أخبار - ساندروز

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 13 يوليو 2016، مزيدا من قواعد اللجوء الموحدة، لمنع الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على وضع لاجئين من التنقل في دول الإتحاد وإثارة اضطراب في منطقته التي يسمح فيها بالتنقل دون جوازات سفر.

وقال مفوض الإتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس: "التغييرات ستوجد إجراءات مشتركة حقيقية للجوء وفي نفس الوقت نحدد التزامات وواجبات واضحة لطالبي اللجوء لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات".

ووصل إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص تجاهل معظمهم القيود القانونية، وأتوا من ساحل البحر المتوسط ليقدموا طلبات للجوء في ألمانيا الغنية، مما دفع بعض دول الإتحاد إلى تعليق نظام شنغن للحدود المفتوحة المطبق بين معظم دول الإتحاد الأوروبي.

وسيوحد الإقتراح مستوى أماكن استقبال اللاجئين في دول الإتحاد الأوروبي.

كما يقدم مستوى موحد من الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من الدول حيث سيضع قواعد مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق السفر والإلتحاق بالوظائف والمدارس والرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية.

وقالت المفوضية إن فترة الإنتظار البالغة 5 سنوات التي يستحق اللاجئون بعدها الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل سيعاد حسابها من البداية إذا انتقلوا من الدولة المحددة لهم.

ويحدد الاقتراح أيضاً مزيداً من الحالات التي يمكن فيها إلقاء القبض على طالبي اللجوء.

و قالت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر البريطاني جين لامبرت إن "الاقتراح يبين أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً خطأ إزاء طالبي الحماية".

وأشارت لامبرت إلى تعرض الإتحاد الأوروبي لانتقادات حادة مبررة بسبب تعامله مع أزمة اللاجئين،مؤكدة على أن اقتراحات اليوم لن يكون من شأنها التخفيف من ذلك.

واتهمت لامبرت المفوضية بالسعي للحد من حقوق طالبي اللجوء وبأنها "مهووسة بالإجراءات العقابية".

وأضافت: "الناس يفرون لأن حياتهم مهددة وبيوتهم تدمر. وليس لأن نظام اللجوء الخاص بالإتحاد الأوروبي مطلي بالذهب".

اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “سي آي ايه” جون برينان الاربعاء أن الاعتداءات الثلاثة التي استهدفت السعودية الاسبوع الماضي “تحمل بصمات” تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

وقال برينان خلال مؤتمر في معهد بروكينغز للابحاث في واشنطن إن “هذه الهجمات الثلاثة كانت على ما اعتقد من فعل تنظيم الدولة الاسلامية”.

وأضاف ان “تنظيم الدولة الاسلامية يشكل تهديدا جديا للغاية، ليس فقط على أوروبا والولايات المتحدة (..) وانما ايضا داخل حدود السعودية”.

ولم تتبن أي جهة الاعتداءات الثلاثة التي استهدفت في 4 تموز/ يوليو الجاري المسجد النبوي في المدينة المنورة ومسجدا في القطيف (شرق) ومكانا قريبا من القنصلية الامريكية في جدة، غير ان خبراء رجحوا وقوف التنظيم الجهادي خلفها.

وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت اعتقال 19 شخصا هم سبعة سعوديين و12 باكستانيا بشبهة تورطهم في التفجيرات الانتحارية، كما كشفت عن هوية الانتحاري الذي نفذ الاعتداء غير المسبوق على ثاني الحرمين الشريفين، وكذلك ايضا هويات الانتحاريين الثلاثة الذين استهدفوا المسجد في القطيف (شرق) حيث يقطن القسم الاكبر من الاقلية الشيعية في المملكة.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية دعا إلى شن هجمات خلال رمضان واعلن مسؤوليته او نسبت اليه مسؤولية موجة هجمات وتفجيرات في اورلاندو وبنغلادش واسطنبول وبغداد.

ومنذ اواخر 2014، استهدفت سلسلة من التفجيرات واطلاق النار تبناها تنظيم الدولة الاسلامية افراد قوات الامن السعودية والاقلية الشيعية في المملكة.

أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في اليمن، محمد عبد السلام، الخميس، إنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، “غير مستند على توافق”.

وأضاف الناطق، في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية”.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي لايزال فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يجري في العاصمة صنعاء، مشاورات مع وفد الحوثي والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في إطار التحضير للجولة الثانية من مشاورات السلام مع وفد الحكومة بالكويت.

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة والحوثيين في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي، لمدة أسبوعين.

وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالمك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.

والأحد الماضي، قالت مصادر سياسية من الحكومة والحوثيين، للأناضول، إن الجولة الثانية من المشاورات، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 يوليو/تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.

واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي، تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

أما “المبادرة الخليجية” فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب “الثورة الشعبية” التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.

بينما انعقد مؤتمر “الحوار الوطني في اليمن” خلال الفترة بين 18 مارس/ آذار 2013 و 25 يناير/ كانون الثاني 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.

في السياق نفسه، قال سفير اليمن لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، إن “الأيام القادمة حبلى بالأحداث”، دون أن يحدد طبيعة تلك الأحداث، مضيفًا في تدوينة على حسابه في “تويتر” الخميس، “علينا الصمود والثبات سياسيا وعسكريا، فإلانقلاب (في إشارة إلى سيطرة الحوثي على صنعاء، وبعض المدن اليمنية الأخرى) مندحر لا محالة”.

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2014 سيطر الحوثيون، وقوات موالية للرئيس السابق، على صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدى إلى مغادرة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وحكومته البلاد نهاية مارس/ آذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن.

والثلاثاء، استقبل الرئيس اليمني، في مقر إقامته بالرياض، كلاً من القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ريتشارد رايلي، والمملكة المتحدة، أندرو هنتر.

وأطلع الرئيس، السفيرين، على المعاناة الإنسانية التي يواجها الشعب اليمني جراء حرب وحصار “مليشيا الحوثي وصالح” على المدن ومنع وصول الغذاء والدواء إليها ، وانعدام خدمات الطاقه والكهرباء وتوقف المستشفيات عن العمل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد السفيران، دعم بلادهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن وصولاً الى تحقيق السلام في البلاد، مشددين على أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة قبل عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة صنعاء كي تتمكن من الاطلاع بمهامها في ظروف مواتية ومناخات آمنه، على حد تعبيرهما.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

صرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس بأنه تم الليلة الماضية تنفيذ “تفجيرات تحت السيطرة” في محيط قطاع غزة.

ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية، التي نقلت التصريح، ما هي أهداف أو أسباب التفجيرات.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدّد الخميس قصفه لأرض زراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن طائرات حربية من نوع “إف 16″ قصفت فجرا بصاروخين أرضا زراعية شرق البريج.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء الأربعاء غارتين على الأقل استهدفتا أراضٍ زراعية شرق مخيم البريج، وشرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

نجا وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد المهدي البرغثي، من محاولة اغتيال من خلال استهدافه بسيارة مفخخة انفجرت بالقرب من موكبه في مدينة بنغازي.

وقد انفجرت السيارة المفخخة في أثناء خروج وزير الدفاع الليبي من مقر الكتيبة 204 في مدينة بنغازي، ليل الأربعاء على الخميس 14 يوليو/تموز، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الكتيبة و4 مدنيين بجروح ، بينهم امرأة وطفلان.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع، أنه تم إسعاف المصابين، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الشظايا التي تطايرت بسبب الانفجار.