أخبار - ساندروز

أغلقت السلطات الأردنية مدرسة تركية يعتقد أنها تعود للداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله غولن، والمتهم بالإرهاب في بلاده تركيا والتخطيط لانقلاب عسكري هناك.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، عن مدير إدارة التعليم الخاص أمين شديفات، أن وزارة التربية سحبت ترخيص المدرسة بسبب مخالفتها التعليمات.

ولم يوضح شديفات طبيعة المخالفات، غير أنه أكد أنها متكررة وأن الوزارة خاطبت المدرسة سابقا وأنذرتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تربوية، لم تسمها، أن المخالفات تتمثل في تدريس مناهج غير معتمدة من مجلس التربية والتعليم الأردني.

ونقلت عن مصدر آخر، لم تسمه أيضا، أن من الأسباب، مخاطبة السفارة التركية في عمان لوزارة التربية لإغلاق مدرسة تابعة لفتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الأخيرة.

في سياق متصل، قال مسؤول في السفارة التركية لدى الرباط، إنه بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، فقد زودت سفارة بلاده، وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات جماعة فتح الله غولن بالمملكة، آملا في اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول التركي، خلال زيارة قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، لمقر السفارة التركية بالرباط، الثلاثاء، للتضامن مع تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال القائم بالأعمال في السفارة التركية لدى الرباط، إبراهيم خليل صاكلي، إن "جماعة غولن التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة (بتركيا) لها مؤسسات في المغرب، واتصلنا بوزارة الخارجية هنا في المغرب، وأعطيناها معلومات حول هذا الموضوع".

مضى أكثر من شهر على بدء الهجمة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بحزب الله االلبناني على منطقة المرج، في غوطة دمشق الشرقية، حيث اضطر المدنيون على أثرها لمغادرة المنطقة والنزوح إلى بلدات أكثر عمقا في قلب الريف الدمشقي.

ويقدر المكتب الإغاثي الموحد للغوطة عدد العائلات ضمن قطاع المرج بـ11 ألف عائلة، هرب منهم قسريا ما يزيد عن 85 في المئة، وتمكنت قلة من المهجرين الذين يملكون بعض المال من استئجار البيوت في بلدات حوش نصري وتل كردي وغيرها، فيما تقطن النسبة الأكبر في العراء بين مخلفات السيارات المحترقة أو البيوت غير المهيئة للسكن، وبعضها ليس لها أبواب أو نوافذ.

عائلات بلا مأوى

فعائلة سامر عثمان، من بلدة العتيبة، لم تحظَ بمأوى ما دفعها للعيش بين ركام السيارات وألواح التوتياء.

ويقول عثمان لـ"عربي21": "تم تهجيري مع عائلتي التي تتكون من خمسة أطفال وزوجتي الحامل بتوأم عدة مرات، كان آخرها خلال الهجمة العسكرية الأخيرة، ولأني لا أملك المال، لم أستطع إيجاد شقة للإيجار، ما دفعني مع عائلتي للسكن بالعراء".

ويتابع عثمان: "قمت بجلب عدة سيارات محروقة وتكوين منزل لا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة، حتى أشعة الشمس التي هربنا من حرارتها تزيد من سخونة الحديد الذي صنعتُ منه المنزل، ما يجعل درجة حرارته عالية جدا".

وتحاول المجالس المحلية داخل الغوطة الشرقية التخفيف من معاناة مهجري المرج، ولكن دون جدوى كبيرة، نتيجة قلة التمويل وعدم توافر السكن المجاني أو المال لاستئجار بيوت للعائلات.

ومن جانبها، تروي سمر الغوطاني؛ قصتها لـ"عربي21" بالقول: "كنت في بلدة البحارية (في الغوطة الشرقية) مع بدء القصف العشوائي على منازل المدنيين من قبل قوات النظام، فهربت مع أطفالي إلى البلدات الواقعة في وسط الغوطة، ولكني بقيت ثلاثة أيام أبحث عن مأوى دون جدوى، ما أجبرني على السكن بين ركام السيارات".

وتؤكد الغوطاني، وهي أم لأربعة أطفال، أنها تعيش ظروفا قاسية جدا في هذا المكان الذي لا يصلح نهائيا للسكن، كما تقول، مع انتشار الغبار والأتربة، وفي ظل غياب أماكن الاستحمام ودورات المياه، على حد قولها.

وبدورهم، حاول الناشطون التواصل مرارا مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لمساعدة تلك الحالات ولكن دون رد حقيقي من قبل هذه المنظمات، بحسب ما قاله الناشط الإعلامي عامر الشامي.

ويؤكد الشامي لـ"عربي21" أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام ومليشياته ينجم عنها حالات مشابهة من النزوح، وبالآلاف، وهي تكون أكبر من القدرات الاستيعابية المتاحة للمجالس المحلية والإدارات المدنية أو العسكرية "فهذا أمر يقع على عاتق الأمم المتحدة مباشرة؛ لأن جميع المهجرين هم مدنيون من الأطفال والنساء والشيوخ"، وفق تأكيده.

ويذكر أن منطقة المرج تتألف من بلدات البحارية، والقاسمية، وميدعا، والعتيبة، وتقع في الجهة الشرقية من الغوطة، وتشهد اشتباكات مستمرة نظرا لموقعها الاستراتيجي القريب من مطار دمشق الدولي.

وجهت دمشق طلبا رسميا لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بإدانة قيام مسلحين من "حركة نور الدين الزنكي" بذبح طفل في الثانية عشرة من عمره في مخيم الحندرات بريف حلب.

وجاء في نص الطلب الذي بعثته الخارجية السورية للأمم المتحدة، الأربعاء 20 يوليو/تموز: "حكومة الجمهورية العربية السورية، تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة كل الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين السوريين وبحق مخيمات الشعب الفلسطيني في سوريا والى إدانة الجريمة البشعة والمقززة التي ارتكبت بحق طفل بريء لم يتعد الـ12 من عمره".

وطالبت الخارجية السورية في رسالتها "باتخاذ إجراءات عقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت، الثلاثاء 19 يوليو/تموز، شريطا مصورا عن قيام عناصر من "حركة نور الدين الزنكي" المحسوبة إلى "المعارضة المعتدلة" في سوريا، بقطع رأس طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة في ريف حلب بشمال سوريا.

وقد أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها ستعيد النظر في تقديم الدعم لهذا الفصيل حال إثبات صحة المعلومات عن ذبح الطفل.

اقترح جورج فينيك، رئيس اللجنة البرلمانية الفرنسية للتحقيق في قضية هجمات باريس، إنشاء سجن خاص بالمسلحين العائدين إلى فرنسا من سوريا والعراق.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن فينيك، قوله، الأربعاء 20 يوليو/تموز، إن "غوانتانامو بأسلوب فرنسي سيكون أبسط مخرج".

وأضاف جورج فينيك، حسب الصحيفة، أن "مؤسسة خاصة بالمتطرفين ستشكل حلا حقيقيا".

وتوقع المسؤول الفرنسي أن تواجه فرنسا في وقت قريب تدفقا كبيرا للمسلحين الذي سيعودون إلى فرنسا من ميادين القتال بسوريا والعراق، لأن تنظيم "داعش" الإرهابي يغادر مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في وقت سابق، وهو قريب من الانهيار.

واعتبر جورج فيليك أن هذا قد "يحصل في غضون شهر".

الداخلية التركية تنفي أنباء خطف زورقين في بحر إيجه تابعين لخفر السواحل

يتبع...