أخبار - ساندروز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إنها تتحرى تقارير ذكرت أن إيران اعتقلت مواطناً أمريكياً ثالثاً من أصل إيراني، لكنها رفضت تقديم تفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء “فارس″ شبه الرسمية أن إيران أكدت يوم الأحد اعتقال مواطن أمريكي لم تكشف عن اسمه، خلال زيارته للبلاد في أحدث حلقة ضمن سلسلة اعتقالات بحق أمريكيين من أصل إيراني.

وقالت وكالة “فارس″ إن السلطات الإيرانية رفضت ذكر التهم المحتمل توجيهها له.

وأضاف الوكالة نقلاً عن متحدث في السلطة القضائية الإيرانية قوله إن الاعتقال جرى في مدينة جورجان بشمال شرق البلاد، وإن المحاكمة “قد تجرى” في طهران.

وألقي القبض على رجل أمريكي من أصل إيراني يدعى روبن رضا شاهيني، خلال زيارته لوالدته في جورجان مطلع يوليو تموز، وفقاً لما ذكره أصدقاؤه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحفيين “اطّلعنا على تقارير تفيد باعتقال شخص في إيران قيل إنه مواطن أمريكي وبوسعي أن أقول لكم إننا نتحرى الأمر”، مضيفاً أنه ليس لديه تفاصيل أخرى.

والأمريكيان الآخران اللذان ينحدران من أصل إيراني واعتقلا في إيران هما رجل الأعمال سيامك نامازي وأباه باقر نامازي. ولا تعترف إيران بمزدوجي الجنسية، وهو ما يحرم السفارات الأجنبية من زيارتهم خلال اعتقالهم.

وتحتجز إيران مواطنين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وكنديين من أصل إيراني في تهم مختلفة منها التجسس والتعاون مع حكومات معادية. ويقول السجناء وأسرهم ودبلوماسيون غربيون إن الحكومة الإيرانية تبقي عليهم للاستفادة منهم في مبادلة سجناء مع بلدان غربية.

سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 120 حالة اغتصاب منذ تصاعد موجة العنف الأخيرة في جنوب السودان، وهي تحقق في اتهامات لقوات حفظ السلام الدولية بأنها لم تفعل شيئا لمنع حصول ذلك.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق “اننا نأخذ على محمل الجد الادعاءات القائلة ان قوات حفظ السلام لم تساعد الناس الذين يواجهون مخاطر”. اضاف “ستكون هناك عواقب وخيمة إذا فشلت (تلك القوات) بمهمتها”.

واشارت تقارير صحافية الى ان عناصر نيباليين وصينيين في قوات حفظ السلام الدولية شهدوا على هجوم ضد امرأة ارتكبه جنود من جنوب السودان بالقرب من قاعدة للأمم المتحدة لكنهم لم يتدخلوا على الرغم من النداءات التي أطلقتها الضحية.

وقال المتحدث ان قيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان فتحت تحقيقا في ذلك.

وأورد معلومات عن عنف جنسي مارسه جنود من جنوب السودان بالزي الرسمي، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعي لمدنيين بالقرب من قاعدة للأمم المتحدة في جوبا وفي مناطق أخرى من العاصمة. واضاف ان بعض الضحايا كانوا من الاطفال.

وكانت جوبا مسرحا لمواجهات عنيفة بدأت في 8 تموز/ يوليو بين القوات الحكومية واخرى موالية لزعيم المعارضة رياك مشار. وادت المعارك الى مقتل نحو 300 شخص وأجبرت الاف المدنيين على اللجوء الى قواعد الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، كثفت قوات الامم المتحدة التي يصل عديد قواتها الى 13,500 عنصر في كامل اراضي البلاد، دورياتها في محيط القواعد الاممية وفي العاصمة، بحسب ما قال فرحان حق. كما ترافق قوات حفظ السلام الدولية النساء اللواتي يخرجن من القواعد لجمع الحطب والتزود بالحاجيات.

كشفت الخارجية المصرية، صباح الخميس، عن رعايتها لاجتماعات على مدار اليومين الماضيين، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إنه “في إطار المساعي المصرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم الحلول السياسية على الساحة الليبية، استضافت القاهرة يومي 26 و27 يوليو (تموز) الجاري عدة اجتماعات ضمت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعدداً من أعضاء المجلس الرئاسي”.

وأوضح البيان أن الاجتماعات عُقدت لـ”إفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي لإيجاد الحلول المناسبة حفاظاً على مصالح الشعب الليبي وإذكاءً لدور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاع كل منها بكامل مسؤولياتها للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وتمتع كافة أطيافه بحقوقهم بشكل متساو”.

وأضاف البيان أن “هذه السلسلة من الاجتماعات تعد بداية لاتصالات ولقاءات تهدف إلى دخول الليبيين في مرحلة جديدة من الوئام السياسي بين أبناء الوطن الواحد”.

والأسبوع الماضي، دعا السراج مجددا من تونس الفرقاء الليبيين جميعا للانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها والمدعومة من المجتمع الدولي، مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي إقصاء أو تهميش”.

وتواجه حكومة الوفاق صعوبات في ترسيخ سلطتها وتوحيد البلاد بفعل استمرار المعارضة التي تلقاها من قبل حكومة موازية غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا.

ويعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من بين مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات المغربية برعاية أممية في17 ديسمبر 2015.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011، فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.

قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الخميس، إن هناك معلومات عن احتمال هروب رجل الدين فتح الله غولن من أمريكا إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر.

وأكد وزير العدل في لقاء تلفزيوني مع قناة "الخبر" التركية، على أن بلاده قدمت 4 ملفات إلى واشنطن تحثها على توقيف المعارض عبد الفتاح غولن وإعادته إلى تركيا، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكان أبدوا استعدادهم للتعاون في هذا الإطار.

وأشار بوزداغ إلى أن غولن يدعو واشنطن إلى عدم تسليمه لتركيا، رغم أن ضلوعه في محاولة الإنقلاب واضح جدا، حيث حاول غولن بث الحماسة في نفوس الانقلابيين في خطابه الأخير، داعيا إياهم للصمود ومتوعدا بأن التاريخ سيسجل أسماءهم.

وتتهم السلطات التركية غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة وتشكيل "كيان مواز". ونقلت قناة "سي.إن.إن تورك"، الأربعاء الماضي، عن وزير الداخلية إفكان آلا، قوله إن السلطات ألقت القبض حتى الآن على أكثر من 15 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 10 آلاف عسكري منذ محاولة الانقلاب التي وقعت يومي 15 و16 يوليو/ تموز.

اعلن اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الخميس في انقرة سيتم خلاله اتخاذ قرار باجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما اوردت وكالة دوغان الخاصة.

واوضحت الوكالة ان قائد جيش البر الجنرال احسان اويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وادميرالا من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتاتي استقالة الجنرالين اللذين يعتبران من الاعلى رتبة في الجيش التركي قبل ساعات على جلسة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لاستبدال العسكريين الذين تمت تنحيتهم وملاحقتهم امام القضاء.

وكانت مجموعة من القوات المسلحة التركية نفذت محاولة الانقلاب ليل 15 الى 16 تموز/ يوليو وسيطرت على مقاتلات جوية ومروحيات واثارت الذعر في شوارع انقرة واسطنبول.

وتتهم انقرة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه هذا الاخير.