أخبار - ساندروز

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين أن مصرف “سيتي بنك” الامريكي ابلغ حكومته بانه سيغلق في غضون شهر حساب المصرف المركزي الفنزويلي والذي تستخدمه كراكاس لسداد مدفوعاتها الدولية، واصفا الاجراء بـ”الحصار المالي”.

وفي مقابلة عبر التلفزيون والاذاعة اوضح مادورو أن المصرف الامريكي ابلغ الحكومة الفنزويلية بانه سيغلق ايضا حساب مصرف حكومي فنزويلي ثان هو “بنكو دي فنزويلا”.

وقال مادورو إن سيتي بنك “يقول انه سيغلق في غضون 30 يوما حسابي المصرف المركزي وبنكو دي فنزويلا. هذا يدعى حصارا ماليا”.

واعتبر الرئيس الفنزويلي هذا القرار مؤامرة تقف خلفها حكومة الولايات المتحدة.

وكان مادورو قال إن بلاده التي تمر بازمة اقتصادية خانقة تتعرض ل”قطيعة مالية” تهدف الى منعها من الوصول الى اسواق المال العالمية.

تحاول حاليا طائرة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية الهبوط اضطراريا في مطار أدنبرة عاصمة اسكتلندا.

وذكرت مصادر أن الطائرة التي كانت في طريقها إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، اضطرت للقيام بهبوط اضطراري في أدنبرة بعد وقت قصير من إقلاعاها من مطار هيثرو في لندن.

وتقوم الطائرة وهي من طراز بوينغ 767 حاليا بالتخلص من الوقود الفائض للاستعداد للهبوط في مطار أدنبرة، علما أن كادر الطائرة اكتشف ضرورة الهبوط، دون ذكر السبب، بعد ساعة واحدة من الاقلاع.

صادقت الهيئة العامة للائتلاف الوطني على التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، وتم منح الحكومة الثقة بعد حصولها على 68 صوتاً من أصل 98 صوتاً.
وتضم التشكيلة الحكومية كلاً من:
المهندس أكرم طعمة نائباً لرئيس الحكومة.
الدكتور عبد المنعم الحلبي وزيراً للمالية.
الدكتور محمد فراس الجندي وزيراً للصحة.
الدكتور عماد برق وزيراً للتربية.
الدكتور عبد العزيز الدغيم وزيراً للتعليم العالي.
الأستاذ يعقوب العمار وزيراً للإدارة المحلية.
المهندس جمال كلش وزيراً للزراعة.
المهندس عبدالله رزوق وزيراً للخدمات.
وكما أوكلت وزارة الداخلية للدكتور جواد أبو حطب.

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، غرب السعودية، ملف قضية سقوط رافعة “الحرم المكي” إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته.

وجاءت إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

ونقلت صحيفة “الرياض” الثلاثاء عن مصادر لها، لم تسمها، قولها إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، مضيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها.

وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة، لافتين إلى أن المتهمين أوضحوا أنهم عملوا بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المتبعة في جميع المشروعات الكبرى التي أشرفوا عليها.

ووقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي 11 أيلول/ سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية ، وخلفت 107 قتلى وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.

يعد الصيد الثمين الذي غنمته وزارة الداخلية الكويتية قبل أيام عدة أحدث حلقة من مسلسل الكشف عن علاقة المصالح السرية، التي تربط تنظيم داعش المتشدد مع النظامين الفارسي والسوري.
وكشف نجاح الأجهزة الأمنية في استدراج علي محمد عمر الملقب بـ"أبو تراب" من سوريا حيث كان يقاتل مع داعش، عن أسرار جديدة بشأن العلاقة المثيرة للجدل بين المتشددين ودمشق وطهران.

فالرجل كان يدير الحقول النفطية التي يسيطر عليها داعش في سوريا، وأقر في التحقيقات، حسب ما كشفت صحف كويتية وبريطانية، بأنه كان على علاقة جيدة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل تقرير لعدة وسائل اعلام عن مدير الإدارة العامة للإعلام الأمني الكويتي، العميد عادل الحشاش، قوله إن علي محمد عمر قطع دراسته في بريطانيا حيث كان يتلقى تعليمه بكلية هندسة البترول لينضم إلى داعش.

وأدلى الحشاش بهذه التصريحات بعد ساعات وجيزة على إعلان الداخلية الكويتية، في 4 يوليو الجاري، نجاح الأجهزة الأمنية في "ضبط وإحضار" علي محمد عمر ووالدته من سوريا في عملية نوعية وفق سكاي نيوز عربية

وأكد الحشاش أن الرجل الملقب بـ"أبو تراب" كان يتولى في سوريا مسؤولية "تشغيل حقول النفط والغاز" لصالح داعش، قبل أن تكشف صحيفة الجريدة الكويتية بعدها بأيام قليلة عن مضمون التحقيقات معه.

ونقلت "الجريدة" عن مصدر أمني قوله إن أبو تراب اعترف بأنه كان "على علاقة جيدة بالنظام السوري والاستخبارات الإيرانية"، فقد حضر "اجتماعات تنسيقية مع جهات تمثل نظام دمشق ومخابرات طهران".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المتشدد كشف عن آلية تهريب نفط داعش و"بيعه في السوق السوداء لدول إقليمية وتجار عالميين"، وهو ما أكدته "التيلغراف" البريطانية في تقرير نشرته، أمس الاثنين.

ووفق "التيلغراف"، فإن أبوتراب أكد على ارتباطه بـ"علاقة جيدة" مع نظام الأسد، وقدم للأجهزة الأمنية الكويتية أحد أهم الأدلة بشأن وجود صفقات نفطية بين التنظيم المتشدد ودمشق التي تدّعي محاربة داعش.

واعترافات أبو تراب لا تعد الأولى من نوعها حول "المصالح النفطية" بين داعش ودمشق فتقارير عدة تحدثت عن ذلك، إلا أنها تعتبر دليلا صريحا من شأنه قطع الشك باليقين بشان العلاقة بين الجانبين.

وعلاقة المصالح بين داعش وبين الأسد وحليفه الإيراني لا تقتصر على تجارة النفط والجانب المادي فقط، بل تشمل أيضا تبادل خدمات سياسية وعسكرية، رغم حرص الجانبين على ادعاء العداء.

وداعش بظهوره المباغت والمشبوه على الساحتين السورية والعراقية، حرف مسار الثورة السورية وأعطى لدمشق وطهران مبررات لضربها تحت شعار "محاربة الإرهاب"، وساهم في إبقاء الأسد بالتالي على رأس النظام.

والتنظيم استهدف في معاركه على الأرض السورية فصائل المعارضة السورية أكثر من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية الداعمة لها، وكان من أبرز العوامل التي أضعفت الجيش السوري الحر.

وفي الخارج، شن داعش هجمات في دول تعد من أبرز الداعمين لانتفاضة الشعب السوري واستثنى من اعتداءاته التي جاء معظمها في لحظات سياسية مفصلية الأراضي الإيرانية ومقرات القوات السورية الهامة.

وبعد أن كان المجتمع الدولي يضع على رأس أولوياته في السنتين التي أعقبتا اندلاع الانتفاضة عام 2011 إسقاط نظام الأسد، خرج داعش من المجهول العراقي والسوري "ليشرعن" وجود الرئيس السوري.

كما ساهم داعش، الذي خرج بعض قادته من السجون السورية على أثر عفو من الأسد والمعتقلات العراقية بعملية فرار مثيرة للشكوك إبان حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الموالي لإيران، بتغيير الأولويات الدولية من إغاثة الشعب السوري إلى محاربة الإرهاب.

وسيطرة داعش على مناطق عراقية عام 2014 بعهد المالكي أيضا بعد انسحاب مباغت للقوات الحكومية، سمحت للإيراني بإحكام قبضته على العراق وإنهاء دور الجيش لصالح ميليشيات الحشد الموالية لطهران.