أخبار - ساندروز

اكد النائب السابق في البرلمان التركي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رسول طوسون، أن الأيام المقبلة ستثبت تورط دول خارجية بالانقلاب الفاشل الذي حدث في بلاده.

وأشار طوسون، في مقابلة له مع قناة "i24" الإسرائيلية عبر الهاتف، إلى أن هناك "جهات خارجية كانت لها اتصالات مع الانقلابيين في تركيا، وسنثبت ذلك في الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "السلطات التركية لا تتهم جهة بعينها قبل إصدار نتائج التحقيق".

سيّار الجميل

لم أكن سعيداً أبداً في متابعة أخبار المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، ليس لأنني من أنصار أردوغان، ولا من المعجبين بحزب العدالة والتنمية، إذ كنت قد انتقدت سياساته في كتابي "العثمنة الجديدة.. القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب والأتراك" (بيروت، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015). ولكن، لأن تركيا اليوم ينبغي أن تكون من أبعد الدول عن الانقلابات العسكرية التي جرت فيها في القرن العشرين، فهي بحاجةٍ ماسّةٍ إلى الاستقرار الداخلي والأمن الإقليمي أولاً، وتجربتها الديمقراطية ضرورةٌ أساسيةٌ للمنطقة كلها ثانياً. وعلى الرغم من الأخطاء التي مارستها الحكومة التركية، بقيادة أردوغان، في الداخل والإقليم، إلا أن السياسات التركية ليست ثابتة على طول الخط، وتتغير وتتبدّل وفقاً لسياقات كل مرحلة، ومصالح تركيا بشكل خاص.

أثبتت المحاولة الانقلابية التي أفشلها رجب طيب أردوغان، وهو يحلّق في الجو بين أنقرة واسطنبول، بما لا يقبل مجالاً للشك، أن الرجل أدار الأزمة المصيرية في ساعاتٍ صعبة بكفاءة عالية، وذكاء سياسي، وانه قد اتخذ قراراتٍ سريعةٍ وخاطفةٍ، رفقة رئيس حكومته بنعلي يلدريم ، وخصوصاً بمخاطبة أردوغان شعبه لحسم الموقف، بعد أن وجد الجيش كان على قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على الجو والبر والبحر. وهنا، أثبت الشعب التركي في العاصمة وكل المدن على امتداد البلاد أن وطنيته قد تغلبت على عواطفه ونوازعه السياسية، وأن الحفاظ على الشرعية السياسية يأتي تعبيراً حقيقياً عن المواطنة الحقيقية وقت الأزمات.. وهذا لا نلحظه لدى شعوبٍ أخرى مجاورة، ولم نجده لدى زعاماتٍ من نوع آخر، تتصف بالبلادة وعدم النزاهة وموالاة الآخرين والابتعاد عن الجماهير.

قال الشعب التركي كلمته المعبرة بكلّ وعي جمعي عن إرادةٍ وطنيةٍ، لا تمّت بصلةٍ أبداً، لأيّة نوازع أخرى، وهذا ما لم يتمتع به العرب مثلاً، حكاماً ومحكومين، ويا للأسف الشديد. وإذا كانت الانقلابات العسكرية موضةً تاريخية قديمةً، جرت نماذجها إثر نهايات الحرب العالمية الثانية، فإنها لم تعد اليوم إلا بضاعةً في سوق المستهترين بدماء الناس، وبكيان المجتمع، وبشرعيّة الحكم، وبمؤسسات البلاد وبصناديق الانتخاب.. ولم يعد هذا الزمن، وبكلّ الثقل الديمغرافي وبكلّ التجارب التاريخية، يأذن باستخدام الجيش في قلب أنظمة الحكم وتغييرها بالقوة المسلّحة، إذ أثبتت التجربة أن مقاليد الأمور أصبحت بيد الشعوب، فالشعوب هي صاحبة الحق الأول والأخير في التحرّك وإشعال الثورات وتغيير الأنظمة الحاكمة.

"أثبتت المحاولة الانقلابية التي أفشلها رجب طيب أردوغان، وهو يحلّق في الجو بين أنقرة واسطنبول، بما لا يقبل مجالاً للشك، أن الرجل أدار الأزمة المصيرية في ساعاتٍ صعبة بكفاءة عالية، وذكاء سياسي"

ما لوحظ أن بعض العرب سرعان ما بدأوا يشمتون بأردوغان ويشتمونه، بل وخرجوا فرحين مستبشرين يتبادلون التهاني، لأسبابٍ مختلفة، فمنهم من يخالفه في سياساته العنيدة، ومنهم من يخالف أيديولوجيته في "العثمنة الجديدة"، ومنهم من يخالفه كونه زعيم حزب ديني إسلامي اسمه "العدالة والتنمية"، ومنهم من يخالفه طائفياً كونه يقود بلداً سنياً، وهو يدعو إلى إحياء روح العثمنة، ومنهم من يقف ضدّه بسبب أجندةٍ سياسيّةٍ واضحةٍ مواليةٍ لإيران التي تعدّ خصماً قديماً لتركيا.. إلخ. ولا أدري ما سرّ مثل هذه الحالة العربية، مقارنة بالحالة التركيّة صاحبة الشأن، إذ وجدنا وقوف كلّ أحزاب المعارضة مع الإبقاء على استمراريّة النظام الحاكم وشرعيته، أو مقارنةً بالحالة الإيرانية التي تلتزم الصمت كي تراقب الموقف، ومن ثم تعلن رأيها الذي يتفق ومصالحها بأساليب ديماغوجية.

وبدا واضحا أنّ العالم كلّه قد وقف مع أردوغان الذي استفاد جداً من هذه التجربة المريرة، إذ علّمته الطريق إلى تنظيف المؤسسة العسكريّة من منظومة الضبّاط الذين اعتبرهم خونة، وربما سيلقنهم درساً لن تنساه المؤسسة العسكرية التي نكّلت، قبل أكثر من نصف قرن، برئيس الوزراء التركي السابق، عدنان مندريس، وشنقته. علّمته هذه الحركة، كيف يستأصل الأورام في داخل بلده، وسيلقّن خصمه فتح الله غولن درساً لن ينساه. كما علّمت التجربة أردوغان أن يلتفت إلى طبيعة سياساته في المنطقة، وأن يقف سدّاً منيعا ضدّ الإرهاب.. كما علمّته التجربة أنّ الحاجة باتت ملّحة في تركيا لتغيير الدستور، ومنحته الفرصة أن يبقي على الأسس التي بناها أتاتورك لتركيا الحديثة. ولكن، ليزيد من الوتيرة الأيديولوجية الجديدة التي جاء بها باسم "العثمنة الجديدة"، ويزيد أو ينقص من نظرية "العمق التركي".

ومنحت المحاولة الانقلابية الآخرين درساً، أن بلداً ثقيلاً في المنطقة، مثل تركيا، لا يمكن التغاضي عن دوره. وعليه، لن تبقى تركيا كما كانت عليه، وستتحوّل إلى تركيا الجديدة، كما أسماها أردوغان، إذ سيبدأ، كما يعتقد أغلب المراقبين والدارسين، جرّاء ردّ الفعل الذي تبلور على ما حدث بسلسلة من التغييرات السياسية الداخلية والخارجية، وسيحجّم دور المعارضة ضدّه كثيراً، وخصوصا خصمه الأيديولوجي اللدود، فتح الله غولن، مع ضعف المعارضين الآخرين له من العلمانيين واليمينيين الليبراليين واليساريين الشيوعيين الأتراك، وستتحوّل المؤسسّة العسكرية التي كان لها دورها القوي، على امتداد حياة الجمهورية التركية، إلى مؤسسةٍ طائعةٍ، لا يمكن أن تتدّخل في السياسة بعد اليوم.. وستتعزّز السياسة الخارجية التركية دولياً وإقليمياً مع العالم. وستغدو تركيا أكثر نفوذاً كعضو في حلف الأطلسي، إذ سيضغط أردوغان باتجاه المبدأ الذي أرساه اتاتورك لتركيا تحت شعار "السلم في الداخل.. السلم في الخارج"، لكي يلتفت لمعالجة قضية داخلية معقدة، تقضّ مضاجع تركيا منذ زمن طويل، ممثلة بالقضيّة الكردية، ثم يلتفت إلى معالجة الإرهاب الذي طال تركيا في العمق، وهو بحاجة ماسّة إلى أن يلتفت إلى مطالب المعارضين لسياساته، ويدخل معهم في حواراتٍ معمقّة من أجل تركيا الجديدة.

التأمل في عبارته التي قالها، وهو في قلب الحدث وفي محور الأزمة، إنّ تحوّلاً سيحدث للانتقال "من تركيا القديمة إلى تركيا الجديدة"، يطرح مزيداً من التساؤلات، منها: هل سينطلق من خضم هذا المخاض أردوغان جديد في تركيا؟ هل سيخفّف الرجل من غلوائه باتجاه "العثمنة الجديدة"، ويعود يقترب من ركائز أتاتورك في العلمنة القديمة؟ هل سيلتفت لمعالجة الأخطار التي تهدّد تركيا من داخلها، أم سيبقى على سياساته إقليمياً ودولياً؟ هل سيقوم بتغيير الدستور التركي نحو الأفضل ديمقراطياً، أم سيفرض في الدستور أجندةً جديدةً كما يريد، أو يعتقد؟ هل سيبدأ طوراً انتقالياً من تركيا القديمة إلى تركيا الجديدة، بإجراء محاولاتٍ جذريةٍ تنقل تركيا من العلمنة الكمالية إلى العثمنة الأردوغانية، أم سيجري العكس، بحيث يخفف من وطأة عثمنته الجديدة لصالح قوى المعارضة المعلمنة؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

عن "العربي الجديد"

جوشوا باتزيك - (صوت أميركا) 12/7/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

تقول مجموعة دولية لحقوق الإنسان إن التعذيب الوحشي تحت حكم إرهابيي "داعش" هو حدث يومي، وأن محاولات الهرب تفضي في العديد من الحالات إلى إعدام سريع لمرتكبيها.

ويوضح تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعض الطرق التي يحاول من خلالها "داعش" السيطرة على المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي استولى عليها التنظيم، ويفصل المدى الذي تذهب إليه المجموعة من أجل الحيلولة دون هروب الناس من هذه المناطق.

وقد ذكر سكان هربوا من قرى في منطقة مخمور في العراق، والتي كانت خاضعة "داعش" لمدة 21 شهراً، والذين تمكنوا من الوصول إلى مخيم للاجئين في كردستان، الكثير من الحوادث التي انتهكت فيها المجموعة الإرهابية قوانين التعذيب الدولية.

وفي إحدى الحالات، قال رجل إن متطرفي "داعش" ضربوه لمدة 18 يوما متواصلة لأنه كان مشتبهاً به في بيع السجائر التي تحظر المجموعة الإرهابية بيعها بحزم كجزء من عقيدتها الإسلامية. وقال الرجل لـ"هيومان رايتس ووتش" إنه شاهد 15 امرأة عضواً في "داعش" وهن يضربن على نحو متكرر امرأة أخرى كعقاب لها لأنها لا ترتدي نقاباً للوجه.

وأضاف الرجل: "لقد مكثت لعشر دقائق ثم غادرت سريعاً لأنني شعرت بالغثيان. وهكذا لا أعرف ما حدث بعد ذلك".

كما أبلغ العديد من الآخرين عن تلقيهم عقوبات قاسية بسبب جنح بسيطة جداً. وقد زُجّ برجل آخر اتهم ببيع السجائر في السجن؛ حيث قال إن الحراس كانوا يعذبونه يومياً بالجلوس فوقه وضربه على كعبيه بكوابل فولاذية. وقال إنه تم الإفراج عنه بعد أن دفع 13 دولاراً غرامة لـ"الحسبة"، شرطة الآداب في "داعش".

وقال ضابط عسكري ناج إنه عندما استولى "داعش" على بلدته في آذار (مارس) 2015، عصبوا عينيه وألقوا به في مؤخرة سيارة شحن صغيرة "بيكاب". وقاد الرجال الذين اختطفوه السيارة لمدة ساعة من دون إبلاغه عن وجهتهم. ثم سجن الرجل بعد ذلك لمدة 18 يوماً في غرفة صغيرة جداً بحيث لم يستطع أن يستلقي للنوم.

وقال جو ستورك، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" مستخدما الاسم المختصر لمجموعة الدولة الإسلامية: "من أبرز العناوين أن داعش يقوم بشكل روتيني بتدمير الحياة والعائلات في البلدات والقرى العراقية التي يحتلها. ويمكن أن تفضي مجرد محاولة الهروب من حكم داعش الوحشي ببساطة إلى الحكم بالإعدام".

وفي محاولة لردع الناس عن الهرب، غالباً ما يستهدف "داعش" عائلات الأشخاص الذين يتمكنون من الهرب، كما يقول التقرير. وقد ذكر الناس من إحدى القرى حادثة حيث قتل مقاتلو "داعش" رجلاً يبلغ من العمر 20 عاماً كان يحاول الهرب، ثم أرسلوا صورة لجثته بعد قتله إلى عائلته كعقاب.

وقال لاجئون من قرية أخرى إن "داعش" قام بنسف منازل تعود لست عائلات كعقاب لأن أفراداً من أقاربهم تمكنوا من الهرب. كما ذكر أن "داعش" قام أيضاً بزراعة الألغام الأرضية حول القرى لمنع الناس من المغادرة.

وروى العديد من القرويين السابقين قصصاً عن إقدام مقاتلي "داعش" على إعدام أولئك الذين يشتبه التنظيم بأنهم يتآمرون مع أعدائه من دون محاكمة. وفي إحدى الحالات، قام "داعش" بإعدام معلم من قرية خبَّاطة العراقية بعد اتهامه بإرسال معلومات إلى قوى معارِضة.

وفي شباط (فبراير) 2016، اتهم مقاتلو "داعش" رجلاً من قرية تل الشوك باستخدام هاتفه المحمول لإرسال معلومات إلى جهة عدوَّة، وأطلقوا النار عليه أمام المدرسة الابتدائية في القرية.

وقال التقرير أيضاً إن "داعش" يقوم بوضع أسلحته بشكل روتيني بالقرب من المدارس والحوانيت والمناطق الأخرى المكتظة بالسكان -وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي.

وقال أحد السكان لمنظمة "هيومان رايتس ووتش": "في ثلاث مناسبات أطلق داعش الصواريخ من بين المنازل. كانوا يخرجون منصات الإطلاق، ويطلقون صاروخين أو قذيفتي هاون ثم ينسحبون. ثم تضرب نار الرد المنزل بعد ذلك. ولو كانت العائلة هناك لكانت قد ضربت. وكانت هناك عائلات أخرى قريبة في الجوار في منازلها".

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: HRW: Vicious Torture Part of Daily Life Under Islamic State

عن "الغد"

بموجب المادة المُتضمنة في اتفاق إعادة المجرمين بين تركيا وأمريكا، فإنه يتوجب على الأخيرة إعادة زعيم منظمة الكيان الموازي فتح الله غولن، إذ تعتبر المادة أي جرم يرتكب ضد رئيس دولة، أو حكومة، أو أحد أفراد أسرهما، أو محاولة ذلك، لا يندرج تحت إطار "الاختلاف السياسي"، وإنما يستدعي اعتبارها "جرما جنائيا".

وتوجهت الأنظار كافة إلى مسألة إعادة "غولن" إلى أنقرة من عدمه، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لعناصر تابعة لمنظمة الكيان الموازي بزعامته.

وتُنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين، من خلال اتفاقية "إعادة المجرمين، والمساعدة المتبادلة في الجرائم الجنائية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية"، التي تم توقيعها في 7 حزيران/ يونيو 1979، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير 1981.

ووفقا لإحدى مواد الاتفاق، "لا يتم إعادة الأشخاص، إذا كان طلب الإعادة متعلق بآرائهم السياسية"، إلا أن المادة تتضمن استثناء، يشير إلى أنه "إذا كان هناك جرم أو محاولة ارتكاب جرم ضد رئيس دولة، أو حكومة، أو أحد أفراد أسرهما، فإن ذلك لا يعد جرما سياسيا"، وهو ما يعني أن مسألة إعادة غولن لن يتم تقييمها على أساس كونها جرما سياسيا بعد الآن.

وإثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي قادتها عناصر تابعة لمنظمة الكيان الموازي، تزول الذرائع القانونية التي تقف عائقاً أمام إعادة غولن، الذي ما فتأ يردد خلال المرحلة السابقة عبارات بأن طلب إعادته متعلق بـ "آرائه السياسية".

ومن المنتظر أن تشهد التحركات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن زخما، من أجل إعادة "غولن"، الذي لن يتم التعامل معه كمعارض سياسي، وذلك بسبب محاولة الانقلاب على رئيس دولة، وحكومة منتخبة.

ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، الولايات المتحدة إلى تسليم "غولن" المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة الماضية (15 يوليو/ تموز الجاري)، حيث قال خلال كلمة وجهها لمواطنين تجمعوا بحي أوسكودار، بالجزء الآسيوي من إسطنبول "أدعو الولايات المتحدة ورئيسها من هنا، وأقول له: إما أن ترّحلوا أو تسلموا هذا الشخص المقيم في بنسيلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن)".

وتلقت وزارة العدل التركية قبل عدة أيام ملفا أعدته النيابة العامة في أنقرة، من أجل إعادة فتح الله غولن، المشبته به الرئيسي في التحقيقات المتعلقة بمنظمة الكيان الموازي، تمهيدا لإرساله للسلطات الأمريكية.

وتضمن الملف تهما لـ"غولن" بالتورط في جرائم "الاحتيال"، و"تزوير وثائق رسمية"، و"الافتراء"، و"تبييض أموال"، و"الاختلاس"، و"التنصت على محادثات أشخاص وتسجيلها"، و"انتهاك خصوصية الأفراد"، و"إدراج بيانات أشخاص بشكل ينتهك القانون في السجلات الرسمية".

كما أشار الملف إلى أن جماعة "غولن" التي أسسها ويقودها تغلغلت في القضاء، والجيش، والأمن، إذ تستخدم الدين كوسيلة استغلال، ويتم إرسال التعليمات العامة بشكل مشفر من خلال الكلمات التي يلقيها غولن، فضلا عن أن أعضاء المنظمة المرتبطين به، موجودون في كافة المؤسسات بتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، صرّح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده ستقوم بما يلزم لإعادة "غولن" في حال توافق الأدلة المقدمة ضده مع المعايير المحددة لديها (واشنطن).

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع "منظمة الكيان الموازي" التي يتزعمها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وتصف السلطات التركية منظمة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضي.

قتلت القوات الأثيوبية في الصومال عشرة من رجال الدين المسلمين على الأقل في قرية “أودينلى” الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة بيدوا مركز محافظة باي جنوب البلاد.

وذكر شهود عيان أن القوات الأثيوبية شنت هجوما على القرية، وأشاروا إلى مقتل حوالي 10 أشخاص مدنيين من رجال الدين كانوا في أحد المنازل في قرية أودينلى.

وبحسب التقارير الواردة فإن هجوم القوات الأثيوبية يأتي ردا على هجوم تعرضت له القوات من قبل مسلحين من حركة الشباب والذين دخلوا القرية.