أخبار - ساندروز

نفذت إيران حكم الإعدام بحق 18 متهما بجرائم معظمها تتعلق بالمخدرات والاغتصاب، خلال الأيام التسعة الأخيرة.

وأعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" (غير حكومية)، الأربعاء، أن "السلطات نفذت حكم الإعدام بحق تسعة متهمين بجرائم تتعلق بالمخدارات، واثنين بتهمة الاغتصاب، في 17 تموز/ يوليو الجاري، في سجن كرج بمحافظة البرز غربي طهران.

وذكرت الوكالة أن خمسة متهمين آخرين أعدموا بمدينة أراك، في 11 يوليو/ تموز الحالي، دون أن توضح الوكالة سبب إعدامهم.

وأعلنت وكالة الميزان للأنباء، (تابعة لسلطة القضاء الإيرانية)، السبت الماضي، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين، بجرائم تتعلق بالمخدارات، في مدينة غيلان المحاذية لبحر قزوين.

وسبق أن ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في بيان له الشهر الماضي، السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ حكم الإعدامات بحق المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وذكر البيان أن إيران أعدمت 966 شخصا، خلال العام الماضي، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وسبق أن وجهت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، خلال تصريح صحفي لوكالة مهر الإيرانية، (شبه رسمية)، في شباط/ فبراير الماضي، انتقادات لسياسة الإعدام في بلادها.

قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إنّ زيارة المبعوث المغربي إلى الجزائر الأخيرة، "تدخل في إطار العلاقات العادية والتنسيقية بين البلدين" نافيا أية علاقة للزيارة مع رغبة المغرب دعم من الجزائر لعودته إلى الاتحاد الأفريقي.

واستقبل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الجمعة الماضي، ناصر بوريطة الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص للملك محمد السادس، الذي حمل رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأفاد مساهل بتصريح للإذاعة الحكومية الجزائرية، الأربعاء، أن "المادة 29 من القانون الناظم للعلاقات داخل الاتحاد الأفريقي، تنص على أن كل بلد يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الافريقي ينبغي له أن يتقدم بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة الأفريقية والأخير يوزعها على البلدان الأعضاء".

وتابع مساهل أن "قبول العضوية يتطلب موافقة الأغلبية البسيطة وهو ما يمثل 28 دولة ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب انضمامها بشروط مسبقة وهو ما تنص عليه النصوص التأسيسية للاتحاد الأفريقي".

وتعتبر زيارة الجمعة، الأولى من نوعها لمسؤول مغربي رفيع المستوى، منذ سنوات، وعرفت السنوات الثلاث الأخيرة تصعيدا لافتا بين الحكومتين، على خلفية عديد الملفات المغاربية والإقليمية، لكن ملف التوتر يبقى واحدا وهو الملف الصحراوي.

وأبان تصريح الوزير الجزائري، رغبة من الجزائر لعودة المملكة المغربية لحضن الاتحاد الأفريقي بعد أن انسحبت منه في وقت سابق لخلافات تعود بالأساس إلى الملف الصحراوي، وموقف الجزائر الداعم للشرعية الدولية وجبهة البوليساريو.

وبحسب المراقبين، لا تتوقف هذه الرغبة بداخل جدران الاتحاد الأفريقي الذي ظل منقوصا من مقعد المغرب منذ سنوات، بل تتعداها إلى إرادة من الطرفين، لبحث كل ملفات الخلاف العالقة، ومنها ملف فتح الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994.

وكانت الرباط قررت غلق حدودها الشرقية مع الجزائر، بعد الاعتداء المسلح على فندق أطلس آسني بمراكش، واتهمت المخابرات الجزائرية بالضلوع في العملية، الأمر الذي نددت به الجزائر والذي على أساسه ترفض فتح الحدود.

ونفى الوزير مساهل، الأربعاء، أن تكون عودة المغرب إلى الحضن الأفريقي مقرونة بشروط منها ما تعلق بالملف الصحراوي، وأكّد أنه لن يكون هناك تجميد أو انسحاب أو تعليق عضوية البوليساريو في الاتحاد الأفريقي.

وتظهر هذه التطورات التي يقول مراقبيون بشأنها، إنها ربما تكون نتاج مفاوضات غير معلنة بين الجزائر والرباط لإعادة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، ومن ثم الشروع ببناء صرح الاتحاد المغاربي المجمد منذ عقود.

وقال الخبير بالشؤون المغاربية خيثر ماجني، في تصريح لـ"عربي21"، الأربعاء، إن "هذه التطورات مؤشر واضح على أمور ملموسة قد يعلن عنها لاحقا".

وأضاف خيثر، أن ما شجع على هذه التطورات، القضايا الأمنية التي فرضت نفسها ضمن أولويات الانشغال بالنسبة للجزائر كما الرباط، حيث التهديدات الإرهابية تتطلب تكتلات دولية جدية لمواجهتها.

وفي هذا الشأن، قال بيان الوزارة الأولى بالجزائر، خلال زيارة المبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس، الجمعة الماضي، إن اللقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال: "تم التركيز خلاله على الأمن الإقليمي لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية".

ويرى المتتبعون بالجزائر أن استقبال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الوزير المنتدب للشؤون الخارجية المغربي، تعد بادرة قد تكون مؤشرا على تحول في العلاقات بين البلدين، ويتزامن هذا التطور بالعلاقات، مع انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لـ"جبهة البوليساريو".

أعلن تنظيم "القاعدة" أن ابنتي زعيمه، أيمن الظواهري، ونجلة القيادي الجهادي السابق مرجان سالم مرجان، وقعن بالأسر بيد السلطات الباكستانية قبل عام ونصف.

"القاعدة" وفي بيان صادر عن مؤسستها الرسمية "السحاب" قبل يومين، قالت إن اعتقال النسوة الثلاث جاء "من قبل السلطات الباكستانية الخائنة بأوامر من الاستخبارات الأمريكية".

البيان قال إن "سمية مرجان سالم مرجان أرملة الشهيد عدنان شاكر، تم أسرها مع أطفالها عند مهاجمة القوات الباكستانية لمنزلهم في وانا بجنوب وزيرستان".

وتابع التنظيم: "فاطمة أيمن الظواهري، أرملة الشهيد أبي بصير الأردني، تم أسرها مع أبنائها السبعة بعد خروجهم من وزيرستان بسبب القصف المتكرر".

وأضاف التنظيم: "أميمة أيمن الظواهري، أرملة الشهيد أبي دجانة الباشا، تم أسرها مع أبنائها الخمسة بعد خروجهم من وزيرستان بسبب القصف المتكرر".

وأوضح تنظيم القاعدة أن "محاولات التوسط والتفاوض مع الجيش الباكستاني العميل الخائن فشلت جميعها حتى الآن".

وحمّل التنظيم، السلطات الباكستانية والأمريكية مسؤولية أي خطر يهدد ابنتي الظواهري، وابنة مرجان، وأطفالهم.

قال محامي الدفاع عن الدكتور أمجد قورشة، محمود الدقور، إنه جرى صباح اليوم الأربعاء تحقيقاً مع موكله بحضوره.

وأوضح الدقور أنه وبسؤال قورشة عن تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض أمن المملكة لخطر أعمال عدائية استناداً لفيديو قديم يعود لعام 2014"، أجابه الداعية الإسلامي بأنه غير مذنب.

وأضاف المحامي الدقور أن الدكتور أمجد قورشة قد أنكر هذه التهمة، وأكد أنه لم يخالف القانون، ولم يرتكب أي فعل يعرض أمن المملكة للخطر، مشيرا إلى أنه "بعد ذلك أعيد للتوقيف".

وبحسب الدقور؛ فإنه لم يتم تحديد موعد للمحاكمة حتى هذه اللحظة.