أخبار - ساندروز

حكمت محكمة في الجزائر العاصمة الاثنين وجاهيا على مدون وصحافي جزائري يقيم في لندن بالسجن عامين نافذين بعدما دانته بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية"، كما أفاد محاميه.

وقال المحامي أمين سيدهم إن محكمة سيدي محمد بالعاصمة "حكمت على محمد تامالت بالسجن عامين نافذين مع غرامة 200 الف دينار (حوالى 1600 يورو)، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.

وتامالت (42 عاما) اعتقل في الجزائر العاصمة في 27 حزيران/ يونيو ووجهت إليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك سندا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي.

وشدد المحامي أن هاتين المادتين تنصان على عقوبة الغرامة المالية وليس السجن، مشيرا إلى أن القاضية عدلت في توصيف الوقائع واستندت إلى المادة 144 التي تنص على عقوبة السجن.

ويدير تامالت صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نشر عليها مواد هاجم فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين أو أفرادا من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع الكتروني يديره ومقره لندن، بحسب المحامي.

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن ملء فراغ كرسي الرئاسة في البلاد هو حل لدى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى إنها تحمل "فيتو" في البلاد.

وقال قاسم، بحسب ما أفادت قناة المنار التابعة للحزب، الاثنين: "المشكلة الأساسية تكمن في التدخل الخارجي، وعلينا أن نشير إليها بوضوح للمعالجة، فقد تبين خلال العامين الماضيين أن الجهة الوحيدة التي تقف سدا منيعا وتشترط خيارها هي السعودية".

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل رفض اتفاقا شبه ناجز لاختيار الرئيس، ومع أن الإشارات التي صدرت من الدول المختلفة خلال هذه الفترة لم تمانع في أي اختيار، فقد بقي (الفيتو) السعودي مانعا من الانتخاب".

وتابع: "طريق الحل في معالجة المشكلة، فتشوا عن السعودية، إن وافقت يجري الانتخاب غدا، وإن لم توافق فالأزمة طويلة، ولن تحلها لا التصريحات ولا التبريرات ولا الزيارات الأجنبية ولا الاتهامات. باختصار، حل الرئاسة عند السعودية".

وقال: "لا شك لدينا في أن جميع المسؤولين وقادة القوى السياسية في لبنان يريدون انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن الانتظام العام وعمل المؤسسات ومعالجة قضايا الناس تجد لها مجالا للعمل والتقدم خطوات، في مقابل الشغور الذي يسبب التلاشي في وضع المؤسسات ومصالح الناس. ولكن لماذا لا نستطيع إنجاز هذا الاستحقاق؟ لأن مواصفات الرئيس تتفاوت عند الأفرقاء لجهة اقتناعاته وميوله، ولأن جهات إقليمية ودولية تفرض شروطها، وتضع (الفيتو) على الخيار الذي لا يناسبها".

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين من الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد، نتيجة عدم اكتمال النصاب الدستوري لمجلس النواب.

وقبل أسبوعين، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ41 على التوالي، وحدد يوم 13 تموز/ يوليو الجاري موعدا جديدا لانتخاب الرئيس.

وكانت سيغريد كاغ، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قالت، الجمعة، إنها طلبت من مجلس الأمن الدولي "المساعدة في أن تعمل المملكة العربية السعودية وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي يواجهها لبنان حاليا".

وأضافت قائلة إن "تآكل المؤسساتية في لبنان لم يعد يقتصر فحسب على الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، بل تعداه إلى تجمد القدرة على اتخاذ القرارات الأساسية في هذا البلد، فضلا عن أن مجلس الوزراء فيها بات هو الآخر غير قادر على الاجتماع".

كشفت وسائل إعلام غربية أن واشنطن أبلغت موسكو أن عليها أن تتجنب قصف مناطق معينة في سوريا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر أوروبية معنية بالملف السوري، أن الإدارة الأمريكية حددت لروسيا بعض المناطق الجغرافية داخل سوريا يمنع على سلاح الطيران الروسي قصفها، لكنها أشارت إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة بين الطرفين لتفعيل هذه الخطوة.

وأكّدت (آكي) عدم تسرّب تفاصيل هذه الخرائط الأمريكية، لكنها توقعت أن تشمل مناطق مدنية وأخرى تعمل فيها قوات عسكرية مدعومة من التحالف الدولي، وبعض المناطق التي تضم كتائب تابعة للجيش السوري الحر. كما أنها لن تشمل مناطق سيطرة جبهة النصرة، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

في المقابل يبدو أن روسيا لم تنصع للرغبة الأمريكية بالكامل، فهي تسعى لمساومة أوسع تتعلق بتصنيف بعض الكتائب المسلّحة، وهو ما ترفض إدارة واشنطن مناقشته في الوقت الراهن، وفق (آكي).

وتُشدد الولايات المتحدة على ضرورة الالتزام الدولي بتصنيفات الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، فيما تريد روسيا إضافة كتائب سورية مسلّحة، مثل أحرار الشام وجيش الإسلام، وهو خلاف في وجهات النظر بين الطرفين، يؤثر بالتالي على الوضع العسكري داخل سوريا.

رفعت عائلات إسرائيليين أمريكيين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون، قضية ضد "فيسبوك"، مدعين أن الشركة أتاحت لحركة حماس استخدام موقعها، وطالبوا بتعويضهم بمليار دولار.

ويقول المدعون إن فيسبوك وفر عن سابق معرفة "منصة التواصل الاجتماعي وخدمات للاتصالات" لحركة حماس في انتهاك لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يحظر على الشركات الأمريكية "توفير أي دعم مادي بما في ذلك الخدمات إلى مجموعات تصنف بأنها إرهابية، أوقادتها".

ورفعت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية غير الحكومية المتخصصة في الشؤون القانونية القضية لمحكمة نيويورك باسم عائلات أربعة إسرائيليين أمريكيين وأمريكي قتلوا منذ يونيو/حزيران 2014.

وقالت نيتسانا دارشان-ليتنر رئيسة منظمة "شورات هادين" وواحدة من مجموعة المحامين الذين يمثلون العائلات، إن عناصر حماس ارتكبوا الهجمات ضد الضحايا المعنيين، أو تمت بموافقتهم.

وأكدت ليتنر أنه "لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعيد الموتى... ولكن المؤسسة التي تتحصن في برجها العاجي بينما يقتل الناس هنا ولا تهتم إلا بالمال... لن تستيقظ إلا إذا تضررت ماليا".

يذكر أن موجة من العنف اجتاحت الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وأدت إلى مقتل 214 فلسطينيا و34 إسرائيليا وأمريكيين وأريتيري وسوداني.

بدأ حوالي ألف صحفي موريتاني، الاثنين، مؤتمرا استثنائيا يستمر لأكثر من ثلاثة أيام، في محاولة لإصلاح القطاع ووضع حزمة قوانين جديد تنظيم العمل الصحفي في البلاد، بعد سنوات من الفوضى.

وقال عدد من المشرفين على المؤتمر، في حديث منفصل لـ"عربي21"، إن العديد من القضايا الحساسة ستثار في المؤتمر، ابتداء من يوم غد، مثل هيكلة المؤسسات النقابية، والبحث عن مخاطب واحد (مجلس أعلى للصحافة)، وكذلك إعادة النظر في طرق تسيير الدعم العمومي، وسبل تعزيز المؤسسية داخل المقاولات الصحفية الناشئة، وآليات العمل، وشروط الترخيص، بالإضافة إلى مسألة حرية الصحافة، بشقيها الخصوصي والعمومي.

سياسية الحظر

ورغم تصدر موريتانيا خلال العامين الماضين، على الصعيد العربي، لمؤشر حرية الإعلام الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، إلا أن فاعلين في الوسط الإعلامي الموريتاني يرون أن الحرية المتاحة للصحفيين الموريتانيين شكلية، معتبرين تعليق بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية وقطع الشركة الموريتانية للبث بث ثلاث قنوات تلفزيونية خاصة بشكل متكرر، "المرابطون"، "شنقيط"، دافا"، دليلا على التضييق مستمر من السلطات.

ويشتكي الصحفيون بموريتانيا من جرهم للقضاء في حالات كثيرة، على خلفيات شكاوى تقدمت بها مؤسسات حكومية، بالإضافة للتحقيق مع عدد من الصحفيين ومصادرة معداتهم، بتهم مختلفة، وبشكل متكرر.

لكن مدير الصحافة الإلكترونية بموريتانيا، عبد الله الراعي، اعتبر أن حرية الصحافة بموريتانيا اتخذت مسارا صحيحا، من خلال إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، وإنشاء هيئة عليا للصحافة، قال إن مهمتها تتجسد في المراقبة والتقييم.

وقال عبد الله الراعي لـ"عربي21" إن السلطات استخدمت كل الوسائل من أجل وضع الصحفيين في جو من الحرية يتيح لهم تأدية مهامهم، متحدثا عن صندوق حكومي لدعم الصحافة، وعن تحرير الفضاء السمعي البصري، وهو ما قال إنه مكن موريتانيا من تصدر تقارير منظمة "مراسلون بلاد حدود" عربيا.

خارطة الإعلام بموريتانيا

وبعد سنوات من احتكار الدولة لوسائل الإعلام، أعلنت السلطات الموريتانية في العام 2011 عن تحرير الفضاء السمعي البصري، وشهدت البلاد ما يشبه ثورة إعلامية؛ إذ افتتحت أربعة تلفزيونات خاصة دفعة واحدة، بالإضافة لأربع محطات إذاعية، وبلغ عدد المؤسسات الإعلامية التلفزيونية منها والإذاعة والمكتوبة حتى بداية العام 2016 حوالي 248 مؤسسة صحفية، من بينها 10 مؤسسات سمعية بصرية.

صحف تختفي من الشارع

ومقابل التازيد الملحوظ في عدد المحطات الإذاعة والتلفزيونية، اختفت أغلب الصحف الورقية، وتحولت لواجهات إلكترونية، فيما لم تتمكن سوى أربع صحف من الاستمرار في الصدور، وتحولت خامسة من يومية لأسبوعية.

وقال المدير العام لصحيفة "السراج" الورقية، محمد سالم ولد الخليفة، إن الصحف الورقية ستختفي بشكل كامل خلال فترة قصيرة، مضيفا أن الموجود منها بات يحتضر.

وقال ولد الخليفة، لـ"عربي21"، إن ما سماه الحصار المفروض على الصحف الورقية، المتمثل في ارتفاع أسعار الطباعة والسحب، وانعدام شركات للتوزيع، وغياب الدعم الرسمي، كلها عوامل يستحيل معها صدور أي صحيفة ورقية.

معوقات من الداخل

ويرى أستاذ الإعلام بجامعة العلوم الإسلامية، يعقوب ولد محمد الأمين، أن عدم نضج الكثير من الصحفيين أنفسهم، أو عدم نضج هيئاتهم المشرفة على مختلف جوانب القطاع، يعد حجر الزاوية فيما يتعلق بتطوير المشهد الإعلامي بشكل عام، وفهم فلسفة حرية الصحافة ودورها في بناء المجتمع والسلطة.

وتحدث ولد محمد الأمين، في حديث لـ"عربي21"، عن ترسانة قانونية بموريتانيا اعتبر أنها يمكن أن تمهد لحرية إعلامية منشودة، وقد أزالت الإشكال البنيوي المتعلق بجدية الإرادة السياسية في تفعيل وتنظيم قطاع الإعلام الموريتاني بشكل عام وتطويره وتعزيز حريته، حسب قوله.

وأضاف: "يمكن القول إن التحدي الذي تواجهه حرية الصحافة في موريتانيا يتعلق بمستوى قناعة الصحفيين أنفسهم بتطوير القطاع، وتنقيته ممن يسعون إلى تشويهه وابتزاز الآخرين باسم الصحافة".