقد نقل إلى المستشفى في صفاقس في حالة خطيرة جدا.

عماد اشترى بعض السلع من سوق صفاقس وبعض السجائر وتبغ الشيشة على وجه الخصوص. كان يعلم أن هذه التجارة غير قانونية، لكنها كانت تمكنه من الإنفاق على أسرته.
على حد علمي، لم يستخدم رجال الدرك طفّايات الحريق بعد أن أضرم النار في نفسه. أصيب جسم أخي بحروق بنسبة 87%. كان أخي الوحيد. لم يكن ضعيفا نفسيا ولكنه كان يشعر بأن لا أحد يقدر قيمته. درس أكثر من ثماني سنوات واضطر في النهاية ليكون بائعا متجولا وتعرض لسوء المعاملة ورفضت شكايته...فطار عقله!

لم يحدث أبدا عن حرق نفسه، بالعكس كان يدين هذه الأفعال. ومع قيام ثورة 2010 ، كان يأمل في تغيّر الأوضاع. سأرفع شكوى بتهمة الاعتداء وعدم مساعدة شخص في خطر، رغم أنني أعرف إلى أي حد ستظل الشرطة في تونس تتمتع بإفلات شبه كامل من العقاب

دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر الاثنين، العراقيين الى الخروج في مظاهرة ” مهيبة لإنقاذ الوطن ” من الفساد والمفسدين يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الصدر ، في بيان صحفي اليوم :”يمر العراق بمنعطف خطير يستوجب منا وقفة حقيقية لإنقاذه من محنته”.

وأضاف أن “الارهاب ليس عدونا الوحيد ، لابد علينا أن نحمل الروح الوطنية لأعلى مستوياتها ولنرفع اصواتنا ومطالبنا من خلال التظاهر من اجل الاصلاح الحقيقي والفعلي “.

وأوضح أن “بقاء الفساد والمفسدين يعني تسلط الارهاب علينا حيث كان الحاضنة الاولى له وسيكون الحاضنة لاستمراره لا محال”.

وقال الصدر ” أجد لزاماً على المخلصين والمؤمنين بالقضية العراقية وبالمشروع الاصلاحي الخالص، بكل انتماءاتهم المدنية والإسلامية التعاون من أجل الخروج بنظاهرة مهيبة لإنقاذ الوطن من ألم الفساد والظلم “.

وأضاف قائلاً ” أيها الوطنيون في كل مكان هبوا في جمعتكم هذه وفي ساحتكم ساحة التحرير هبة شعب واحد دون مسميات وبدون صور لإزالة كابوس وشبح الفساد، ودعماً لجيشنا مطالبين بإقالة الفاسدين والمقصرين في كل الملفات والوزارات وجميع المناصب ، ولا تتراجعوا وكل ذلك تحت عنوان / حب الوطن/ ، وكفانا خضوعاً وعويلاً”.